بیانات استاد/نیابت /كتاب الحج

موضوع: كتاب الحج/نیابت /بیانات استاد

خلاصه مطالب در جلسه قبل:

ما قائل به انتقال ما ترک میت به ورثه هستیم و تصویر این مطلب عبارت است: دِین و ثلث و بقیه ما ترک به ورثه منتقل می‌شود و این انتقال بصورت تشکیک در اضافه می‌باشد و اضافه دِین به دائن و افراز به ورثه می‌باشد همانطور که شخص وصیت به ثلث می‌کند اضافه عنوانی پدیدار می‌شود مثلاً این مقدار صرف مسجد و ... بشود. بنابراین از نظر ما این انتقال ما ترک به وراث مبنای صحیحی می‌باشد و بقاء بر ملک میت اصلاً قابل تصویر نمی‌باشد بلکه آن چیزی که قابل تصویر می‌باشد«فی حکم مال المیت» می‌باشد و این دلیلی بر این مبنا و تصویر وجود ندارد؛ چون دلیل بر این مطلب آیه شریفه و ادله ثلث و رد دِین و ... می‌باشد و مخاطب در آیه شریفه ورثه هستند و مأمور به پرداخت دِین وراث هستند. بنابراین این مبنا(انتقال ما ترک میت به وراث) مبنای صحیحی می‌باشد و این اختیار موافق با مبنای مختار مرحوم صاحب عروة(ره) می‌باشد و طبق این مبنا امر امام(ع)به «حج» خلاف قاعده می‌باشد؛ چون حق افراز بدست ورثه می‌باشد و فرد ودعی هیچ اختیاری در افراز و تصرف در مال ندارد و طبق این مطلب تعدی کردن از ودیعه به غیر ودیعه امکان ندارد و در مدلول روایت گفتیم که دغدغه سائل نگهداری مال ودیعه نمی‌باشد بلکه سائل سوال از وظیفه خود در قبال این مال می‌کند و جواب امام(ع) خلاف قاعده می‌باشد و تعدی و تنقیح مناط هم امکان ندارد. اعلام(رحمة الله علیهم) در موقع مطرح کردن این فرع فرمودند: که اگر مالی در نزد فردی باشد و صاحب ودعی هم از دنیا برود و علم یا ظن(طبق بیان برخی) به عدم اتیان حج توسط وراث نمی‌باشد و رابطه عدم وجود مال برای وراث و عدم اتیان حج نسبت عموم و خصوص من وجه می‌باشد؛ چون ممکن است که افراد وراث متدین باشند و با نداشتن مال حج را از جانب میت بجا بیاورند و از عبارت «لیس لولده شیء» و جواب امام(ع) بی مبالاتی وراث میت فهمیده نمی‌شود و اعلام(رحمة الله علیهم) از این مطلب استظهار بفرمایند که این افراد ورثه مفلس هستند، این پول را استفاده می‌کنند و حجی را هم از جانب او بجا نمی‌آورند و فرد ودعی باید احرازی نسبت به وراث میت داشته باشد که آن افراد حج را از جانب میت بجا نمی‌آورند، این احراز در صورت علم واضح می‌باشد و مراد اعلام(رحمة الله علیهم) از علم علم عقلی نمی‌باشد بلکه علم عرفی مراد است که شامل اطمئنان و وثوق هم می‌شود . در این مقام بحث بر سر این است که این احراز ما دون علم را هم شامل می‌شود یا خیر؟ اعلام(رحمة الله علیهم) ظن معتبر-مثل خبر ثقه و ... – را هم فرمودند و ظن معتبر از جهت شرع همانند علم می‌باشد، یعنی شارع احتمال خلاف را در این ظنون الغاء کرده است و در این صورت این مطلب لازم به ذکر نبوده است و مراد از احراز شامل علم عرفی«اطمئنان و وثوق و...» می‌شود و ظن معتبر را هم که شارع آن را بمنزله علم قرار داده است را هم شامل میشود و به هر طریقی –اماره معتبره- وثوق... – برای مکلف و ودعی حاصل شود موضوع برای روایت محقق می‌شود. مراد اعلام و مرحوم خوئی(رحمة الله علیهم) از ظن ظن عقلائی و راجح می‌باشد نه اینکه مرادشان احتمال ضعیف باشد. بنابراین طبق نظر ما فرمایش مرحوم شیخ طوسی(ره) صحیح می‌باشد و ظن ملحق به علم می‌شود و عقلاء به آن اعتناء می‌کنند و اعتناء عقلاء معنایش این است که اگر کسی که به این ظن عمل نکند عقلاء ملامتش می‌کنند و علت الحاق ظن به علم که مرحوم صاحب عروة(ره) فرمودند صحیح می‌باشد و این ظن« ظن معتبر» نمی‌باشد؛ چون ظن معتبر بمنزله علم می‌باشد.

طبق این مطالب مذکور این مطلب واضح شد که امام(ع) در جواب سائل حکمی را تبیین می‌فرمایند که اگر مکلف علم یا ظن به عدم اتیان ورثه در هر موردی داریم خود فرد مجوز دارد و این مجوز هم بیان کردیم که امام(ع) با این جواب اختیار تصرف را به او داده است و در صورت ظن یا علم فرد آن را انجام می‌دهد حال ربطش به حسبه و اذن حاکم شرع چیست؟