1403/09/17
بسم الله الرحمن الرحیم
نقل کلام مرحوم حکیم(ره) در مسأله 17/وصیت به حج /كتاب الحج
موضوع: كتاب الحج/وصیت به حج /نقل کلام مرحوم حکیم(ره) در مسأله 17
بحث در نقل کلام مرحوم حکیم)ره( در ذیل مسأله -17- بود .
ایشان در ذیل عبارت «الظاهر عدم الاختصاص بما اذا لم یکن للورثةشیء» میفرمایند:
« یظهر من الاصحاب التسالم علی ذلک [1] ، حیث لم یذکروه فی قیود المسئلة، و مقتضی الاقتصارعلی مورد النص الاختصاص بذلک، لذکره فی السؤال .
لکن الظاهران الوجه فی ذکره فی السؤال: احتماله انه اذا لم یکن لهم شئ لایجب الحج عنه، لانهیؤدی الی حرمانهم من المیراث لا احتمال ان له دخلاً فی الوجوب، کما لعله ظاهر بالتأمل».
و افاد فی ذیل قوله: و کذا عدم الاختصاص بحج الودعی بنفسه:
« الظاهر ان لا اشکال فیه عندهم، و لم یتعرض احد للخلاف فیه، و لذلک اقتصر بعضهم علیالاستیجار کما فی الشرائع و غیرها، و فی القواعد: « یحج او یستأجر »...
نعم، فی المسالک: « والظاهر جواز الاستنابة فیه کما یجوز مباشرته»..
و ظاهره: انه محل نوع تأمل، و کأن ذلک منهم لفهمهم من الامر بالحج ما هو اعم من التسبیب و المباشرة و لذا قال فی المستند- بعد ما ذکر ان مقتضی النص حج الودعی بنفسه - :
« لکن الاصحاب جوّّزوا له الاستیجار، بل ربما جعلو اولی، مع ان ارادة الحج بنفسه من اللفظ فیهذا المقام محل تأمل ظاهر».
و اشار بقوله: « ربما جعلوه اولی» الی ما ذکره فی المدارک، قال:
« مقتضی الروایة ان المستودع یحج، لکن جواز الاستیجار ربما کان اولی، خصوصاً اذا کان الاجیرانسب بذلک »...
و افاد فی ذیل قوله: و هل یلحق بحجة الاسلام غیرها من اقسام الحج الواجب او غیر الحج منسائر ما یجب علیه مثل: الخمس، و الزکاة، و المظالم و الکفارات، و الدین، اولا؟ و کذا هل یلحقبالودیعة غیرها مثل العاریة، و العین المستأجرة، و المغضوبة و الدین فی ذمته اولا؟ وجهان، قدیقال بالثانی، لان الحکم علی خلاف القاعدة:
« هذا القول حکاه فی المستند عن جماعة، کما حکی التعدی الی سائر الحقوق المالیة الی آخرین،و حکاه فی کشف اللثام عن الدروس ».
و افاد فی ذیل قوله: لان الحکم علی خلاف القاعدة اذا قلنا ان الترکة مع الدین تنتقل الی الوارث، وان کانوا مکلفین باداء الدین و مجوزین عن التصرف قبله:
« قد تقدم فی بعض المباحث السابقة:
ان الترکة – مع الدین المستغرق- هل تنتقل الی الورثة و یتعلق به حق الدیان- کما فی العینالمرهونه- او انها باقیة علی ملک المیت؟
و کذا مع الدین غیر المستغرق بالنسبة الی ما یقابله من الترکه[2] .
و قد اختار المصنف ره- تبعاً لجماعة- الاول، و ذهب آخرون الی الثانی و هو الاظهر، و قدتعرضنا لتحریر المسألة علی الاجمال فی مکان المصلی من کتاب الصلوة .
فعلی الاوّّل:
یکون تصرف غیر الوارث تصرفاً فی ملک المیت فلا یجوز الا باذنه، لعموم قاعدة: « الناس مسلطون علی اموالهم».
و علی الثانی:
فالمال و ان کان ملکاً للمیت، و لکن ولایة التصرف فیه اما للوارث لعموم: « اولی الناس بالمیتاولاهم بمیراثه» فالتصرف من غیر الوارث تصرف من غیر السلطان فلا یجوز الا باذن من له السلطنةعلیه، او للحاکم الشرعی، لان العموم المذکور لا دلیل علیه الا الاجماع، و النصوص الواردة فیتغسیل المیت و الصلوة علیه ،و دفنه و نحوها .
و حینئذ یکون تصرف الاجنبی بغیر اذن الحاکم تصرفاً بغیر اذن الولی، و کأنه لذلک قال فیالجواهر:
« بل قد یشکل الدفع – مع العلم بالاداء- من دون استیذان الحاکم، لتعلق دین الحج به، کما فیترکة المدیون المتوقف دفعها للوارث علی الاذن، و التخییر فی جهات القضاء لایسقط الحقالمزبور، و ان کان قد یدفع:
بان حق الدین و ان تعلق بالعین، لکن المخاطب به الوارث فمع فرض العلم بتأدیته لم یجز منعهعنه، بل لعله کذلک مع عدم العلم بحاله فضلاً عن حال العلم ».
لکن کلامه الاخیر ینبغی ان یبتنی علی انتقال الترکة الی الوارث حتی ما یقابل الدین .
کما ان کلامه الاول ینبغی ان یبتنی علی بقاء ما یقابل الدین علی ملک المیت، لیکون التصرف فیهمن وظائف الحاکم، کما ذکرنا سابقاً.
اللهم الا ان یقال:
ان السیرة القطعیة علی عدم مداخلة الحاکم فی وفاء الدیون عن المیت اذا لم یوص به المیت الیه،فتکون الولایة فیه للوارث ولو علی القول بالبقاء علی ملک المیت .
و یشهد بذلک النصوص ایضاً:
ففی صحیح عباد بن صهیب- او موثقة- عن ابی عبدالله علیه السلام:
« فی رجل فرّّط فی اخراج زکاته فی حیاته، فلما حضرته الوفاة حسب جمیع ما فرط فیه مما لزمهمن الزکاة، ثم اوصی ان یخرج ذلک فیدفع الی من یجب له، قال: فقال )علیه السلام(: جائز، یخرجذلک من جمیع المال، انما هو بمنزلة دین لو کان علیه، لیس لوارثه شئ حتی یؤدوا ما اوصی به منالزکا ة[3] .» [4]
و روایة یحیی الازرق:
« عن رجل قتل و علیه دین و لم یترک مالاً، فاخذ اهله الدیة من قاتله، علیهم ان یق ضوا دینه، قال
)علیه السلام(: نعم، قلت: و هو لم یترک شئیاً، قال ) علیه السلام(: انما اخذوا الدیة، فعلیهم انیقضوا دینه ».[5]
