1403/09/07
بسم الله الرحمن الرحیم
نقل کلام مرحوم صاحب عروة و مرحوم حکیم(رحمة الله علیهما) در مسأله 17/وصیت به حج /كتاب الحج
موضوع: كتاب الحج/وصیت به حج /نقل کلام مرحوم صاحب عروة و مرحوم حکیم(رحمة الله علیهما) در مسأله 17
مرحوم صاحب عروة(ره) در مسأله 17 میفرمایند:
لو کان عند شخص ودیعة، و مات صاحبها، و کان علیه حجة الاسلام و علم او ظنّ ان الورثة لایؤدون عنه ان ردها الیهم. جاز، بل وجب علیه ان یحج بها عنه.
و ان زادت عن اجرة الحج رد الزیادة الیهم لصحیحه برید:
« عن رجل استودعنی مالاً فهلک، و لیس لوارثه شئ، و لم یحج حجة الاسلام، قال علیه السلام: حج عنه، و ما فضّل فأعطهم.»[1]
و هی و ان کانت مطلقة، الا ان الاصحاب قیّدوها بما علم او ظنّ بعدم تأدیتهم لو دفعها الیهم
و مقتضی اطلاقها: عدم الحاجة الی الاستئذان من الحاکم الشرعی.
و دعوی:
ان ذلک للاذن من الامام (علیه السلام) کما تری، لان الظاهر من کلام الامام (علیه السلام) بیان الحکم الشرعی، ففی مورد الصحیحة لاحاجة الی الاذن من الحاکم.
و الظاهر: عدم الاختصاص بما اذا لم یکن للورثة شئ.
و کذا عدم الاختصاص بحج الودعی بنفسه، لانفهام الاعم من ذلک منها.
و هل یلحق بحجة الاسلام غیرها من اقسام الحج الواجب؟
او غیر الحج من سائر ما یجب علیه مثل: الخمس، و الزکاة، و المظالم و الکفارات، و الدین او لا؟
و کذا، هل یلحق بالودیعة غیرها مثل: العاریة، و العین المستأجرة، و المغضوبة، و الدین فی ذمته، او لا؟
وجهان:
قد یقال بالثانی، لان الحکم علی خلاف القاعدة، اذا قلنا ان الترکة مع الدین تنتقل الی الوارث، و ان کانوا مکلفین باداء الدین، و محجورین عن التصرف قبله.
بل، و کذا علی القول ببقائها معه علی حکم مال المیت، لان امر الوفاء الیهم. فلعلهم ارادوا الوفاء من غیر هذا المال. او ارادوا ان یباشروا للعمل الذی علی المیت بانفسهم.
و الاقوی: مع العلم بان الورثة لا یؤدون- بل مع الظن القوی ایضاً- جوز الصرف فیما علیه.
لا لما ذکره فی المستند: من ان وفاء ما علی المیت – من الدین او نحوه- واجب کفائی علی کل من قدر علی ذلک. و اولویة الورثة بالترکة انما هی ما دامت موجودة.
و اما اذا بادر احد الی صرف المال فیما علیه، لایبقی مال حتی تکون الورثة اولی به.
اذ هذه الدعوی فاسدة جداً.
بل لامکان فهم المثال من الصحیحة.
او دعوی تنقیح المناط.
او ان المال اذا کان بحکم مال المیت، فیجب صرفه علیه، و لایجوز دفعه الی من لایصرفه علیه.
بل، و کذا علی القول بالانتقال الی الورثة، حیث انه یجب صرفه فی دینه. فمن باب الحسبة یجب علی من عنده صرفه علیه، و یضمن لو دفعه الی الوارث، لتفویته علی المیت.
نعم یجب الاستئذان من الحاکم؛ لانه ولی من لا ولی له و یکفی الاذن الاجمالی فلا یحتاج الی اثبات وجوب ذلک الواجب علیه قد یتخیل.
نعم:
لو لم یعلم، و لم یظن تأدیة الوارث، یجب الدفع الیه.
بل، لو کان الوارث منکراً او ممتنعاً، و امکن اثبات ذلک عند الحاکم.
او امکن اجباره علیه، لم یجز لمن عنده ان یصرفه بنفسه[2] .»
مرحوم حکیم(ره) در ذیل عبارت«لو کان عند شخص ودیعة و مات صاحبها...» میفرمایند:
« هذا الحکم – فی الجملة- ذکره الاصحاب کما فی الحدائق. و فی المستند: بلاخلاف فیه فی الجملة...»
و افاد فی ذیل قوله: و علم او ظن ان الورثة لایؤدون عنه ان ردها الیهم جاز:
« اقتصر فی الشرائع، و القواعد، و اللمعة، و الارشاد، و غیرها علی خصوص صورة العلم، و عن النهایة، و المبسوط، و المهذب و السرائر الحاق الظن الغالب به.»
و افاد فی ذیل قوله: جاز بل وجب علیه ان یحج بها عنه:
« کما فی المسالک و غیرها لظاهر الامر، و حمله علی مجرد الرخصة- لانه فی مقام الخطر- بعید.»
و افاد فی ذیل قوله: و ان زادت عن اجرة الحج رد الزیادة الیهم لصحیحة برید: « عن رجل استودعنی مالاً فهلک، و لیس لو ارثه شئ و لم یحج حجة الاسلام قال علیه السلام: حج عنه، و ما فضّل فاعطهم:
« رواه الصدوق باسناده عن سوید بن القلا، عن ایوب بن الحر، عن برید عن ابیعبدالله (علیه السلام) قال : سألته عن رجل ...»[3]
و اسناده الی سوید صحیح، و سوید و ابوب ثقتان، و برید من الاعیان.
و رواه – فی الکافی- عن محمد بن یحیی، عن محمد بن الحسین، عن علی بن النعمان، عن سوید القلا، عن ایوب عن برید.
و رجال السند کلهم ثقات او اعیان. نعم، ایوب مشترک، لکن – بقرینة روایة الصدوق- یظهر انه ابن الحر الثقة.
و رواه الشیخ- بهذا الاسناد- عن حریث، عن برید، و رجال السند کلهم اعیان، و ایوب قد عرفت المراد منه.»
و افاد فی ذیل قوله: و هی و ان کانت مطلقة، الا ان الاصحاب قیّدوها بما اذا علم او ظن بعدم تأدیتهم لو دفعها الیهم:
« هذا مما لا اشکال فیه عندهم، و قد حکی ذلک جماعة من دون حکایة شبهة، او اشکال.
فیحتمل ان یکون الوجه فیه الاقتصار-فی الاخذ بالروایة- علی مورد لایخالف القواعد، کما یظهر من الشرائع حیث علل الحکم المذکور: بأن المال خارج عن ملک الورثة.
و فیه:
انه لا یجوز رفع الید عن اطلاق الروایة للقاعدة، فان اطلاق الروایة مقید للقاعدة، کما هو ظاهر.
و یحتمل ان یکون الاجماع، و هذا هو الاظهر.
و علیه: اذا شک فی التقیید- سعة وضیقاً- تعین الاقتصار علی الاوّل، لانه المتیقن من معقد الاجماع.
و من ذلک یظهر: انه لاوجه لتقیید الروایة بصورة العلم بالامتناع- بعد ما عرفت من اکتفاء جماعة بالظن- لان التقیید بالعلم تقیید زائد.
الا ان یقال:
الاجماع انما هو علی تقیید الروایة بصورة امتناع الوارث واقعاً، و العلم او الظن طریق الیه، لا موضوع للحکم، و لما لم یکن دلیل علی اعتبار الظن بالامتناع یتعین الاقتصار علی صورة العلم بالامتناع لاغیر و هذا هو الاقرب.
و سیاتی- فی کلام المصنف- تقریب کون التقیید بالامتناع مقتضی القاعدة، فانتظر.»
و افاد فی ذیل قوله: و مقتضی اطلاقها عدم الحاجة الی الاستئذان من الحاکم الشرعی:
« هذا مما لاینبغی التأمل فیه،
و عن التذکره: انه اعتبر- فی صحة تصرف الودعی- عدم التمکن من الحاکم، او اثبات الحق عنده، و الا وجب الاستیذان منه...»
و فی الروضة:
« و هل یتوقف تصرفهم علی اذن الحاکم؟ الاقوی ذلک، مع القدرة علی اثبات الحق عنده، لان ولایة اخراج ذلک قهراً علی الوارث الیه، و لو لم یمکن بالعدم اقوی، حذراً من تعطیل الحق
الذی یعلم من بیده المال ثبوته، و اطلاق النص اذن له ...»
و الاشکال فیه ظاهر:
لانه خلاف الاطلاق، کما اعترف به فی الروضة فی آخر کلامه.
و حکی الشهید- فی اللمعة- قولاً بالاقتصار الی اذن الحاکم مطلقا، حتی مع عدم امکانه، و علیه لو لم یمکن یبقی الحق معطّلاً.
و فی اللمعة: انه بعید.
و علله فی الروضة: باطلاق النص، و هو فی محله.»
و افاد فی ذیل قوله: و دعوی ان ذلک للاذن من الامام علیه السلام،
کما تری:
« هذه الدعوی ذکرها فی المدارک قال – فی الاشکال علی ما ذکره فی الروضة فی تعلیل البعد الذی ذکره فی اللمعة-:
« و هو غیر جیّد، فان الروایة انما تضمنت امر الصادق (علیه السلام) لبرید فی الحج عمن له الودیعة، و هو اذن و زیادة...»
و فی الجواهر: احتمال ان الامر منه لبرید اذن له[4] فیه، فلا اطلاق فیه حینئذ علی خلافها.
و الاشکال فیه بما ذکره المصنف فی محله.»
