نقل کلام مرحوم حکیم و مرحوم خئی(رحمة الله علیهما)و بیانات استاد/وصیت به حج /كتاب الحج

موضوع: كتاب الحج/وصیت به حج /نقل کلام مرحوم حکیم و مرحوم خئی(رحمة الله علیهما)و بیانات استاد

بحث در نقل کلام مرحوم حکیم(ره) بود.

ایشان در ذیل عبارت «اما مع کونه حاضراً او غیر معذور فلا تصح النیابة عنه[1] » می‌فرمایند:

« و فی کشف اللثام: کانه اتفاقی، و استدل له- فیه و فی الجواهر و غیرهما- بمرسل عبدالرحمن بن ابی نجران عمن حدثه عن ابیعبدالله )علیه السلام( قال:

قلت له: الرجل یطوف عن الرجل، و هما مقیمان بمکة،

قال (علیه السلام): لا، و لکن یطوف عن الرجل و هو غائب عن مکة قال: قلت: و کم مقدار الغیبه؟ قال علیه السلام: عشرة امیال.[2]

و خبر اسماعیل بن عبدالخالق قال: کنت الی جنب ابی عبدالله (علیه السلام)، و عنده ابنه عبدالله، او بنته الذی یلیه، فقال له رجل: اصلحک الله تعالی یطوف الرجل عن الرجل و هو مقیم بمکة، لیس به علة؟ فقال: لا، لو کان ذلک یجوز لامرت ابنی فلاناً فطاف عنی، سمّی الاصغر و هما یسمعان.[3]

و لاجل ذلک یخرج عن اطلاق ما دل علی جواز النیابة فی الطواف الشامل للحاضر و الغائب.

و افاد فی ذیل قوله: و اما سائر افعال الحج فاستحبابها مستقلاً غیر معلوم:

« اذ لا دلیل علی مشروعیة فی نفسه فی غیر حال الانضمام الی بقیة الافعال.»

و افاد فی ذیل قوله: حتی مثل السعی بین الصفا و المروة:

« الذی یظهر من جملة من النصوص استحبابه لنفسه، ففی خبر محمد بن قیس عن ابی جعفر:

« قال رسول الله (صلی الله علیه و آله) لرجل من الانصار: اذا سعیت بین الصفا و المروة کان لک عندالله اجر من حج من بلاده، و مثل اجر من اعتق سبعین رقبة مؤمنة.»[4]

و خبر ابی بصیر:

قال: سمعت اباعبدالله (علیه السلام) یقول: ما من بقعة احب الی الله تعالی من السعی، لانه یذل فیه کل جبار[5] .[6]

و نحوهما غیرهما.

و دلالتهما علی استحبابه لنفسه ظاهر.»[7]

مرحوم خوئی(ره) درذیل عبارت«من المعلوم ان الطواف مستحب مستقلاً» می‌فرمایند:

« لا شک فی ان الطواف مستحب فی نفسه، و ان لم یکن جزءاً للحج الواجب او المستحب، فحاله حال الصلوة المستحبة.

و تجوز النیابة فیه عن الحی و المیت القریب و البعید، بتطوع و غیره، کما نطقت به جمله وافرة من النصوص التی لاتخفی علی من لاحظها.

و مقتضی الاطلاق فیها عدم الفرق بین المقیم بمکه و غیره، لکن صحیحة اسماعیل بن عبدالله الخالق تضمنت عدم الجواز عن المقیم اذا لم تکن به علة، قال:

کنت الی جنب ابی عبدالله (علیه السلام) و عنده ابنه عبدالله او ابنه الذی یلیه، فقال له رجل: اصلحک الله یطوف الرجل عن الرجل و مقیم بمکة، لیس به علّة؟ فقال: لا، لو کان ذلک یجوز لامرت ابنی فلاناً فطاف عنی- فسمّی الاصغر و هو یسمعان.[8]

فبمقتضی هذه الصحیحة نخرج عن تلک المطلقات و تحمل علی غیر هذه الصورة.

هذا، و قد ورد فی جملة من النصوص ان الکسیر و المبطون یطوف مباشرة ان تمکن و الا فیطاف به و الا فیطاف عنه، و هذا کله فی الجملة لا اشکال فیه، و التفصیل یاتی فی بحث الطواف انشاء الله.»

و افاد فی ذیل قوله: و اما سائر افعال الحج فاستحبابها مستقلاً غیر معلوم حتی مثل السعی بین الصفا و المروة:

« یمکن ان یقال:

باستحباب السعی فی نفسه، لصحیحة محمد بن قیس عن ابی جعفر (علیه السلام) قال: قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) لرجل من الانصار: اذا سسعیت بین الصفا و المروة، کان لک عندالله اجر من حج ماشیاً من بلاده، و مثل اجر من اعتق سبعین رقبة مؤمنة.[9]

فانها صحیحة السند کما لا یخفی، کما انها ظاهرة الدلالة علی الاستحباب و ترتب الثواب علی نفس السعی سواء أکان فی ضمن الحج او مستقلاً. بل لایبعد ظهورها فی السعی المستقل لوضوح ان کان من یحج فهو یسعی فالتعرض للسعی بخصوصه یکشف عن انه بنفسه موضوع مستقل للاستحباب.

و لکن الذی ذکرناه:

انما یتجه لو کانت الصحیحة روایة مستقلة، الا انها جزء من روایة طویلة مذکورة فی موضع آخر

من الوسائل .[10]

و علیه فلا دلالة لها علی الاستحباب کما لا یخفی.

و هناک روایة اخری رواها فی الوسائل عن العلل باسناده عن محمد بن مسلم عن یونس عن ابی بصیر قال:

سمعت اباعبدالله علیه السلام یقول: ما من بقعة احب الی الله من المسعی لانه یذل فیه کل جبّار.[11]

و هی بهذا السند صحیحة.

و لکن الظاهر انها سهو من قلمه الشریف، او من النساخ:

قان المذکور فی العلل هو « محمد بن اسلم[12] » بدل»محمد بن مسلم» کما اشار الیه معلق الوسائل، و لم تثبت وثاقته، و لاجله تکون الروایة غیر معتبرة.

بل الظاهر: انه لو کان المذکور فی العلل هو محمد بن مسلم لم یمکن الاعتماد علیه ایضاً، لان الکافی نقلها بعین السند و المتن تقریباً بصورة محمد بن اسلم، کما ذکره فی موضع آخر من الوسائل.

غایته وقوع الاشتباه فی احدهما و تردد النسخة بینهما فلا یمکن التعویل علیها بعد عدم احتمال تعدد الروایة.

علی انها قاصرة الدلالة علی الاستحباب حتی لو صح سندها:

اذ لیس مفادها اکثر من ان هذه البقعة افضل، لکونها مورداً لذلة الجبابرة و الطاغین مما فی السعی من المشی و الهرولة.

و هذا کما تری لا دلالة فیه علی استحباب السعی لنفسه و مستقلاً لاجتماعه حتی مع مطلوبیة فی ضمن الحج کما لا یخفی.

فتحصل:

ان الاظهر عدم استحباب السعی لنفسه کما اثبته فی المتن.»[13]

ذکر حواشی اعلام(رحمة الله علیهم)

افاد السید الامام فی ذیل قوله: و اما سائر افعال الحج فاستحبابها مستقلاً غیر معلوم، حتی مثل السعی بین الصفا و المروة:

« و ان یظهر من بعض الروایات استحبابه.»

بیانات استاد

در این مسأله چند مسأله وجود دارد:

1.طواف-مستقلاً مستحب می‌باشد و حال طواف مثل نماز مستحب می‌باشد؛ چون روایات متعدد-در ذیل ذکر خواهد شد- در این مورد وجود دارد و آن روایات:

الباب 4 من ابواب الطواف: باب استحباب التطوع بالطواف و تکراره و اختیاره علی العتق المندوب.

الباب 5 منها: باب استحباب الطواف عند الزوال حاسراً عن رأسه حافیاً یقارب بین خطاه و یغضُّ بصره و تسیلم الحجر فی کل شوط من غیر ان یؤذی احداً و لا یقطع ذکر الله.

الباب 6 منها: باب استحباب طواف عشرة اسابیع کل یوم و لیلة ثلاثة فی اول اللیل، و ثلاثة فی آخره، و اثنان اذا اصبح و اثنان بعد الظهر، و استحباب احصاء الاسابیع.

الباب 7 منها: باب انه تستحب للحاج ان یطوف ثلاثمأة و ستین اسبوعاً، فان لم یقدر فثلاثمأة و ستین شوطاً، و یتم الاسبوع الاخیر، فان لم یقدر فما قدر.

الباب 8 منها: باب استحباب کثرة الطواف فی العشر و الاقامة قبل الحج.

الباب 9 من ابواب الطواف: باب ان من اقام بمکة سنة استحب له اختیار الطواف المندوب علی الصلوة المندوبة و من اقام سنتین تخیر و استحب له المساواة، و من اقام ثلاثاً استحب له اختیار الصلوة.

الباب 10 منها: باب استحباب اختیار الطواف قبل الحج علی الطواف بعده.

فرع دوم: مرحوم صاحب عروة(ره) می‌فرمایند:

«تجوز النیابة فی الطواف عن الغیر میتاً کان او حیاً...» قبل از بیان اصل مطلب مقدمه‌ای ذکر می‌شود:

اگر طواف مستحب باشد ادله طواف مباشرت را مستحب می‌دانند و نیابت خلاف اصل می‌باشد و به همین علت باید اقامه دلیل کنیم که نیابت در طواف مستحب جائز می‌باشد و در طواف واجب ادله نیابت از حج واجب شاملش می‌شود.