بیانات استاد/وصیت به حج /حج

موضوع: حج/وصیت به حج /بیانات استاد

نسبت به بحث در جلسه قبل دو مطلب حائز اهمیت می‌باشد:

1.اگر فرد موصی ادعا کند که مبلغی برای حج در نظر گرفته است کمتر از ثلث می‌باشد حکمش واضح است اما اگر ادعا کند که این مبلغ بیشتر از ثلث می‌باشد و این زیاده را ورثه اجازه داده‌اند ورثه تا زمانی که موصی زنده است مالک چیزی نمی‌باشند و مالکیتی که نسبت به ارث دارند یک مالکیت تعلیقی می‌باشد و زمانی این مالکیت به وراث می‌رسد که موصی از دنیا برود و خواهیم گفت بصرف موت موصی همه دیون و ما ترک فرد به وراثش می‌رسد و حق افراز دست ورثه می‌باشد و دائن حقی در این موضوع(افراز) ندارد.

بنابراین وراث زمانی که مرگی اتفاق نیافتاده است مالک چیزی نیستند و رضایتی که از جانب آنها صادر می‌شود صرف یک وعده تعلیقی می‌باشد که اگر این مال برای من شد این مقدار را رضایت می‌دهم و رضایت باید در وقت ملکیت باشد یعنی مال باید بالفعل دست مرضی (رضایت دهنده) واقع شود که در این صورت رضایت نافذ می‌باشد و قبل از آن لزوم به معنای وفاء نمی‌باشد.

2.در کلام مرحوم اصفهانی(ره) بحثی در مورد صغیر مطرح شده است. شکی در این نیست که حضانت طفل تا زمانی که پدر او زنده باشد با پدر می‌باشد در این صورت اموال او بالفعل (مثلاً ارثی به او رسیده است) یا تعلیقی(مثلاً از بستگان طفل از دنیا برود و او مالک بشود) در این صورت ولایت پدر بر فرزند از مسلمات می‌باشد و شکی هم در اینکه پدر می‌تواند در اموال او تصرف بکند وجود ندارد اما این تصرفات باید در جهت مصلحت فرد باشد البته اگر پدر دست تنگ باشد؛ چون نفقه طفل بر پدر واجب می‌باشد. اگر ما قائل به این مطلب شویم که پدر می‌تواند در اموال او تصرف داشته باشد و بعد از مرگ پدر حضانت این طفل بدست کسی است که می‌خواهد حضانتش را بر عهده بگیرد و او می‌تواند تصمیم بگیرد که این بخشش(که قبلا توسط پدر وعده داده شد) بمصلحت طفل می‌باشد یا خیر؟ و اگر این بخشش بمصلحت طفل باشد این وعده و بخشش نافذ می‌باشد و الا فلا. اجازه ورثه‌ای که مرحوم صاحب عروة(ره) مطرح کردند این اجازه که بیشتر از ثلث می‌باشد یک وعده‌ای بیش نمی‌باشد؛ چون مالک بالفعل نمی‌باشند و مالک اصلی فرد میت در زمان حیاتش می‌باشد و این وراث بعغد از مرگ پدر باز هم حق تصمیم گیری دارند و در اینجا بالفعل می‌توانند اجازه بدهند یا ندهند، مثلاً برای دلخوشی پدر اجازه دادند اما بعد از مرگ پدر از اجازه خود برگشتند در این صورت تصرف در مقدار زائد از ثلث نمی‌باشد هر چند این عدم جواز و اجازه به بطلان وصیت منجر شود.

مرحوم صاحب عروة(ره) در مسأله 16 می‌فرمایند:

من المعلوم ان الطواف مستحب مستقلاً من غیر ان یکون فی ضمن الحج و یجوز النیابة فیه عن المیت.

و کذا عن الحی اذا کان غائباً عن مکة، او حاضراً و کان معذوراً فی الطواف بنفسه.

و اما مع کونه حاضراً و غیر معذور، فلا تصح النیابة عنه.

اما سائر افعال الحج فاستحبابها مستقلاً غیر معلوم، حتی مثل السعی بین الصفا و المروة[1] .»

مرحوم حکیم(ره) در ذیل عبارت« من المعلوم ان الطواف مستحب مستقلاً من غیر ان یکون فی ضمن الحج» می‌فرمایند:

« لا اشکال فی ذلک، و یقتضیه النصوص الکثیرة، و قد عقد فی الوسائل ابواباً متضمن ذلک:

منها: باب استحباب التطوع بالطواف و تکراره و اختیاره علی العتق المندوب، و ذکر فیه اخباراً کثیرة.

و منها: صحیح معاویة بن عمار ابیعبدالله (علیه السلام) قال:

ان الله تعالی جعل حول الکعبة عشرین و مأة رحمة، منها ستون للطائفین[2] فراجع.»[3]

و افاد فی ذیل قوله: و یجوز النیابة فیه عن المیت، و کذا عن الحی:

« فی کشف اللثام:

« کانه لاخلاف فیه حیاً کان او میتاً، و الاخبار به متظافرة ...»

و یستفاد ذلک من النصوص الواردة فی الموارد المتفرقة.

منها: ما ورد فی الطواف عن المعصومین احیاءً و امواتاً، و قد عقد لها فی الوسائل باباً.[4]

و منها: خبر یحیی بن الارزق، قلت لابی الحسن (علیه السلام): الرجل یحج عن الرجل، یصلح له ان یطوف من اقاربه؟ فقال (علیه السلام): اذا قضی مناسک الحج فلیصنع ما شئت[5] . فتأمل.

و منها: روایة ابی بصیر: قال ابوعبدالله (علیه السلام): من وصل اباً او ذا قرابة له، فطاف عنه، کان له اجره کاملاً، و للذی طاف عنه مثل اجره، و یفضل هو- بصلته ایاه- بطواف اخر.»[6]

و افاد فی ذیل قوله: و یجوز النیابة فیه عن المیت، و کذا عن الحی اذا کان غائباً عن مکة:

« کما وردت بذلک النصوص، و قد عقد فی الوسائل باباً فی ابواب النیابة، تضمنت الطواف عن اهل بلد الطائف و اقاربه.»[7]

و افاد فی ذیل قوله: او حاضراً و کان معذوراً فی الطواف بنفسه:

« بلا خلاف و لا اشکال و یدل علیه جملة من النصوص:

کصحیح حریز عن ابیعبدالله (علیه السلام):

المریض المغلوب، و المغمی علیه یرمی عنه و یطاف عنه. و صحیح معاویة بن عمار عن ابیعبدالله علیه السلامانه قال: المبطون، الکسیر یطاف عنهما، و یرمی عنهما و صحیح حبیب الخشعمی عن ابیعبدالله (علیه السلام):امر رسول الله ان یطاف عن المبطون و الکسیر.

و صحیح معاویة:

و المبطون یرمی و یطاف عنه و یصلی عنه[8] .[9]

و قد اشتملت النصوص علی ذکر المریض المغلوب و المغمی علیه و الکسیر، و المبطون و قد تعرض الاصحاب لهم بالخصوص.

کما تعرض بعضهم للحائض ایضاً، اذا ضاق وقتها، او لم یمکنها الانتظار قال فی المسالک:

« و یدخل فی عموم العبارة- یعنی قولهم: و لاتجوز النیابة فی الطواف للحاضر الا مع العذر- الحائض، لان عذرها مانع شرعی من دخول المسجد، و انما یتصور لحوقها- مع ضیق الوقت بالحج- بالنسبة الی طواف العمرة، او خروج القافلة بالنسبة الی طواف الحج، و فی جواز استنابتها حینئذ نظر، لانتفاء النص الدال علی ذلک.

بل قد حکم الاکثر بعد ولها الی حج الافراد عنه ضیق الوقت عن الطواف و اتمام عمرة التمتع، و رواه جمیل بن دراج فی الصحیح.[10]

و هو یقتضی عدم جواز النیابة ولو قیل بجواز الاستنابة مع الضرورة الشدیدة اللازمة بانقطاعها عن اهلها فی البلاد البعیدة کان قویاً...»

و فی المدارک – بعد ان حکی ذلک عن المسائل- قال:

« و هو غیر بعید، و یقوی الجواز فی طواف النساء ، بل مقتضی صحیحة ابی ایوب ابراهیم بن عثمان الخزاز: ترکه و الحال هذه، فانه قال:

کنت عند ابی عبدالله (علیه السلام) فدخل علیه رجل، فقال: اصلحک الله ام امرأة معنا حائضاً و لم تطف طواف النساء، و یأتی الجمّال ان یقیم علیها، قال : فاطرق ، و هو یقول: لاتسطیع ان تتخلف عن اصحابها، و لایقیم علیها جمالها، ثم رفع رأسه الیه فقال علیه السلام: تمضی فقد تم حجها.»[11]

و فی کشف اللثام:

« من اصحاب الاعذار او الغیبة: الحائض اذا ضاق الوقت، او لم یمکنها المقام حتی تطهر[12] ...»[13]

... .