1403/08/21
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: حج//وصیت به حج// حواشی اعلام(رحمة الله علیهم)در مسأله 15
اشکال استاد به مرحوم خوئی(ره) در ذیل عبارت«فمع الشک فی اصل الولایة لم یکن...»:
این مطلب ایشان در این بحث زیاد مفید نمیباشد؛ چون بحث ما در این مسأله بحث از «اصالة الصحة» نمیباشد بلکه بحث بر سر قاعده«ید» میباشد؛ و این فرد وصیت میکند و مال هم تحت یدش هم میباشد و وصیت بیشتر از ثلث بکند و وراث او هم اجازه بدهند مشکلی وجود ندارد اما این تصرفات در زمان حیاتش میباشد مثلاً به وراثش بگوید این مال را به شما میبخشم و این نوع تصرفات مشکلی ندارد اما فرض مسأله ما وصیت میباشد و ید میت نسبت به ثلثش میباشد و تصرفات در تحت یدش مشکلی وجود ندارد و ادعائی که نسبت به ورثه دارند اگر این مبلغ بیشتر از ثلث باشد نافذ نمیباشد و ادعائی که مرحوم خوئی(ره) در مورد وراث (زن و بچهاش دارد ادعاء او را حمل بر صحت میکنیم(طبق بیان مرحوم حکیم(ره)) این مطلب صحیح میباشد اما اگر بعدا وراث این مطلب (ادعای خودشان را) انکار بکنند قولش اعتباری ندارد.
مرحوم صاحب عروة(ره) در پایان این مسأله فرمودند که اگر ایم ادعا صادق و وراث میت هم این ادعا را تأیید کردند این ادعا پذیرفته میشود البته اگر معارضی با این ادعا وجود نداشته باشد از او پذیرفته میشود اما اگر این وصیت بیشتر از ثلث باشد این وصیت نافذ نمیباشد و اگر این وصیت متوقف بر اجازه باشد سخن او را حمل بر صحت میکنیم البته در صورتی که دلیلی بر خلافش وجود نداشته باشد(مثلاً وراثش ادعای خودشان را انکار بکنند) بنابراین مطلبی که مرحوم حکیم(ره) در این مقام بیان فرمودند مشکلی ندارد.
ذکر حواشی اعلام(رحمة الله علیهم) در این مسأله
مرحوم اصفهانی(ؤه) در ذیل عبارت«اذا اوصی بما عنده من المال للحج ندباً و لم یعلم ...»میفرمایند:
« ان کان المراد بسماع دعواه، کونها لایسمع معها کلام الورثة المنکرین لما ادعاه بعد موته، فالاقرب عدمه.
و ان کان المراد جواز انفاذ الوصی الوصیة فی جمیع ما اوصی به فیما اذا لم یکن انکار و معارضة للورثة، کما اذا کانوا صغاراً[1] فله وجه لایخلو من قوة.»
و افاد السید الشریعتمداری:
« والاقوی السماع، لانه اخبار عما فی یده، و لکن بمعنی جواز تنفیذ الوصیة اذا لم تکن معارضة مع الورثة، لا بمعنی عدم سماع کلام الورثة المنکرین لها لو فرض.»
و افاد المحقق العراقی فی ذیل قوله: نعم، لو ادعی ان عند الورثه ضعف هذا، او انه اوصی سابقاً بذلک و الورثه اجازوا وصیة ففی سماع دعواه و عدمه وجهان:
« الاقوی عدم سماعه بلا بینة، لعدم کونه امنیاً عن الورثة. نعم: لو کان المال تحت یده و ادعی سلطنة علی صرف تمام المال فی سماع دعواه، وجه قوی لحکم یده علی طبق دعواه.»
و افاد الشیخ زین الدین:
« الاقوی سماع قوله، لانه اخبار عما فی یده، فتنفذ الوصیة، ولکن اذا انکر الورثة، توجهت الدعوی و احتیج الی فصل الحاکم الشرعی فیها.»
وافاد السید عبدالهادی الشیرازی:
« الاقوی السماع و العمل علیها فی غیر مورد التنازع.»
و افاد السید البجنوردی:
« الاقرب العدم مع انکار الورثة.»
و افاد السید الفانی:
« الاقرب السماع للحجیة العقلائیة غیر المردوعة شرعاً لقول صاحب الید، ثم ان المقام لیس مقام الدعوی.»
و افاد السید الامام ره : « الظاهر سماع دعواه بما هو المعهود فی باب الدعاوی، لابمعنی انفاذ قبوله مطلقا.»
و افاد السید الخوئی:
« اوجههما السما»
و افاد السید الگلپایگانی:
« الاقوی هو الاول»
و افاد السید السبزواری:
« فیه تفضیل موکول الی نظر الحاکم الشرعی، و کیفیة تقریر الدعوی عنده.»
بیانات استاد:
در این مسأله دو مسأله متفاوت از هم مطرح شده است:
1.فرد اطلاع کافی از اموال خودش ندارد و تصرف در همه اموالش را به بعد از مرگ خودش موکول میکند در این صورت این تصرف وصیت میباشد و علت تأکید ما این است که تصرف بعد از مرگش هیچ مشکلی ندارد و مقدار تصرفاتی که بعد از مرگ برای خودش قرار میدهد اگر بیشتر از ثلث نباشد نافذ نمیباشد و الا فلا.
2.فرد موصی در زمان حیاتش ادعا میکند که این بیشتر از ثلثش نمیباشد آیا ادعای او قابل پذریش میباشد یا خیر؟ نمیتوانیم این ادعا را از موصی بدون تحقیق و تفحص بپذیریم و «اصالة الصحة» هم در این فرض جاری نمیشود؛ چون طبق «اصالة الصحة» این مطلب ثابت میشود که این فرد آشنا به وظائف خودش بوده است و زمانی که این فرد بیشتر از ثلث وصیت کرده باشد این شبهه شبهه موضوعیه میباشد و این شبهه ربطی به«اصالة الصحة» ندارد و قاعده «ید» هم در این فرض کاربردی ندارد(مثلاً فرد بگوید که این مقداری که به ثلث اختصاص دادم کمتر از ثلث میباشد)؛ چون این قاعده در زمان حیات فرد کاربرد دارد و الا این قاعده در این فرض(موت فرد) محدود میباشد یعنی تصرفات فرد بیشتر از ثلث اموالش نمیباشد و اگر این تصرفات بیشتر از ثلث باشد نافذ نمیباشد.
بحث دیگری که مرحوم صاحب عروة(ره) مطرح کرده است عبارت است«او ادعی الموصی بان عند الورثة...». حکم در این مسأله این است که اگر معارضی با این ادعا وجود نداشته باشد آن ادعا را میپذیریم و در این فرض هم اگر وراث فرد ادعا و مطلبی معارض با این ادعا مطرح نکنند ادعای فرد موصی پذیرفته میشود و الا این فرد میت وصی دارد و وصی نسبت به جهات مورد وصیت خیار دارد و نسبت به آن مازاد از ثلث هم وصی در آن اختیار دارد و در این صورت وصی یک طرف از ادعا میباشد و در این صورت صورت ورثه منکر و وصی مدعی است(یعنی وصی میگوید که شما قبلاً رضایت دادید) حتی اگر این وراث رضایت داده باشند اما از رضایتشان برگشتند در این صورت مانع و مشکلی که سبب رجوعشان میباشد، چیست؟
