1403/08/12
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:حج// وصیت به حج// مسأله12
بحث در نقل کلام مرحوم خوئی(ره) بود.
ایشان در ادامه میفرمایند:
« و معه یحتمل ان یکون الصرف فی غیر جهة الحج ایضاً صحیحاً و لاجله استشکل فی الحمل – هنا – علی الصحة.
هذا مع تحقق الصرف خارجاً.
و اما اذا کان المال المقبوض موجوداً فلم یتحقق منه صرف لیتردد بین الصحیح و غیر الصحیح. غایته ان یشک ان بقائه عنده هل یکون علی وجه مشروع بان استأجر من ماله الشخصی، و تملک هذا بدلاً عنه او غیر مشروع لعدم الاستئجار رأساً؟
و من المعلوم ان اصالة الصحة فی البقاء لایثبت الصرف من ماله فی الحج، بل غایته: انه لم یرتکب الاثم لا الحکم بتحقق الاستئجار فی الخارج.
و الحاصل:
ان الصرف محرز مع تلف المقبوض، و مردد بین الصحیح و هو الصرف فی الحج و غیره، فیحمل علی الاوّل.
و اما مع وجوده فهو غیر محرز، بل محرز العدم، فلم یصرف فی شئ لیحمل علی الصحیح، و اصالة الصحة فی البقاء لایثبت الاستئجار الخارجی.
هذا توضیح کلامه.
و لکن الصحیح:
ان اصالة الصحة لاتجری حتی فی الصورة الاولی – ای العلم بتحقق الصرف خارجاً – فان مستندها السیرة[1] و موردها خاص بما اذا احرز وقوع العمل خارجاً من عقد او ایقاع و نحوهما و شک فی صحته و فساده من اجل الشک فی استجماعه الاجزاء و الشرائط.
و اما اذا لم یعلم بوقوع المعاملة من اصلها فکیف یمکن الحکم بثبوتها لقاعدة الحمل علی الصحة.
ففی المقام و ان کان الصرف الخارجی محرزاً بالوجه ان الا ان موضوع الاثر هو الاستئجار، و لا ندری ان الصرف هل تعلق به ام بغیره فاضل الاستئجار مشکوک فیه، لا انه یشک فی صحته بعد العلم بوقوعه لیحمل علی الصحیح.
و نظیره : ما لو کان مدیناً و اعطی المال لوکیله لیوصله الی الدائن و قد صرفه الوکیل جزماً، و لا ندری هل صرفه فی اداء الدین ام فی اغراضه الشخصیة؟ فهل یمکن الحکم بالبرائة بقاعدة الحمل علی الصحة؟
اذن : فلا فرق فی المقام بین وجود المال و عدمه، و ما لم یحرز ان الوصی عمل بالوصیة و استأجر للحج، لایحکم بوقوع الاجازة، بل یلزم الاستئجار من الترکة فی الواجب و من الثلث فی المندوب.»[2]
ذکر حواشی اعلام(رحمة الله علیهم) در ذیل این مسأله
مرحوم عراقی(ره) در ذیل عبارت «لو مات الوصی بعد ما قبض من الترکة اجرة المثل و شک فی انه استأجر الحج ...» میفرمایند:
« بل الاولی التثبت بقاعدة التجاوز بناءً علی صدق المضی علی الواجبات الفوریة، و ان استشکلنا فیه فی بعض المقامات السابقة و علی فرض الجریان انما یجدی فی برائة ذمة المیت، لا فی صرف ما اخذه فیه، فیبقی المال الموجود فی عهدة وصی المیت الآخذ للمال.»
نکتهای که در کلام ایشان وجود دارد این است که اصالة الصحة یک اصل عقلائی و یک اصل عامی است یعنی این اصل در صورت شک در عمل دیگران و هم در عمل فرد هم جاری میشود و لذا قاعده فراغ و تجاوز از اذناب این قاعده(اصالة الصحة) میباشند و این بحث در قاعده تجاوز مطرح است که آیا این قاعده فقط در فعل شخص جاری میشود یا در فعل دیگران هم جاری میشود، مثلاً در صورتی که فرد بعد از شروع در سوره شک کند که آیا حمد را خوانده است یا خیر؟ بنا را بر اتیان میگذارد.
