1403/08/07
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: حج// وصیت به حج مسأله 12// نقل کلمات اعلام
ذکر حواشی اعلام(رحمة الله علیهم) در این مسأله
افاد السید الخوئی (قدس سره) فی ذیل قوله: اذا اوصی بحجتین او ازید و قال:
انها واجبة علیه صدّق و تخرج من اصل الترکة:
« فیما کانا یخرجان من اصل الترکة علی تقدیر الثبوت، کالحج الاسلامی و الحج الاستیجاری، دون الواجب بمثل النذر.»
و افاد السید القمی (قدس سره):
« مر الاشکال فی الاخراج من الاصل فی غیر حجة الاسلام.»
بیانات استاد:
اگر بر ذمه فرد چند حج واجب باشد و اگر احراز کنیم که یکی از آن حجها حجة الاسلام است ترکه را از اصل مال برداشت میکنیم و تفاوتش با حج مستحبی در این است که این نوع حج یک نوع دِین حقیقی میباشد و اصلاً بحث از ثلث نمیباشد و باید از ثلث مال برداشت شود اما در حجة الاسلام اگر وصیت و ثلث وافی هم باشد از ثلث برداشت میشود و از نظر ما(استاد) در مورد دیون هم است یعنی اگر کسی وصیت بکند که دِین مرا از ثلث اداء بکنید و ثلثش هم وافی باشد از ثلث برداشت میشود و تفاوت مبنا از نظر ما این این است که در صورت احراز حج مورد وصیت حجة الاسلام یا حج استئجاری در صورتی که ثلث وافی نباشد زیاده را از اصل مال برداشت میشود. اما اگر احراز نکردیم که حج مورد وصیت حجة الاسلام میباشد مئونه این موارد از ثلث برداشت میشود و اگر ثلث برای هیچ یک از حجهای مورد وصیت وافی نباشد وصیت ساقط میشود اما اگر برای برخی از حجها وافی باشد باید آن حج اتیان شود. مثلاً در صورت تعارض بین حج نذری و افسادی اعلام(رحمة الله علیهم) میفرمایند که حج افسادی مقدم میباسد.
بنابراین در اصل مسألهای که مرحوم صاحب عروة(ره) مطرح کرده است بحثی وجود ندارد.
اگر شخص در شرف موت باشد و وصیت بکند که حجی بر ذمه و وصیت بکند که حجی بر ذمه او وجود دارد و همانطور که گفتیم این اقرار میباشد و این اقرار عقلاء بر خودشان جائز میباشد و لیل این جواز هم انعقاد سیره عقلاء بر اقرار میباشد و ادله و روایات شرعیه هم امضاء آن سیره میباشد و ما(استاد) در سیره عقلاء عدم ردع را مکفی میدانیم. بنابراین در اعتبار این مفهوم«اقرار العقلاء علی انفسهم جائز» هیچ شبههای وجود ندارد. اشکال مرحوم حکیم(ره) هم در این مطلب وارد نمیباشد ( اقرار موصی معارضه با حق ورثه معارضه میکند)؛ چون یکی از دو طرف معارضه در مرتبه سابق و دیگری در مرتبه لاحق بوجود آمده است و معارضهای در این صورت بوجود نمیآید و این اقرار موصی در مرتبه سابق میباشد یعنی از اصل ترکه برداشت میشود و ثلث استثناء میشود در صورت اضافه ماندن ترکه به ورثه میرسد.
مراد از «متهماً» در «کان متهماً» این است که تصرفات فرد در زمان حیاتش نافذ میباشد البته در صورتی که ممنوع از تصرفات نباشد مثلاً محجور نباشد اما اگر در حالتی باشد که فرد قدرت تصمیم گیری ندارد در این صورت تصرفاتش نافذ نمیباشد البته اگر این مطلب را احراز بکنیم و این اتهام در صورت شک مرحله برای فرد موصی یا عدم حصول آن میباشد. چند روایت در این بحث وارد شده است که میفرمایند: اگر فرد در این(متهماً) اقرار به دین بکند دین را از اصل ما ترک احراز نمیشود بلکه خواسته فرد میباشد و این خواسته در حد ثلث میتواند عمل و از ثلث برداشت شود و اشکال مرحوم حکیم(ره)(معارضه) ورودش در این بحث بیشتر میباشد؛ چون دیون منتقل به ورثه میشود و ثلث از ما ترک استثناء میشود اگر بخواهیم تصرف این فرد متهم و مشکوک را بخواهیم از ثلث برداشت بکنیم و طبق وصیت فرد میت برخی از ثلث را وصیت کرده باشد ما بقی ثلث به ورثه منتقل میشود. بنابراین اگر ما بتوانیم یک تعبدی را اثبات بکنیم یعنی اگر آن روایات تام باشد وصیت این فرد نافذ التصرف میباشد و از ثلث برداشت میشود و الا این استلزام ضیاع حق ورثه میباشد و کلامش نافذ نمیباشد و در صورت شک در نفوذ وصیت به اصل عمل میکنیم.
