1403/08/06
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: حج مسأله17//وصیت به حج//ادامه بیانات استاد
اشکالی که مرحوم خوئی(ره) قبل از اشکال و بیانی که در جلسه آخر از ایشان نقل و جواب دادیم دامنگیر ما هم میشود و آن عبارت از این است که در قضاء حج نذری مشکلی وجود دارد؛ چون در صورت مقید کردن حج نذری به قیودی...». (استاد) این اشکال باعث میشود که اگر فرد وصیت با همان خصوصیات بکند واجب نمیباشد هر چند از ثلث برداشته شود و این اشکال قوی میباشد؛ چون اصل این اجماع مدرکی میباشد و بر فرض که این اجماع را قبول بکنیم معقد آن واجب مالی میباشد که قضائش واجب میباشد و اینکه مورد حج نذری مصداق برای این اجماع باشد اول کلام میباشد؛ چون حج نذری واجب مالی نمیباشد و علاوه بر این مطلب اگر این اجماع معتبر و شامل مأخوذ در وصیت برای حج را هم باید اتیان بکنیم باید به متیقن(اتیان به ماهیت) اکتفاء بکنیم و لذا این اشکال ایشان سبب میشود که اگر بگوئیم کسی وصیت به حج بصورت ماشیاً و حافیاً انجام داده شود و بعد هم احراز وحدت مطلوب کردیم در این صورت قضاء حج نذری از ثلث الزام و وجوب ندارد و در صورت دقت در این اشکال قضاء را در حج نذری زیر سوال میبرد.
مرحوم صاحب عروة(ره) در مسأله 12 میفرمایند:
«اذا اوصی بحجتین او ازید، و قال انها واجبة علیه، صدق و تخرج من اصل الترکة.
نعم: لو کان اقراره علیه فی مرض الموت، و کان متهماً فی اقراره، فالظاهر انه کالاقرار بالدین فیه، فی خروجه من الثلث اذا کان متهماً، و علی ما هو الاقوی[1] .»
مرحوم حکیم(ره) در ذیل عبارت«صدق و تخرج من اصل الترکة» میفرمایند:
« الظاهر انه لا اشکال فیه، و کانه لما دل علی حجیة اخبار المرء عن نفسه، کاخبار ذی الید عما فی یده، لاستقرار سیرة العقلاء و المتشرعة علیه.
و اما ما دل علی حجیة الاقرار فیختص بنفوذه علی نفسه، فلا یشمل المقام، بعد ان کان النفوذ موجباً لضیاع حق الوارث.»
و افاد فی ذیل قوله: ... و کان متهماً فی اقراره، فالظاهر انه کالاقرار بالدین فیه:
« فان مفهوم الدین- المذکور فی نصوص نفوذ اقراره من الاصل اذا لم یکن متهماً، و من الثلث اذا کان متهماً- شامل لما نحن فیه، اذا لافرق فی الدین بین العینی و العمل، و ما کان للناس و ما کان لله تعالی، کما عرفت ذلک فی اول مبحث نذر الحج.»[2]
مرحوم خوئی(ره) در ذیل عبارت«صدق و تخرج من اصل الترکة» میفرمایند:
«« تارة بفرض ان احدی الحجتین حجة الاسلام، و الاخری من قبیل الحق المالی کالحج الاستیجاری، ولا ینبغی الشک فی نفوذ هذه الوصیة و خروجها من الاصل، لانها اقرار و اعتراف بالدین الحقیقی او التنزیلی، فان الحج الاستئجاری دین حقیقة، اذ لا فرق فیه بین تعلقه بالاعیان او الاعمال، فالایصاء به اقرار بالدین کما ان الایصاء بحجة الاسلام اقرار بما هو فی حکم الدین تنزیلاً، فهذاالاقرار مسموع منه کالاقرار بسائر الدیون و محکوم بالخروج من الاصل لنفوذ الاقرار فیما یرجع الی المقر.
فان هذا و ان لم یکن علیه بعنوانه نص- الا النبوی المعروف « اقرار العقلاء علی انفسهم جائز» المذکور فی الکتب الفقهیة مرسلاً، کالمرسل الآخر: « المؤمن اصدق علی نفسه من سبعین مؤمناً علیه.»
فلیست لدینا روایة معتبرة تدل علی حجیة الاقرار مطلقا- الا ان ذلک یستفاد من الروایات الکثیرة الواردة فی الموارد المتفرق، کالاقرار بالرقیة، و الزوجیة و الملکیة و نحوها بحیث یستنتج منها قاعدة کلیة، و هی نفوذ اقرار کل شخص علی نفسه المؤیدة بالسیرة العقلائیة القائمة علی ذلک.
فبعد ثبوت الدین و ما فی حکمه بالاقرار یخرج من الاصل بمقتضی قوله تعالی: « من بعد وصیة یوصی بها او دین.»
و لایزاحمه الارث لتأخره عنه.
و اخری:
یفرض ان الحجة الاخری لم تکن دیناً، و انما وجبت لاجل النذر و شبهه من العهد او الیمین.
و فی خروجها حینئذ من الاصل و الثلث هو الکلام المتقدم.
فان قلنا بان الحج النذری یخرج من الاصل، ففی المقام کذلک و الا خرج من الثلث.
و قد تقدم ان الاظهر هو الثانی فلاحظ.»[3]
