موضوع: حج، مسأله 11//نقل کلام مرحوم خوئی(ره)

مرحوم خوئی(ره) در این فرع و مسأله(11) در ذیل عبارت«لو اوصی با یحج عنه ماشیاً او حافیاً، صح می‌فرمایند:

« و لزم العمل بالوصیة، ولکن الحج اذا کان واجباً خرج اصل الحج من الاصل، و الزائد علیه بجمیع الخصوصیات الموصی بها یخرج من الثلث، و اذا کان مندوباً خرج کله من الثلث.

فالوصیة نافذة علی کل تقدیر، غایته انه علی تقدیر یخرج جمیعه من الثلث، و علی تقدیر آخر مقدار منه، و مقدار من الاصل.»

و افاد فی ذیل قوله: و لو نذر فی حال حیاته ان یحج ماشیاً او حافیاً و لم یات به حتی مات و اوصی به او لم یوص وجب الاستئجار عنه من اصل الترکة کذلک:

« بناءً علی ما تقدم منه من خروج الواجب بالنذر کالواجب بالاصل من الاصل، و قد عرفت ان الاقوی خروجه من الثلث. و استثنی من ذلک ما لو کان النذر مقیداً بالمشی ببدنه حیث احتمل (قدس سره) سقوط النذر حینئذٍ بموته، نظراً الی ان مشی الاجیر لم یکن مشیاً ببدن المنوب عنه، و من ثم یفرق بین کون المباشرة قیداً فی المأمور به او موردها.

اقول: بناءً علی خروج الحج الواجب بالنذر من الاصل، فهل الخارج عنه هو اصل الحج، ام هو. بجمیع خصوصیاته التی منها کونه ماشیاً او حافیاً لو کان ناذراً کذلک؟

الظاهر هو الاول، لعدم الدلیل علی التعمیم، اذ لیس لدینا ای دلیل لفظی یدل علی خروج المنذور من الاصل لتمسک باطلاقه، لاختصاص الادلة اللفظیة بالحج الواجب بالاصالة ای حجة الاسلام.

و عمدة المستند فی المقام انما هو الاجماع المدعی قیامه علی ان کل واجب مالی یخرج من الترکة.

و هو لو تم، اختص باصل الحج دون سائر الخصوصیات، لعدم کونها واجبات مالیة، بل هی امور زائدة، اضافها الناذر بنفسه، فلا دلیل علی اخراج هذه الخصوصیات من الاصل و ان کانت منذورة.

و نظیر ذلک: قضاء الصوم المنذور

فلو نذر ان یصوم کل جمعة، او یوماً معنیاً من شهر رجب مثلاً فصادف یوم العید، او کونه مسافراً او مریضاً، فان مقتضی القاعدة هو البطلان – لانکشاف عدم الرجحان فی متعلق النذر- الا ان النص الصحیح قد دل علی انه یفطر و یقتضی یوماً مکان یوم، فانه یکفیه مجرد التصدی لقضاء المنذور بذاته، و لایلزم رعایة الخصوصیات التی اشتمل علیها النذر من کونه یوم الجمعة، او شهر رجب، فله القضاء یوم السبت او فی شهر آخر.

و بالجملة:

فلو تم الاجماع فی المقام، فهو یدل علی وجوب قضاء الحج المنذور بما هو حج. و اما الخصوصیات فهی امور خارجة قد الزم المکلف نفسه بها و اجنبیة عن اصل الحج لاتلزم رعایتها، لا عنه لو مات، و لا هو لو اراد التصدی للقضاء حال الحیاة فیما لو کان النذر مقیداً نسبة خاصة.

ثم انّا لو تنازلنا و سلّمنا قیام الدلیل علی وجوب قضاء الحج المنذور بجمیع خصوصیاته، فلم یتضح لدینا الفرق بین الصورتین اللتین اشار الیهما فی المتن من کون المباشرة قیداً فی المأمور به او مورداً اخری.

فان النذر قد یفرض تعلقه بالاعم من التسبیب و المباشرة فینذر الحج ماشیاً منه او من شخص آخر، و هذا لا اشکال فیه، بل هو خارج عن محل الکلام کما لا یخفی.

و اخری : یتعلق بحج نفسه، و حیث ان هذا لا معنی له الا بان یمشی برجلیه و یحج ببدنه، فهو غیر قابل للاطلاق، بل هو مقید بالمباشرة بطبیعة الحال، غایة الامر ان القید قد ینص علیه و یذکر صراحة و اخری لا فلا یکاد یفرض فی محل الکلام فرضان تکون المباشرة فی احدهما قیداً و فی الاخر مورداً لیتجه التفضیل بین الصورتین.

و علیه فاذا دل الدلیل علی وجوب القضاء عنه فمعناه تنزیل الغیر منزلته و کفایة الصدور ببدن النائب عن الصدور ببدن المنوب عنه، فان تم الدلیل المزبور التزمنا به سواء قیده فی العبارة ام لا، والا لم یجب مطلقا ای قید ام لم یقید، فلا نعرف فرقا بین الفرضین، و قد عرفت ان الاظهر عدم وجوب القضاء اصلاً و علی تقدیر التسلیم فیجب فی اصل الحج دون سائر الخصوصیات.»[1]