1403/07/30
بسم الله الرحمن الرحیم
مرحوم صاحب عروة(ره) در مسأله 11 میفرمایند:
« لو اوصی بان یحج عنه ماشیاً او حافیاً صح، و اعتبر خروجه من الثلث اذا کان ندبیاً و خروج الزائد عن اجرة المیقاتیة منه ان کان واجباً.
و لو نذر فی حال حیاته ان یحج ماشیاً او حافیاً و لم یات به حتی مات و اوصی به او لم یوص، وجب الاستئجار عنه من اصل الترکة کذلک.
نعم: لو کان نذره مقیداً بالمشی ببدنه امکن ان یقال بعدم وجوب الاستئجار عنه.
لان المنذور هو مشیه ببدنه فیسقط بموته، لان مشی الاجیر لیس ببدنه.
ففرق بین کون المباشرة قیداً فی المأمور به، او مورداً.»
مرحوم حکیم(ره) در ذیل عبارت«لو اوصی بان یحج عنه ماشیاً او حافیاً صح و ...» میفرمایند:
« و کذلک الزیادة من جهة المشی او الحفاء، و کذلک الحکم فی الخصوصیات التی یوصی بها المیت، حینما یوصی بالحج الواجب، فان الجمیع – لمّا کان زائداً علی الحج الواجب اخراجه من الاصل – لم یجب اخراجه من الاصل، و وجب اخراجه من الثلث، عملاً بعموم ادلة احکام الوصیة.»
افاد فی ذیل قوله: و لو نذر فی حال حیاته ان یحج ماشیاً او حافیاً، و لم یات به حتی مات، و اوصی به او لم یوص، وجب الاستئجار عنه من اصل الترکة کذلک:
« لما تقدم من وجوب قضاء الحج النذری[1] .»
و افاد فی ذیل قوله: ففرق بین کون المباشرة قیداً[2] فی المأمور به او مورداً:
« قد تقدم ان المستفاد من ادلة التشریع: ان المباشرة قید للمامور به و ان نسبة الفاعلیة فی الواجبات نسبة قیام الفعل بفاعله، فلا تشمل النیابة و ان کانت بنحو التسبیب.
فالحج المنذور هو الحج المباشر القائم بالناذر.
و کذا نسبة المشی او الحفاء القائمین بالحاج حینما یقول الناذر: لله علیّ ان احج ماشیاً او حافیاً، فالمنذور هو الحج القائم بالناذر، المقید بالحفاء و المشی القائمین به ایضاً. فالمباشرة ملحوظة فی المشی او الحفاء کما هی ملحوظة قیداً فی الحج.
نعم:
یختلفان من حیث ان المباشرة – الملحوظة قیداً فی الحج- لوحظت بما هی کذلک، اما الملحوظة قیداً فی المشی، او الحفاء، فقد تکون ملحوظة کذلک، و قد تکون ملحوظة بما هی مباشرة فی الحج.
و بعبارة اخری:
المشی او الحفاء المأخوذ ان قیداً :
تارة: یؤخذ ان قیداً بما هو منسوبان الی الناذر من حیث هو.
و اخری: من حیث کونه حاجاً.
فان اخذا علی النحو الاوّل وجب القضاء، لان المباشرة فی الحج و ان کانت مفقودة فی فعل النائب، لکن دلیل وجوب القضاء یقتضی ثبوتها تنزیلاً، و المباشرة فی الحفاء و المشی غیر مفقودة.
لان المفروض انهما اخذا قیداً من حیث کونهما قائمین بالحاج و هو حاصل، اما اذا اخذا علی النحو الثانی، فلایمکن القضاء لانتفاء نسبتهما الی الناذر من حیث هو، اذا الناذر غیر النائب.
و المتحصل: ان المشی و الحفاء المأخودین قیداً، تارة یوخذان قیداً بما هو منسوبان الی
الناذر من حیث هو هو، و اخری: یؤخذ ان قیداً بما هما منسوبان الیه من حیث کونه حاجاً،
فعلی الاولی یتعذر القضاء و علی الثانی لایتعذر فیجب»[3]
