تقریر فقه، جلسه17

ما(استاد) در جلسه قبل ذکر کردیم که مالیت موضوعیت ندارد بلکه ملکیت موضوعیت دارد و حتی مرحوم حکیم(ره) به این معنا معتقد بود که حبه حنطه مالیت ندارد اما ملکیت دارد و لذا انتقال صورت می‌گیرد و لذا ملکیت از نظر عقلاء یک نوع اضافه می‌باشد و وقتی شیء‌ای تعلق به فرد بگیرد به این تعلق«ملکیت» گفته و در این مقام وقتی شخصی مصالحه می‌کند که حجی از جانب او آورده شود و این شرط برای میت ایجاد می‌کند و این شرط فقط صرف التزام نمی‌باشد بلکه فرد باید عملی را در مقابل صلحی که انجام شده است باید انجام بدهد و این فرد نسبت به منفعتی از فعل او حاصل می‌شود این اضافه می‌باشد و فرد مالک منفعت شخص می‌باشد و این فرض مثل مستأجر که منفعت عین در اجاره می‌باشد. اگر این مالکیت را برای میت تصویر کردیم این مالکیت نسبت به منفعت منتقل می‌شود و در صورت تصویر این مالکیت بصرف فوت میت این انتقال مالکیت صورت می‌گیرد و این اضافه(مالکیت) به ورثه منتقل می‌شود و در صورت تصویر این مالکیت بصرف فوت فرد این انتقال مالکیت صورت می‌گیرد و این اضافه(مالکیت) به ورثه منتقل می‌شود اما ما ترک میت از مالکیت ورثه خارج می‌شود. بنابراین بیان مرحوم میرزای قمی(ره) حرف صحیحی می‌باشد و ثمره عملی این قول صاحب قوانین(ره) این می‌باشد که اگر اجرة المثل این عمل از ثلث فرد میت بیشتر بشود نیاز به اجازه ورثه دارد؛ چون فرد میت حق استفاده از مملوکات خودش بیشتر از ثلث ندارد و در صورت بیشتر شدن از ثلث باید از وراث اجازه بگیرد. این مطلب مرحوم میرزای قمی(ره) می‌باشد که متین است.

جواب از اشکال مرحوم صاحب عروة به مرحوم میرزای قمی(رحمة الله علیهما):

اشکال مرحوم صاحب عروة(ره) عبارت است:

«بان المصالح لم یملک الحج علی عهدة المتصالح بما انه مال...».

جواب: اگر این«فلا یدخل فی باب الوصیة بالمال » مالکیت را از بین می‌برد مرحوم صاحب عروة(ره) باید در همه موارد وصیت ملتزم به این مقاله بشوند و در صورت وصیت فرد وصیت برای تصرف خاص با تصرف عام می‌باشد مثلاً فرد موصی به وصی می‌گوید که این مبلغ را در حج صرف کنید و ... . آیا شما قائل می‌شوید که در این مثال(وصیت و ملکیت بنحو خاص برای فرد موصی می‌باشد؟ و آیا خصوصیت در ملکیت که عدم انتقال را بدنبال دارد را ثابت می‌کند؟

و در ادامه می‌فرمایند:«لم یوخذ موضوعاً لتصرف آخر...»(استاد) در صورت وصیت تصرف خاصی را برای اموالش تعیین می‌کند و در این صورت وصی نمی‌تواند آن اموال را در موارد تعیین شده مصرف بکند حال چرا این فرض وصیت محسوب می‌شود اما مقام و بحث ما وصیت محسوب نمی‌شود اما مقام و بحث ما وصیت محسوب نمی‌شود. و در ادامه می‌فرمایند:«تخلف متصالح از شرط مورث خیار حق خیار می‌باشد(استاد) حال اگر این شرط خودش مالیت و ملکیت داشته باشد در صورت فسخ این معامله بعد از فسخ به میت(ورثه) بر می‌گردد. در این صورت که شرط حق فسخ را برای وارث بدنبال دارد آیا شرط اضافه محسوب نمی‌شود و وجود یا عدم وجود آن شرط یکسان نمی‌باشد و دارای منشأ اثر می‌باشد و عرف برای چنین شرطی ملکیت قائل می‌باشد و علاوه بر این مطلب مرحوم حکیم و خوئی(رحمة الله علیهما) هیچ فائده‌ای برای ورثه ندارد(استاد) علاوه بر اینکه نقض به موارد وصیت می‌شود؛ چون فائده‌ای برای وصیت می‌توان ذکر کرد حج واجب می‌باشد حال اگر این شرط نبود که حج را از جانب میت که با صلح واگذار کرد انجام بدهد این افراد ورثه باید از عین مال برای میت حج بجا بیاورند و در صورت وجود شرط فائده برای ورثه داشته است و در اینجا سهم ورثه را زیاد کرده است.

مرحوم حکیم(ره) در مقام اشکال می‌فرمایند: انما یتم مع الالتزام بان ادلة عموم الانتقال الی الوارث...».

استاد: مقتضای ادله ارث این است وقتی که فرد از دنیا رفتند تعلقش به اموالش منقطع می‌شود و آن اموال به ورثه انتقال پیدا می‌کند و وصیت غیر از دین می‌باشد؛ چون دین اصلاً منتقل به ورثه نمی‌شود اما در مورد وصیت اموال منتقل می‌شود اما بعد از انتقال استثنائی(ما ترک میت) صورت می‌گیرد و آن مواردی که مورد وصیت می‌باشد انتقال به ورثه تحقق پیدا می‌کند یا خیر حال تعین در صرف این اموال مورد وصیت تحقق می‌یابد.

ادعای مرحوم صاحب قوانین(ره) این است که این حج محصول وصیت می‌باشد و وصیت هم ماهیت در ظرف تعینش وجود دارد و اگر ادله وصیت را منصرف بدانیم(قول مرحوم حکیم(ره)) تمام ادله وصیت را باید از مورد ادله خارج شود حال چنین عملی را نمی‌توانیم انجام داد.

جواب اشکال مرحوم نائینی بر مرحوم صاحب عروة(رحمة الله علیهما):
مرحوم نائینی(ره) می‌فرمایند:«ان اشتراط الحج او اشتراط الصرف فی مصرف ...». اساس بیان مرحوم نائینی(ره) یک التزام می‌باشد فرد طرف مقابل را ملزم می‌کند تا آن عمل را انجام بدهد و مرادشان از «استیفاء» این است که در این شرط التزامی آمده است که وجوب وفاء را طلب می‌کند و فرد متصالح به این شرط عمل کرد و این شرط را بجا آورده است دیگر چیزی باقی نمی‌باشد تا آن به ارث یا متعلق وصیت واقع شود بلکه آن صرف التزام می‌باشد و التزام هم چیزی بیشتر از وجوب وفاء نمی‌آورد. (استاد) این التزام فقط در شرط نمی‌باشد بلکه در تمام معاملات می‌باشد و این التزام استیفاء دارد و در تمام معاملات وفاء را در پی دارد.

در این صورت (استیفاء) کسی می‌تواند بگوید که کسی اگر داد تمام شد و احکام دیگری ندارد و دیگر ملکیتی ندارد و در حالی که چنین نمی‌باشد و موارد خیاری که در آن معامله وجود دارد و انتقال هم صورت می‌گیرد اما بعد با اعمال خیار مالکیت فسخ می‌شود یعنی بعد از انعقاد معامله خیار آن معامله را فسخ می‌کند. بنابراین صرف این بیان که شرط هیچ اثری تندارد و این مطلب صحیح نمی‌باشد؛ چون اگر طرف مقابل تخلفی نسبت به شرط بکند و این حق چه حکمی دارد و مرحوم نائینی(ره) در حاشیه می‌فرمایند که خیار منتقل به ورثه می‌شود یا اینکه به ورثه منتقل می‌شود و در صورت نبود ورثه به حاکم شرعه منتقل می‌شود و در این صورت غیر از حکم تکلیفی ما یک احکام داریم و لذا شرط علاوه بر حکم تکلیفی احکام دیگری را هم بدنبال دارد.