1403/07/18
بسم الله الرحمن الرحیم
بحث در نقل کلام مرحوم حکیم(ره) بود.
ایشان در ادامه ذیل عبارت«بل انما ملک بالشرط الحج...» میفرمایند:
و لعل هذا هو المراد مما فی حاشیة المقام لبعض الاعاظم، من الاشکال علی المحقق القمی: « بان الظاهر ان شرط الحج او الصرف فی مصرف آخر بعد موته استیفاء منه بهذا الوجه، و یخرج عن الوصیة و ملک الورثه انتهی.» اذ لو لم یرد ما ذکرناه من الانصراف فلایظهر للاستیفاء المذکور وجه. اذ لیس مفاد الشرط الا ملک المشروط له معنی الشرط کسائر موارد جعل الملکیة، فمن این جاء هذا الاستیفاء؟
نعم:
لو کان مفاد الشرط مجرد التکلیف بالفعل- کالحج، او الصرف- کان لما ذکره وجه، لان الوجوب الشرعی بمنزلة الوجوب العقلی، فیکون استیفاءً.
لکنه خلاف التحقیق، و قد اتفق لهذه المسئلة فی حیاة المصنف (ره) من الاختلاف فیها بینه و بین معاصریه، و مزید النقض و الابرام ما لم یتفق لاکثر المسائل العلمیة، و الله سبحانه ولی السداد و التوفیق.»
و افاد فی ذیل قوله: و کذا الحال اذا ملکّه داره بمأة تومان- مثلاً- بشرط ان یصرفها فی الحج عنه او عن غیره ... :
« فی اجراء الحکم السابق هنا اشکال ظاهر، لان الشرط هنا تصرف فی ماله و ملکه بعد الموت، فیکون الملک موضوعاً للتصرف، فیشمله ما دل علی عدم نفوذ الوصیة فیما زاد علی الثلث، و یتوجه فیه ما ذکره المحقق القمی[1] .»
و افاد فی ذیل قوله: او ملکه ایاها بشرط ان یبیعها و یصرف ثمنها فی الحج او نحوه:
« هذا المثال اشبه بالمثال الاوّل، لعدم کون الشرط تصرفاً فی ماله و ملکه بل تصرف فی مال غیره.
بل لو بنی علی ان صرف المال – الذی هو الشرط – لیس بمال کان الحکم فیه اوضح، اذ حینئذ لایکون الشرط مالاً و ان کان ملکاً له بالاشتراط، فاولی ان لایدخل تحت ما دل علی عدم نفوذ الوصیة بمازاد علی الثلث، لاحتمال اختصاص ذلک بالمال.»
و افاد فی ذیل قوله: فجمیع ذلک صحیح لازم من الاصل و ان کان العمل المشروط علیه ندبیاً:
« قد عرفت ان ذلک فی المثال الاول و الاخیر، لا فی الثانی فانه من الوصیة، فیکون حینئذ من الثلث[2] .»
