تقریر فقه، جلسه11

مرحوم صاحب عروة(ره) در مسأله 10 می‌فرمایند:

اذا صالحه علی داره مثلاً و شرط علیه ان یحج عنه بعد موته، صح و لزم. ولا یلحقه حکم الوصیة.

و یظهر من المحقق القمی (قدس سره) فی نظیر المقام اجراء حکم الوصیة علیه،

بدعوی:

انه بهذا الشرط ملک علیه الحج، و هو عمل له اجرة، فیحسب مقدار اجرة المثل لهذا العمل، فان کانت زائدة عن الثلث توقف علی امضاء الورثة.

و فیه[1] :

انه لم یملک علیه الحج مطلقا فی ذمته ثم اوصی ان یجعله عنه، بل انما ملک بالشرط الحج عنه، و هذا لیس ما لا تملکه الورثة فلیس تملیکاً و وصیة، و انما هو تملیک علی نحو خاص لاینتقل الی الورثة.

و کذا الحال: اذا ملکه داره بمأة تومان – مثلاً – بشرط ان یصرفها فی الحج عنه او عن غیره.

او ملکّه ایّاه بشرط ان یبیعها و یصرف ثمنه فی الحج او نحوه فجمیع ذلک صحیح لازم من الاصل، و ان کان العمل المشروط علیه ندبیاً.

نعم: له الخیار عنه تخلف الشرط، و هذا ینتقل الی الوارث.

بمعنی:

ان حق الشرط ینتقل الی الوارث، فلو لم یعمل المشروط علیه بما هو شرط علیه، یجوز للوارث ان یفسخ المعاملة.»

سه مطلب در این فرع وجود دارد:

1.ارث.

2.وصیت از ثلث محاسبه می‌شود.

3.مطلب مرحوم صاحب عروة(ره) حج مشروط منتقل نمی‌شود و همچنین حالت وصیت هم ندارد.

رابطه‌ی بین وصیت و انتقال رابطه‌ی واضحی‌ای است؛چون اول باید انتقال صورت بگیرد و بعد مورد وصیت استثناء شود و علت تأکید ایشان بر مال این است که عنوان«المال» در عمومات وصیت وارد شده است.

مرحوم حکیم(ره)در ذیل عبارت« بدعوی: انه بهذا الشرط ملک علیه الحج و هو عمل له اجرة» می‌فرمایند:

« یعنی فیکون مملوکاً للمصالح فیکون لورثته بعد موته کسائر ترکته، و حینئذ یکون امره للمصالح- بالفتح- بفعله عنه وصیة منه بذلک ، فتخرج من ثلثه.»

افاد السید الحکیم فی ذیل قوله: بدعوی: انه بهذا الشرط ملک علیه الحج و هو عمل له اجرة:

« یعنی فیکون مملوکاً للمصالح فیکون لورثته بعد موته کسائر ترکته، و حینئذ یکون امره للمصالح- بالفتح- بفعله عنه وصیة منه بذلک ، فتخرج من ثلثه.»

و افاد فی ذیل قوله: و فیه: انه لم یلمک علیه الحج مطلقا فی ذمته ثم اوصی ان یجعله عنه:

« توضیح الاشکال: ان الوصیة تصرف فی المملوک بعد المفروغیة من الملکیة له، مثل ان یوصی بداره لزید، و بفرسه لعمرو، و نحو ذلک

و لیس المقام کذلک:

فان المملوک هو الحج عن نفسه، و هذا المملوک لم یؤخذ موضوعاً لتصرف آخر زائد علیه، فلایدخل فی باب الوصیة بالمال، و لاتجری علیه احکامها.»

و افاد فی ذیل قوله: بل انما ملک بالشرط الحج عنه و هذا لیس مالاً تملکه الورثة:

« کیف لایکون مالاً، و قد جعل عوضاً عن مال؟ کما لو استأجره للحج عنه بعد وفاته، او فی حیاته، او یحج عن میت له، کما تقدم فی کلام المحقق القمی.

مع: ان الانتقال الی الوارث لایتوقف علی المال، مثل حبّة الحنطة، فانها تنتقل الی الوارث اذا کانت مملوکة للمورث، لعموم ما دل علی انتقال ما ترک المیت الی وارثه.

و من ذلک یظهر لک الاشکال: فی قوله (ره): « لاینتقل الی الورثة»

و المتحصل مما ذکرناه:

ان الوصیة – التی لاتنفذ فیما زاد علی الثلث – تختص بالوصیة الواردة علی الملک، بحیث الملک موضوعاً لها، فلاتشمل المقام مما کان التصرف موضوعاً للملکیة، فلا مجال لاجراء حکم الوصیة علیه.

و مقتضی کونه مما ترک المیت ان یکون ملکاً لوارثه.

و مثله: ما لو ملکه بالعقد، لابالشرط، کما لو استأجره علی ان یحج عنه فی حیاته، او بعد مماته، فمات المستأجر، فان الحج لنا کان مملوکاً للمیت بعقد الاجارة فی حیاته کان لو ارثه بعد مماته.

و مقتضی الانتقال الیهم ان للورثة المعاوضه و ابراء ذمة الاجیر عنه، و نحو ذلک من احکام الملک.

اللهم الا ان یدعی:

انصراف دلیل عموم الانتقال الی الوارث الی ما لم یکن له تعیّن فی التصرف، و یکون التصرف فیه مردداً بین الوارث و غیره، مثل الاعیان و الحقوق التی لاتعیّن لها فی الصرف و اعمال السلطنة، فدلیل الانتقال یوجب انتقالها الی الورثة، فلا یشمل المقام، فان الحج المشروط او المملوک بالاجارة یتعین صرفه للمیت بمقتضی العقد و الشرط، فلایدخل فی عموم الانتقال، و السبب فی هذا الانصراف: قصور: « ما ترک المیت ... » عن شمول ذلک، لاختصاصه بالسائب الذی لاتعیّن له.

و لعل[2] هذا هو المراد مما فی حاشیة المقام لبعض الاعاظم، من الاشکال علی المحقق القمی: « بان الظاهر ان شرط الحج او الصرف فی مصرف آخر بعد موته استیفاء منه[3] بهذا الوجه، و یخرج عن الوصیة و ملک الورثه انتهی.» اذ لو لم یرد ما ذکرناه من الانصراف فلایظهر للاستیفاء المذکور وجه. اذ لیس مفاد الشرط الا ملک المشروط له معنی الشرط کسائر موارد جعل الملکیة، فمن این جاء هذا الاستیفاء؟