تقریر فقه، جلسه 10

در جلسه قبل گفتیم که چند تا روایت در این زمینه وارد شده است که مضامین آن روایات در صورت وصیت به حجة الاسلام مئونه آن را از اصل و الا از ثلث برداشت می‌شود.علاوه بر این مطلب آن روایات حج را بمنزله دِین قرار می‌دهند؛چون شارع مئونه حج را مثل دِین محسوب می‌کند و خمس و زکات به عین مال بر می‌گردد اما حج یک مجموعه افعالی است که شارع این افعال را بمنزله دِین قرار می‌دهد و در این روایات عبارت«اوصی» دارد و وصیت هم بمعنای تصرف فرد در اموالش بعد از مرگ می‌باشد و برداشت مئونه حجة الاسلام از اصل مال اطلاق دارد یعنی فرد بگوید که از ثلث برداشت شود یا خیر یا ثلثش مکفی برای انجام حجة الاسلام باشد یا نباشد اما ادله وصیت نفوذ وصیت را در ثلث مال میت جائز می‌داند در این صورت این دو دلیل اطلاق و مقید(ادله وصیت) با هم تعارض بدوی دارند و باید اطلاق را حمل بر مقید بکنیم؛ چون مضمون روایات در این صورت این است که اگر فرد وصیت به حجة الاسلام بکند و اگر ثلث مکفی رای انجام حج نباشد فرد می‌تواند از اصل مال برداشت بکند؛ چون(علت انجام دادن تقیید) عمومات ادله وصیت را می‌خواهیم حفظ بکنیم که شخص بعد از مرگش به اندازه ثلث اموالش می‌تواند در مالش تصرف بکند و همانطور که گفتیم حج بمنزله دین می‌باشد و حج مثل دیون می‌باشد و در صورت وصیت یا عدم وصیت از اصل مال باید برداشته شود و اگر به اطلاق این روایات اخذ بکنیم باید برخلاف فتاوای دیگر مشی بکنیم.

طبق مطالب مذکور اگر فرد وصیت به حج مستحبی بکند و اگر مئونه حج- مکفی نبود صرف در امور بر می‌کنیم(نظر مرحوم صاحب عروة(ره)) . مرحوم صاحب عروة(ره) قبول دارند که محل اخراج مئونه حج مستحبی ثلث می‌باشد. ما(استاد) اگر شخص گمان کرده است که مبلغ معین برای حج در وصیت مکفی می‌باشد اما در واقع مکفی نمی‌باشد در این صورت مبلغ را از ثلث برداشت می‌کنیم و حج را حتی میقاتی را انجام می‌دهیم؛ چون ماهیت حج باید حفظ شود اما اگر این حج(حج میقاتی) هم ممکن نباشد(بنابر تعدد مطلوب) باید در وجوه بر صرف بکنیم (الاقرب فالاقرب). و در اینصورت اصلاً بحثی از ورثه بوجود نمی‌آید . همچنین تفصیلی که کرکی و مرحوم شهید ثانی(رحمة الله علیهما) بر طبقش فتوا داده است صحیح نمی‌باشد؛ چون در صورت عدم انجام دادن حج بسبب عدم مکفی بودن ثلث ربطی به ورثه ندارد؛ چون از حق ورثه استثناء شده است و از ثلث در صورت باقی ماندن ثلث از ثلث برداشت می‌کنیم مگر اینکه وصیت فرد بصورت تقیید باشد و این مبلغ قید می‌باشد و از این مبلغ بیشتر نمی‌خواهد و در صورت عدم اتیان قید (انجام حج به همان مبلغ مورد وصیت) در این صورت وصیت باطل می‌باشد در این صورت ثلث به ورثه بر می‌گردد و صرف دذر وجوه بر معنائی ندارد و نیازی هم به دلیل هم وجود ندارد.

روایاتی که بصورت مطلق وارد شده است و اطلاق این روایات را هم باید مقید بکنیم و از روایات استفاده می‌کنیم که صرف در امور بر باید مرتبه‌ای و دارای مرتبه طولی و هر فعلی که به مقصود فرد نزدیکتر است باید آن را انجام بدهیم و اگر انصرافی در این روایات وجود نداشته باشد اطلاق را می‌تواند تقیید بزند و از بین اعلام(رحمة الله علیهم) محشین در این مسأله مرحوم گلپایگانی(ره) به آن تصریح فرموده‌اند.

تعبیر به «وصیت ابتتدائی و اصطلاحی» صحیح نمی‌باشد(معنای وصیت ابتدائی این است که فرد سفارش بکندو وصیت اصطلاحی این است که فرد بگوید این موارد را باید مورد وصیت را از ثلث فرد انجام داد)؛ چون اگر فرد وصیتش را با اعمال و ایماءو اشاره برساند اساس وصیت بر این معنا استوار می‌باشد که حق دارد در مالش بعد از مرگش تصرف بکند و اگر این تصرف به هخر نحوی اظهار و قابل فهم باشد صحیح می‌باشد.

بله، شاید مراد مرحوم صاحب عروة(ره) این باشد که وصیتی وجود نداشته است و بصورت لسانی مثلاً می‌گوید که خمس و زکات را از اصل مال برداشت کنید و مراد موصی این است که برخی از اموال دِین است و برای دیگران است اما در حج مستحبی این معنا و مطلب وجود ندارد؛ چون باید در حج مستحبی مئونه حج باید از ثلث برداشت شود و مرحوم صاحب عروة(ره) همه واجبات را از دیون می‌دانند که در این صورت باشد از اصل مال برداشت شود و ما(استاد) این مطلب را نپذیرفتیم و لذا در صورت عدم وصیت بر پسر بزرگتر لازم نیست که نماز و روزه‌اش را انجام بدهد و اگر حج افسادی یا نذری بر ذمه‌اش باشد در صورت عدم وصیت اگر ثلثش وافی بود انجام داده می‌شود و الا فلا. مراد مرحوم صاحب عروة(ره) حج مستحبی می‌باشد و حج مستحبی را نمی‌توان حمل بر سفارش کرد.

بنابراین نظر ما(استاد) با مرحوم صاحب عروة(ره) در این مسأله متفاوت می‌باشد و از مویدات ما حاشیه مرحوم نائینی(ره) در ذیل بحث «ابتدائی و ...» است.