تقریر فقه، جلسه7

بیانات استاد:

ما در این مسأله فرمایشات مرحوم صاحب عروة و اعلام(رحمة الله علیهم) را بیان کردیم و موضوع بحث همانطوری که مرحوم صاحب عروة(ره) بیان کردند عبارت است:«کسی به حج مستحبی وصیت می‌کند و مبلغی را هم معین می‌کند...».

اساس همه وجوهی که باید در وجوه بر و خیر صرف شود تعدد مطلوب می‌باشد یعنی فرد در وصیت فرد موصی وحدت مطلوب را ببینیم یعنی فرد حج مستحبی را بالاترین فرد از افراد بر و خیر ببینیم این را انتخاب کرده است اما این موضوعیت ندارد به طوری که اگر این فرد نشد فرد دیگری را می‌توان انجام داد و تقریبا همه اعلام(رحمة الله علیهم) در این مسأله تعدد مطلوب را اساس گرفتند و در صورت وحدت مطلوب و مورد وصیت مقید به حج-مثلاً- باشد این مسأله مطرح نمی‌باشد و مرجع کلمات اعلام(رحمة الله علیهم) در این مسأله به قاعده میسور می‌باشد. علت اینکه مرحوم صاحب عروة(ره) از قاعده میسور پرهیز دارد این است که ایشان قاعده میسور را یک قاعده شرعی می‌دانند و در این صورت این قاعده فقط در مجعولات شرعیه جاری می‌شود و در غیر از مجعولات شرعیه کاربردی ندارد اما مرحوم خوئی(ره) اصل این قاعده را قبول ندارند؛ چون روایت در این باب را ضعیف می‌دانند. ما(استاد) قبول نداریم که قاعده میسور یک قاعده شرعی می‌باشد بلکه بناء عقلاء بر این قاعده استوار می‌باشد مثلاً: پدر به یسر دستور می‌دهد که یک عدد نان سنگگ برشته شده و کنجدی بخرد فرزند به نانوائی می‌رود و نانی با این خصوصیات وجود ندارد در این صورت فرزند نانی با نزدیکترین ویژگی با خصوصیات مذکور می‌خرد و عقلاء هم با درکی که قوه عاقله‌شان دارد ملتزم به این معنا شده‌اند. قاعده میسور حکم عثقلی می‌باشد؛ چون در باب اطاعت و عصیان حاکم عقل می‌باشد و عقل می‌گوید که شکر منعِم واجب می‌باشد و عقل در این موارد می‌گوید زمانی که شکر منعم واجب می‌باشد و عقل در این موارد می‌گوید زمانی که شکر منعم را نمی‌توانید به طور کامل انجام بدهید به اندازه مقدور و میسور این اطاعت را انجام بدهید.

بنابراین قاعده میسور یک قاعده مستحکمی است و در صورت عقلی یا عقلائی بودن این قاعده فرقی در اجراء یا عدم اجراء این قاعده در مجعولات و غیر مجعولات شرعی نمی‌کند بلکه در همه جا جاری می‌شود و در مسأله ما هم جاری می‌شود.