1403/07/07
بسم الله الرحمن الرحیم
حواشی اعلام(رحمة الله علیهم):
مرحوم خوانساری در ذیل عبارت«اذا عین للحج اجرة لا یرغب فیها احد ...» میفرمایند:
« بل مع وفائها بالحج المیقاتی تصرف فیها، و مع عدمه انما تصرف فی وجوه البر من غیر فرق بین الصور[1] .»
و مثله الشیخ الاراکی، و لزوم العمل به بالاستئجار من المیقات او بلد اقرب الی مکة، فی مفروض المقام ظاهر غیرهما من اعلام المحشین.
و افاد السید السبزواری فی ذیل قوله: ... اذا لم یرج وجود راغب فیها:
و مع عدم امضاء الورثة، و عدم الکفایة من المیقات.»
و افاد الشیخ کاشف الغطاء فی ذیل قوله: لالقاعدة المیسور ... لانها قاعدة شرعیة:
« قاعدة المیسور قاعدة عقلیة، و علیه بناء القعلاء، و قد امضاها الشارع، فلا تختص بالمجعولات الشرعیة.»
و افاد السید الفانی فی ذیل قوله: و انما تجری فی الاحکام الشرعیة المجعولة للشارع و لا مسرح لها فی مجعولات الناس:
« کیف و هی مأخوذة من صمیم ارتکاز العرف؟
نعم: الاشکال انما هو فی استظهار تعدد المطلوب، او تعدد مراتب المطلوبیة من مجعولاتهم، و لکنه موکول الی القرائن.»
و افاد فی ذیل قوله: مع ان الجنس لایعد میسوراً للنوع:
« اذا کان الفرض الاسنی متعلقاً بالنوع و الادنی متعلقاً بالجنس یعد الجنس میسوراً للنو
نعم: تعدد المراتب شدة و ضعفاً فی الفرض الواحد البسیط یحتاج الی دقة.»
و افاد المحقق النائینی فی ذیل قوله: بل: لان الظاهر من حال الوصی ارادة عمل بنفسه ...:
«الظاهر ان هذه القاعدة الکلیة[2] المسلمة فی باب الوقف و الوصیة غنیة عن مثل هذا التکلف.[3] »
و افاد السید الاصفهانی:
« بل الظاهر بملاحظة ما ورد من الاخبار فی نظائر المقام: ان هذا[4] حکم تعبدی شرعی فی باب الاوقاف و الوصایا و النذور، حیث ان الشارع قد امضاها علی نحو تعدد المطلوب، فلایلاحظ حال الواقف و الموصی و الناذر حتی یختلف الحکم باختلاف الاشخاص و الحالات.»
و افاد السید الاصطهباناتی:
« بل لان الظاهر بملاحظة ما ورد من الاخبار الکثیرة فی باب الوصایا و الاوقاف و النذور، کون وجوب صرف ما تعذر منها فی وجوه البرّ حکماً کلیاً تعبدیاً غنیاً فی اثباته عن احراز تعدد المطلوب.»
و افاد السید الخوانساری:
« بل الظاهر بملاحظة ما ورد من الاخبار فی نظائر المقام ان هذا حکم تعبدی شرعی فی باب الاوقاف و النذورات.»
و افاد السید الگلپایگانی:
« بل لما ورد فی الوصیة بالحج بنفقة لاتفی بالبلدیة، او نفقة لاتفی باصل الحج، کما فی مفروض المسألة. و الوصیة بعتق العبد المسلم، و الوصیة المجعول مصرفها لنسیان الوصی، و ما ورد فی نذر الحج ماشیاً حافیاً مع طریان العجز، و ما ورد فی الوقف المجهول المصرف.
فانه یستفاد من جمیع ذلک وجوب صرف ما تعذر مصرفه من الوصیة و الاوقاف و النذور فی وجوه البرّ، مراعیاً للاقرب الی نظر الجاعل، و ان لم یستظهر من حاله تعدد المطلوب، بل و ان استظهر خلافه نعم: مع العلم بالتقیید فی عالم اللب فالحکم کما فی المتن.»
و افاد السید البروجردی:
« وجوب صرف ما تعذر مصرفه من الوصایا و الاوقاف و شبههما فی وجوه البر ثابت من الاخبار الکثیرة الواردة فی هذه الابواب، و لا حاجة الی احراز تعدد المطلوب بحسب قصد الموصی و غیره. نعم: منشأ هذا الحکم[5] ظاهراً هو رعایة ما هو المرتکز فی اعماق اذهانهم من تعدد المطلوب و لو بحسب النوع.»
و افاد السید الشریعتمداری:
« لم یظهر ذلک من حال الموصی غالباً، و لو سلم فلا دلیل علی وجوب العمل باغراض الموصی بعد عدم صدق الوصیة علیه.
و انما الدلیل علی الحکم: الاخبار الکثیرة الواردة فی الابواب المتفرقة و علیه فلا فرق بین تعدد المطلوب و التقیید یعنی وحدة المطلوب، ففی کلتا الصورتین یصرف فی وجوه البرّ.»
و افاد السید السبزواری:
« الصرف فی وجوه البر یستفاد من اخبار کثیرة وردت فی ابواب متفرقة و لایبعد کونه من مرتکزات المتشرعة مالم یعلم التقیید.»
و افاد السید الفانی:
« لیس هذا الظهور موجوداً فی جمیع الموارد، و ان تحقق فی مورد فهو کاشف عن کونه موضوعاً لقاعدة المیسور التی انکرها فی مجعولات النا»
و افاد السید عبدالله الشیرازی:
« بل الظاهر بملاحظة ما ورد من الاخبار فی نظائر المقام ان هذا حکم تعبدی شرعی فی باب الاوقاف و الوصایا و النذور، و لایحتاج الی التکلیفات المذکورة، و ربما کان منشو عند الشارع قاعدة المیسور.»
و افاد السید الخوئی فی ذیل قوله: بل یدل علیه خبر علی بن سوید:
« الروایة عن علی بن مزید، لا عن علی بن سوید، و هی ضعیفة لاتصلح للاستدلال بها، و تکفی القاعدة للحکم المذکور بعد ظهور حال الموصی کما ذکر.»
و افاد المحقق النائینی قدس سره فی ذیل قوله: ... هذا فی غیر ما اذا اوصی بالثلث و عیّن له مصارف و تعذر بعضها:
« بعد ان کان مخرج الوصیة هو الثلث مطلقا، لم یظهر الفرق بین ان یکون الوصیة بکل الثلث، او بعضه، کی یکون الامر فی الاوّل اوضح و فی الثانی محتاج الی التکلف السابق[6] .»
و مثله السید جمال الدین الگلپایگانی.
و افاد السید الفانی:
« لا فرق فی الصورتین، اذ لیست الوصیة العهدیة بالثلث اخراجاً له عن ملک الورثة، کیف و لو تبرع متبرع بما اوصی به اذا لم یکن مقیداً بالمباشرة و لا بمخرجیة الثلث له، کان الثلث موروثاً حسب السهام؟
نعم: الثلث مخرج للوصایا.»
