1403/07/03
بسم الله الرحمن الرحیم
مرحوم حکیم(ره) در ذیل عبارت«هذا فی غیر ما اذا اوصی بالثلث و عیّن ...» میفرمایند:
« تعلیل الوضوح بما ذکر خفی، اذ لا مانع من العود الی ملک الوارث بعد ان بطل السبب المخرج، فالعمدة فی الوضوح: انه لما اشتملت الوصیة علی امرین، کان البناء علی تعدد المطلوب فیها اوضح من الوصیة المشتملة علی امر واحد، لان ذلک فی الثانیة محتاج الی التحلیل العقلی، بخلاف الاولی، لاشتمالها علی التحلیل الخارجی.»[1]
مرحوم خوئی(ره) در ذیل عبارت«اذا عین للحج اجرة لا یرغب فیها احد» میفرمایند:
« لغلاة القیمة مثلاً کما فی هذه الازمان بحیث لایوجد و لایرجی من یرغب فی تلک الاجرة الزهیدة کخمسین دیناراً مثلاً، فیتعذر العمل بالوصیة و لاجله تبطل بطبیعة الحال.»
مرحوم خوئی(ره) در ذیل عبارت« و حینئذ فهل ترجع میراثاً او تصرف فی وجوه البر...» میفرمایند:
« محل کلامه کما سیشیر الیه آخر المسألة: ما لو اوصی بالحج ابتداءً بتلک الاجرة الزهیدة دون ما لو اوصی بالثلث ابتداءً و عین له مصاریف کعمارة المسجد و زوار الحسین علیه السلام مثلاً، و من جملتها مبلغاً زهیداً للحج لا یوجد من یرغب فیه، فانه لاینبغی الاستشکال فی عدم رجوعه حینئذ الی الوارث، اذ لا مقتضی للانتقال الیه بعد ان خصّ المیت ثلثه لنفسه، و ابقاه فی ملکه لنفسه، و تعذر مصرف خاص من الثلث لایقتضیه کما قد یتفق ذلک فی غیر الحج مثل ما لو خص مقداراً من ثلثه للصرف فی المواکب الحسینیة، زادها الله عزاً و شرفاً- فاتفق منعها فی بعض السنین من قبل حکام الجور، او للصرف فی منارة مسجد معین و لم یمکن لخرابه و نحو ذلک.
و بالجملة:
تعذر الصرف المعین من الثلث لایوجب انقلابه الی الارث، لانه بعد الوصیة، و الوارث و غیر سیّان فی الحرمان من ثلث المال، من غیر فرق فی ذلک بین صورتی طروّ التعذر المزبور بعد ما کان ممکناً حدوثاً، و ما کان متصفاً به من لدن حدوثه، کما لو اشتبه الموصی فاوصی بما لایمکن الحج به من الاول، فان المیت قد ابقی هذا المقدار من المال فی ملکه بمقتضی الوصیة، و الخروج عنه یحتاج الی دلیل و لا دلیل.
و علی ای حال: فالامر فی هذه الصورة واضح، بل هی خارجة عن محل کلامه کما عرفت.
انما الاشکال: فیما لو کانت الوصیة بالحجة المزبورة ابتدائیة من غیر ان تکون مسبوقة بالوصیة بالثلث، فقال من الاوّل: استأجروا بخمسین دیناراً مثلاً للحج، و لم یکن العمل بها او حدوثاً او بقاءً من اجل طرو العجز، فهل یرجع میراثاً، او تصرف فی وجوه البرّ او تفضل بین صورتی الحدوث و البقاء؟
قد یقال بالاول، نظراً الی ان الوصیة بعد ما بطلت لمکان العجز اما سابقاً او لاحقاً فوجودها کالعدم، و کانها لم تکن، و بعد ئذٍ یشمل المال الموصی به عموم قوله تعالی: « کل ما ترکه المیت فلو ارثه»
فان الخارج لیس الا الوصیة، و المفروض بطلانها فی المقام، و لاشک ان هذا هو مقتضی القاعدة الاولیة.
و لکن الماتن و غیره ذکروا وجوب الصرف حینئذٍ فی وجوه البر، نظراً الی قیام القرینة العامة فی امثال هذه الموارد المستندة الی ظاهر حال الموصی فی ان تلک الوصیة مبنیة علی تعدد المطلوب و ان الباعث علی الایصاء الصرف فی سبیل الله لکی ینتفع به، و انما عیّن مورداً خاصاً لکونه انفع بنظره حیث لو علم انه لم یتیسر لبدّله بمورد آخر.
فالفهم العرفی یقتضی بعدم خصوصیة لمورد الوصیة جزماً، و کانه قال:
اصرفوا هذا المال فیما یتقرب به الی الله، فان امکن الحج فهو، و الا ففی غیره من وجوه البرّ. فاذا سقط احد المطلوبین، بقی المطلوب الآخر علی حاله، و معه لا موجب للانتقال الی الوارث.
و یؤیده:
ما ورد فی نظائر المقام من الموارد المتفرقه من الوقف و الوصیة المتضمنة انه لو تعذر الصرف فی المورد المعین صرف فی وجوه الخیر التی منها: ما ورد فی من نسی ما اوصی به الموصی من انه یصرف فی وجوه الخیر.
و ما ورد: فی من اوصی ان تشتری رقبة بثمن معیّن و تعتق فوجدت باقل من ذلک الثمن من انه تشری بالاقل و تعتق و یدفع الیها الباقی، فانها تشهد بقیام القرینة العرفیة علی انه لا یرید تلک الخصوصیة الا علی سبیل تعدد المطلوب.
هذا و قد استدل الماتن علی ذلک بما ذکره فی المتن:
من خبر علی بن سوید، حیث یظهر منه بوضوح انه اذا لم یمکن العمل بالوصیة بالحج حتی المیقاتی او من مکّة- و هو حج الافراد- تصدق بالمال، فیکشف عن ابتغاء الوصیة فی هذه المقامات علی تعدد المطلوب حسبما عرفت.
لکن الشأن فی سند الروایة.
فان علی بن سوید و ان کان ثقة الا ان الروایة غیر مرویة عنه- بالرغم من ضبطها کذلک فی جمیع النسخ المطبوعة من العروة – بل هی مرویة عن علی بن مزید کما فی التهذیب و الفقیه، او عن علی بن فرقد صاحب السابری کما عن الکافی، و ان کان الاظهر هو الاوّل، اذا الکلینی بنفسه روی عن زید النرسی عن ابن مزید فی باب آخر. فیعلم من ذلک ان السابری هو علی بن مزید لا ابن فرقد.
و لعل هذه غلطة من النساخ، بل ان روایة زید النرسی عن علی بن مزید صاحب السابری عن الصادق علیه السلام فی اصول الکافی کثیرة.
و کیفما کان، فعلی بن مزید، او علی بن فرقد کلاهما مجهول،
فالروایه ضعیفة السند و غیر صالحة للاستدلال.
بل مستند الحکم: ما عرفت من قیام القرینة الخارجیة و الظهور العرفی فی عدم لحاظ الخصوصیة فی امثال هذه المقامات.
نعم:
لو علمت الخصوصیة فی مورد علی وجه التقیید حتی فی مقام اللب، بطلت الوصیة حینئذٍ، و اتجه الرجوع الی الوارث کما هو ظاهر.
و اما التمسک بقاعدة المیسور:
فقد تقدم الکلام فیما غریباً، و عرفت انها غیر تامة فی نفسها.
مضافاً:
الی توقفها علی صدق عنوان المیسور، و من البدیهی ان الصرف فی وجوه البرّ، او عمارة المسجد، او قرائة القرآن لایعد ذلک میسوراً بوجه»[2]
