نکته‌ای که در کلام مرحوم حکیم(ره) حائز اهمیت بود عبارت است از اینکه اگر قید و تقییدی بر کلام نمی‌باشد در حالی که ارتکازاتی که در نزد عامه مردم می‌باشد اقتضاء تعدد مطلوب را دارد و زمانی که موصی لفظی را ذکر می‌کند که حجی را بجا بیاورید و این عدم ذکر قید معرضیت اطلاق را درست می‌کند این ارتکازات چنین اقتضائی را دارد؛ چون عدم ذکر قید در صورتی که متکلم می‌تواند قید را ذکر کند این اطلاق می‌باشد اما در اینجا متکلم می‌داند که اگر قید نیاورد این ارتکازاتی که وجود دارد این اقتضاء را دارد.

مرحوم حکیم(ره) در ذیل عبارت« فمحلها المرکبات الخارجیة اذا تعذر بعض اجزائها و لو کانت ارتباطیة» می‌فرماید:

« قد عرفت عمومها لها، و للمقیدات عند تعذر قیدها و للاجناس عند تعذر فصلها، لکن لابنحو الکلیة فی الجمیع، بل یختلف باختلاف المناسبات الارتکازیة العرفیة.»

مرحوم حکیم(ره) در ذیل عبارت« و یؤید ما ذکرنا ما ورد من الاخبار فی نظائر المقام» می‌فرمایند:

«« کصحیحی ابراهیم بن مهزیار المتقدمین فی المسألة السادسة. و خبر محمد بن الریّان قال:

« کتبت الی ابی الحسن علیه السلام اسأله عن انسان اوصی بوصیة، فلم یحفظ الوصی الا باباً واحداً، کیف یصنع بالباقی؟ فوقع علیه السلام: الابواب الباقیة اجعلها فی وجوه البرّ.[1]

و ما ورد – فیمن اوصی ان تشتری رقبة بثمن معیّن و تعق، فوجدت باقل من ذلک الثمن- من انه تشتری بالاقل و تعتق و یدفع الیها الباقی.[2]

و قد یستدل بما ورد – فیمن اوصی للکعبة، او نذر لها، او جعل لها هدیاً- من انه یباع و یصرف علی الحجاج المنقطعین.[3]

لکنه غیر ما نحن فیه، لان الظاهر ان المراد به ذلک من الاول الامر، لا بعد التعذر.

ثم ان المصرح به فی کلام جماعة، البناء علی ان الصرف فی وجوه البر تعبدی، نظیر البدل الاضطراری، و حینئذ لافرق بین وحدة المطلوب فی الوصیة، و تعدده.

لکن فهم ذلک من النصوص غیر ظاهر الوجه، لکون منصرفها ان ذلک کان عملاً بالوصیة، و اعتماداً علی القرائن العامة، فلا مجال للاخذ بها مع العلم بان الوصیة علی نحو وحدة المطلوب، او قیام بعض القرائن الخاصة المانعة من الاخذ بالقرائن العامة کما اشرنا الیه آنفاً.

ثم ان ما ذکر یختص بالاعمال الخیریة التی قصد فیها التقرب الی الله سبحانه، اما غیرها مما یقصد به وجه آخر، فا للازم البناء علی الرجوع الی الوارث کما هو مقتضی الاصل الاولی، لعدم ما یوجب الخروج عنه.»

مرحوم حکیم(ره) در ذیل عبارت« بل یدل علیه خبر علی بن سوید:

« رواه المشایخ الثلثة قال» می‌فرمایند:

« اوصی الی رجل بترکته، و امرنی ان احج بها عنه، فنظرت فی ذلک، فاذاً شی یسیر لایکفی للحج، فسألت اباحنیفة و فقهاء الکوفة، فقالوا: تصدق بها عنه، فلماحججت لقیت عبدالله بن الحسن فی الطواف فسألته و قلت له: ان رجلاً من موالیکم من اهل الکوفة مات فاوصی بترکته الیّ، و امرنی ان احج بها عنه، فنظرت فی ذلک فلم تکف فی الحج، فسألت من قبلنا من الفقهاء فقالوا: تصدق بها فتصدقت بها، فما تقول: فقال لی: هذا جعفر بن محمد فأنه و اسأله، قال:

قد خلت الحجر، فاذاً ابوعبدالله علیه السلام تحت المیزاب مقبل بوجهه علی البیت یدعو، ثم التفت قرآنی، فقال ما حاجتک؟ فقلت: انی رجل من اهل الکوفة من موالیکم، فقال علیه السلام: دع ذا عنک، حاجتک، قلت: رجل مات فاوصی بترکته ان احج بها عنه، فنظرت فی ذلک فلم یکف للحج، فسألت من عندنا من الفقهاء فقالوا: تصدق بها فقال : ما صنعت؟ قلت: تصدق بها، فقال علیه السلام: ضمنت، الا ان لایبلغ ان یحج به من مکة، فان کان لایبلغ ان ایحج به من مکة فلیس علیک ضمان، و ان کان یبلغ ان یحج به من مکه فانت ضامن.»[4]

و دلالة الروایة علی التنازل من الحج البلدی الی المیقاتی واضحة و کذا دلالتها علی التنازل من النائب الی غیره، و هو غیر ما نحن فیه، کما ان الظاهر اخصاصها بصورة ما اذا لم یعلم ان التقیید علی نحو وحدة المطلوب، فان اطلاقها اللفظی و ان کان شاملاً لذلک، لکن المنصرف الی الذهن منها: ان وجوب الصرف من باب العمل بالوصیة، لا من باب آخر فی مقابل ذلک.

نعم: الظاهر منها: الشمول لصورة الشک اخذاً بالارتکاز الغالب.»