1403/06/26
بسم الله الرحمن الرحیم
مرحوم صاحب عروة(ره) در مسأله 7 از باب وصیت به حج میفرمایند:
«اذا اوصی بالحج و عیّن الاجرة فی مقدار:
فان کان الحج واجباً، و لم یزد ذلک المقدار عن اجرة المثل، او زاد و خرجت الزیادة من الثلث تعیّن.
و ان زاد و لم تخرج الزیادة من الثلث بطلت الوصیة، و یرجع الی اجرة المثل.
و ان کان الحج مندوباً، فکذلک تعیّن -ایضاً- مع وفاء الثلث بذلک المقدار، و الا فیقدر وفاء الثلث، مع عدم کون التعین علی وجه التقیید[1] .
و ان لم یف الثلث بالحج، او کان التعیین علی وجه التقیید بطلت الوصیة، و سقط وجوب الحج[2] .»
مرحوم حکیم(ره) در ذیل عبارت «و او زاد خرجب الزیادة...» میفرمایند:
« بان وفی الثلث بها من دون مزاحم.»
ایشان در ذیل عبارت«و ان زاد و لمم تخرج الزیادة بطلت الوصی و یرجع الی اجرة المثل» میفرمایند:
«لعدم صحة الوصیة بما زاد عن الثلث»[3] .
ایشان در ذیل عبارت«و ان لم یف الثلث بالحج او کان التعیین...» میفرمایند:
« اما فی الاول فللتعذر، و اما فی الثانی فلتعذر القید.[4] »
مرحوم خوئی(ره) در ذیل عبارت« و ان لم تخرج الزیادة من الثلث ...» میفرمایند:
« و لو من اجل تعیین مصرف معین للثلث.»
و افاد فی ذیل قوله: بطلت الوصیة و یرجع الی اجرة المثل:
« لعدم امکان العمل بها بعد بطلان الوصیة فیما زاد علی الثلث.
نعم: لو امکنت الاضافة من الثلث علی اجرة المثل وجبت، و ان لم یبلغ المجموع الاجرة الموصی بها – عملاً بالوصیة بالمقدار الممکن، فلو اوصی للحج بالف دینار و کانت اجرة المثل خمسمأة دینار و ثلثه ثلاثمأة دینار یستأجر حینئذ بثمانمأة دینار بعد اضافة الثلث علی اجرة المثل الخارجة من الاصل. فلا موجب للاقتصار علی اجرة المثل بعد انحلال الوصیة بالزائد الی ما یمکن العمل به و ما لا یمکن. اذ لا مقتضی لطرح العمل بالمقدار الممکن.
و الحاصل: ان اللازم العمل بالوصیة بقدر الامکان، فان امکن العمل بتمامه فهو و الا فببعضه.
و افاد فی ذیل قوله: و ان کان الحج مندوباً فکذلک:
« ای فیجب الاستئجار بذلک المقدار مع وفاء الثلث، و الا فان و فی الثلث بمقدار اجرة المثل و لم تکن الوصیة بنحو التقیید و علی سبیل وحدة المطلوب تعیّن ذلک، اذ المتعذر انما هو العمل بالوصیة فی تمام الاجرة، و اما فی اجرة المثل مع فرض وفاء الثلث فلا مانع.
نعم: اذا لم یف، او کانت الوصیة علی نحو التقیید بطلت الوصیة للتعذر کما هو واضح.»
ذکر حواشی اعلام(رحمة الله علیهم) در ذیل این مسأله:
افاد الشیخ زین الدین فی ذیل قوله: او زاد و خرجت الزیادة من الثلث تعین:
« خروج الزیادة من الثلث بمعنی وفاء الثلث بالزیادة من غیر مزاحم.»
و افاد السید الفیروز آبادی فی ذیل قوله: و ان زاد و لم تخرج الزیادة من الثلث بطلت الوصیة:
« فی تعیین المقدار.»
و افاد السید الاصفهانی قدس سره:
« ان لم تُجز الورثة»
و افاد السید البروجردی:
« ان لم تجزها الورثة و کذا فی الفروع الآتیة.»
و مثلها ما افاده السید الاصطهباناتی و السید الامام و السید الگپایگانی و السید الشریعتمداری .
و افاد السید البجنوردی:
« بطلان الوصیة هنا و فی الفرع الآتی منوط بعدم اجازة الوارث.»
و افاد السید السبزواری:
« مع عدم امضاء کبار الورثة من سهامهم.»
و افاد السید الخوئی فی ذیل قوله: و یرجع الی اجرة المثل:
« بل صحت و تکمّل بها اجرة المثل بالمقدار الممکن.»
و افاد السید الفیروز آبادی فی ذیل قوله: و ان کان الحج مندوباً فکذلک تعین ایضاً مع وفاء الثلث بذلک المقدار، و الا فیقدر وفاء الثلث مع عدم کون التعیین علی وجه التقیید:
« الا ان اوصی بالبلدی لا علی وجه التقیید و لم یف الثلث بمقدار ما اوصی فیجب استئجار المیقاتی.»
و افاد السید الامام فی ذیل قوله: و ان لم یف الثلث بالحج:
« حتی من المیقات»
و افاد السید محمد تفی الخوانساری فی ذیل قوله: بطلت الوصیة و سقط وجوب الحج:
« فیه ما مر آنفا.»
و افاد الشیخ زین الدین:
« و صرف المال فی وجوه البر.»
و افاد المحقق العراقی:
« فی رد المال حینئذ الی المیراث، او الصرف فی سائر وجوه البر الاشکال السابق.»
و الظاهران نظره الشریف فی المقام الی ما افاده فی المسألة السابقة فی ذیل قول صاحب العروة :
... هذا کله اذا لم یعلم من الموصی ارادة الحج بذلک المقدار علی وجه التقیید و الا فتبطل الوصیة:
« و یحتمل بطلان الوصیة بالحج فیصرف فی سائر الوجوه. نعم لو علم تقیید الوصیة بخصوص حجه کان بطلان الوصیة بالحج متجهاً، فیرد المال حینئذٍ میراثاً[5] .»
بیانات استاد:
اشکال استاد بر مرحوم صاحب عروة(ره):
اگر شخصی وصیت بمقدار معین بکند(وصیت یعنی آن مال مختص به فرد موصی میباشد) در این صورت بیان اصل مال و اجرة المثل معنائی ندارد. این کلام ایشان صحیح است که میفرمایند در صورت عدم وصیت اجرةالمثل از اصل مال برداشته میشود. اما مرحوم صاحب عروة(ره) فرض وصیت را مطرح فرمودند که باید از مال و ثلث میت این اجرةالمثل برای حج فراهم شود و در این صورت ثلث را حساب میکنیم و اگر اجرة المثل به اندازه کافی نبود در این صورت هم اجرة المثل را از ثلث بر میداریم. این مطلب یک اشکال مبنائی میباشد و طبق مرحوم صاحب عروة(ره) این مطلب صحیح میباشد یعنی طبق مبنای ایشان حتی در صورت عدم وصیت باید مئونه حج را از اصل مال برداریم اما طبق نظر ما(استاد) گفتیم که حج دِین است و در صورت عدم پرداخت دِین حتی در صورت حتی در صورت عدم وصیت این دِین از اصل مال برداشته میشوداما در صورت وصیت پرداخت دِین از ثلث مال پرداخت میشود.
