درس خارج فقه استاد سیدمحمدجواد علویبروجردی
1403/03/08
بسم الله الرحمن الرحیم
نقل روایات معارض با دو روایت ابراهیم بن مهزیار
موضوع: نقل روایات معارض با دو روایت ابراهیم بن مهزیار
روایت دیگر:
ما رواه الشیخ فی التهذیب باسناده عن موسی بن القاسم عن محمد و احمد ابنی[1] الحسن عن ابیهما عن عبدالله بن بکیر عن ابیعبدالله علیه السلام
انه سئل عن رجل اوصی بماله فی الحج، فکان لایبلغ ما یحج به من بلاده، قال: فیعطی فی الموضع الذی یحج به عنه.[2]
بحث دلالی:
دلالت این روایت مثل روایت سابق است و حاصل این روایت این است که اگر پول نرسید باید به حج میقاتی اکتفاء کرد.
بحث سندی:
مرحوم شیخ(ره) این روایت را از موسی بن قاسم نقل میکند و این طریق و ایشان موثق و صحیح هستند. ایشان روایت را از محمد و احمد ابنی الحسن(آن دو محمد بن حسن بن علی بنی فضال و احمد بن حسن بن علی) نقل میکند و این دو مخصوصا احمد بن حسن ثابت میباشد. مرحوم شیخ و مرحوم نجاشی(رجمة الله علیهما) در فهرست و مرحوم علامه ایشان(احمد بن حسن) را موثق میدانند[3] . و این دو از روات طبقه هفتم میباشند و این دو روایت را از پدرشان علی بن فضال نقل میکنند. مرحوم شیخ(ره) در رجال ایشان را موثق میدانند و مرحوم شیخ(ره) در فهرست و موثق میداند و مرحوم علامه(ره) در مورد ایشان میفرمایند:«ورع ثقة فی الحدیث و فی الروایة». ایشان از روات طبقه ششم میباشند.
ایشان روایت را از عبدالله بن ابی بکیر بن شیبانی فطحی نقل میکند. مرحوم شیخ(ره) ایشان را در فهرست موثق میداند و در «عدة الاصول» میفرماید:«عملت الطائفة باخباره». مرحوم کشی(ره) میفرمایند:«هو ممن اجتمعت العصابة علی تصحیح ما یصح عنه».
ایشان از روات طبقه ششم میباشند.
این روایت بسبب ابن بکیر و بنی فضال موثقة میباشد.
روایت دیگر:
ما رواه الصدوق فی الفقیه باسناده عن محمد بن ابی عمیر عن زید النرسی عن علی بن زید صاحب السابری قال:
اوصی اتی رجل بترکته، فامرنی ان احج بها عنه فنظرت فی ذلک فاذاً هی شئ یسیر لایکفی للحج، فسألت ابا حنیفة و فقهاء اهل الکوفة فقالوا: تصدق بها عنه – الی ما قال: - فلقیت جعفر بن محمد علیهما السلام فی الحجر، فقلت له : رجل مات و اوصی الیّ بترکته ان احج بها عنه، فنظرت فی ذلک فلم یکف للحج، فسألت من عندنا من الفقهاء، فقالوا: تصدق بها، فقال : ما صنعت؟ قلت: تصدقت بها، قال: ضمنت الا ان لا یکون یبلغ ما یحج به من مکة، فان کان لایبلغ ما یحج به من مکة، فلیس علیک ضمان، و ان کان یبلغ ما یحج به من مکة، فانت ضامن.
و رواه الکلینی عن علی بن ابراهیم عن ابیه، و عن حمید بن زیاد عن عبدالله بن احمد، جمیعاً عن ابن ابی عمیر مثله.[4]
بحث سندی:
مرحوم صدوق(ره) این روایت را در فقیه به اسنادش از محمد بن ابی عمیر نقل میکند و این اسناد طبق بیان مرحوم علامه(ره) در خلاصه صحیح میباشد.
محمد بن ابی عمیر اجل از توثیق میباشد.
ایشان روایت را از زید نرسی نقل میکند ایشان از دو امام صادق و امام موسی بن جعفر(علیهما السلام) روایت را نقل میکند. برای ایشان کتابی است که محمد بن ابی عمیر طبق نقل مرحوم شیخ(ره) نقل میکند.
تنصیصی بر وثاقت ایشان وجود ندارد اما ایشان از مشایخ ابن ابی عمیر میباشند و توثیق عام مرحوم شیخ(ره) در «عدة الاصول» شامل ایشان میشود.
ایشان از روات طبقه پنجم میباشند.
ایشان روایت را از علی بن زید –طبق نقل صاحب وسائل از فقیه و آنچه در فقیه و تهذیب وجود دارد ابن مزید و در کافی ابن فرقد میباشد- در مسأله نهم از این باب که صاحب عروة(ره) میفرمایند: «بل یدل علیه خبر علی بن شوید عن الصادق...» و ... .
بنابراین روایت مصححه بنقل مرحوم شیخ(ره) و نقل از ابن ابی عمیر میشود.
بنابراین مدلول این چهار روایت این است که اگر شخصی وصیت به حج(مراد حجة الاسلام) بکند و پولش نرسید باید آن حج را از میقات انجام داد و این روایات در مقابل دو روایت علی بن مهزیار میباشد که باید حج بلدی را انجام داد.
مرحوم حکیم(ره) در این مورد میفرمایند:
« و ربما ینافی ذلک ما یاتی من روایة علی بن مزید المتضمنة انه اذا اوصی بمال لا یکفی للحج من البلد یحج به من المیقات، و صحیحة البزنطی المتضمنة:
انه یحج من البلد، فان لم یکن فمن حیث یمکن، المحمولة علی صورة الوصیة بمال للحج، لکن الخبرین المذکورین فی غیر المورد[5] و الاخذ باطلاق الخبرین الواردین فی المورد اولی و اظهر.»
مرحوم خوئی(ره) در این مورد میفرمایند:
«... و لکنک خبیر بان هذه الاخبار اجنبیة عن محل الکلام، لان موردها ما اذا لم یکف تمام مال الموصی بالحج البلدی، اما فی حجة الاسلام کما فی الروایة الاولی – صحیحة علی بن رئاب قال سئلت اباعبدالله علیه السلام عن رجل اوصی ان یحج عنه حجة الاسلام و لم یبلغ جمیع ما ترک الا خمسین درهما- او فی الحج الواجب بالوصیة کما فی الثانیة – موثقة عبدالله بن بکیر عن ابیعبدالله علیه السلام انه سأل عن رجل اوصی بماله فی الحج فکان لایبلغ ما یحج به من بلاده – و ان لم یبعد ان تکون هذه ایضاً ناظرة الی حجة الاسلام کما لا یخفی، و محل کلامنا امکان الحج من البلد و عدم التمکن من العدد ففی الاول لا محیص من اختیار المیقات و الا فات الحج رأساً بخلاف الثانی، فانه یحج فیه من البلد و ان قلّ العدد، فلا وجه لقیاس احدهما بالاخر، فالمتعین العمل بالخبرین حسبما عرفت.»
استاد:
حج یک طبیعت میباشد و دارای اعمالی همچون احرام و ... میباشد اما بلد و میقات و طریق و ... مقدمهای از مقدمات حج میباشد و اگر این مقدمات را با اموال غصبی انجام بدهیم مشکلی ندارد و مقدمه داخل در ذی المقدمه نمیباشد اما اگر فرد وصیت بکند که اگر حجی را که میخواهید برای من انجام بدهید از بلد باشد در این صورت وصی موظف است که استنابه را از بلد بگیرد اما موصی به وصیت عمل نکند و بدل از حج بلدی میقاتی را انجام بدهد در این صورت چون ذمه میت بری میشود و با انجام این حج نیازی به انجام حج دیگری نمیباشد. در این صورت یک اصل مسلمی داریم که عبارت است از اینکه طی مسیر و ... مقدمه حج میباشند حال چرا امام(ع) در دو روایت ابراهیم بن مهزیار این معنا(خلاف این قاعده) را بیان کرده است؟ و در صورت دوران بین بلدیت و عددیت چرا باید بلدیت مقدم و عددیت ساقط شود؟ این دو روایت وارد و ناظر بر این قاعده میباشد و راوی این دو روایت«ابراهیم بن مهزیار» خاندان بزرگی در اهواز بودهاند و در روایت اول«ابن عمی» و در روایت دوم برادرش علی بن مهزیار وصیت به حج کرده است؛ چون خود ائمه(علیهم السلام) خودشان مقید بودند که هر سال در مراسم حج حضور داشته باشند؛ چون حج بزرگترین اجتماع در آن زمان بود و شیعیان خودشان را تشویق به این امر میکردند و علی بن مهزیار در روایت دوم ملکی را برای این امر قرار داده است تا از افراد طائفه(شیعیان) در بین مسلمانان حضور داشته باشندو این غرض با حج از میقات میسر نمیشود.
در ابواب نیابت روایاتی داشتیم مبنی بر اینکه کسی که سفر حج نرفته است کسی را که«رجلاً صرورة لا مال له» را به حج بفرستند. در این جا اشکال میشود که اگر کسی که«صرورة» میباشد مسأله بلد نیست؟
جواب: امام(ع) این مسأله را میدانند و این غرض مقصودشان بود.
تقدم بلدیت بر عددیت از این جهت میباشد و اختلاف موردی که مرحوم حکیم و مرحوم خوئی(رحمظ الله علیهما) میفرمایند به این جهت میباشد و این دو روایت ناظر به آن روایات میباشد و مشهور هم طبق این دو روایت فتوا دادهاند یعنی همه میگویند که باید از عدد کم شود و حج را از بلدیت بجا آورده شود و از نظر ما(ستاد) این دو روایت مقدم میباشد و این دو ناظر بر آن روایات و کفایت حج میقاتی میباشند. بنابراین فتوا براساس دو روایت ابراهیم بن مهزیار میباشد.
