موضوع: بیانات استاد

طبق نظر مرحوم صاحب عروة(ره) در این فرض باید عدد سنوات را کم می‌کنیم و رقم سالیانه را اضافه می‌کنیم... .

بررسی وجه عرفی در کلام مرحوم صاحب عروة(ره):

شاید مرحوم صاحب عروة(ره) می‌فرمایند که باید اصل حج را حفظ کنیم اما این مقدار محفوظ(مثلاً وصیت ده سال بود اما بدلایل مختلف پنج سال می‌توانیم به وصیت عمل کنیم) به اندازه وصیت می‌باشد.(استاد) اصلاً این مطلب مفاد قاعده میسور است اما مرحوم صاحب عروة(ره) اصلاً قاعده میسور را در مجعولات شرعی جاری نمی‌دانند.

مرحوم شیخ(ره) در رسائل این قاعده را مطرح می‌کند و چند تا روایت را هم مطرح می‌کنند اما مشهور فقهاء ما به قاعده میسور تمسک کردند و این تمسک سبب جبر ضعف سند می‌شود.

با غمض عین از این مطالب(وجود یا عدم وجود روایت یا جبر ضعف سند) اصلاً قاعده میسور یک قاعده عقلائی است. مثلاً: فردی خواسته‌ای از دیگری دارد و این خواسته صد در صد قابل اجرا نمی‌باشد اما می‌توان پنجاه درصد از آن کار را انجام داد در این صورت باید آن پنجاه در صد را انجام بدهد.

بنابراین عقلاء این قاعده را در زندگی روز مره‌شان جاری می‌کنند اما مرحوم صاحب عروة(ره) می‌فرمایند: که قاعده میسور در مجعولات شرعیه جاری می‌شود و این مورد فرض مسأله غیر مجعولات شرعیه می‌باشد.

مرحوم خوئی(ره) می‌فرمایند که این قاعده میسور در واجبات ارتباطیه نمی‌شود اما در واجبات استقلالیه جاری می‌شود.

ما باید بیان و تبیین کنیم که مجرای این قاعده در مجعولات شرعیه کجا می‌باشد. شما می‌توانید اشکال کنید که این فرد می‌تواند حج را بجا بیاورد اما طواف و ... را نمی‌تواند بجا بیاورد در این صورت می‌توانیم بگوئیم که قاعده میسور جاری نمی‌شود؛ چون شارع حج بدون طواف را نمی‌خواهد. اما به نظر ما این قاعده در همه مجعولات شرعیه (ارتباطی یا استقلالی) جاری می‌شود اما در واجبات شرعیه‌ای که اگر جزئی از آن واجب را ترک کنیم ماهیت آن واجب از بین می‌رود. در این صورت این قاعده جاری نمی‌شود، مثلاً: اگر مکلف در نماز اگر برخی از اجزاء را ترک کند ماهیت مخترعه شارع در برخی از اجزاء و افعالی که شارع آنها را در کنار هم قرار داده است) از بین نمی‌رود اما در صورت ترک برخی از اجزاء آن فعل از بین می‌رود و به آن اجزاء اجزاء مقوم ماهیت می‌گویند مثل ارکان نماز(سجدتین) در این صورت و فرض قاعده میسور جاری نمی‌شود مثلا: در قدیم دارو‌ها را دستی درست می‌کردند و این دارو ده جزء دارد و اگر یک جزئی نباشد دیگر آن اثر مطلوب را ندارد و و صدق این عنوان را نمی‌کند؛ چون این جزء از اجزاء مقومه است در این جا طبق نظر عرف هم این قاعده جاری نمی‌شود اما در مواردی که آن جزء جزء مقوم نباشد(مثل اینکه آن دارو بد بو می‌باشد) در این صورت قاعده میسور جاری می‌شود. بنابراین آنچه در اینجا برای مرحوم صاحب عروة و اعلام(رحمة الله علیهم) دیگر باید نظر باشد این است که این قاعده را در مجعولات شرعیه جاری می‌کنیم مگر اینکه آن جزء از اجزاء مقوم باشد.

ممکن است که برخی اعلام(رحمة الله علیهم) هم نسبت به ارکان هم این قاعده را جاری کنند مثلاً کسی نمی‌تواند رکوع انجام بدهد (رکوع یعنی انحناء الخاص و دستها به زانو برسد) و ذکر رکوع مقوم رکوع نمی‌باشد و مکلفی کمرش درد می‌کند و این انحناء خاص را نمی‌تواند انجام بدهد در این صورت فرد باید با اشاره رکوع بکند و این اشاره بدل از آن انتحناء می‌باشد و عقلاء هم همین عمل را انجام می‌دهند(مثل مثال دارو).

بنابراین این بیان مواردی که شارع بدل قرار داده است نقض نمی‌شود و بناء شارع یُسر و آسانی بر عباد می‌باشد نه عُسر و سخت گرفتن بر عباد و این مواردی که شارع و حتی بدل برای اجزاء مقومه قرار داده است از این باب می‌باشد یعنی بناء شارع بر یُسر و آسان گرفتن بر عباد می‌باشد. بنابراین اگر جزء متروک جزء مقوم (یعنی با ترک آن جزء ماهیت آن واجب منتفی می‌شود) نباشد طبق نظر عقلاء می‌توانیم آن واجب را بدون آن جزء انجام بدهیم. روایت«لا تعاد الصلاة الا فی الخمس...» هم ریشه در قاعده میسور دارد؛ چون اگر شارع اکتفاء به این عمل مکلف (در صورت فراموشی شجده را ترک کند) نکند فرد باید این عمل را دوباره انجام بدهد و این عُسر بر عباد است و این اعاده با بناء کلی شارع«یُسر علی العباد» مخالفت دارد.

زمانی که گفتیم که قاعده میسور در اینجا جاری می‌باشد دو تا مطلب در این صورت وجود دارد:

1.مرحوم عراقی(ره) در مسأله «نذر ماشیاً» حاشیه‌ای داشتند این قاعده را ربط به تعدد و وحدت مطلوب می‌دهند و می‌فرمایند که اگر این قاعده را ربط به تعدد و وحدت مطلوب می‌دهند و می‌فرمایند که اگر این تعدد مطلوب را بتوان فهمید خوب است و الامشکل دارد. ما باید بررسی کنیم که این قاعده مبتنی بر تعدد مطلوب است یا خیر؟

2.بیان مرحوم خوئی(ره) که می‌فرمایند این قاعده در واجبات ارتباطیه(مثل صلاة) جاری نمی‌شود اما در واجبات استثقلالیه جاری می‌شود.