درس خارج فقه استاد سیدمحمدجواد علویبروجردی
1403/02/29
بسم الله الرحمن الرحیم
نقل کلمات اعلام(رحمظ الله علیهم)
موضوع: نقل کلمات اعلام(رحمظ الله علیهم)
بحث در نقل کلام مرحوم خوئی(ره) بود.
ایشان در ادامه میفرمایند:
هذا ، و قد ذکرت وجوه اخر لوثاقة ابن مهزیار کاعتماد ابن الولید علیه و توثیق العلامة له و غیرهما مما لایرجع شی منهما الی محصل کما تعرضنا لها فی المعجم .
و قد روی الصدوق فی اکمال الدین فی باب من شاهد القائم روایة لو صحت لدلت علی مدح عظیم و علو مقام ابراهیم و ان له شاناً عنه الحجة عجل الله تعالی فرجه ، و لکن الراوی لها هو نفس ابراهیم ، فکیف یمکن التعویل علیه فی اثبات وثاقة[1] ؟
علی انها مشتملة علی کذب واضح و هو اخباره عن وجود اخ للحجة مسمی بموسی و قد رآه ابراهیم ، مع ان العسکری لم یخرج من صلبه غیر الحجة (ع) بضرورة التاریخ و الحدیث .
و بالجملة :
فالاستدلال بهذه الوجوه علی وثاقتة فضلاً عن القول – کما عن بعض – بانه فی اعلی مراتب الصحة فی غیر محله .
و لکن فی ذلک ثقة علی الاظهر لوقوعه فی اسناد کامل الزیارات و لاجله تحمل روایة الصدوق علی نوع من الفضلة و الاشتباه صوناً له عن الکذب الصریح.
فالمتحصل :
ان الروایتین معتبرتان ، فلا مانع من الاستناد الیهما فی الحکم بتکمیل الاخره من السند القادمة .
و افاد قدس سره فی ذیل قول صاحب العروة : و لو فضل من السنین[2] فصلة لاتفی بحجة ، فهل ترجع میراثاً ، او فی وجوه البر ، او تزاد علی اجرة بعض السنین ؟ وجوه ،
« کما لو عین لکل سنة خمسین دیناراً مثلاً ، و قد ترقت القیمة الی ثمانین بحث[3] لو صرفنا اجرة سنتین فی سنة واحدة لزادت عشرین ، و هی لاتفی بحجة واحدة ، فما هو حکم هذه الزیادة ؟
احتمل فیها وجوهاً ثلاثة:
• ان تزداد علی اجرة لبعض السنین اما هذه السنة او السنتین القادمتین .
• او ان ترجع میراثاً.
• او تصرف فی وجوه البر .
اما الاحتمال الاول :
فلا مقتضی له ، لان الایصاء بالصرف فی الحج ، کان یتخیل الوفاء بحجتین کما هو الظاهر من حال الموصی ، فلاجل هذه القرینة او النص الخاص – کما تقدم – بدلنا الحجتین بحجة ، و اما تزوید الاجیر باکثر مما یستحق و اعطاوه الزیادة بحیث یکون المقصود من الوصیة مجرد الصرف فی الحج کیفما اتفق فهو بلا موجب ، و لایساعده الذوق العرفی فی تشخیص غرض الموصی بوجه کما لایخفی .
و یتلوه فی الصنف الاحتمال الثانی :
اذ لاینبغی التامل فی ان المستفاد عرفاً من مثل هذه الوصیة : ان المیت بوصیته هذه تصدی لابقاء هذا المال علی ملکه لاجل الصرف و الحج علی نحو تعدد المطلوب، ففرضه التحفظ علیه للانتفاع منه بنفسه ، اما بالصرف فی الحج ان امکن، و الا فسائر سبل الخیر ، و معه لامقتضی للانتقال الی الوارث ، اذا لا ارث الا بعد الوصیة .
و منه تعرف : ان المتقین هو الاحتمال الاخیر :
اعنی الصرف فی وجوه البر و سبل الخیر کما فی غیر المقام ، فلو اوصی الثلث و عین بعض المصاریف و تعذرت فانه یصرف فی وجوه البر و لایرجع الی الارث الا اذا علم من حال الموصی انه اراد ذلک علی وجه التقیید ، کما اشار الیه الماتن فی آخر عبارته ، بان اوصی بالحج المقید بهذا المقدار الخاص ، فان مقتضی القاعدة حینئذ البطلان لتعلق الوصیة بامر غیر ممکن خارجاً بعد فقد اجیر یرضی بتلک الاجرة کما هو المفروض فلا مانع حینئذ من الرجوع الی الوارث ، الا اذا اخلّت الی وصیتین احداهما الایصاء بالثلث و الاخری صرفه فی الحج المقید بهذه الکمیة من الاجرة ، فاذا بطلت الوصیة من اصلها لعدم انحلالها بان کانت الوصیة فی ذاتها مقیدة بهذه الکیفیة عبث[4] کان الحج المقید بالمبلغ الخاص هو الباعث علی الایصاء و الموجب لابقاء المال و عدم خروجه عن ملک المیت ، لکن هذا الفرض خارج عن محل الکلام .
فان محل البحث : الوصیة بالحج علی النهج المتعارف و هو غیر التقیید کما لا یخفی.
و افاد فی ذیل قول الماتن : و لو کان الموصی به الحج من البلد ، و دار الامر بین جعل اجرة سنتین مثلاً لسنة ، او بین الاستیجار بذلک المقدار من المیقات لکل سنة ، ففی تعین الاول او الثانی وجهان ، و لایبعد التخییر .
« لدوران الامر بین الغاء خصوصیة البلد ، و التحفظ علی العدد و بین العکس ، و حیث لامرجح لاحدهما علی الآخر یتخیر .»
و افاد فی ذیل قوله بعد ذلک : بل اولویة الثانی :
« نظراً الی ان المحافظة علی نفس الحج افضل من رعایة الطریق الذی هو مقدمة صرفه .»
و افاد فی ذیل قوله : الا ان مقتضی اطلاق الخبرین الاول : « هذا هو الصحیح لاطلاقهما من حیث التمکن من الاستنابة من المیقات و عدمه ، و لاسیما الثانی منهما الذی هو اوضح دلالة لکون مورده الوصیة للحج البلدی دون الاول . و علی ای حال فیظهر منهما لزوم التحفظ علی الحج من البلد ، و التقلیل من العدد و ان امکن التحفظ علیه بالاستئجار من المیقات بمقتضی الاطلاق ، و حیث لامعارض لهما فلابد من العمل بهما .
و قد یقال : - کما قیل - : بتعین الثانی اعنی الاستنابة من المیقات نظراً الی ما ورد فی جملة من الاخبار التی :
منهما : صحیحة علی بن رئاب قال : سالت ابا عبدالله (ع) عن رجل اوصی ان یحج عنه حجة الاسلام ، و لم یبلغ جمیع ما ترک الاخمسین درهماً . قال : یحج عنه من بعض المواقیت التی وقتها رسول الله من قرب .
و ان کان موردها حجة الاسلام لا الحج الواجب بالوصایا الذی هو محل الکلام .
و موثقة عبداله بن بکیر عن ابیعبد اله (ع) انه سال عن رجل اوصی بماله فی الحج ، فکان لایبلغ ما یحج به من بلاده ، قال : فیعطی فی الموضع الذی یحج به عنه[5] .
و نحو هما غیرهما .
و لکنک خبیر بان هذه الاخبار اجنبیة عن محل الکلام .
لان موردها ما اذا لم یکف تمام مال الموصی بالحج البلدی ، اما فی حجة الاسلام کما فی الروایة الاولی ، او فی الحج الواجب بالوصیة کما فی الثانیة – و ان لم یبعد ان تکون هذه ایضاً ناظرة الی حجة الاسلام کما لایخفی .
و محل کلامنا امکان الحج من البلد ، و عدم التمکن من العدد ، ففی الاول لامحیص من اخبار المیقات و الا فات الحج راساً ، بخلاف الثانی فانه بحج فیه من البلد ، و ان قل العدد ، فلاوجه لقیاس احدهما بالآخر ، فالمتقین العمل بالخبرین حسبما عرفت[6] .
ذکر حواشی اعلام(رحمة الله علیهم) در این مسأله
و افاد المحقق العراقی فی ذیل قول الماتن : لالقاعدة المیسور لعدم جریانها :
« قد تقدم مفاد وجه عدم جریان القاعدة فی امثال المقام فی ذیل نذر الحج ما شیاً فراجع ».
و نظره قدس سره الی ما افاده فی ذیل قول صاحب العروة قدس سره فی مسالة 30 من باب الحج الواجب بالنذر و العهد و الیمین : لایجوز لمن نذر الحج ماشیاً او المشی فی حجه ان یرکب البحر لمنافاته لنذره ، و ان اضطر الیه لعروض المانع من سائر الطرف سقط نذره ، کما انه لو کان منحصراً فیه من الاول لم ینعقد و لو کان فی طریقه نهر او شط لایمکن العبور الا بالمرکب ، فالمشهور ان یقوم فیه لخبر السکونی ، و الاقوی عدم وجوبه لضعف الخبر عن اثبات الوجوب ، و التمسک بقاعدة المیسور لا وجه له ، و علی فرضه فالمیسور هو المتحرک ، لا القیام :
« و ذلک ( ای ما افاده قدس سره و الاقوی عدم وجوبه ) فی صورة انصراف نذره الی مشی غیره فی هذه المواقع و الانفی اصل انتفاء النذر نظر ، و حینئذ لایبقی مجال اجراء قاعدة المیسور .
اللهم الا ان یجعل هذه المراتب ماخوذة فی متعلق نذره بنحو تعدد المطلوب ، و بنحو الاقرب الی المطلوب الاقصی فالاقرب کما لایخفی . »
و افا السید الخوئی قدس سره :
القاعدة فی نفسها غیر تامة ، و علی تقدیر تمامیتها تجری فی المقامین من غیر فرق . »
و افاد السید الفیروز آیادی فی ذیل قوله : لا لقاعدة المیسور لعدم جریانها فی غیر مجعولات الشارع :
« التعلیل علیل »
و افاد السید الگلپایگانی فی ذیل قوله : بل لان الظاهر من حال الموصی ارادة صرف ذلک المقدار فی الحج ، و کون تعیین مقدار کل سنة بتخیل کفایته ، و یدل علیه ایضاً .:
« بل للروایتین ، و ان لم یستظهر من حال الموصی ذلک ، بل و ان استظهر التقیید من حاله .
نعم : مع العلم بالتقیید یاتی حکمه انشاءالله .»
و افاد السید الامام فی ذیل قوله : و یدل علیه ایضاً خبر علی بن محمد الحضنیی:
«هذا الخبر ایضاً لابراهیم بن مهزیار و هو اخبر عن مکاتبه الحضینی و لم یرو عنه .»
و افاد فی ذیل قوله : و لو فضل من السنین فضلة لاتفی بحجة ، فهل ترجع میراثاً ، او فی وجوه البر ، او تزاد علی اجرة بعض السنین وجوه : « لاتفی بحجة – و لو من المیقات ، و الاوجه حینئذ صرفها فی وجوه الخبر . »
و افاد المحقق النائینی :
« تقدم ان صرفها فی وجوه البر هو الاقوی .»
و مثله السید جمال الدین الگلپایگانی .
و افاد السید الاصطهباناتی :
« اوسطها اوسطها – فی وجوه البر -»
