درس خارج فقه استاد سیدمحمدجواد علویبروجردی
1403/02/17
بسم الله الرحمن الرحیم
نقل کلمات اعلام(رحمة الله علیهم)
موضوع:نقل کلمات اعلام(رحمة الله علیهم)
بحث در نقل کلام مرحوم خوئی(ره) بود.
ایشان در ادامه میفرمایند:
و الظاهر ان المراد من المال فی الاولیین هو الثلث کما صرح به الاخیر لا من باب حمل المطلق علی المقید کما صنعه فی المتن، بل من اجل ان مال المیت لیس الا الثلث کما صرح به فی اخبار الوصیة.
و کیفما کان فقد حمل الماتن هذه الاخبار علی صورة العلم بارادة التکرار. و هو کما تری بعید، غایته: التصریح فیما بانه اوصی مبهماً و لم یسم بحیث لم یجد السائل عند احد جواباً و اضطر الی مسألة الامام (علیه السلام).
ثم ذکر (قدس سره): انه لو سلّم فلا مناص من طرحها لاعراض المشهور عنها.
اقول: قد تقدم الکلام فی هذه الکبری مراراً فی مطاوی هذا الشرح و ذکرنا: ان الصحیح لایسقط بالاعراض عن الحجیة.
و لکن الذی یسهل الخطب ان هذه الاخبار باجمعهاضعاف، فهی انفسها ساقطة من غیر حاجة الی الاعراض.
فان الاولی: رواها الشیخ فی التهذیب عن محمد بن الحسن.
و فی الاستبصار عن محمد بن الحسین.
و قد ذکر الاوّل فی الوسائل و جعل الثانی نسخة بین قوسین.
و الثانیه: رواها الشیخ فی التهذیبین عن محمد بن الحسن الاشعری.
و الثالثه: رواها بطریق آخر عن محمد بن الحسین بن ابی خالد.
و الظاهر: ان الکل شخص واحد، و الصحیح: انه محمد بن الحسن بن ابی خالد القمی الاشعری المعروف بـ ( شمبولة) و هو مجهول الحال.
فالروایة فی نفسها ساقطة، و المتبع ما تقتضیه القاعدة حسبما عرفت.»
ثم انه (قدس سره) افاد فی ذیل قول صاحب العروة: نعم لو اوصی باخراج الثلث و لم یذکر الا الحج یمکن ان یقال بوجوب صرف تمامه فی الحج، و کذا لو لم یذکر الا المظالم او الا الزکوة او الا الخمس:
« هذا وجیه، لو انعقد للکلام ظهور فی الاستیعاب کما لا یبعد دعواه فی بعض الموارد، مثل ما لو قال: اخرجوا ثلثی و ادفعوا عنی خمساً او زکاة او حجاً او نحو ذلک. فانه یفهم من ذلک عرفاً ان الثلث باجمعه بصرف فیها.
دون ما لم ینعقد بان انحل الی وصیتین: کل منهما مستقل عن الآخر کما لو اوصی بالثلث و اوصی ایضاً بالحج بنحو الجملة المستقلة، فانه لا موجب فی مثله بصرف الجمیع فی الحج.
و ملحض الکلام:
انه بعد ما لم یکن نص و لا تعبد شرعی فی المقام، فالمتبع هو ظهور الکلام فی الشمول و الاستیعاب الذی یختلف باختلاف الموارد حسبما عرفت.»[1]
ذکر حواشی اعلام(رحمة الله علیهم) در این مسأله:
و افاد السید الگلپایگانی فی ذیل قول الماتن: فما عن الشیخ و جماعة من وجوب التکرار مادام الثلث باقیاً ضعیف:
« بل لا یخلو من قوة لاعتبار مستنده، و اعرض المشهور غیر مسلم.»
و افاد السید الروحانی.
« بل هو اقوی»
و افاد السید الامام فی ذیل قوله:
و علی فرض ظهورها فی ارادة التکرار و لو مع عدم العلم بارادته لابد من طرحها لاعراض المشهور عنها:
« بل قصور المستند، فان محمد بن الحسن الاشعری لم یرد فیه توثیق، و لم یثبت کونه وصیاً لسعد بن سعد حتی یستشهد به لوثاقته، مع عدم کفایة ذلک ایضاً فی الحکم بالوثاقة.
و الخبران المذکوران فی هذا الباب – مع کون الراوی نفسه – غیر دالین علی کونه وصیاً له لو لم یدلاً علی عدمه، و محمد بن الحسین بن ابی خالد فی الروایة الثالثة مجهول، و ظنی انه محمد بن الحسن المتقدم، و اشتبه النسخة، لان محمد بن الحسن ایضاً ابن ابی خالد.»
و افاد السید الخوئی:
« الاخبار فی نفسها ضعیفة، فلا حاجة الی التشبث بالاعراض.»
و افاد السید الفیروز آبادی فی ذیل قوله: نعم، لو اوصی باخراج الثلث و لم یذکر الا الحج یمکن ان یقال بوجوب صرف تمامه فی الحج، کما لو لم یذکر الا المظالم او الا الزکوة او الا الخمس:
« یتبع ظهور اللفظ، و ربما اراد صرف الثلث فی وجوه البر مطلقا و ذکر الحج للاهتمام و العنایة بعد ترکه.»
و افاد الشیخ زین الدین:
« لا ظهور للفظ الوصیة بذلک، و کذا ما بعده.»
و افاد السید الگلپایگانی فی ذیل قوله: و لو اوصی ان یحج عنه مکرراً کفی مرتان:
« بل بمقدار وفاء الثلث.»
و افاد الشیخ زین الدین:
« الا ان یعلم انه یرید التکرار ما وسع الثلث مثلاً.»
بیانات استاد:
زمانی که عنوانی در وصیت ذکر شود هر کدام از آن عناوین ظهور در اطلاق دارند و آن اطلاق قابل تطبیق بر مرة میباشد ما آن اطلاق قابل تطبیق بر مرة میباشد و با صرف وجود آن طبیعت(حج مثلاً) محقق میشود و در اصول اقوالی وجود دارد که اعلام(رحمة الله علیهم) میفرمایند اطلاق امر بر مرة و بر تکرار دلالت نمیکند اما حداقل مرة را میرساند اما تکرار و اضافه محل تأمل میباشد و این مسأله یک قاعده مسلمی است که اصلاً محلی برای بحث باقی نمیباشد؛ چون اطلاق به صرف وجود منصرف میباشد. بنابراین بحثی در این زمینه نمیباشد و علت اینکه مشکلی پیدا شده است بسبب وجود سه روایت میباشد که مرحوم شیخ(ره) این روایات را ذکر کرده است و مهم این است که بر طبق این روایات فتوا داده است و اگر فتوا نمیداد مشکلی نبود و مرحوم شیخ(ره) از قدماء میباشد که امکان تلقی قرائنی از اصحاب ائمه(علیهم السلام) نسبت به احکام را دارد در حالی که جمهور متأخرین چنین فتوائی را نمیدهند.
روایت اول:
روی الشیخ (قدس سره) فی التهذیبین باسناده عن موسی بن القاسم عن عبدالرحمن بن ابی نجران عن محمد بن الحسن (الحسین) انه قال لابی جعفر علیه السلام:
جعلت فداک، قد اضطررت الی مسألتک، فقال: هات، فقلت: سعد بن سعد اوصی: حجوا عنی مبهماً، و لم یسمّ شیئاً و لایدری کیف ذلک، فقال: یحج عنه مادام له مال.
و افاد صاحب الوسائل فی ذیله:
و روی الشیخ فیهما ایضاً باسناده عن علی بن الحسن بن فضال عن محمد بن اورمه عن محمد بن الحسن الاشعری مثله الا انه قال: مادام له مال یحمله.[2]
بحث دلالی:
سائل به امام(ع) میفرمایند:«فقد اضطررت الی مسألتک» حال این اضطرار به چه چیزی برایش حاصل شده است و در عبارت «سعد بن سعد» چند احتمال وجود دارد:1. من(سائل) وصی سعد بن سعد است .2. اینکه افراد دیگر که آنها وصی سعد بن سعد میباشند از سائل سوال پرسیدند و سائل نزد امام(ع) آمد (استاد)بسیاری از روایاتی که سائل (محمد بن حسن) نقل میکند در باب مواریث میباشد و زیاد از امام جواد(ع) در این موارد سوال میکرد و حتی افراد را وادار به مکاتبه با حضرت(ع) میکرد. این فرد میگوید:«سعد بن سعد حجوا عنی» مشکلی در اینجا وجود ندارد؛ چون «حُجّ یا حجّوا» ظهور در صرف وجود دارد که با تحقق آن در خارج این امر امتثال میشود اما در ادامه میفرماید:«مبهما» و نمیداند که چکار کند«لا یُدری» ذلک». امام(ع) میفرمایند» «یحج عنه مادام مال».
