موضوع: نقل کلام مرحوم صاحب عروة(ره) در مسأله «5»

مرحوم صاحب عروة(ره) در مسأله(5) می‌فرمایند:

لو اوصی بالحج و عیّن المرة و التکرار بعدد معیّن، تعیّن.

و ان لم یعین کفی حج واحد الا ان یعلم انه اراد التکرار. و علیه یحمل ما ورد فی الاخبار: من انه یحج عنه مادام له مال – کما فی الخبرین – او ما بقی من ثلثه شئٌ – کما فی ثالث – بعد حمل الاولیّن علی الاخیر من ارادة الثلث من لفظ المال.

فما عن الشیخ و جماعة من وجوب التکرار مادام الثلث باقیاً ضعیف.

مع انه یمکن ان یکون المراد من الاخبار:

انه یحج الحج مادام یمکن الاتیان به ببقاء شئٍ من الثلث بعد العمل بوصایا اُخَر.

و علی فرض ظهورها فی ارادة التکرار، و لو مع عدم العلم بارادته لابد من طرحها لاعراض المشهور عنها.

فلا ینبغی الاشکال فی کفایة حج واحد مع عدم العلم بارادة التکرار.

نعم: لو اوصی باخراج الثلث و لم یذکر الا الحج، یمکن ان یقال: بوجوب صرف تمامه فی الحج.

و کذا: لو لم یذکر الا المظالم، او الا الزکاة، او الا الخمس، و لو اوصی ان یحج عنه مکرراً کفی مرتان لصدق التکرار معه[1] .»

مرحوم حکیم(ره) در ذیل عبارت«لو اوصی بالحج و عین المرة و التکرار بعدد معین تعین...» می‌فرمایند:

« کما هو المشهور بین المتأخرین، اما فی صورة یکون لکلام الموصی اطلاق: فلان الاطلاق یقتضی ان یکون المراد صرف الطبیعة، و صرف الطبیعة یصدق علی الواحد کما یصدق علی الکثیر، و لذا ذکروا: ان الامر لایقتضی التکرار کما لا یقتضی المرة، و حینئذٍ فان اخرج من الاصل اقتصر علی الواحد، لمنافاة الاکثر لحق الوارث، و لایجوز الا باذنه، و ان اخرج من الثلث جاز الواحد، کما جاز المتعدد فی سنة واحدة، اما فی سنتین فالظاهر عدم مشروعیة التعدد، لان صرف الوجود لایتکرر انطباقه، فاذا کان منطبقاً علی الاوّل امتنع ان ینطبق علی الثانی، فالحج فی السنة الثانیة لا یکون مما اوصی به، فلا یکون مأذوناً فیه.

و اما اذا لم یکن لکلام الموصی اطلاق و تردد الوصی بین الواحد و المتعدد، اقتصر علی الواحد، للشک فی الوصیة بما زاد علی الواحد، و الاصل عدمها.»