درس خارج فقه استاد سیدمحمدجواد علویبروجردی
1403/02/09
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: ذکر حواشی اعلام(رحمة الله علیهم) در این مسأله(3)
و افاد الشیخ کاشف الغطاء فی ذیل قول الماتن: هل اللازم فی تعیین اجرة المثل الاقتصار علی اقل الناس اجرة، او یلاحظ شأن المیت فی شرفه و ضعته؟
«یختلف باختلاف المقامات، و سعة ترکة المیت و عدمها.»
و افاد الشیخ زین الدین فی ذیل قوله: لایبعد الثانی:
« بل هو الاقوی، نعم: اذا اختلف ما یناسب المیت فی المقادیر التی یأخذونها من الاجرة، اخذ باقلهم اجرة.»
و افاد السید الفیروز آبادی فی ذیل قوله: الاحوط ... الاوّل:
« فیه اشکال.»
و افاد المحقق النائینی فی ذیل قوله: و الاحوط الاظهر الاول:
« الاظهریة ممنوعة.»
و مثله السید الاصفهانی و السید جمال الدین الگپایگانی و السید الاصطهباناتی و السید الصدر.
و افاد السید محمد تقی الخوانساری:
« لا اظهریة للاوّل.» و مثله الشیخ الاراکی
و افاد السید الخوانساری فی ذیل قوله و الاحوط ... الاوّل
«لایترک»
و افاد السید الفانی:
« اما الاحوط فنعم، و اما الاظهر فلا، و کذلک الکلام فی الکفن بل الاظهر رعایة المتعارف.»
و افاد السید الامام:
« مر منه ما یخالف ذلک، و منا ما یوافقه، و فرض المسألة وجود تامة او غیر راض فی الورثة، و قد مر حکم الکفن فی محله.»
افاد سید عبدالهادی الشیرازی:
« الاظهریه غیر ظاهرة، نعم هو الاحوط ما لم یکن هناک ذل و هَوانٌ علی المیت.»
و افاد السید الشریعتمداری:
« لا اظهریة فیه.»
و افاد السید الخوئی:
« فیه اشکال، بل من»
و افاد السید الگلپایگانی:
« فی الاظهریة من»
و افاد السید السبزواری:
« فی الاظهریة من»
بیانات استاد:
بیان قبلی ما(استاد) فراموش نشود و گفتیم که آنچه بر عهده میت است حج میباشد و حج هم طبیعی است و بنابراین ما اقتصار بر صرف وجود و مسأله سابقه میکنیم و در مقابل گفتیم که در صورت وصیت میت حق دارد و ما باید رعایت حق میت در وصیت بکنیم یعنی اگر میشود که آن عمل را با مبلغ کمتر انجام بدهیم با مبلغ بیشتر انجام ندهیم و در غیر وصیت حق ورثه را داشتیم و حق ورثه لازم الرعایة بود و بحثی که در این مسأله داریم این است که خود میت بعنوانه حقی دارد و این میت مومن است و حرمت مومن هم باید رعایت این حق مالی و حق ورثه میت هم یک حقوقی را دارد و رعایت این حق(میت) این مسأله را پیش میآورد که اگر اهانتی به میت صورت بگیرد نمیتوانیم به اقل اکتفاء بکنیم و مرحوم صاحب عروة(ره) میفرمایند: که احوط و اظهر این است که به اقل اکتفاء بکنیم و در مقام تنظیر کفن را هم ذکر فرمودند.
مرحوم خوئی(ره) در این مقام اشکال کردند و فرمودند:«احد الطرفین احوط و لکن رعایة شأن المیت هو الاظهر» و بیشتر محشین صاحب عروة(ره) هم در این اظهریتی که مرحوم صاحب عروة(ره) فرمودند اشکال کردند.
(استاد) تفصیلی بین فرض وصیت و عدم وصیت میخواهیم بدهیم.
فرض اول: وصی همانطور که موظف به حق مالی میت است موظف به رعایت حق شأنی میت هم است و در اینجا اگر حق شأنی میت این است که یک نائب حسابی برایش بگیرند حقی از کسی ضایع نشده است و تصویر اکتفاء کردن بر اقل در این فرض معنائی ندارد و وصی علاوه بر حفظ مالی میت ملزم به حفظ شأنی میت هم است و احتیاط کردن در اینجا معنائی ندارد. اما در صورت دوم (عدم وصیت) وصی موظف است که هزینه حج را از اصل مال برداشت بکند و این برداشت معارض با حق ورثه میباشد و باید رعایت حق ورثه را بکند و اینکه راضی به مبلغ بیشتر بشوند این فرض خارج از فرض مسأله است و اینجا که ورثه هستند رعایت شأن میت و رعایت حق میت را از این برداریم که مقتضای آن است که پول بیشتری بدهیم و از آن طرف هم رعایت حق ورثه را هم داریم و در هر فرض و مقام باید احتیاط کرد و این مطلب را مرحوم خوئی(ره) که میفرمایند، توجه هم باشد که بحث را در صورتی که از اصل مال میخواهیم برداشت کنیم فرض میکنیم و کلام مرحوم صاحب عروة(ره) که میفرمایند:«الاقتصار علی الاقل...» رجحانی ندارد.
اما از نظر ما(استاد) رجحانی برای یک طرف داریم و ما اظهریت را در حفظ شأن میت میآوریم و حفظ شأن میت در رتبه مقدم بر سائر جهات از جمله وصیت و حقوق وراث میباشد. مومن زمانی که زنده است افراد نمیتوانند او را مورد هتک و پشت سر آن غیبت بکنند و این حفظ حرمت را نسبت به فرد میت را هم باید رعایت کرد و این حرمت نسبت به غیر هم میباشد؛ چون او قدرت دفاع از خود را ندارد. اگر میت مومن را در جای نامناسب دفنش کردید اینجا نبش قبر مومن حرام میباشد و طبق بیان برخیها این نبش قبر واجب هست و باید مومن را در جای مناسبی دفن کرد و لذا در تجهیز میت(مومن) وجود دارد.
این مقدم بر حق ورثه میباشد و در اینجا معارض با حقوق آنها نمیباشد؛ چون این مومن وقتی که از دنیا رفت باید تجهیز شود و این تجهیز باید مطابق شأنش باشد و در اینجا مومنی که وصیت به تجهیز خودش ندارد باید شأنش در تجهیز رعایت شود و بعد نوبت به حق ورثه میرسد .
آن چیزی که ما بعنوان دلیل ذکر میکنیم عبارت از این است که مومن نباید هتک شود(مومن یعنی کسی که شهادتین را بگوید و به ولایت امیرالمومنین را قبول داشته باشد هر چند عملی نداشته باشد) و علاوه بر مال عِرض مومن هم محترم میباشد و باید رعایت شأن میت را هم بکنیم تا بعد از مرگش تنقصیش لازم نیاید و این رعایت در همه موارد عملی که باید از جانب مومن صادر میشد و صادر نشده است و باید نائب بگیرد و پول نماز و روزه از اصل مال برداشت نمیشود اما در صورت وصیت رعایت شأنش لازم میباشد و این اختصاص به حجة الاسلام ندارد و یا حج نذری بر عهدهاش است و دیگری باید این عمل را انجام بدهد باید مناسب با شأنش باشد و ما از ادله استفاده میکنیم که تجهیز میت(مرحوم صاحب عروة(ره تنظیر به کفن کردهاند) موضوعیت دارد مانند قبر و دفن و ... . این شئون باید رعایت شود و اگر این شئون رعایت شود موجب وهن مومن میباشد. مرحوم نائینی(ره) در اظهریتی که مرحوم صاحب عروة(ره) میفرمایند تأمل داشتند و مرحوم سید عبدالهادی شیرازی (ره) نکته قویای داشتند که فرمودند: این«الاحوط» در صورتی است که فرد ورثه صغار داشته باشد(استاد) حتی اگر ورثه صغار و برخی از وراث راضی نباشند این تجهیز میت را طوری انجام بدهیم که موجب وهن و تنقیص میت بشود این خلاف احتیاط است و احتیاط در جانب رعایت حق میت است. بنابراین ادلهای که دلالت بر حرمت دم و عرض و مال مومن میکنند مقدم بر حقوق وراث میباشد. این حق در دو مقام و در دو مقام و در دو رتبه هستند و با هم معارضه تعارض ندارند و از نظر ما اقوی رعایت شأن و حرمت مومن است.
