فرع چهارم: بیانات استاد

فرع چهارم: کسی که حج را با اجرة المثل بیاورد پیدا نشود در این صورت بر وصی واجب می‌باشد که صبر کند یا آن فرد در سال آینده پیدا شود. مرحوم صاحب عروة(ره) فرمودند که صبر کردن تا سال آینده واجب نمی‌باشد و ... دلیلش هم ذکر و بیان شد.

مرحوم حکیم(ره) می‌فرمایند:

«ان ما استظهره صاحب العروة(ره) من ادلة الوصیة...» .

مرحوم خوئی(ره) می‌فرمایند:

«عدم الصبر الی القابل بل وجوب المبادرة...» .

بیانات استاد:

فرض ما در و.صیت می‌باشد و شخص وصیت به حج کرده است که این اعمال را از جانب من(موصی) انجام بدهیم و این وصیت نافذ می‌باشد و معنای نفوذ وصیت این است که افعالی که موصی بمقتضای وصیت تعیین می‌کند واجب می‌شود و این تکلیف گاهی از اوقات با واسطه (مثل وصیت) یا بالاصالة بر شخص واجب می‌شود و این واجب محدود و محدّد به زمانی نمی‌باشد یعنی در اینجا ما دلیلی نداریم که اگر فرد وصیت بکند باید در زمان معینی وصیتش انجام بشود و این اطلاق در زمان را عرف مقید به مصلحت میت یا اینکه مقید به عدم اخلال در مورد وصیت نشود یا اینکه موضوع از بین نرود – مثل اینکه ارزش پول کم شود- می‌کند و فرض بر این است که عرف انجام حج را مقید به اجرة المثل بکند و کسی هم با این مبلغ حج را انجام نمی‌دهد و فرد وصی باید این اضافه را از ثلث بدهد در این صورت فرد باید تعجیل در استئجار بکند یا اینکه احتمال عقلائی بدهد که کسی می‌تواند با قیمت پایین‌تر حج را در سال آینده حج را انجام بدهد(تا تضییع حق میت لازم نیاید؛ چون ثلث حق میت است و باید مصلحت میت رعایت شود)؟ و ادله‌ای که بر قسم و صورت اول وجود دارد این است که مرحوم خوئی و مرحوم صاحب عروة(رحمة الله علیهما) بیان فرمودند این است که ذمه میت مشغول به حج می‌باشد و چیزی که ما(وصی) موظف به آن هست طبق مقتضای ادله این است که به وصیت عمل بکنیم که مقتضای آن یک فعلی بر عهده میت می‌باشد و این فعل را کسی دیگر(متبرعاً یا استئجاراً)باید انجام بدهد. اگر این فعل(صرف وجود) در خارج با زیاده انجام شود این زیاده تضییع حق میت می‌باشد. مرحوم عراقی(ره) می‌فرماید که مال موصی(میت) حرمت دارد یعنی وصی باید طوری معامله بکند همانطور که با مال خودش معامله می‌کند و فرد وصی حاضر نمی‌باشد که مقدار زیاد از اجرة المثل را برای استئجار بدهد. بنابراین بمقتضای وصیت صرف وجود حج بر ذمه وصی می‌باشد و این صرف وجود را وصی می‌تواند با تأمل و با قیمت کمتر انجام بدهد و این مثل خریدن اجناس دیگر می‌باشد و دلیلی بر تعجیل طبق بیان مرحوم حکیم(ره) نداریم و تأملی که اعلام(رحمة الله علیهم) در حواشی می‌فرمایند بر همین اساس است و ادله وصیت اطلاق دارد و اوامری که بمقتضای وصیت می‌آید دلالت بر فور نمی‌کنند و ادعای مرحوم صاحب عروة(ره) که می‌فرمایند:« عدم جواز التأخیر» یک ادعای بدون دلیل می‌باشد. بنابراین اگر ادله وصیت انصراف به تعجیل داشته باشد می‌توانیم انصراف درست کنیم و حکم به تعجیل بکنیم و الا صبر تا عام قابل جائز می‌باشد تا حقوق موصی رعایت شود و حتی ما(استاد) عدم جواز تعجیل را در اینجا استفاده می‌کنیم و اگر لازمه‌اش تضییع حق موصی باشد اما اگر تأخیر وصی منجر به عدم انجام فعل در خارج شود این تأخیر جائز نمی‌باشد.

اگر فرد اجرت را برای حج معین بکند و همین مبلغ هم کفایت برای برای انجام بکند فرد وظیفه دارد که همین مبلغ را برای حج صرف بکند در این صورت مشکلی وجود ندارد و مشکل در جائی است که فرد وصیت به حج بکند و مبلغ را هم معین بکند اما آن مبلغ مکفی برای انجام حج نمی‌باشد در این صورت اگر اگر مصارفی که وصی در وصیتش ذکر کرده است قابلیت انطباق بر وصیت به حج دارد از آن اجرت بر می‌داریم همانطور که قابل انطباق بر رد مظالم هم می‌باشد اما اگر در وصیتش چنین چیزی ندارد و مبلغی را برای هر فعلی مشخص کرده اسات در این صورت مازاد اجرت حج را وصی حق ندارد از مبالغ آن اعمال بر دارد و در این صورت باید از اصل مال برداشت بکنیم؛ چون آن دلیلی که می‌گوید هزینه حج از اصل مال برداشت می‌شود دلالت می‌کند بر اینکه از این دلیل موردی خارج می‌شود و آن عبارت است از اینکه فرد این مبلغ را برای انجام حج خودش خارج کرده باشد و بقیه تحت آن عنوان کلی باقی می‌ماند و اگر مبلغی برای انجام حج تعیین شده باشد صبر تا سال آینده لازم نمی‌باشد اما در صورتی که آن مبلغ وافی برای حج نباشد در این صورت باید از اصل مال برداشت شود اما اگر وصی صبر و فحص بکند احتمال عقلائی وجود دارد تا کسی این حج را با این مبلغ انجام بدهد در این صورت فرد باید فحص بکند.