موضوع: بیانات استاد

در جلسه قبل ذکر کردیم اولین فرعی که در این مسأله وجود دارد عبارت است:«لم یوجد من یرضی بالاقل» می‌باشد اما بعداً ممکن است که چنین فردی پیدا شود اما احتمال دارد که چنین فردی پیدا شود مرحوم صاحب عروة(ره) فرمودند:«الاحوط اذا احتمل وجوده...».

مرحوم خوئی(ره) در این فرع فرمودند:بسبب استصحاب اصلاً فحص واجب نمی‌باشد و در ادامه می‌فرمایند:

«انه یجوز للوصی ان ینفذ الوصیة و لیس فیه ای تفویت لحق الورثة...» و در ادامه در ذیل عبارت «خصوصا مع الظن بوجوده» می‌فرمایند: «فلا تعرف له وجهاً...».

بیانات استاد:

مراد از استصحاب این است که وصی شک دارد که تا سال آینده چنین کسی (من یرضی بالاقل) پیدا می‌شود یا خیر؟ و این شک شک لاحق می‌باشد و این استصحاب هم یک استصحاب استقبالی می‌باشد و در این نوع استصحاب چند اشکال وجود دارد:

1.ما در استصحاب باید یقین سابق و شک فعلی داشته باشیم اما در ان استصحاب یقین فعلی است اما شک بعد پیدا می‌شود و ما(استاد) این نوع استصحاب را معتبر نمی‌دانیم البته این اشکال مبنائی می‌باشد.

2.«ان الظن لا یغنی شیئا» یعنی در احکام شرعیه احتمال راجح کفایت نمی‌کند اما اینکه ظن در هیچ جائی اعتبار ندارد این مطلب مطلب صحیحی نمی‌باشد؛ چون تمام زندگی افراد بر اساس ظن می‌باشد و در موضوعات علاوه بر ظن احتمال هم حجت می‌باشد و این مطلبی (آیه شریفه) که ایشان می‌فرمایند در احکام شرعیه صحیح می‌باشد و ما(استاد) در اصول گفتیم که مراد از آن«عدم تعبد به ظن» عدم تعبد به ظن در احکام می‌باشد و علاوه بر ظن احتمال معتبر را هم در موضوعات هم معتبر می‌باشد. بنابراین عدم اعتبار ظن در احکام شرعی می‌باشد و عرف در این موارد استصحاب را جاری می‌کنند و مرحوم نائینی(ره) سیره عقلاء را یکی از ادله استصحاب می‌دانند اما مشکل و احراز این سیره در شک در رافع می‌باشد. (این اشکال مربوط به بیان ایشان در ذیل قول مرحوم صاحب عروة(ره) که می‌فرمایند:«خصوصا مع الظن بوجوده»، می‌باشد).

3.این مطلب که ایشان(مرحوم خوئی(ره)) می‌فرمایند که این احداث منفعت جدید می‌باشد و ...، این مطلب صحیح نمی‌باشد؛ چون وصی امین است و زمانی که امین باشد باید تحفظ بر حقوق موصی و میت بکند و وصی باید مورد وصیت(حج) را با کمترین قیمت انجام بدهد البته اگر امکان داشته باشد تا حقوق موصی حفظ شود و این تحفظ حق موصی شامل عدم تضییع حقوق و حفظ نفع جدید می‌شود و در این مقام فرد وصی احتمال عقلائی می‌دهد که اگر صبر و فحص کند کسی پیدا خواهد شد که کسی با کمتر از این قیمت حج را انجام خواهد داد و در این صورت نفعی به موصی می‌رسد و تفاوتی در اینجا بین اضرار و عدم نفع وجود ندارد و ملک جدیدی هم بوجود نمی‌آید و این ملک ملک برای میت می‌باشد. بنابراین در صورت اخراج کمتر از ثلث میت نفعی به موصی می‌رسد و برای حفظ حقوق میت باید تفحص و جستجو بکند تا آن مئونه‌ای که برای انجام اعمال انجام می‌شود کمتر باشد و در ادامه تعمیم دادند و ورثه را مطرح کردند و در جائی که ورثه حقی پیدا کردند اگر وصی با قیمت کمتر آن(حج) را انجام بدهد ورثه نفع بیشتری می‌برند و الا نفع کمتری می‌برند (مرحوم خوئی(ره) می‌فرمایند که ورثه از اول صاحب حقی نمی‌باشند و این مطلب صحیح نمی‌باشد؛ چون در آن مقداری که پول ثلث کم است در آن مقدار ثلثی که خرج استئجار می‌شود ورثه هیچ حقی ندارند ما در مقدار بیشتر (که مرحوم خوئی(ره) می‌فرمایند که دین است و به ورثه منتقل نمی‌شود) این مطلب هم صحیح نمی‌باشد؛ چون دین عبارت است از فعل و این غیر از دیون اشخاص می‌باشد و این دِین عمل می‌باشد و مبلغی که معادل این عمل باشد و طبق بیان ایشان صرف وجود حج کفایت می‌کند و این صرف وجود با قیمت حداقل محقق است کاشف می‌باشد از اینکه آن اضافه از اول به ورثه منتقل شده است نه اینکه معطل مانده و الآن منتقل بشود و به اندازه قیمت عمل به ورثه منتقل نمی‌شود و این قیمت هم کم و زیاد دارد و در صورت فحص اگر کسی با قیمت کمتر حج را انجام می‌دهد معنایش این است که آن مقدار اضافی از ثلث از اول سهم ورثه بیشتر بوده است.