درس خارج فقه استاد سیدمحمدجواد علویبروجردی
1403/02/02
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: نقل کلمات اعلام در این مسأله
ادامه حواشی اعلام(رحمة الله علیهم) در این مسأله:
قد افاد السید الاصفهانی فی ذیل قول صاحب العروة: اذا لم یعین الاجرة فاللازم الاقتصار علی اجرة المثل للانصراف الیها:
« یعنی اللازم علی الوصی لو لم یرض الورثة بالازید عن ما اوصی به او کانوا صغاراً»
و افاد السید الامام:
« علی الوصی مع عدم رضا الورثة او صغرهم، و کذا فی وجوب استئجار الاقل فی الفرع الآتی.»
و افاد السید عبدالهادی الشیرازی فی ذیل قوله: و لکن اذا کان هناک من یرضی بالاقل منها وجب استئجاره:
« علی الاحوط.»
و افاد المحقق العراقی:
« فی وجوبه نظر، لان الواجب علیه هو الجامع المنطبق علی الاقل و الاکثر، فله اختیار ایهما شاء. ثم علی فرض وجوب الاقل لازمه: وجوب الفحص لاصالة حرمة الاموال بالنسبة الی الزائد عن المأذون فیه کما لا یخفی.»
و افاد السید الاصفهانی:
« اذا لم یرض الورثة بالزائد او کانوا صغاراً.»
و افاد السید محمد تقی الخوانساری:
« فی وجوبه اشکال.»
و افاد السید الشریعتمداری:
« فیه تأمل و اشکال.»
و افاد السید الفانی:
« لا دلیل علیه.»
و افاد السید الگلپایگانی:
« فی وجوبه اشکال، و التعلیل لایقتضی التعیین.»
و افاد السید الخوئی فی ذیل قوله: ... و هل یجب الفحص عنه (من یرضی بالاقل) لو احتمل وجوده؟ الاحوط ذلک توفیراً علی الورثة:
« لا بأس بترکه.»
و افاد السید الامام:
« لایترک مع عدم رضا الورثة، او وجود قاصر فیهم بل وجوبه لاتخلو من قوة، خصوصاً مع الظن بوجوده.
نعم : الظاهر عدم وجوب الفحص البلیغ کما مر.»
و افاد الشیخ زین الدین:
« بل الاقوی و الاشکال ضعیف.»
و افاد السید الروحانی:
« بل هو الاظهر ما لم یکن حذریاً او حرجیاً.»
و افاد السید الفانی:
« و الاقوی عدمه، لعدم وجوب التوفیر علیه.»
و افاد السید القمی:
«بل الاظهر.»
و افاد السید عبدالله الشیرازی فی ذیل قوله: و لو وجد من یرید ان یتبرع فالظاهر جواز الاکتفاء به:
« فی الواجب الخاص علی المیت، و اما فی المستحب و غیر الخاص من الواجب فالاظهر عدم الکفایة، الا اذا صار المندوب خاصاً او تبرع المتبرع بذلک المخصوص.»
و افاد السید البروجردی:
« اذا کان الموصی به واجباً خاصاً تبرع المتبرع بذلک الواجب و اما اذا اوصی بحج مندوب فلا یکتفی بتبرع المتبرع بحجه ندباً عنه.»
و افاد المحقق العراقی:
« فیه تأمل یظهر وجهه مما تقدم فتدبر.»
و افاد السید الگلپایگانی:
« فیه اشکال.»
و مثله عن السید محمدتقی الخوانساری و الشیخ الاراکی.»
و افاد السید الاصفهانی:
« فی تعیّنه نظر.»
و افاد السید عبدالهادی الشیرازی:
« الاظهر عدم التعین.»
و مثله عن السید الشریعتمداری.
و افاد السید الخوانساری:
« فیه تأمل.»
و افاد السید الامام:
« فیه اشکال، نعم هو الاحوط مع وجود قاصر فی الورثة.»
و افاد السید الخوئی:
« فیه اشکال بل منع.
و افاد السید الفانی فی ذیل قوله: فالظاهر جواز الاکتفاء به ( التبرع) بمعنی عدم وجوب المبادرة الی الاستئجار بل هو المتعین توفیراً علی الورثة:
« بل لان الدین یقضی حینئذٍ من غیر حاجة الی صرف المال، و کذا فی الوصیة اذا کان غرض الموصی مجرد وجود الحج فی الخارج.
و افاد السید الخوانساری فی ذیل قوله: و لو لم یوجد من یرضی باجرة المثل فالظاهر وجوب دفع الازید اذا کان الحج واجباً بل و ان کان مندوباً ایضاً مع وفاء الثلث:
« فی غیر حجة الاسلام محل تأمل و اشکال.»
و افاد السید الفانی فی ذیل قوله: و لا یجب الصبر الی العام القابل و لو مع العلم بوجود من یرضی باجرة المثل او اقل بل لا یجوز لوجوب المبادرة الی تفریغ ذمة المیت فی الواجب و العمل بمقتضی الوصیة فی المندوب:
« لا دلیل علیها و کذا فی العمل بالوصیة الا اذا کان التأخیر سبباً لفوت الواجب او الموصی به.»
و افاد السید الشیرازی:
« علی الاحوط.»
و افاد الشیخ زین الدین:
« وجوب المبادرة الی العمل بمقتضی الوصیة فی المندوب غیر ظاهر، الا ان یصرح به الموصی، او یکون التأخیر سبباً لضیاع الوصیة، او عدم امکان العمل بها.»
و افاد المحقق العراقی:
« فی وجوب المبادرة الی العمل علی طبق الوصیة مع عدم کون مضمونها کذلک اشکال. کما هو ظاهر وجهه.»
و افاد السید البروجردی:
« وجوب المبادرة الیه فی المندوب غیر واضح، الا اذا کان بمعرض الضیاع و عدم التمکن منه فیما بعد.»
و افاد السید عبدالهادی الشیرازی:
« اذا کانت الوصیة مطلقة فلا یلزم التعجیل.»
و افاد السید الامام:
« وجوب المبادرة غیر معلوم مع عدم الوصیة بها و لو بانصراف من کلامه.»
بیانات استاد:
در این مسأله چند فرع وجود دارد:
1.مطلب اول در جائب است که شخص به حجة الاسلام بکند و این وصیت امکان دارد و مئونه حج واجب باید از اصل مال برداشت شود؛ چون حج بمنزله دِین میباشد. بنابراین در صورت فوت شخص دیون او را از «ما ترک» خارج میکنیم و بعد سراغ ثلثش میرویم و بعد از آن حق ورثه میباشد و در صورتی که فرد متوفی دِین داشته باشد نوبت به ثلث و ورثه نمیرسد و اگر کسی دِینی داشته باشد اما وصیت به این دِین(حج) بکند؛ این وصیت صحیح میباشد؛ چون ثلث مال میت بمقتضای وصیت بعد از مرگش هم برای خودش است و میت میتواند ملکیت خودش را بعد از مرگش حفظ بکند و اگر وصیت صورت بگیرد و اگر بگوید که دیون مرا از ثلث مالم محسوب کنید در این صورت «توفیراً علی الورثة» محسوب میشود و اشکالی هم ندارد و ما(استاد) در اینجا بحث از این فرع میکنیم که اگر میت وصیت به حجة الاسلام بکند اما اینکه بعد از فوت وصیت نکرده باشد باید چکار کنیم یک مسأله دیگر میباشد.
بنابراین فرع اول این است که اگر فرد از دنیا برود و وصیت به برداشت ثلث برای پرداخت دِین بکند در این وصیت مشکلی وجود ندارد و بمقضای این وصیت وصی ملزم است که از ثلث مال حجة الاسلام را بجا بیاورد و نظر ما(استاد) این است که مراد مرحوم صاحب شرائع و مرحوم علامه و مرحوم صاحب عروة(رحمة الله علیهم) این است که میت وصیت به حج کرده باشد و «لم یعین الاجرة» در جائی است که مظان تعیین اجرت باشد یعنی فرد وصیت کرده باشد که برای من(میت) حج را انجام بدهید در حالی که اجرتی را هم معین نکرده است این موضوع مسأله میباشد و بحث اصلی ما هم همین در این فرع مرحوم صاحب عروة(ره) میفرمایند:«اذا لم یعین الاجرة فاللازم الاقتصار علی اجرة المثل للانصراف الیها».
مرحوم خوئی(ره) در مقام اشکال میفرمایند:
«... دعوی الانصراف لا اثر لها...».
انصرافی که مرحوم صاحب عروة(ره)میفرمایند یک امر معمول و عرفی میباشد؛ چون برای انجام برخی از اعمال و افعال موصی باید مبلغی را به دیگران بپردازد حتی اگر موصی اجرتی برای آن در نظر بگیرد و مطلب مرحوم صاحب عروة(ره) حرف صحیح و متینی است و در صورت عدم تعیین اجرت برای آن اجرت برای انجام آن به اجرة المثل منصرف میباشد. اما مرحوم علامه(ره) در قواعد بحث را به این صورت (عدم تعیین) مطرح کرده است که وصی باید به «اقل ما یمکن» اکتفاء بکند. در اینجا اختلافی وجود بوجود میآید که در صورت عدم تعیین اجرة المثل باید داده شود یا اقل ما یمکن داده شود. مرحوم صاحب عروة(ره) وجه جمعی بین کلام محقق و علامه(رحمة الله علیهم) بیان فرمودند و آن کلام را بیان کردیم و این وجه جمع مرحوم صاحب عروة(ره) هم یک وجه جمع عرفی است؛ اگر کارفرما در صورت پیدا کردن کارگری که مزد کمتری میگیرد سراغ آن کارگر میرود. بنابراین مراد مرحوم صاحب عروة(ره) یک جواب صحیحی میباشد و مرحوم خوئی(ره) هم این جواب را میپذیرند. بنابراین مراد از انصراف عدم تجاوز از اجرة المثل میباشد و کمتر از این مقدار هم مشکلی ندارد.
فرع دوم: اگر استئجار بر حج فقط در صورت اضافه بر اجرة المثل امکان داشته باشد در این صورت وصی باید از اصل مال برداشت بکند؛ چون حج بر ذمه میت واجب و مشغول میباشد و صرف وجود حج ذمه میت و وصی را فارغ میکند.
