موضوع: انجام حج بصورت تبرعی

بحث ما در جائی بود که اگر کسی پیدا شود که تبرعاً حج را انجام می‌دهد در اینجا دو مسأله وجود دارد:1.اکتفاء به تبرع جائز می‌باشد؛ چون این میت یک حجی بر ذمه‌اش است و این حج یک طبیعی خارجی است و بعد از مرگ خودش نمی‌تواند انجام بدهد و اگر شرع آمد و این فعل را انجام داد این حج از عهده و ذمه میت فارغ شده است و در این مسأله همه قائل به جواز اکتفاء هستند.

مسأله دوم: اگر کسی پیدا شود و بخواهد از جانب میت تبرع بکند وصی می‌تواند هم استئجار کند و هم تبرع، آیا در اینجا بر وصی واجب است که این تبرع را قبول و به آن اکتفاء کند؟ مرحوم خوئی(ره) می‌فرمایند:«لا یتعین».

مرحوم خوئی(ره) در این ادامه می‌فرمایند:

ثم انه لو وجد من یرید التبرع، فلا شک فی جواز الاکتفاء به، اذ الغایة من الاستیجار تفریغ ذمة المیت الممکن تحصیله بفعل المتبرع، فلا تجب المبادرة بل له التربص، فان اتی به صحیحاً لم یبق بعدئذ موضوع للاستئجار فینتقل المال الی الوارث بطبیعة الحال، کما هو الحال فی التبرع بسائر الدیون او ابراء الدائن المسقط لموضوع الدین بعد تحقق الفراغ، لان المانع عن الارث لم یکن الا الدین او الحج، فاذا انتفی انتقل، و ان لم یات به صحیحاً وجب الاستئجار.

و اما تعیّن ذلک – کما اختاره فی المتن – معللا بالتوفیر علی الورثة فلا یمکن المساعدة علیه، اذ المقدار المعادل للحج من الترکة لم ینتقل الی الورثة ما لم یتحقق التبرع خارجاً، بل هو باق علی ملک المیت، و بالتبرع یتحقق الانتقال و یحدث الملک لهم من جدید، لان الارث فی طول الدین الذی منه الحج و متأخر عنه، و لا موضوع له ما لم یؤد الدین خارجاً، و من الضروری انه لایجب علی الوصی التوفیر، بمعنی ایجاد موضوع الارث و انما الممنوع علیه مزاحمة حق الوارث، و لا مزاحمة فی ترک ایجاد الموضوع بوجه.

و نظیره:

ما لو کان علی المیت دین و اراد احد ان یتبرع بالاداء عنه، فان الوصی لا یجب علیه الصبر و انتظار وقوع التبرع خارجاً، بل یجوز له البدار و التصدی للاداء، من الترکة حتی لو اوصی المیت بالصبر و التربص، اذ لیست له هذه السلطنة بالنسبة الی الحقوق الشرعیة المتعلقة بماله، لان ذمته مشغولة بالمدین او بالحج و نحوهما، و المال موجود یجب صرفه فیه ما دامت الذمة مشغولة و لم تتصف بالفراغ خارجاً، فالعبرة بتحقق التبرع لا بوجود من یتبرع و بتحققه الخارجی یتحقق موضوع جدید للارث حسبما عرفت.

ثم انه لو لم یوجد من یرضی باجرة المثل فی هذه السنة و یوجد فی القابل فهل یجب علیه الصبر ام یجوز بل یجب الاستیجار فعلاً و لو بالاکثر؟

الظاهر: هو الثانی لما ذکره فی المتن من وجوب المبادرة الی تفریغ ذمة المیت عما علیه من الحج الواجب و تخرج الاجرة الزائدة کنفس الحج من الاصل.

اذا الذمة مشغولة بماله من القیمة و ان زادت عن اجرة المثل فیخرج الکل من الاصل بمقتضی اطلاق الدلیل.

و اما المقام الثانی:

فلا ریب انه مع عدم التعیین تنصرف الوصیة الی الاستئجار بالاجرة اعنی اجرة المثل، و لکنه بالنسبة الی عدم الزیادة فقط کما ذکره فی المتن.

فلو وجد من یرضی بالاقل تعیّن لعدم تعلق الوصیة بالازید منه بمقتضی الانصراف المزبور.

و لو عیّن مقداراً و کان زاداً علی اجرة المثل نفذ ما لم یزد علی الثلث، و اما لو کان اقل من اجرة المثل، فان وجد من یرضی به فهو، و الا فان کان التعیین المزبور علی سبیل تعدد المطلوب وجب الاستئجار بالاکثر و یخرج الزائد من الثلث کاصله، و ان کان بنحو وحدة المطلوب بحیث کان الموصی به الحج المقید بهذا المقدار، و المفروض امتناع الاستئجار بهذه القیمة، فلا جرم تبطل الوصیة و تصرف الاجرة فی سبیل البر و جهات الخیر.

و لو تبرع متبرع بقیت الوصیة علی نفوذها لاختصاص تأثیره بما اذا تعلق بالحج الواجب بالاصالة المشغولة به الذمة، و المحکوم بالخروج من الاصل حیث انه لا موضوع للاخراج منه بعد فراغ الذمة بالتبرع.

و اما فی الوصیة بالمستحب:

فبما ان التبرع لایزیل موضوعها، فهی باقیة علی حالها و ان کثر المتبرعون و بلغ عددهم ما بلغ.

و هکذا الحال فی غیر الحال، فلو اوصی بزیارة الحسین (علیه السلام) و تبرع بها شخص لم یوجب ذلک سقط الوصیة ما دام العمل بها ممکناً.

و لو اوصی بالحج – المنصرف الی اجرة المثل کما مر – و لم یوجد فی هذه السنة من یرضی بالاجرة المتعارفة، فهل یجزو التأخیر الی القابل؟

الظاهر العدم، لوجوب العمل بالوصیة فوراً کما ذکره فی المتن، فان تعطیل الوصیة تصرف فی مال المیت بالابقاء الی القابل من غیر مجوز من دون فرق بین ما لو عیّن هذه السنة او اطلق، لما عرفت من فوریة العمل بالوصیة، و یخرج الزائد من الثلث، و لیس فی ذلک ای ضرر علی الورثة لتأخر الارث عن الوصیة فلا یجوز التأخیر بزعم التوفیر علی الورثة فلا حظ.»[1]

اشکال استاد به مرحوم خوئی(ره):

وقتی که بحث از وصیت می‌کنید به چه علت ورثه را پیش می‌کشید؛ چون آن تتمه‌ای از مئونه حج باقی می‌ماند به ثلث اضافه می‌شود و ربطی به ورثه ندارد و ثلث ملک ورثه می‌باشد.

ذکر حواشی اعلام(رحمة الله علیهم) در این مسأله:

قد افاد السید الاصفهانی فی ذیل قول صاحب العروة: اذا لم یعین الاجرة فاللازم الاقتصار علی اجرة المثل للانصراف الیها:

« یعنی اللازم علی الوصی لو لم یرض الورثة بالازید عن ما اوصی به او کانوا صغاراً[2] »

و افاد السید الامام:

« علی الوصی مع عدم رضا الورثة او صغرهم، و کذا فی وجوب استئجار الاقل فی الفرع الآتی.»

و افاد السید عبدالهادی الشیرازی فی ذیل قوله: و لکن اذا کان هناک من یرضی بالاقل منها وجب استئجاره:

« علی الاحوط.»

و افاد المحقق العراقی:

« فی وجوبه نظر، لان الواجب علیه هو الجامع المنطبق علی الاقل و الاکثر، فله اختیار ایهما شاء. ثم علی فرض وجوب الاقل لازمه: وجوب الفحص لاصالة حرمة الاموال بالنسبة الی الزائد عن المأذون فیه کما لا یخفی.»

و افاد السید الاصفهانی:

« اذا لم یرض الورثة بالزائد او کانوا صغاراً.»