1402/12/13
بسم الله الرحمن الرحیم
بحث در مسأله دوم از مسائل وصیت به حج میفرمایند:
« تقدم الکلام فی هذه المسألة فی المسألة الثامنة و الثمانین من الفصل الاول، و بقیة الاحکام المذکورة فی هذه المسألة واضحة.»
و نظره الشریف الی البحث فی کفایة المیقاتیة عن البلدیة فی مقام الاستئجار عن المیت فی ذیل قول صاحب العروة هناک فی مسألة 88:
« هل الواجب الاستئجار عن المیت من المیقات او البلد؟ المشهور وجوبه من اقرب المواقیت الی مکه ان امکن، و الا الاقرب الیه فالاقرب»
فافاد فی ذیله:
« نسبه الی اکثر الاصحاب فی المدارک، و عن الغنیة الاجماع علیه، و نسبه فی کشف اللثام الی الخلاف و المبسوط و الوسیلة، و قضیة وصایا الغنیة، و کتب المحقق، و نسبه فی المستند الی الفاضلین فی کتبهما و المالک و الروضة و المدارک و الذخیرة...»
ثم افاد ان التعبیر الذی نقتضیه الادلة: انه لو امکن من المیقات لم یجب الا منه و الا فمن الاقرب فالاقرب لذلک. و لا یجب من بلد موته او من بلد استقراره...
و افاد: و لعل المراد ن الاقرب ما هو اقل قیمة یعنی لایجب علی الورثة بذل ما هو اکثر قیمة.
و من جملة ما استدل به لهذا القول – موثقة زکریا بن آدم قال : سألت ابالحسن علیه السلام عن رجل مات و اوصی بحجه، ایجوز ان یحج عنه من غیر البلد الذی مات فیه؟ فقال: اما ما کان دون المیقات فلا بأس.
و هی صریحة فی مدلولها عنه الوصیة، و ان کان – مختار صاحب العروة القول به فی مقام الاستیجار عن المیت مطلقا. مع انها ظاهرة فی حجة الاسلام لان ظاهر قوله بحجه هو حجة الاسلام دون کل واجب من الحج، و قد عبر عنها السید الحکیم بالخبر لاشتمال السند علی سهل بن زیاد ثم افاد «قدس سره»:
« ثم ان المستفاد من دلیل القول الاوّل – سواء کان خبر زکریا ام اطلاق الادلة – لیس الا وجوب الحج من المیقات، و اما وجوبه من اقرب المواقیت الی مکة، فان لم یمکن فالاقرب الیه فالاقرب، فشئٌ لا یقتضیه الدلیل، الا ان یکون المراد ما هو اقل قیمة، یعنی لایجب علی الورثة ما هو اکثر قیمة... »
و تفصیل الکلام فی محله.[1]
مرحوم خوئی(ره) در ذیل عبارت«تکفی المیقاتیة سواء کان الحج الموصی به واجباً او مندوباً» میفرمایند:
« لان اوّل الاعمال هو الاحرام فی المیقات و ما تقدمه من قطع الطریق مقدمة صرفه و خارج عما هو الواجب، فلا مقتضی للاستئجار من البلد فی تفریغ ما فی ذمة المیت من فریضة الحج.
اللهم الا اذا اوصی به ما من بلده او من بلد آخر کاحد المشاهد المشرفة مثلاً، فیجب العمل بالوصیة عندئذ، و یکون الزائد عن اجرة المیقاتیة فی الحج الواجب بالاصالة من الثلث، کما ان تمام الاجرة فی الواجب بالوصایة – اعنی الحج المندوب او الموصی به – من الثلث کما ذکره فی المتن.
و قد تقدم البحث عن کفایة المیقاتیه بنطاق واسع فی المسألة السابقة و الثمانین من الفصل الاول فراجع.»
حواشی اعلام(رحمة الله علیهم) در ذیل این مسأله
افاد السید الخوانساری فی ذیل قوله: یکفی المیقاتیة ...
« لایبعد دعوی الانصراف الی البلدیة، سواء کان فی الواجب ام المندوب اذا لم یصرح بالمیقاتیة.»
و افاد السید القمی:
« مر ان الاحوط فی الحج الاسلام الموصی به ان یکون من البلد و احتساب الزائد من الثلث.»
و افاد السید الاصفهانی فی ذیل قوله: یکفی المیقاتیة سواء کان الحج الموصی به واجباً ام مندوباً:
« اذا کان الحج الموصی به حجة الاسلام فالظاهر تعیّن البلدیة و تخرج من الاصل.»
و افاد السید البجنوردی:
« لو اوصی بحجة الاسلام من دون تقیید لایبعد انصرافها الی البلدیة.»
و افاد السید البروجردی فی ذیل قوله: و یخرج الاوّل من الاصل و الثانی من الثلث، الا اذا اوصی بالبلدیة»
« بان قیدها بها، او کان اطلاقها منصرفاً الیها.»
و افاد السید الاصطهباناتی:
« سواء صرح بها، او کان اطلاقها منصرفاً الیها.»
و افاد السید الگلپایگانی:
« و لو بانصراف اطلاق کلامه الیها.»
و افاد السید عبدالله الشیرازی:
« و لو من جهة الانصراف من کلامه من جهة التعارف.»
و افاد السید عبدالهادی الشیرازی فی ذیل قوله: و حینئذ فالزائد عن اجرة المیقاتیة فی الاول من الثلث... :
« علی الاحوط.»
و افاد السید عبدالله الشیرازی:
« علی الاحوط، و ان کان الاحوط علی غیر القاصرین من الورثة الاخراج من الاصل.»
و افاد السید الروحانی:
« قد تقدم انه من الاصل.»
بیانات استاد:
مسأله ما در این مسأله این است که این فرد میت زمانی کعه از دنیا میرود که حج بر ذمهاش مستقر شده است و حج را بجا نیاورده است و بحث ما بعد از استقرار وجوب حج میباشد و این قضاء حج توسط نائب قرار است انجام شودو نائب قرار است ذمه این فرد را که مشغول است را از حج بری کند و خود حج عملی است که از احرام و به تقصیر هم تمام میشود. اگر نائب این واجب را انجام بدهد این عمل و حج مکفی میباشد.
مواقیت در اینجا مختلف میباشد مثل تنعیم که به مکه چسبیده است و ... .
در اینجا بحث میشود که ما از کدام یک از مواقیت شروع بکنیم در اینجا وقتی که گفتیم که نائب باید حج میقاتی را باید انجام بدهد و این حج میقاتی طبیعی میشود و دارای افراد مختلف (تنعیم و ...) میباشد و از هر میقاتی که آورده بشود کفایت میکند و ما باید هزینه این حج میقاتی را باید از اصل مال برداشت بکنیم و بعد از برداشت این مئونه بقیه اموال باید بین وراث تقسیم بشود و اعلامی که«اقرب المواقیت» فرمودند به این علت که هزینه آن کمتر است و کمترین ضرر را به ورثه میرساند و مراد از «الاقرب فالاقرب» نزدیکترین میقات به مکه میباشد نه اقرب به بلد فرد.
غیر از قاعده روایاتی هم وجود دارد و آنها عبارتند:
روایت اول:
رواه الکلینی عن العدة عن سهل بن زیاد عن احمد بن محمد بن ابی نصر عن زکریا بن آدم قال:
سألت ابالحسن (علیه السلام) عن رجل مات و اوصی بحجه، ایجوز ان یحج عنه من غیر البلد الذی مات فیه؟ فقال: اما ما کان دون المیقات فلا بأس.[2]
بحث دلالی:
«لا بأس» ظهور در کفایت و اجحزاء دارد یعنی«ما کان ما دون المیقات یکفی» از این عبارت امام(ع) میفهمیم که آنچه که میزان است از میقات بجا آوردن است و امام(ع) نسبت به کفایت میفرماید.
بحث سندی:
عدهای که از سهل بن زیاد روایت نقل میکند در آن افراد ثقه وجود ارند و سهل بن زیاد در نزد ما(استاد) موثق میباشد و او از روات طبقه هفتم میباشد.
ایشان از احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی روایت را نقل میکند و ایشان از ثقات هستند و از طبقه ششم هستند.
ایشان روایت را از زکریا بن آدم روایت را نقل میکند. مرحوم نجاشی(ره) میفرمایند: «ثقة جلیل القدر».
مرحوم علامه(ره) هم مثل ایشان میفرمایند. ایشان از روات امام رضا(ع) میباشند و از روات طبقه ششم هستند.
بنابراین این روایت صحیحه میباشد.
بنابراین این روایت صحیحه میباشد.
روایت دیگر:
رواه الشیخ باسناده عن موسی بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علی بن رئاب عن حریز بن عبدالله قال:
سألت اباعبدالله (علیه السلام) عن رجل اعطی رجلاً حجة یحج بها عنه من الکوفی فحج عنه من البصرة، فقال: لا بأس اذا قضی جمیع المناسک فقد تم حجه.[3]
بحث سندی:
مرحوم شیخ(ره) از موسی بن القاسم روایت را نقل میکند و این اسناد تمام میباشد و موسی بن قاسم از اجلاء میباشد. مرحوم نجاشی(ره) میباشد. مرحوم نجاشی و علامه(رحمة الله علیهما) ایشان را موثق میدانند. ایشان از روات طبقه ششم میباشند.
ایشان از حسن بن محبوب که از اجلاء است روایت نقل میکند و ایشان از روات طبقه ششم میباشد. ایشان از علی بن رئاب روایت را نقل میکند و ایشان از اجلاء میباشد. مرحئوم شیخ(ره) در فهرست میفرمایند:«ثقة جلیل القدر». مرحوم علامه(ره) هم همین مطلب را میفرمایند. ایشان از اصحاب امام صادق(ع) میباشند و از روات طبقه پنجم هستند.
ایشان روایت را از حریز بن عبدالله سجستانی نقل میکنند. مرحوم شیخ(ره) ایشان را در فهرست موثق میدانند . ایشان از روات طبقه پنجم میباشند.
بنابراین این روایت صحیحه میباشد.
