در امر دوم این مسأله مهم است که طبق بیان مرحوم صاحب عروة(ره) که این همه واجبات دیون است و باید مئوونه همه این واجبات را از اصل مال برداشته شود. غیر از اینکه به روایت خثعمیه استناد داشتند، بیان دیگری هم دارند و ان عبارت است از اینکه «التأکید علی اشتغال ذمة المکلف بالتکلیف. و اشتغال الذمة حیثیة وضعیة. و یلزم التفریغ عنه. و هذا غیر ما فی الواجبات من جهة التکلیف و هو الالزام بالفعل فیها».

ما در واجبات تکلیف داریم و معنای تکلیف این است که شارع امر می‌کند و عبد ملزم است که در فاصله زمانی معین این تکلیف را انجام بدهد و اگر مکلف امر را اطاعت کند امر ساقط می‌شود همانطور که اگر امر را عصیان بکند هم امر ساقط می‌شود. اگر بنا باشد که در این جا جهت وضعی داشته باشیم باید بر عهده من باقی بماند تا آن را انجام بدهم اما در واجبات به این صورت نمی‌باشد و لذا ما قضاء واجبات بعد از وقتش نیاز به دلیل دارد و در بسیاری از واجبات قضاء انها معقول نمی‌باشد مثل عصیان مکلف نسبت به نذر که در صورت عصیان مکلف ان نذر قضاء ندارد.

بله، کفاره حنث نذر بر عهده‌اش می‌آید و اینجا قضا باید به امر جدید باشد. بنابراین در صورت فوت وقت وامر به قضاء نداشتیم عهده و ذمه مکلف مشغول نمی‌باشد و همچنین اگر مکلف از دنیا برود و این واجبات بر عهده‌اش بود و باید به هر صورتی عهده را فارغ بکند، این مطلب صحیح نمی‌باشد و اگر وصیت هم نکرده باشد ورثه ملزم به اتیان واجبات او نمی‌باشد و مشکل تر از قضاء خود فرد نیابت است و ما در نیابت بحث کردیم که شخص وقتی عاجر بشود می‌تواند نائب بگیرد و از دنیا رفت باید آن عمل را نائب انجام بدهد اما در نیابت در نماز و روزه خیلی مشکل دارد.

و در صورت حل اشکالات در این باب می‌توان گفت که با تعبد مقرر کرده است که کس دیگری می‌تواند ان افعال را انجام بدهد و در صورت فوت مکلف و عدم وصیت برای قضاء ورثه الزامی برای این کار ندارند و در صورت وصیت موصی فقط نسبت به ثلث اموالش حق وصیت دارد و در صورتی که مئوونه قضاء افعالش بیشتر از ثلث بشود ورثه باید اجازه بدهند و الا وظیفه‌ای متوجه وراث نمی‌باشد. بنابراین مقتضای قاعده این است که واجب باید در وقتش انجام بشود و با زوال وقت امر ساقط می‌شود و امر به قضاء به همان امر سابق می‌باشد. معنای این مطلب این است که اگر شارع«صل» بگوید و وقت هم برای این امر معین بکند و در صورت عدم اتیان نماز توسط فردار به «صل» ساقط نمکی‌شود بلکه امر به آن باقی می‌باشد و در این صورت اکثر افراد قائل به تعدد مطلوب شده‌اند یعنی شارع در هر واجبی دو تا مطلوب دارد:1.وقت. 2.اصل عمل و فعل می‌باشد و اگر مکلف مطلوبیت وقت نماز (لدلوک الشمس) فوت شود مطلوبیت اصل عمل –نماز- باقی می‌باشد.

اگر مرحوم صاحب عروة(ره) با این مبنا بخواهد مدعای خودش را ثابت بکند البته تصویر دیگری از این مبنا(تعدد مطلوب) بحسب مرتبه وجود دارد یعنی واجبی که شارع برای مکلف مقرر کرده است مقول بتشکیک می‌باشد یعنی یک مرتبه اعلی دارد و ان نماز در وقت می‌باشد و در صورت فوت این مرتبه مرتبه دیگر بنام نماز در غیر وقت می‌باشد(که قضاء باشد) که این هم نیاز به امر جدیدی دارد مثل طبق برخی‌ها در حج که فرد باید در همان سنه باید آن را بجا بیاورد و الا باید در سال بعد بجا بیاورد و ما گفتیم که این مبنا دلیلی ندارد. در اینجا مثل مرحوم صاحب عروة(ره) می‌تواند بگوید الآن که وقت گذشت ذمه مشغول می‌شود و جهت وضعی پیدا می‌کنند یعنی زمانی که فرد واجب(نماز) را بجا نیاورد این فعل در ذمه او تا آخر عمر باقی می‌باشد. تصویر مرحوم صاحب عروة(ره) از جهت وضعیه این است که این بحث را تنظیر به باب اجاره می‌کند و زمانی که عقد اجاره منعقد شد و فرد به ازاء مبلغ معین عملی را از طرف می‌خواهد که انجام بدهد و بصرف انعقاد عقد اجاره ذمه موجر مشغول به پول(مال الاجارة) و ذمه اجیر مشغول به عمل می‌شود. بر فرض که موجر بعد از دادن پول از دنیا برود و اجاره ساقط می‌شود اما آن عمل در ذمه اجیر حتی بعد از فوت اجیر باقی می‌ماند و باید آن عمل را انجام بدهد و اگر این فرد توان انجام این عمل بعد از انعقاد عقد اجاره را نداشت باید پول موجر را باید بدهد و این عمل بعد از اجاره بر عهده شخص می‌آید و حتی بعد از فوت اجیر ورثه آن فرد باید این عمل را انجام بدهند یغنی اگر خودشان نمی‌توانند عمل را انجام بدهند باید به اندازه ما ترک این عمل باید از ثلث خارج کنند. مراد مرحوم صاحب عروة(ره) از ذمه شبیه این مطلب است یعنی زمانی که شارع این عمل را واجب کرده است این عمل(نماز) بر عهده مکلف می‌آید و حتی در صورت فوت مکلف هم این عمل بر ذمه مکلف می‌باشد و این عمل مثل دین بر ذمه فرد باقی می‌باشد و مئونه این اعمال باید از اصل مال برداشته شود. در تمام واجبات غیر از جهت تکلیف که حتی در صورت عصیان یا اطاعت امر، امر ساقط شود نه این عمل بر ذمه مکلف باقی می‌باشد تا اینکه ذمه خودش را فارغ بکند. در صورت صحت این مدعا تمام واجبات دیون هستند حتی واجبات بدنی؛ چون وقتی خمس(مثلاً) بر عهده مکلف امد این مقدار از مال مکلف جدا می‌شود و عهده فرد مشغول به فعل می‌باشد و در صورت فوت مکلف این عهده تبدیل به پول می‌شود و این پول امانت در دست ورثه است و لذا جمیع واجبات دیون می‌باشند و مئوونه همه این واجبات باید از اصل مال برداشته شود و حج هیچ خصوصیتی ندارد.

اشکالات بر مرحوم صاحب عروة(ره):

این ادعائی که مرحوم صاحب عروة(ره) دارند به این وسعت کسی به این ادعا حتی خود مرحوم صاحب عروة(ره) هم ملتزم به آن نمی‌باشند. مرحوم صاحب عروة(ره) در مواردی که فرد متوفی دارای ولد اکبر نمی‌باشد و وصیت هم نکرده است چیزی بر ذمه وراث نمی‌باشد و در حج نذری که فرد نذر می‌کند که یک حجی را بجا بیاورد در حالی که فرد نذرش را بجا نیاورد همه اعلام(رحمة الله علیهم) می‌فرمایند که اگر این فرد وصیت کرده باشد از ثلث مالش آن حج نذری را بجا می آورد و الا چیزی بر عهده ورثه نمی‌باشد و زمانی که این حج نذری همانند دین و اجاره باشد تا وقتی که به آن عمل وفاء نشود این ذمه بری نمی‌شود در حالی که در صورت مذکور وصیت ساقط می‌شود. انصاف این است که هیچ فقیهی به این مطلب(کل واجبات دین) در همه موارد ملتزم نشده است.

و در کفارات ما جزء واجبات مالی محسوب نمی‌کنیم و در صورت وجود کفارات بر ذمه فرد لازم نیست که معادلش از ملک مکلف خارج شود مثل زکات و نذر مالی که مقدار معین شده در نذر(10 دینار) از ملکیت فرد خارج نمی‌شود تا به آن فرد بدهد بلکه در صورت عصیان کفاره حنث نذر بر عهده مکلف می‌آید.

ثانیاً: مقتضای قاعده تکالیف و واجبات این است که وقتی شارع فردی را الزام می‌کند یعنی فرد باید این عمل را انجام بدهد و اگر انجام ندهد چیزی بر عهده فرد نمی‌باشد و اگر طبق این مبنا قضاء به امر سابق باشد مطلوب اول(وقت) را انجام ندهد مطلوب دیگر که اصل نماز باشد در ذمه مکلف می‌باشد. اگر مکلف از دنیا برود مثل کسی است که واجب را اتیان نکرده است؛ چون همانطور که وقت آن واجب در مرتبه اعلی می‌باشد و اینکه واجب مثل دِین و بر ذمه اشخاص می‌باشد این مطلب خلاف قاعده می‌باشد و نیاز به اثبات می‌باشد. و در امور عقلائی اگر مولا به عبدش امر بکند کاری انجام بدهد و آن عبد آن عمل را و ان عبد آن عمل را انجام ندهد و اینکه بر ذمه‌اش باقی می‌باشد حتی بعد از مرگش این نیاز به دلیل دارد حتی اگر بگوئیم که قضاء به امر سابق می‌باشد.

ثالثا: مرحوم صاحب عروة(ره) تمثیل به نذر کرده است و این مطلب با واجبات الهیه اصیل هیچ فرقی ندارد جز اینکه در واجبات-الزام را- بر ذمه امر وفاء به نذر در طولش واقع می‌شود و حتی در نذر مالی هم در عهده واقع نمی‌شود در نذر عملی هم هکذا. عهده به این معنا که در ذمه بماند و از مال مکلف خارج بشود خود فرد هم به آن ملتزم نمی‌شود.

بنابراین ماهیت نذر با واجبات الهی هیچ فرقی نمی‌کند و فرق فقط از این جهت است که در نذز التزام اولیه را خود فرد بر عهده‌اش می‌گذارد که بتبع آن حکم شرع می‌آید. بنابراین این مطلب که جمیع واجبات دیون هستند، پایه و اساسی ندارد. واجب مالی با واجب بدنی متفاوت می‌باشد؛ چون در واجبات مالی حیثیت وجوب به مال خورده است مثل خمس و زکات و معنایش این است که این دارای حیثیت وضعی می‌باشد یعنی حق تصرف در معادل این مال را ندارد و اگر تصرف هم کرد تصرف عدوانی می‌باشد و اگر خسارتی به این مال وارد شود مکلف در این خسارت ضامن می‌باشد و واجب بدنی عبارت است از آن واجبی که متعلق آن واجب افعال می‌باشد و این در همه موارد می‌باشد هر چند خرج زیادی هم داشده باشد و حج یک واجب بدنی می‌باشد اما شارع با تعبد حج را مثل دِین و مثل واجب مالی قرار داده است یعنی این حج متعلق وجوبش تمام عمر است و اگر از دنیا برود و در تمام عمرش انجام ندهد بر ذمه او این حج باقی می‌باشد، این مطلب همان عملی است که بمقتضای عقد اجاره بر ذمه اجیر واقع می‌شود و مئوونه این عمل را باید از اصل مال برداشت کنند یعنی حق تصرف در مال متوفی تا زمانی که مئونه حج خارج نشود را ندارند و بعد نوبت به وصیت می‌رسد پس حج باید از اصل مال-تعبداً—برداشته شود.