تقریر فقه، جلسه81

روایت حلبی به طریق مرحوم صدوق(ره) یک طریق صحیحه است و طریق مرحوم شیخ(ره) به این روایت هم یک طریق صحیحی است.

مثل این روایت روایتی است که مرحوم شیخ(ره) در تهذیب نقل می‌کند و آن روایت عبارت است:

ما رواه الشیخ ایضاً فی التهذیب باسناده عن موسی بن القاسم عن ابن محبوب عن علی بن رئاب عن عبدالله بن ابی یعفور قال:

قلت لابیعبدالله علیه السلام: رجل نذر لله ان عافی الله ابنه من وجعه لیحجنه الی بیت الله الحرام، فمافی الله الابن و مات الاب، فقال: الحجة علی الاب یؤدیها عنه بعض ولده، قلت: هی واجبة علی ابنه الذی نذر فیه؟ فقال: هی واجبة علی الاب من ثلثه، او یتطوع ابنه فیحج عن ابیه.[1]

مدلول این روایت هم مثل مدلول سابقش است که مئونه نذر احجاج باید از ثلث مال بداشت شود و سند این روایت هم صحیح می‌باشد و در آن روایت عبارت«هی دین علیه» داشت که ما این عبارت را به قبل بر می‌گرداندیم اما در این روایت این محذور وجود ندارد.

مرحوم صاحب عروة(ره) می‌فرماید که این روایت مورد اعراض اصحاب واقع شده است و این بیان مستند به بیان مرحوم نراقی(ره) در مستند می‌باشد.(استاد) فتوا نداده‌اند به این علت است که اصلاً در کلمات اصحاب مطرح نشده است و فتوا ندادن هم به جهات دیگر باشد که برای اعلام(رحمة الله علیه مشکل بوده است مثل:«انما هی دین».

اگر بیانات مرحوم صاحب مستند تمام باشد برای ما مقتضای قاعده کفایت می‌کند؛ آن واجبی که بعنوان دین از اصل مال برداشت می‌شود حجة الاسلام است اما غیر از حجة الاسلام هر چه باشد (از واجبات بدنیه) از ثلث مال باید برداشته شود. بنابراین دو روایت مذکور با مقتضای قاعده منطبق می‌باشند و اعراض اصحاب زمانی صادق می‌باشد که تعبدی در مقابل داشته باشیم و این تعبد هم وجود ندارد و این هم فقط بر حجة الاسلام مترتب شده است و شارع هم آن حجة الاسلام را با دلیل خاص خارج کرده است و الا طبق مقتضای قاعده آن هم باید از ثلث مال باشد؛ چون آن واجب بدنی می‌باشد. بنابراین اگر شخص وصیت به حج بکند حجة الاسلام میباشد و از نظر ما این حج نذری هم خصوصیتی ندارد که از اصل مال برداشته شود(خلافاً لصاحب العروة) و حج افسادی هم از تبعات حجة الاسلام است و یک واجب بدنی می‌باشد و باید از ثلث مال برداشت شود. در اینجا دو تا بحث داریم:

1.مرحوم صاحب عروة(ره) عنوان فرمودند که ما قائل هستیم که حج نذری و حج افسادی باید از اصل مال برداشته شود و ... .

مرحوم صاحب عروة(ره) در فصل نماز استیجار در مسأله سوم می‌فرمایند:

« مسأله 3: یجب علی من علیه واجب من الصلوة او الصیام او غیرهما من الواجبات ان یوصی به خصوصاً مثل الزکاة و الخمس و المضالم و الکفارات، من الواجبات المالیة، و یجب علی الوصی اخراجها من اصل الترکة فی الواجبات المالیة و منها الحج الواجب و لو بنذر و نحوه، بل وجوب اخراج الصوم و الصلوة من الواجبات البدنیة ایضاً من الاصل لایخلو عن قوة، لانها دین الله و دین الله احق ان یقضی.»

و در مسأله هشتم در این فصل می‌فرمایند:

«« ... فالکل دین الله و دین الله احق ان یقضی کما فی بعض الاخبار».

این عبارت «دین الله احق ان یقضی» مستند به روایت خثعمیه است و آن روایت عبارت است:

روینا عن جعفر بن محمد علیهما السلام ان رجلاً اتاه فقال: ابی شیخ کبیر لم یحج، فأجهز رجلاً یحج عنه فقال:

نعم، ان امرأة من خثعم سألت رسول الله «صلی الله علیه و آله»، ان تحج عن ابیها لانه شیخ کبیر، فقال رسول الله «صلی الله علیه و آله»: نعم، فافعلی انه لو کان علی ابیک دین فقضیته عنه اجزأه ذلک.

مرحوم نوری(ره) می‌فرمایند:

« و عن امرأة خثعمیة: انها اتت الی رسول الله «صلی الله علیه و آله»، فقالت: یا رسول الله ان فرض الحج قد ادرک ابی[2] ، و هو شیخ لایقدر علی رکوب الراحلة، ایجوز ان احجّ عنه؟

قال «صلی الله علیه و آله»: « یجوز.» قالت: یا رسول الله ینفعه ذلک؟ قال «صلی الله علیه و آله» : اَرایت لو کان علی ابیک دین فقضیته، اما کان یجرئ؟

قالت: نعم، قال: فدین الله احق.[3]

این روایت را مرحوم بروجردی(ره) هم نقل فرمودند اما در ان نقل عبارت«فدین الله حق بدل کلمه احق می‌باشد. اما نسخه بدل «احق» می‌باشد.

این رو.ایت به سنتهای مختلف نقل شده است.

مثل نقل مرحوم مفید(ره) این روایت مرسله می‌باشد و آن نقل عبارت است:

قال: اتت امرأة من خثعم رسول الله «صلی الله علیه و آله» فقالت: ان ابی ادرکته فریضة الحج و هو شیخ کبیر لایستطیع ان یلبث علی دابته فقال لها رسول الله «صلی الله علیه و آله» حُجّی عن ابیک.[4]

استناد به این روایت با این طریق صحیح نمی‌باشد؛ چون اساس این روایت این است که این روایت نبوی است و در کتاب عامه و صلات و زکات و قضاء صلات و قضاء صوم به این روایت استناد کرده‌اند و این روایت مستند برای ما نمی‌تواند واقع شود.

بنابراین این روایت سند ندارد و قابل استناد نمی‌باشد و بر فرض که این مشکل سندی وجود نداشته باشد معنای عبارت«دین الله احق ان یقضی» به چه صورتی بود؟ این زن از جهت کفایت دارد از نبی اکرم(ص) سوال می‌پرسد یعنی عملی که من از جانب پدرم انجام بدهم کفایت می‌کند یا خیر؟ نبی اکرم(ص) این عبارت را بکار می‌برند یعنی کفایت و قبول کردن ذات باری تعالی نسبت به دیگران اولویت دارد؛ چون خداوند مهربان است نه اینکه در این روایت دو تا دینیت را بخواهیم تصور بکنیم و اولویت برای دین الله نسبت به دیون اشخاص بشویم.

تعجب این است که مرحوم صاحب عروة(ره) در چند جا استناد به عبارت مذکور کرده‌اند و بر این مطلب یک بنائی را گذاشتند که به این بناء در همه موارد نتوانستند عمل کنند و آن بناء عبارت است که همه واجبات دین می‌باشد و واجبات مالیه مثل کفارات از اصل مال برداشته نمی‌شود و این روایتی که برای مرحوم صاحب عروة(ره) مورد استناد واقع شده است تمام نمی‌باشد.

مطلب دوم: ما گفتیم که از لحاظ قاعده اگر واجبی متوجه کسی شود باید خودش آن فعل را انجام بدهد و معنا ندارد که کس دیگری از طرف مکلف انجام بدهد اما شارع تعبداً فرمود که برخی از اعمال را می‌توان با نیابت انجام دارد و شارع یک تعبد دیگری را بنام وصیت گذاشته است و طبق قاعده تمام اموال فرد میت باید به ورثه برسد و شارع یک تعبدی قرار داده است که بعد از فوت آن فرد ثلث اموالش منتقل به ورثه نمی‌شود همانطور که طبق قاعده دیون مالیه باید از اصل مال برداشته شود و این دین رات باید قبل از تقسیم اموال میت باید بپردازد و شارع خمس و زکات را هم بهمین صورت قرار داده است یعنی خمس و زکات به عین مال بر می‌گردد و باید از اصل مال برداشته شود و حج یک واجب بدنی است و باید از اصل مال برداشته شود و تا زمانی که مئوونه حج از مال میت خارج نشود در آن موارد اصلاً تملک ورثه واقع نمی‌شود. ما(استاد)گفتیم که قضاء به امر جدید می‌باشد و اگر در جائی این امر جدید را نداشته باشیم قضاء ثابت نمی‌باشد و در صورت شک در وصول یا عدم وصول امرجدید باز هم قضاء ثابت نمی‌باشد و ما طبق این مبنا به مرحوم صاحب عروة(ره) اشکال کردیم و گفتیم که قضاء نیاز به امر جدید دارد و این امر جدید فقط نسبت به حجة الاسلام آمده است.

سوال این است که آیا در حج افسادی و نذری قضاء لازم است یا خیر؟ در حج نذری لازم نیست که ورثه از جانب میت حج نذری‌اش را قضاء بکند و در صورت عدم وصیت هیچ تکلیفی بر عهده وراث نمی‌باشد و همه این مطالب بر این اساس است که قضاء به امر جدید باشد اما مرحوم صاحب عروة(ره) می‌تواند با ما(استاد) مخالفت کند و بگوید که قضاء به همان امر اول بنحو تعدد مطلوب یا عدم تعدد مطلوب می‌باشد.