ما به اینجا رسیدیم که مرحوم صاحب عروة(ره) می‌فرمایند که مثل حجة الاسلام مئونه حج افسادی و حج نذری باید از اصل مال برداشته شود و علت این امر در حج افسادی این است که این حج از تبعات حجظ الاسلام می‌باشد اما در حج نذری استدلالی که اعلام(رحمة الله علیهم) می‌فرمایند دو روایت ذیل می‌باشد:

روایت اول:

فقد روی الصدوق (قدس سره) باسناده عن الحسن بن محبوب عن علی بن رئاب عن ضریس الکناسی قال:

سألت اباجعفر علیه السلام عن رجل علیه حجة الاسلام نذر نذراً فی شکرٍ لیحُجَنَّ رجلاً الی مکة، فمات الذی نذر قبل ان یحج حجة الاسلام، و من قبل ان یفی بنذره الذی نذر.

قال: ان ترک مالاً یحج عنه حجة الاسلام من جمیع المال، و اخرج من ثلثه ما یُحج به رجلاً لنذره، و قد وفی بالنذر، و ان لم یکن ترک مالاً الا بقدر ما یُحج به حجة الاسلام یحج عنه بما ترک، و یحج عنه ولیّه حجة النذر، انما هو مثل دین علیه.[1]

مدلول روایت:

عبارت«انما هو مثل دین علیه» را نمی‌توانیم به جمله اخیر برگردانیم؛ چون اگر «ولیه» پسرش باید در این صورت بر او واجب نمی‌باشد که حجش را انجام بدهد. و در این صورت وجوب از این مطلب استفاده نمی‌شود و مستفاد از این روایت این است که مئونه نذر احجاج از ثلث مال متوفی می‌باشد و علت این که مرحوم صاحب عروة(ره) فرمود که نذر احجاج باید از ثلث مال باشد اما در مورد حج بسبب عهد و یمین سکوت کرده است این روایت می‌باشد که می‌فرمایند: مئونه نذر احجاج باید از ثلث مال بداشت شود.

در این جا امام(ع) نذر احجاج را از ثلث قرار دادند دو احتمال وجود دارد:

1.نذر غیر احجاج را داخل در این عنوان بکنیم یعنی نذر احجاج نذر حج را هم شامل می‌شود. مرحوم صاحب عروة(ره) می‌فرمایند: نذر احجاج که باید از ثلث خارج شود این مختص به احجاج می‌باشد اما نذر در غیر احجاج اگر به حج برگردد داخل در عنوان حج می‌شود و از حجة الاسلام الغاء خصوصیت می‌شود و حکم را به طبیعت حج بر می‌گردانیم یعنی مئونه همه حجها باید از اصل مال بداشته شود و مئونه نذر احجاج هم باید از ثلث برداشته شود که از آن طبیعت خارج می‌شود. اما مشکلی که برای ما در اینجا وجود دارد این است که ما نمی‌توانیم تنقیح مناط بکنیم؛ چون در حجة الاسلام خصوصیتی است که مانع از تنقیح مناط می‌شود؛ چون ما تنقیح مناط گفتیم که خصوصیتی در موضوع روایت یا احتمال عقلائی در موضوع روایت نباشد و در ما نحن فیه هم بسبب خصوصیاتی که مانع از الغاء خصوصیت می‌شود و نمی‌توانیم حکم را به کل اقسام حج واجب و نذری سرایت بدهیم.

در این صورت باز هم اشکال به مرحوم صاحب عروة(ره) هم مترتب می‌باشد که شما که حج نذری را می‌فرمایید که از اصل مال باشد و الغاء خصوصیت از آن روایات می‌خواهید بکنید حج هم داخل می‌شود و اگر الغاء خصوصیت نمی‌کند مقتضای این روایت این است که نذر احجاج باید از ثلث باشد و اگر در اینجا الغاء خصوصیت کردیم و نذر احجاج خصوصیت نداشته باشد(نذری که در دائره حج باشد) این را سرایت بدهیم و اگر این را بخواهیم سرایت بدهیم معنایش این اشت که نذر حج مثل نذر قسم باید از ثلث مال باشد.

اگر از این روایت غمض عین بکنیم و بگوئیم که موضوع این روایت فقط در مورد احجاج می‌باشد مقتضای قاعده خروج از ثلث می‌باشد؛ چون شارع تعبدی برای وصیت قرار داده است و اگر وصیت بکند می‌تواند طبق وصیت عمل بکنند.

در اینجا مئونه حجة الاسلام است که از اصل مال برداشته می‌شود اما غیر از حجة الاسلام داخل در مقتضای قاعده می‌باشد و دخول حج نذری و افسادی وجه دارد اما این دخول لوازمی دارد که اگر شماایم لوازم را داخل می‌کنید باید همه اقسام حج واجب باید داخل شود و این مشکل ما با مرحوم صاحب عروة(ره) است. اما نسبت به حج افسادی ما قائل هستیم که این حج حجة الاسلام نمی‌باشد و از تبعات حجة الاسلام است اما کفاره است و اگر ما بگوئیم که شارع تعبد را بر حجة الاسلام قرار داده است این معنا داخل در مقتضای قاعده می‌ماند و مقتضای قاعده هم اخراج از ثلث می‌باشد.