درس خارج فقه استاد سیدمحمدجواد علویبروجردی
1402/11/23
بسم الله الرحمن الرحیم
بحث ما با مرحوم صاحب عروة(ره) بود که ایشان میفرمایند که همه واجبات الهی دیون هستند و ... .
اما طبق نظر ما(استاد) همه تکالیف حیثیت تکلیفی دارند و نماز در این زمان واجب شدند و ما باید این واجب را در این زمان (دلوک الشمس...) باید بجا بیاورم و در صورت عدم اتیان واجب تکلیف ساقط میشود همانطور که تکلیف با اتیان ساقط میشود و وقتی واجب را عصیان کرد یک امر جدیدی میآید و مثالی که مرحوم صاحب عروة(ره) بیان فرمودند: تفاوت نذر با تکالیف واجب دیگر این است که در نذر تکلیف را مکلف خودش بر ذمهاش قرار میدهد اما تکالیف دیگر از جانب ذات باری تعالی میباشد. در مورد درهم و پول را که ایشان به عنوان مثال فرمودند اگر فرد وقت دارد و فرد پرداخت نکند و با گذشت روز جمعه این درهم بر ذمه فرد باقی نمیباشد و در اینجا دینی میباشند تا عهده فرد بیاید و این شاهدی که مرحوم صاحب عروة(ره) میفرمایند شاهد تمامی نمیباشد و واجبات همه تکالیف هستند و دیون و واجبات مالی ماهیتاً با این واجبات متفاوت میباشند دیون اشخاص دین حقیقی میباشد و خمس و زکات دین شرعی میباشند و شرع یک پنجم را در خمس و مقدار معین را در زکات برای خودش تملک کرده است و در صورت موت یا حیات فرد باید از مال فرد خارج شود. اما مقتضای قاعده در حج اینت است که حج یک عبادتی است که فرد باید در تمام عمر خودش یک مرتبه باید انجام بدهد یعنی ظرف انجام این عبادت تمام عمر میباشد و در صورت تأخیر گناه نکرده است اما در صورت موت فرد مقتضای قاعده این است که این واجب باید ساقط شود اما شارع در این جا امر به قضاء کرده است و بعد از اینکه مکلف از دنیا رفته باشد باید از جانب او قضاء شود و این مئوونه هم باید از اصل مال باشد.
روایات کثیرهای داریم که میفرمایند قضاء حج واجب میباشد.
روایت اول:
منها: ما رواه الکلینی عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن ضریس عن ابی جعفر علیه السلام:
قال فی رجل خرج حاجاً حجة الاسلام فمات فی الطریق، فقال:
ان مات فی الحرم فقد اجزأت عنه حجة الاسلام و ان مات دون الحرم فلیقض عنه ولیّه حجة الاسلام.[1]
روایت دوم:
ما رواه الشیخ باسناده عن موسی بن القاسم عن النضر بن سوید عن عاصم بن حمید عن محمد بن مسلم قال:
سألت اباجعفر عن رجل مات و لم یحج حجة الاسلام یحج عنه ؟ قال: نعم [2]
روایاتی که میفرماید مئوونه حج باید از اصل مال برداشت شود و آن روایات عبارتند:
روایت اول:
منها ما رواه الشیخ عن موسی بن القاسم عن ابن بی عمیر عن حماد عن الحلبی عن ابیعبدالله علیه السلام فی حدیث قال : یقضی عن الرجل حجة الاسلام من جمیع ماله.
این اخراج خلاف قاعده مکیباشد؛ چون مقتضای قاعده این است که در صورت موت فرد این مکلف اضافه ملکیت از او سلب میشود و این اضافه برای وراث حاصل میشود و حتی وصیت هم خلاف اصل است اما طبق روایات ذیل کاری که بعد از مکلف قضاء هر عملی که میخواهد انجام شود این وصیت وسیلهای است که بعد از فوت مکلف باید از ثلث آن قضاء اعمالشرا بجا بیاورند و در صورت عدم وصیت وراث وظیفهای برای قضاء ندارند اما طبق روایات ذیل باید دیون را از اصل مال خارج بکنیم و بعد نوبت به ارث و وصیت میرسد و لذا در این جهت حج مثل دین محسوب شده است از این چجهت است که باید از اصل مال برداشت شود.
و آن روایات عبارتند:
روایت اول:
منها ما رواه الشیخ عن موسی بن القاسم عن ابن بی عمیر عن حماد عن الحلبی عن ابیعبدالله علیه السلام فی حدیث قال : یقضی عن الرجل حجة الاسلام من جمیع ماله.
روایت دوم:
ما رواه عن موسی بن القاسم عن عثمان بن عیسی و زرعة بن محمد جمیعاً عن سماعة بن مهران قال :
سألت اباعبدالله علیه السلام عن الرجل یموت و لم یحج حجة الاسلام و لم یوص بها و هو موسر . فقال : یخرج عنه من صلب ماله لایجوز غیر ذلک.[3]
این دو روایت صحیحه میباشد اما تعبداً تحت عنوان واجب بدنی قرار گرفته است مثل خمس.
و روایاتی وارد شده است که حجة الاسلام را نازل منزله دِین واجب قرار داده است، مثل:
ما رواه الکلینی عن علی بن ابراهیم عن ابن ابی عمیر، عن معاویة بن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل توفی و اوصی ان یحج عنه قال:
ان کان صرورة فمن جمیع المال، انه بمنزلة الدین الواجب، و ان کان قد حج فمن ثلثه.
و من مات و لم یحج حجة الاسلام و لم یترک الا قدر نفقة الحمولة و له ورثة، فهم احق بما ترک، فان شاؤوا اکلوا و ان شاؤو حجوا عنه.[4]
«بمنزلة الدین» ظهور در تعلیل دارد یعنی اینکه ما میگوئیم که از اصل مال برداشته شود به این علت است که این حج مثل دِین میباشد و وراث باید بعد از مرگ موصی مئوونه حج را از اصل مال خارج کنند و الا حق تصرف در آن مال را ندارند و این اخراج در دِن هم میباشد و سند این روایت هم یک سند شامخی میباشد.
