تقریر فقه، جلسه58

بحث در کلام مرحوم خوئی(ره) بود که برای بطلان به دو وجه استدلال کردند:

1.ترتب. 2. اگر نسبت به منوب عنه فعلیت نداشت نسبت به نائب هم فعلیت ندارد.

قبل از بیان ترتب مثالی را ذکر می‌کنیم:

اگر بر ذمه فرد حج واجبی مستقر می‌باشد و اولین حخجی که فرد انجام بدهد آیا این حجی که برذ ذمه فرد مستقر شده است آیا آن حج را اداء می‌کند یا اداء نمی‌کند. ذمه مکلف علم به استقرار حج بر ذم‌اش دارد و در صورت اتیان حج از حج مشغول در ذمه کفایت می‌کند حتی اگر فرد نیت حج واجب را هم نداشته باشد در برخی از موارد مثل طفل دلیل خاص داریم مثلاً فرد بالغ شده است اما نمی‌داند که به سن بلوغ رسیده است مثلاً فرد بالغ شده است اما نمی‌داند که به سن بلوغ رسیده است مثلاً این فرد(طفل) به حج می‌رود و بخاطر عدم بلوغش نیت استحباب می‌کند و اگر بعد بفهمد که بالغ بوده آن حج مستحبی از حج واجبش کفایت می‌کند و اگر فرد علم به استطاعتش ندارد و حج را به نیت استحباب انجام بدهد و بعد معلوم بشود که مستطیع بوده است آن حج کفایت از حج واجبش می‌کند(نسبت به این مثال اشکال داریم؛ چون همین اندازه که توانسته به مکه برود و اعمال حج را انجام بدهد معلوم می‌شود که این فرد مستطیع می‌باشد) و مواردی هست که دلیلی وجود ندارد مثلاً این طفل از هفت سالگی شروع به نماز خواندن کرد و نیت استحباب می‌کند؛ چون هنوز به بلوغ نرسیده است اما بعد از مدتی این فرد فهمید که مثلاً شش ماه است که بالغ شده است. آیا این فرد باید تمام نمازها را قضاء بکند یا خیر؟ همه می‌گوینذد که قضاء کردن لازم نمی‌باشد؛ چون عبادت را بقصد قربی آورده است و ذمه او را مشغول کرده بود.

مثلاً فردی ماه رجب و شعبا را روزه گرفته است و متوجه نبود که ماه رمضان داخل شده است در اینجا همه قائل به کفایت گکردن می‌باشند. اگر فرد در حال استطاعتش حج استحبابی را انجام بدهد و حج واجبش را به سال بعد موکول کند این حج استحبابی از حج واجبش کفایت می‌کند؛ چون طبق قاعده اجزاء که عمل بر ذمه مکلف مستقر شود هر چند فرد حج را به نیت استحباب انجام بدهد حج واجب از ذمه آن فرد ساقط می‌شود. این مطلب در نائب هم جاری می‌شود؛ چون فرد نائب خودش را نازل منزله منوب عنه قرار می‌دهد و حج نائب بعد از استقرار وجوب اولین حج بر ذمه منوب عنه مکفی از حج واجبش می‌باشد. تمام اشکالی که اعلام(رحمة الله علیهم) در اینجا می‌توانند مطرح بکنند قصد وجه می‌باشد و حال که این اعلام قصد وجه در عبادات را معتبر نمی‌دانند. علاوه بر این مطلب حج بر ذمه مکلف مستقر شده است و نمی‌خواهد به حج برود اما از طرف او دوستش تبرعاً آن حج را انجام می‌دهد این حج از حج واجب منوب عنه کفایت می‌کند با این مطلب ما همه افراد مخالف هستند. بنابراین حجی که فرد نائب از جانب منوب عنه انجام می‌دهد طبق اجزاء و مطابقت مأموربه با مأتی به است و قصد عبادیت و ... رعایت شده است مکفی از حج واجب منوب عنه می‌باشد. اگر در مقابل قول ما(استاد) اجماعی در مقابل باشد یا شهرت متلقات از قدماء بر این معنا باشد ما از نظر دست بر می‌داریم و الا این نظر ما دور از آبادی نمی‌باشد و در این صورت (پذیرش قول) بسیاری از مباحث در اینجا اصلاً بهم می‌ریزد. اینکه این فرد در از طرف دیگری برود قصد استحباب بکند و ... . در کلمات قدماء اصحاب کلماتی که دلالت بر این نظر و این معنا باشد وجود دارد مثل مرحوم حکیم و مرحوم شهید ثانی و محقق اردبیلی(رحمة الله علیهم) بر این معنا می‌باشند و در اینجا فتوای همه اعلام(رحمة الله علیهم) مخالف با نظر ما می‌باشد در این صورت ترتب موضوعیت ندارد به اینکه فرد امر به واجب دارد و آن را عصیان می‌کند و امر فعلی به استحباب را اتیان می‌کند و اولین حجی که فرد انجام می‌دهد بعنوان حج واجب مکلف می‌باشد(البته بسبب امر واجب) و روایاتی که در مورد عتق و عبد داریم بر اساس قاعده اجزاء می‌باشد و در مثل نابالغی که شش ماه نماز خوانده است و بعد متوجه شد که شش ماه زود تر بالغ شده است اعلام(رحمة الله علیهم) می‌فرمایند که در اینجا کفایت می‌کند.