موضوع:ادامه مباحث قبل

در فرع قبلی ذکر کردیم که تبرع از حی از نظر ما(استاد) مشکلی ندارد و بیان مرحوم خوئی(ره) که فرمودند: «یجهز» میت بودن موضوعیت دارد و نیابت از حی صحیح نمی‌باشد.

مطالببی که در برخی از کلمات می‌باشد این است که حج یک واجب مالی می‌باشد؛ چون در برخی از روایات حج را بمنزله «دِین» قرار داده‌اند و مئوونه حج هم باید از اصل برداشته شود و اگر فردی تبرعاً از جانب این فرد حجی را انجام بدهد و این حج یک واجب مالی می‌باشد و از مال این فرد باید کسر بشود و لذا تبرع مکفی نمی‌باشد. (استاد) این مطلب از اساس درست نمی‌باشد بلکه حج یک واجب افعالی می‌باشد و ممکن است حج برای کسی مئوونه‌ای نداشته باشد مثل کسی که در مکه زندگی می‌کند.

و بنابر فرض واجب مالی(حج) اگر کسی از جانب میت خمس ماتلی که بر ذمه‌ فرد میت می‌باشد را پرداخت کرد در این صورت ذمه میت فارغ می‌شود. و در صورت بدهی داشتن فردی اگر کس دیگری این دِین را بپردازد همه اعلام(رحمة الله علیهم) به بری شدن ذمه فرد بدهکار هستند.

بنابراین اگر حج یک واجب مالی هم باشد قابل تبرع می‌باشد.

فرع پنجم:

مرحوم صاحب عروة(ره) می‌فرماید:

« اما الحج المندوب، فیحوز التبرع عنه – الحی – کما یجوز ان یستأجر له، حتی اذا کان علیه حج واجب لایتمکن من ادائه فعلاً.

و اما ان تمکن منه، فالاستیجار للمندوب قبل ادائه مشکل بل التبرع منه حینئذٍ لایخلو عن اشکال. (و ان کان الاقوی الصحة).

و دلیلشان اطلاقات وارد می‌باشد و آن عبارت است:

نظیر ما رواه الکلینی عن عدة من اصحابنا عن سهل عن احمد بن ابی نصیر عن ابن ابی حمزه عن ابی بصیر قال:

قال ابوعبدالله (علیه السلام) فی حدیث من حج فیجعل حجته عن ذی قرابته یصله بها کانت حجته کامله، و کان للذی حج عنه مثل اجره، ان الله عزوجل واسع لذلک.[1]

اطلاق در این روایت از این جهت است که امام(ره) تفصیلی بین مشغول بودن ذمه کسی و از جانب او حج را می‌خواهی انجام بدهدذمه‌اش به حج واجب مشغول می‌باشد یا خیر؟

مرحوم صاحب جواهر(ره) می‌فرمایند:

« ... بل لا فرق عندنا بین من کان علیه حج واجب – مستقراً کان اولا – و غیره، تمکن من ادائه ففرط ام لم یفرط، بل یحج بنفسه و یستنب غیره فی التطوع.

خلافاً لاحمد فلم یجز الاستنابة فیه ما اشتغلت ذمته بالواجب اذ لایجوز له فعله بنفسه فالاستنابة اولی.

و فیه:

ان عدم جواز فعله لاخلاله بالواجب، و لذا لو اخلّت الاستنابة به – لقصور النفقة و نحوه – لم یجز عندنا ایضاً، لا ان عدم جوازه لعدم المشروعیة فی حقه کی تمتنع النیابة فیه ... »

مرحوم خوئی(ره) می‌فرمایند:

« من النصوص الکثیرة الواردة فی استحباب التبرع فی الحج من غیر فرق بین المیت و الحی بنحو المباشرة او الاستجار عنه کان علیه حج واجب ام لا، کل ذلک لاطلاق النصوص.»

ثم افاد فی تقریب الاشکال:

ان عدم جواز النیابة فی المقام عندهم کان: « نظراً الی اشتغال ذمته بالحج الواجب و معه لم یکن مخاطباً بالحج المندوب لما بینهما من المزاحمة، فکیف یاتی به الاجیر عنه؟»

و دفع الاشکال بوجهین:

امکان تعلق الخطاب علی سبیل الترتب.

ان الامتناع فی المنوب عنه لایلازم الامتناع فی النائب، فان الاتیان باکثر من حجة واحدة فی عام واحد متعذر مع صحة استنابة الاکثر بلغ ما بلغ.

بیانات استاد:

در روایت ابی بصیر «عن ذی قرابة یصله ...» آیا در این روایت وجود دارد که سوال از امام(ع) می‌شود که آن فرد می‌خواهد حجی را انجام بدهد و تبرعاً آن حج را انجام بدهد این اصلاً موردش«من کان علیه حج واجب ...» این نباشد و انصراف داشته باشد؛ چون عرف عام برای دوستش صله می‌خواهد انجام بدهد و از طرف آنها حج مستحبی انجام می‌دهد و این بچه‌اش حج واجب بر عهده‌اش است و به حج نرفته است و الآن دیگر تمکنه برای رفتن ندارد صله برای این فرد اینکه حج واجب برای او بدهم یا حج مستحب برایش انجام بدهم.

از آن اطلاقات روایات ذیل می‌باشد:

عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَمْرِو بْنِ إِلْيَاسَ فِي حَدِيثٍ قَالَ: «قَالَ أَبِي لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا أَسْمَعُ إِنَ‌ ابْنِي‌ هَذَا صَرُورَةٌ وَ قَدْ مَاتَتْ أُمُّهُ فَأُحِبُّ أَنْ يَجْعَلَ حَجَّتَهُ لَهَا أَ فَيَجُوزُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- يُكْتَبُ‌[2] لَهُ وَ لَهَا وَ يُكْتَبُ لَهُ أَجْرُ الْبِرِّ»[3] .

آیا مادری که فرزند می‌خواهد از طرف او حچج را بجا بیاورد بر ذمه این فرد حج واجبی بر ذمه‌اش بود؟ قطعاً این مراد نمی‌باشد؛ چون اگر حج بر ذمه این فرد مستقر بود امام(ع) می‌فرمود که اول ذمه این فرد را از حج واجبی بری کنید .و بعد حج مستحبی از جانب او انجامن بدهید. بنابراین این فرد مادری بوده است که حج بر ذمهخ این فرد واجب نبوده است.