درس خارج فقه استاد سیدمحمدجواد علویبروجردی
1402/10/09
بسم الله الرحمن الرحیم
بیانات استاد
موضوع: بیانات استاد
در جلسه قبل گفتیم که لفظ«غیر» را به «حج» بر گردانیم که لفظ دورتر میباشد و در اینجا یک قرینه و یک ارتکاز داریم و با توجه به اینکه مئوونه حج از اصل مال برداشته میشود و این مقدار منتقل به ورثه نمیشود. بنابراین معنای«لا یجوز غیر ذلک» یعنی مصرف مئوونه حج در غیر حج صرف نشود و این قابلیت«لا یجوز» یعنی مصرف مئوونه حج در غیر حج صرف نشود و این قابلیت استفاده را دارد و در این روایت قرینه خارجیه هم داریم که تکیه مرحوم خوئی(ره) بر این قرینه میباشد و آن قرینه روایت حکم بن حکیم میباشد و آن عبارت است:
قلت لابی عبدالله (علیه السلام): انسان هلک و لم یحج و لم یوص بالحج فاحج عنه بعض اهله رجلاً او امرئة هل یجزی ذلک، و یکون قضاءً عنه، و یکون الحج لمن حج و یؤجر من احجّ عنه؟ فقال: ان کان الحاج غیر صرورة اجزأ عنهما جمیعاً و اُجّرَ الذی احجه.[1]
مرحوم خوئی(ره) میفرمایند:
ان قوله: (و لم یوص) ظاهر فی ان المیت کان له مال، و الا فلا معنی لعدم الوصیة ممن لامال له، فکان الحج واجباً علیه و قد حکم (علیه السلام) بالاجزاء فیما لو تبرع بالاحجاج عنه.
اگر شما با ما(استاد) بسبب قرینه خارجی و آن ارتکاز عقلائی موافقت کردید یا بمقتضای این روایت حاضر شدید که این «غیر» را به حج برگردانیم نه صرف«صلب ماله» و در صورت خلاف ظاهر بودن یا باید طبق ارتکاز یا این روایتی باشد که ما بیان کردیم اگر این مطلب را از ما بپذیرید مشکلی نیست و اگر این مطلب را نپذیرفتید و فتوای اصحاب دلالت بر جواز تبرع میکند و این روایت یک روایت مهجور میشودذ و لذا با اعراض اصحاب از حجیت ساقط میشودو «غیر» را به«صلب ماله» بر میگردانیم و این روایت مغایر با روایات متعددهای که اعراض اصحاب میباشد میباشد و از این جهت باید از آن دست برداریم. بنابراین چارهای جز تبرع از میت نداریم.
روایتی که مورد اعراض اصحاب میباشد تمام میباشد.
اسناد مرحوم شیخ(ره) به موسی بن القاسم تمام میباشد.
موسی بن القاسم از اجلاء میباشد.
ایشان روایت را از عثمان بن عیسی و زرعة بن محمد روایت را نقل می کند . عثمان بن عیسی از روسای واقفی هستند و اینکه مرحوم علامه در«ما ینفرد به» توقف کرده است و در کتب استدلالیاش جزم به ضعفش کرده است اما ایشان از مشایخ صفوان بن یحیی میباشد که توثیق عام مرحئوم شیخ(ره) شامل ایشان میشود هر چند مرحوم علامه ایشان را در عقیده تضعیف میداند و منافاتی در این ضعف با توثیق مرحوم شیخ(ره) نمیباشد، توثیق در نقل با ضعف در عقیده متفاوت میباشد.
ایشان روایت را از زرعة بن محمد حضرمی روایت را نقل میکند. مرحوم علامه و مرحوم نجاشی(رحمة الله علیهما) ایشان را موثق میدانند.
این دو از سماعة بن مهران روایت را نقل میکنند و ایشان از اجلاء میباشد. مرحوم نجاشی(ره) میفرمایند:«ثقة ثقة». مرحوم علامه(ره) هم ایشان را موثق میدانند. ایشان از روات طبقه پنجم میباشند.
در این روایت از جهت سند مشکلی وجود ندارد مگر اینکه بسبب اعراض اصحاب ملتزم به عدم اعتبار این روایت شویم البته اگر استظهار ما صحیح نباشد.
در فرع اول به این نتیجه رسیدیمکه تبرع از میت جائز میباشد.
فرع دوم:
مرحوم صاحب عروة(ره) میفرمایند:
انه کما جاز التبرع عن المیت فی الحج الواجب، کذلک جاز فی الحج المندوب.
در این فرع اصحاب همه-غالباً- اتفاق نظر دارند و مرحوم صاحب وسائل(ره) یک بابی تحت عنوان «« باب استحباب التطوع بالحج و العمرة و العتق عن المؤمنین و خصوصاً الاقارب احیاءً و امواتاً، و عن المعصومین احیاءً و امواتاً فراجع[2]
مدلول این روایات جواز تبرع حج از حی و میت مخصوصاً اقارب میباشد.
فرع سوم:
مرحوم صاحب عروة(ره) میفرمایند:
بل یجوز التبرع عنه – عن المیت – بالمندوب و ان کانت ذمته مشغولة بالواجب، و لو قبل الاستئجار عنه للواجب.
و کذا یجوز الاستئجار عنه فی المندوب.
و دلیل این فرع را اطلاقاتی قرار داده است که در باب استحباب تبرع از مومنین به حج مندوب وارد شده است و این اطلاقات شامل مطلوبیت حج مستحبی زمانی که بلر ذمه میت حج مندوبی هم وجود دارد، میشود.
فرع چهارم:
مرحوم صاحب عروة(ره) در این فرع میفرمایند:
اما الحی، فلا یجوز التبرع عنه فی الواجب، الا اذا کان معذوراً فی المباشرة – لمرض او هرم – فانه یجوز التبرع عنه و یسقط عنه وجوب الاستنابة علی الاقوی کما مر سابقاً.
مخالفین این فرع مرحوم علامه(ره) در قواعد و فاضل هندی(ره) در کشف اللثام) که ملتزم به عدم جواز تبرع از حی معذور و عدم کفایت کردن آن از حجة الاسلام شدهاند.
دلیل عمده این اعلام(رحمة الله علیهم): اخباری است که در مورد استنابه از حیای که بر ذمهاش حج واجب مستقر شده است و بسبب مرض یا زندانی نمیتواند حجش را انجام بدهد که در این صورت هزینه حج را باید از مالش بپردازد و فرد (رجلاً، صرورة و ...) را باید تجهیز کند.
