تقریر فقه، جلسه35

موضوع: ادامه بیانات استاد

بحث در عبدالعزیز عبدی کوفی بود که حسن بن محبوب راوی کتبش هست و هرچند طبق نظر ما مطالب مذکور در جلسه قبل در حق ایشان دلالت بر وثاقت ایشان نمی‌کند اما از این روایت براحتی نمی توانت گذشت و اگر نتوانیم به این روایت بعنوان یک دلیل نظر داشته باشیم بعنوان موید می‌تواند مورد استدلال واقع شود.

ایشان روایت را از عبید بن زرارة نقل می‌کند.

مرحوم نجاشی(ره) در موردش می‌فرماید:«ثقة ثقة» و مرحوم علامه(ره) هم همین مطلب را می‌فرمایند. ایشان از روات طبقه پنجم هستند.

روایت اولی که ذکر کردیم روایت صحیحه بود و روایت دوم روایت عبدالعزیز عبدی بود البته با این خصوصیاتی که گفتیم و دلالت روایت دوم اقوی از دلالت روایت اول می‌باشد . همانطور که گفتیم فساد در لغت بمعنای خرابی می‌باشد و این معنا معنائی است که مقول بتشکشک می‌باشد یعنی این فساد به حدی می‌باشد که عمل را از بین ببرد یا این خرابی به حدی نباشد که موجب از بین رفتن عمل شود مثلاً ماستی داریم که مقداری کپک زده است و با گرفتن این کپک ماست قابل استفاده می‌باشد اما در برخی از اوقات چنین نیست و حتی گرفتن آن مقدار هم ماست قابل خوردن نمی‌باشد و حج هم همین صورت و قابل تشکیک می‌باشد که گاهی از اوقات با دادن بُدنه حج تصحیح می‌شود و گاهی از اوقات این حج را فرد باید دوباره انجام بدهد.

اشکال:

بله، معنای فساد مقول بتشکیک می‌باشد اما رد صورت استعمال فساد بصورت مطلق انصراف به ظهور اکمل را دارد یعنی حج باطل می‌باشد و فرد باید حج را دوباره انجام بدهد.

جواب: از آن لفظ آن معنای کالمل نمی‌باشد اما در این بحث قرینه وجود دارد و آن نصوص مذکور بر آن دلالت می‌کنند که مراد از آن لفظ آن معنای کاملش نمی‌باشد و این لفظ متصرف به ظهور اکمل نمی‌باشد بلکه مراد مراتب پایین‌تر می‌باشد و تعبیر «یوجب الجماع فساد الحج» در روایت اول اسحاق بن عمار آمده است قرینه بر این است که مراد از فساد معنای مطلق و اکمل نمی‌باشد؛ چون محال می‌باشد که یک عمل مجزی باشد و بالکل باطل هم باشد. با این قرینه حمل بر معنای ادنی می‌شود همانطور که در همین روایت که امام(ع) می‌فرمایند:«انما یرجع الی الاجیر» یعنی این فساد به عمل مربوط نمی‌باشد و فساد بمعنای تمام و کمال نمی‌باشد.

در روایت دوم اسحاق بن عمار که عبارت«مفسد» نیامده است بلکه تعبیر «ما اجترج» وجود دارد و این «ما اجترح» بمعنای جراحت بلسان می‌باشد و برخی از جراحتهائی است که موجب مرگ می‌شود و برخی از جراحتهائی است که موجب مرگ نمی‌شود و با پانسمان کردن خوب می‌شود و به همین علت اجتراح هم مقول بتشکیک می‌باشد. در صحیحه زراره به عنوان«مفسد» آمده نه بعنوان«اجتراح» بلکه عنوان«احدثا فیه اواصابا فیه» آمده است و این مطلب اصلاً انصراف به فساد ندارد. بنابراین قول صاحب صاحب جواهر(ره) که قول دوم را اخذ کردند به این دلیل که در روایت اول اسحاق بن عمار «الافساد و یفسد» استعمال شده است و آن دلالت بر بطلان می‌کند با این مطلب تمام نمی‌باشد و تعبیر به «الفساد» فقط روایت اول اسحاق بن عمار می‌باشد و استدلال مرحوم صاحب عروة(ره) به سه روایت می‌باشد و آن هم کلام راوی می‌باشد نه در کلام امام(ع) اما مرحوم صاحب جواهر(ره) روایت اول را قرینه بر مراد امام(ع) در دو روایت دیگر می گیرند که مراد امام(ع) همین می‌باشد. عبارت امام(ع) که می‌فرمایند:«هی للاول تامة» یعنی حج اول صحیح می‌باشد.

علاوه بر این مطالب، حج اول بمقتضای صراحت این روایات یک حج صحیحی است در این صورت مطلب مرحوم صاحب جواهر(ره) که خداوند یک حجی را بعنوان تفضلاً به منوب عنه می‌دهد تصویرش مشکل می‌باشد؛ چون اگر واجب حج اول باشد این حج باطل است و نمی‌تواند موجب فراغ ذمه بشود و اگر حج دوم باشد در این صورت تفضلی نمی‌باشد؛ چون حج اول را باطل کرده است و آن را دوباره بجا آورده است.

بنابراین قول اول قول تام و تمامی می‌باشد یعنی اگر فرد مرتکب عمل حرام(جماع) قبل از مشعر شد حجی که در آن قرار دارد صحیح و مجزی است و ذمه منوب عنه را بری می‌کند اما این فرد اجیر و نائب باید حج را دوباره اغنجام بدهد همانطور که در حج بالاصالة بهمین صورت می‌باشد.

احکامی بر قول اول مترتب می‌شود که بعداً عرض خواهیم کرد عبارت از این است: اگر فرد حج خودش را انجام بدهد و این عمل را هم آن مرتکب شود حج اولش صحیح است و سال بعد باید حج دیگری را انجام بدهد و این عمل را عهم در آن مرتکب شود حج اولش صحیح است و سال بعد باید حج دیگری-عقوبة- باید بجا بیاورد و اگر آن حج را تا آخر عمرش بجا نیاورد هزینه این حج از اصل مالش برداشته نمی‌شود و باید وصیت بکند باید از ثلث مال برداشته شود و الا ورثه هیچ وظیفه‌ای در قبال انجام این حج ندارند و همین مسأله حکم در اجیر هم جاری می‌شود و اگر اجیر از دنیا برود مسئولیتی متوجه منوب عنه نمی‌باشد.

بنابراین طبق این مختار ما(استاد) این حج دوم بر اجیر واجب می‌باشد و عواقب عدم اتیان عمل متوجه خودش است و ربطی به منوب عنه ندارد و عنوان حج دوم هم عنوان عقوبت می‌باشد یعنی یک حجی می‌باشد که بر فرد اجیر بعنوان عقوبت واجب می‌باشد و «وجب علیه بعنوان نذر.

اگر ما گفتیم که حجچ اول صحیح و تمام می‌باشد و در اینجا اجاره‌ای که بین موجر و اجیر منعقد شده است صحیح می‌باشد حتی اگر این حجی که متعلق اجاره می‌باشد در سنه معینه باشد که متعلق اجاره معین و مطلق باشد.

اما«حج من قابل» ربطی به منوب عنه ندارد و اجرتش را باید خود اجیر بدهد.

قول دوم بر این اساس است که حج اول که فساد و مفسد در آن واقع شده است در آن اتصاف به فرض و واجب پیدا نمی کند و حج سال آینده متصف به واجب می‌شود و اگر کسی قائل به این فرض بشود و یک عارضی این قول دارد که عبارت است بنابرقول مرحوم صاحب جواهر(ره) اگر اجاره معیناً بسته شده باشد؛ اجاره منفسخ می‌باشد؛ چون در صورت تعیین قرار و متعلق اجاره این بوده است که بنابرقول مرحوم صاحب جواهر(ره) اگر اجاره معیناً بسته شده باشد اجاره منفسخ می‌باشد؛ چون در صورت تعیین قرار و متعلق اجاره این بوده است که حج امسال آورده شود و فرد اجیر فساد کرده است و مثل این بوده است که حج امسال آورده شود و فرد اجیر فساد کرده است و مثل اینکه ذمه فرد فارغ نشده است عقد منفسخ می‌شود و این مطلب بنابر تعیین می‌باشد البته بنابر اطلاق فرد منوب عنه حق خیار پیدا می‌کند البته بنابر مطلب مرحوم خوئی(ره) صحیح نمی‌باشد که ایشان فرمودند: در صورت انعقاد اجاره اجیر بصرف انشاء اجاره ...». اما ما(استاد) می‌گوئیم در قراردادهای عقلائی بر اساس همین مبادله می‌باشد و معنای تبادل جابجا شدن می‌باشد و اگر یک طرف از معامله نتواند مال(ثمن یا مثمن) معین در اجاره را بدهد (در حالی که عقد و انشاء از نظر عقلائی تبادل به ذمتین واقع می‌شود) اگر این عدم قدرت در تحویل از اول عقد باشد در این فرض این معامله باطل می‌باشد اما اگر بعد از عقد قدرت بر تحویل ندارد، (مثل خانه‌ای که در طرح است و حق فروشش را ندارد) در این صورت از نظر ما(استاد) معامله باطل و منفسخ می‌شود؛ چون آن غرضی که عقلاء در این معامله داشتند محقق نشده است من می‌خواستم خانه را بدهم و پول را بگیرم و در صورت عدم تبادل این معمله بی غرض می‌باشد. بنابراین آن اساسی که عقلاء در قرار دادها دارند عبارت است همانطور که این اضافه در وقت عقد محقق می‌باشد در وقت خودش هم این اضافه محقق بشود و حتی اگر این تغییر و تحول بتأخیر افتاد و مثلاً این طرف پول را دیر به فرد تحویل بدهد و این فرد باید این خانه را در روز مشخص به فرد می داد و اگر شرط گذاشته باشند خیار تخلف شرط بوجود می‌آید.

و اگر بتأخیر انداخت این تأخیر باید در یک حد معمولی باشد که نقض غرض عقلائی از معامله لازم نیاید و الا انفساخ لازم می‌آید ؛ چون غرض عقلائی در این نوع معاملات نقض شده است. بنابر این مطلب مرحوم خوئی(ره) تمام نیست و معامله-علی التعیین- منفسخ می‌باشد.