خارج اصول سال 99-98
قاعده لا ضرر/
مرحوم آیت الله سید محمدعلی علوی گرگانی

موضوع	متن درس(ویراستاری)	شنیدن صوت	دریافت صوت
قاعده لاضرر	98/11/30
قاعده لاضرر	98/11/29
قاعده لاضرر	98/11/28
قاعده لاضرر	98/11/27
قاعده لاضرر	98/11/23
قاعده لاضرر	98/11/21
قاعده لاضرر	98/11/20
قاعده لاضرر	98/11/19
قاعده لاضرر	98/11/16
قاعده لاضرر	98/11/15
قاعده لاضرر	98/11/14
قاعده لاضرر	98/11/13
قاعده لاضرر	98/11/12
قاعده لاضرر	98/11/01
قاعده لاضرر	98/10/30
قاعده لاضرر	98/10/29
قاعده لاضرر	98/10/28
قاعده لاضرر	98/10/25
قاعده لاضرر	98/10/18
قاعده لاضرر	98/10/17
قاعده لاضرر	98/10/15
وأمّا إذا كان الترتّب موجوداً فهو إمّا عقلي أو شرعي	98/10/11
وأمّا الجواب عن الشرط الثاني وهو عدم جريان البراءة إذا استلزم حكماً إلزاميّاً من جهةٍ اُخرى	98/10/10
وأمّا الأمثلة المذكورة في كلام الفاضل فلا يمكن التمسّك بقاعدة	98/10/09
تنبيهٌ نبيه	98/10/08
/ أنّ الظاهر من تلك الأدلّة هو الحجب والجهل الذي/وفيه	98/10/07
كما أنّ القول بعدم العقوبة في الجاهل المقصّر في تلك المسائل الثلاث	98/10/04
ثمّ تخلّص نفسه الشريف عن ذلك بالالتزام بالتخيير بين القصر والتمام للجاهل	98/10/03
وأمّا عن مسألة الإتمام في موضع القصر بأن يقال إنّ الواجب على المسافر	98/10/02
وأمّا عن الثاني لأنّه لا يعتبر في صحّة التخاطب بأن يلتفت إلى حال عصيانه	98/10/01
/ ما عن الشيخ الكبير في كتابه «كشف الغطاء» في مقدّمات كتابه/ثانيها	98/09/30
/ من حيث عدم اجتماع استحقاق العقوبة/وثالثها	98/09/27
/ إذا عرفت أنّ المخالفة للواقع بلا فحص يوجب العقوبة/الجهة الرابعة	98/09/26
/ عكس ذلك بأن يطابق العمل للواقع بحسب/الصورة الرابعة	98/09/25
الرابع من الفروع: إنّه لا ينبغي الإشكال في أنّ عمل الجاهل المقصّر	98/09/24
كما التجأ بعضٌ آخر كصاحب «الكفاية» هنا إلى قاعدة معروفة مشهورة	98/09/23
/ أنّه لا إشكال في استحقاق التارك للفحص في الواجب المطلق/الثالث	98/09/20
فأورد عليه المحقّق الخميني رحمه‌الله بأنّه غير وجيه على إطلاقه	98/09/19
فأورد عليه المحقّق الخميني قدس‌سره بقوله بعد ذلك	98/09/18
يرد عليه أوّلاً: بأنّ ترك الفحص على حسب مختاره من وجوب الامتثال التفصيلي	98/09/17
مضافاً إلى أنّه لو قلنا باستحقاق العقوبة لترك التعلّم	98/09/13
وكيف كان، منشأ الخلاف إنّما نشأ من الاختلاف في فهم الوجوب	98/09/12
وأمّا الجهة الثانية: في مقدار الفحص الواجب	98/09/11
وأمّا كلام المحقّق الاصفهاني في «نهاية الدراية» فما هو حاصله	98/09/10
هذا تمام الكلام في بيان شرط جريان البراءة العقليّة	98/09/09
لكنّه مندفع بما قد عرفت بأنّ ذلك يكون بعد الفراغ عن العلم بوجود	98/09/06
أمّا الوجه الثالث في حكم العقل بوجوب الفحص ما عن المحقّق العراقي	98/09/05
ولا يخفى ما في جوابهما من الإشكال	98/09/04
والآن نتعرّض للمناقشة الثانية	98/09/03
ولكن يندفع أصل إشكال أخصّية الدليل بأنّه إنّما يرد	98/09/02
/ أنّ العلم الإجمالي بالعنوان الذي ليس له حكم ممّا لا أثر له/وثانياً	98/08/29
ثمّ ذكر المناقشة في الدليل المذكور بأنّه أخصّ من المدّعى بقوله	98/08/28
/ وهو بيان شرط جريان أصالة البراءة العقليّة/أمّا الكلام في المقام الثاني	98/08/27
ولا يخفى ما في كلامه من الإشكال	98/08/26
وأمّا على الثاني بأن لا يكون العمل باطلاً بعروض ما يوجب الترديد	98/08/25
/ من الفرعين المترتّب على القول بوجوب الامتثال التفصيلي/الثاني	98/08/22
لا يخفى عليك أنّه على القول بشرطيّة الامتثال التفصيلي	98/08/21
ولقد أورد عليه	98/08/20
ههنا فرعان	98/08/19
أنّه لو شككنا في اعتباره في الإطاعة كان المقام	98/08/18
الأمر الخامس	98/08/14
ولا يخفى ما في كلامه من الإشكال	98/07/22
الأمر الرابع	98/07/21
تقريب الإشكال	98/07/20
/ في بيان أنّ حسنه هل كان مطلقاً أو مقيّداً بقيد/الأمر الثاني	98/07/17
/ في بيان ما يعتبر في الأخذ بالاحتياط والبراءة/خاتمة	98/07/16
تتمّة البحث	98/07/15
بقي هنا فرعان	98/07/13
/ وبقي هنا إشكالان على الحديث/القاعدة الثالثة	98/07/10
القاعدة الثالثة	98/07/09
إيقاظ	98/07/08
إيقاظ	98/07/07
إيقاظ	98/07/06
القاعدة الثانية	98/07/02
القاعدة الثانية	98/07/01
القاعدة الثانية	98/06/31
وأمّا الكلام في دلالة الحديث فأورد عليه بإيرادات	98/06/30
وأمّا الكلام في دلالة الحديث فأورد عليه بإيرادات	98/06/27
فالكلام في الحديث يقع في المقامين	98/06/26
فالآن نتعرّض للقواعد في المقام	98/06/25