| كراهت خريد زكات از فقير توسط مزكّي« العشرون يكره لرب المال طلب تملك ما أخرجه في الصدقة الواجبة و المندوبة...» |
91/03/22 |
 |
 |
| استدراكات ازمسائل گذشتهدر مورد مسأله 18گفتيم كه ظاهر عبارات بسياري از فقها مثل نهاية والمقنع وفقه الرضا والانتصار والغنية و نسبتي كه علّامه آن را به اكثر علماي ما مي دهد آنست كه به فقير كمتر از نصاب اول نقدين يعني نصف دينار يا پنج درهم نمي توان داد و بر اين مطلب إدّعاي اجماع شده است ،از برخي از فقها مثل سيد مرتضي در انتصار وابن زهره در غنيه، به تعميم اين حكم در همه اصناف هشتگانه زكات حكم شده است اما برخي هم نصاب ثاني يعني دو قيراط يا يك درهم را كافي دانسته اند كه سلار وابن جنيد بدان قائل شده اند. |
91/03/21 |
|
|
| عدم تفاوت بين زكات نقدين وغير آن |
91/03/20 |
|
|
|
91/03/17 |
|
|
| جواز احتساب در بلد ديگر/نقل زكات خود به بلد سكونتش/قبض فقيه بعنوان ولايت عامّه«الثانية عشرة لو كان له مال في غير بلد الزكاة أو نقل مالا له من بلد الزكاة إلى بلد آخر جاز احتسابه زكاة عما عليه في بلده و لو مع وجود المستحقّ فيه و كذا لو كان له دين في ذمة شخص في بلد آخر جاز احتسابه زكاة و ليس شي‌ء من هذه من النقل الذي هو محل الخلاف في جوازه و عدمه فلا إشكال في شي‌ء منها.»در باب 38من ح1 ح2المستحقّين چنين آمده است |
91/03/16 |
|
|
| جواز نقل زكات به بلد ديگر ومسائل پيراموني«الحادية عشر الأقوى جواز النقل إلى البلد الآخر و لو مع وجود المستحقّ في البلد و إن كان الأحوط عدمه كما أفتى به جماعة » در صورتي كه در بلد فقيري نباشد بي ترديد نقل به بلد ديگر اشكالي ندارد واگر تلف شود مزكّي ضامن نيست.اما اين مسأله صورتي را بيان مي كند كه در بلد فقير وجود دارد در عين حال قصد نقل زكات را به بلد ديگر دارد، اين مسأله بسيار مورد ابتلاست وبرخي مراجع در مورد زكات وزكات فطره قائل به منع هستند واين نظر مشهور فقهاست. در مقابل برخي بخصوص متاخرين از جمله مرحوم سيد ره قائل به جواز شده اند ولي به خاطر فرار از خلاف قائل به احتياط شده اند. |
91/03/10 |
|
|
| صورت هاي اميد به آمدن فقير و امكان صرف زكات در غير فقرا«و أما مع كونه مرجو الوجود فيتخير بين النقل و الحفظ إلى أن يوجد»اگر در محل مستحقّ وجود نداشت نقل به مكان ديگر واجبست اما اگر اميد هست كه بعد از يك هفته فقرايي از سفر برگردند وبتوانيم در خود محل، زكات را به فقرا برسانيم آيا در صورت اميد بازگشت،نقل به بلد ديگر لازمست چون بالفعل مستحقّي نيست يا لازم نيست ومي توان نگه داشت تا افراد برگردند وبه آنها زكات را بپردازيم؟سيد مي فرمايند مزكّي مخيرست بين اين كه به بلد ديگر منتقل كند يا نگاه دارد تا بدانها بدهد. |
91/03/09 |
|
|
| مئونه نقل زكات به بلد ديگرنكته اي در مورد «بل يجب ذلك إذا لم يكن مرجوّ الوجود بعد ذلك...» و وجوب نقل از نظر استاد ايشان ابتدائا راه انحصاري وجوب نقل به بلد ديگر را از باب مقدّمه واجب مي دانند و تمسّك به عبارت« ابعث بها إلى بلادهم تُدفع إليهم» را در صحيح ضريس براي اثبات وجوب درست نمي دانند.در ادامه كلام خويش مي فرمايند بر فرض قبول ترديد در اين كه آيا اين امر إرشاديست يا وجوبي، باز هم نمي توان با توجه به ظاهر صيغه امر آن را دال بر وجوب دانست. براي تبيين كلام استاد ره توجه به نكته اي اصولي ضروري مي نمايد اختلافي وجود دارد كه آيا امر حقيقت در ندبست يا وجوب؟ يا اين كه امر وضع براي طلب شده است ووجوب وندبش به حكم عقلست؟ آخوند واستاد اصل صيغه امر را براي طلب مي دانند چنآن كه نهي را دال بر زجر مي شمارند، اما حرمت ووجوب را به مقتضاي اطلاق وحكم عقل اثبات مي كنند بدين بيان كه اگر مولايي امر كرد و اصل طلب از جانب او براي ما محرز شد، از طرفي مجوزي هم در كلام او براي ترك صادر نشد، بنا به مقتضاي مولويت آمر، اطاعتش را لازم مي شماريم يعني با اطلاق مقامي و عدم ورود جواز ترك، استفاده وجوب مي كنيم چه آن كه قرينه بر جواز ترك نيامده است ولي بحسب لغت ووضع، صيغه امر براي وجوب جعل نشده است. |
91/03/08 |
|
|
| دادن زكات به فقراي غايب/جواز نقل زكات به بلد ديگر/وجوب نقل در صورت...« التاسعة يجوز أن يعدل بالزكاة إلى غير من حضره من الفقراء خصوصا مع المرجحات و إن كانوا مطالبين...»زيرا أدلّه اي كه بر تقديم بستگان يا أهل فضل وارد شده است مطلقست و قيدي در حضور يا عدم حضور ومطالبه وعدم مطالبه فقراي ديگر ندارد. |
91/03/07 |
|
|
| كنار گذاشتن مال زكوي و حكم تلف شدن آن |
91/03/06 |
|
|
| جواز عزل زكات«السادسة يجوز عزل الزكاة في مال مخصوص وان كان من غير الجنس الذي تعلقت به من غير فرق بين وجود المستحقّ وعدمه علي الاصح»بحث جواز عزل زكات در مسأله 34 از مسائل زكات غلات گذشت، قانون وقاعده اولي با توجه به رواياتي كه فرمود كه «ان الله اشرك بين الاغنيا والفقرا»آنست كه فقير هم مالك زكاتست و در مال مزكّي، شراكت دارد و نهايت حقي كه براي مزكّي در اين مورد وجود دارد آن كه حق جدا كردن حصه شريك فقير را داراست و مجازست هنگام دفع زكات از هر كجاي خرمن كه خواست سهم فقير را بپردازد اما اين كه حق عزل زكات را داشته باشد بدين معنا كه با جدا كردن زكات، حق فقير در معزول تعين پيدا كند و بدون مراجعه به فقير يا وكيل و يا ولي او ،أثر ملكيّت فقير بر معزول بار شود بر خلاف قاعده است و در اينجهت تفاوتي نيست كه به چه مبنايي در نوع شراكت فقير با مزكّي قائل شويم. (الشركة في المالية او من قبيل الكلي في المعيّن او من قبيل الشركة في العين) در مقابل اين اصل اولي بر نفي عزل، رواياتي بر جواز عزل زكات، دلالت دارند واين حق را به مالكين داده اند در نتيجه اجتهاد در مقابل نص معنايي ندارد و دست كشيدن از قاعده اوليه تنها راه چاره است. |
91/03/02 |
|
|
| استحباب بسط/استحباب ترجيح/اجهار/إدّعاي مالك به اخراج زكات«لكن يستحب البسط على الأصناف مع سعتها و وجودهم بل يستحب مراعاة الجماعة التي أقلها ثلثه في كل صنف منهم حتى ابن السبيل و سبيل الله لكن هذا مع عدم مزاحمة جهة أخرى مقتضية للتخصيص.»از مباحث گذشته عدم وجوب بسط ثابت شد اما در اين فراز سيّد ره قائل به استحباب بسط شده اند كه وجوه چندگانه اي بر آن قائم شده است |
91/03/01 |
|
|
| مطالبه فقيه نسبت به زكات/وجوب يا عدم وجوب بسط زكات«نعم لو طلبها الفقيه على وجه الإيجاب بأن يكون هناك ما يقتضي وجوب صرفها في مصرف بحسب الخصوصيات الموجبة لذلك شرعا و كان مقلدا له يجب عليه الدفع إليه من حيث إنه تكليفه الشرعي لا لمجرد طلبه و إن كان أحوط كما ذكرنا بخلاف ما إذا طلبها الإمام ع في زمان الحضور فإنه يجب الدفع إليه بمجرد طلبه من حيث وجوب طاعته في كل ما يأمر.» مطالبه فقيه نسبت به زكات چند صورت دارد |
91/02/31 |
|
|
| دادن زكات به فقيه/صور مطالبه فقيه نسبت به زكاتدر ميان أهل سنّت اين مسأله از مسلمات است كه بايد زكات را به حاكم إسلامي داد، از عبد الله بن عمر نقل شده است كه مي گويد زكات را بايستي به حاكم داد ولو آن كه با اين زكات شرب خمر كند»، صرف نظر از اين ديدگاه افراطي،مسأله از ديدگاه اكثر سني ها وجوب ايصال الي الامام است، از روايات ما هم اين بر ميآيد كه بايد زكات را به رهبر و امام جامعه إسلامي داد. در مصداق اين امام ترديدها واختلافات فراوان بوجود آمده است كه آيا امام، منحصر به امام معصومست يا شامل نواب خاصي كه ائمه معصوم هم معيّن كرده اند مثل معاذ بن جبل از طرف رسول الله يا مالك اشتر ومحمد بن ابي بكر در مصر از طرف امير المؤمنين هم مي شود يا خير؟ بعد از اين دو گروه،مسأله در مورد نواب عام منصوب از قبل معصومين مثل فقها در عصر غيبت چه صورتي دارد؟ |
91/02/30 |
|
|
| دادن زكات به فقيه در عصر غيبت«الأفضل بل الأحوط نقل الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة‌سيما إذا طلبها لأنه أعرف بمواقعها لكن الأقوى عدم وجوبه فيجوز للمالك مباشرة أو بالاستنابة و التوكيل تفريقها على الفقراء و صرفها في مصارفها.»اين مسأله شديدا بين علماي شيعه و عامّه مورد اختلاف واقع شده ست كه آيا دادن زكات به امام معصوم در زمان حضور و به نائب امام در عصر غيبت يا عدم دسترسي به امام لازمست يا خير؟ شيخ مفيد در كتاب مقنع وابوا الصلاح در كتاب كافي قائل شده اند كه زكات را در عصر غيبت بايد به فقيه جامع الشرائط رسانيد، برخي قائل به استحباب اين كار شده اند، صاحب حدائق مي فرمايد اين كار نه مستحبّ است و نه واجب بلكه براي لزوم،مطالبه از جانب امام شرطست،برخي تفصيل بين امام معصوم وفقيه داده اند كه فقط دادن زكات به امام معصوم لازمست.(شيخ در نهايه وابن زهره در غنيه ومهذب)در نهايت هم برخي بين اموال باطنه مثل نقدين با اموال ظاهره مثل غلات اربع، جدايي افكنده اند وقائل شده اند كه فقط در دومي دادن زكات ضرورت دارد. |
91/02/27 |
|
|
| حجية شهادة العدل الواحد/الهاشمي من الزنااستدراك ثبتت حجية البينة في الموضوعات والاحكام إما تعبّدا (كما إدّعاه بعضهم)و لذا جعله الشارع المدار في القضاء حتّي القتل والفروج و إما امضاء من بناء العقلاء حيث ان الاصوليين اثبتوا اعتبار قول الثقة العادل بل وان لم يكن عادلا في الاحكام فضلا عن الموضوعات سيما اذا لم تكن خطيرة؛ كما انه ثبت حجية الشياع المستند الي جامعة او بلدة علمنا بعدم استناده الي دواعي غير حقة بل الي فطرة الناس السليمة عن الاهواء الفاسدة وقد جرت السيرة علي العمل به في الاعصار والامصار سيما بالنسبة الي الأمور التي لا يمكن الاشهاد فيها بالعيان عادتا من الانساب والمناكح والذبائح وغير ذلك مما يتعذر البينة فيها او يتعسر والوجه فيه اما افادته العلم العادي عند العرف واما قيام السيرة عليه عند العقلاء مع عدم ردع الشارع عنها، بل لايبعد قيامها حتّي مع عدم حصول العلم العادي. |
91/02/26 |
|
|
| حرمت دفع زكات به مدّعي سيادت/استصحاب عدم ازلي غير هاشمي بودن«وان حرم دفع الزكاة اليه مواخذة له باقراره»در همه ابواب فقهي در هنگام نزاع بر سر امري ، اقرار را برهمه انواع راههاي اثبات حتّي يمين وبيّنه مقدّم ميدارند مثلاً اگر قاعده يد دلالت بر ملكيّت شخص بر مالي داشته باشد وشهود هم بر اين ملكيّت شهادت دهند اما خود طرف اين ملكيّت را از خود نفي كند اقرار بر قاعده يد وشهادت شهود مقدّم داشته مي شود. أدلّه اعتبار اقرار، آيات و روايات فراوان وبناي عقلا بر حجيّت آنست؛ از جمله آيات مي توان به آيات ذيل اشاره كرد |
91/02/25 |
|
|
| حجيّت شياع/إدّعاي هاشمي بودنبحث شياع در اثبات هاشمي بودن وجوهي براي اعتبار شياع نقل شد از جمله وجه دوم از شهيد ثاني ره قيام بيّنه در مواردي مثل انساب واملاك و... متعذر يا متعسرست بخصوص آن كه بايد اقامه بيّنه وشهادت شهود از سر آگاهي و علم باشد لذا در روايتي از امام نقل شده است كه به خورشيد اشاره كرده وفرمود اگر مثل اين بود شهادت دهيد. |
91/02/24 |
|
|
| اثبات هاشمي بودن از طريق شياع«او الشياع»شيخ بزرگوار در خلاف و مبسوط، محقّق در شرايع در كتاب قضا وشهادات،گاهي از شياع به استفاضه و گاهي به تسامع تعبير كرده اند (گوش به گوش) و آن را در موارد فراواني حجّت دانسته اند از جملهوقف ،عتق، نكاح ونسب وملك وموت. صاحب جواهر،هفده مورد ديگر را به موارد حجيّت شياع افزوده اند« وهي العزل والرضاع وتضرر الزوجة والتعديل والجرح والإسلام والكفر والرشد والسفه والحمل والولادة والوصاية والحرية واللوث والغصب والدين والاعسار.(الجواهر41/132» كه جمعا در 24مورد، شياع را حجّت دانسته اند كه بر اساس آن مي توان اين موارد را اثبات نمود. از همه مفصل تر شهيد ثاني در مسالك اين بحث را آورده وفرموده است كه شياع حتّي اگر مفيد يقين و علم نباشد باز هم حجّت است. در قبال اين ديدگاه، برخي مثل سيد استاد قائلند كه خود شياع بنفسه برهاني بر حجيّت ندارد آن چنان كه بيّنه از جانب شارع معتبر شمرده شده است، از اينرو شياع اگر مفيد اطمينان باشد متبع ومورد قبولست اما اگر مفيد اطمينان نباشد شياع نمي تواند به عنوان طريقي براي اثبات موضوعات در شرع بكار رود. |
91/02/20 |
|
|
| عدم حرمت زكات بر بني المطلب/انتساب به بني هاشم از جانب مادر/راه اثبات هاشمي بودنمرحوم علّامه در منتهي فرموده اند «احتجّ المجوّزون بأنّه كان يقترض و يقبل الهدية و كلّ ذلك صدقة لقوله كلّ معروف صدقة.» و فيه نظر لأنّ المراد بالصدقة المحرمة ما يدفع من المال الى المحاويج على سبيل سدّ الخلّة و مساعدة الضعيف طلبا للأجر، أما ما جرت العادة بفعله على سبيل‌التودّد فكالهدية و القرض و لهذا لا يقال للسلطان إذا قبل هدية بعض رعيته«إنّه تصدّق منه.» |
91/02/19 |
|
|
| زكات مندوبه بر بني هاشم/حكم زكات بر بني المطلببعد از آن كه حكم مسأله صدقه مستحبّ وصدقه واجب مثل كفاره بر بني هاشم روشن شد سؤال در حكم زكات مندوبه مثل زكات مال التجاره وزكات حبوبات مثل عدس و...بر بني هاشم باقي ميماند. عده اي زكات مندوب را مثل زكات واجب مي دانند كه گرفتن آن بر بني هاشم غير مجاز وحرامست. به رواياتي بر اين إدّعا استناد مي كنند از جمله معتبرة اسماعيل بن الفضل الهاشمي در جواب ابي عبد الله |
91/02/18 |
|
|
| زكات فطره/صدقات واجبه مثل كفارات ومنذورات بر بني هاشمزكات فطره ازغير هاشمي بر هاشمي مثل زكات غيرهاشمي بر هاشمي،حرامست.مرحوم صاحب جواهر ره در ج15ص413مي فرمايند« بل لولا ما يظهر من الإجماع على اعتبار اتّحاد مصرف زكاة المال و زكاة الفطرة بالنسبة إلى ذلك لأمكن القول بالجواز في زكاة الفطرة، اقتصارا على المنساق من هذه النصوص من زكاة المال، خصوصا ما ذكر فيه صفة التطهير للمال الشاهد على كون المراد من غيره ذلك أيضا، و كيف كان فالذي يقوى الجواز مطلقا و إن كان الأحوط خلافه.»از اين بيان مي توان فهميد تنها دليلي را كه صاحب جواهر در اين مسأله بها داده اند دليل اجماع مي باشد اما از روايات لو خلي وطبعه مي توان به جواز زكات فطره غير هاشمي بر هاشمي ،حكم راند. |
91/02/17 |
|
|
| حكم صدقه مستحبّ بر بني هاشممرحوم اردبيلي در مجمع ومرحوم علّامه پيش از ايشان در تذكره قائل به استحباب صدقه بر علويين شده اند يعني دادن صدقه مستحبّ به بني هاشم افضل از دادن زكات مستحبّ به ديگرانست.صاحب جواهر إدّعاي اجماع محصّل ومنقول در زمينه جواز صدقه مستحبّ بر بني هاشم كرده اند. بر اين مطلب روايات متعدّدي نيز دلالت دارند كه به برخي از آنها اشاره مي شود |
91/02/16 |
|
|
| استدراك در مسأله24، جواز زكات وصدقات مندوبه بر ساداتپيش از ورود به مسأله 24، رواياتي را از جامع احاديث الشيعه و دعائم الإسلام استدراكا نقل مي كنيم كه نشان مي دهد نظر مرحوم سيد ره بر اكتفاي زكات روزانه به سادات آنهم در صورت ضرورت بيجا نبوده است واين كه ايشان قيد به«يوما فيوما»آورده ريشه در كلمات أهل بيت دارد. |
91/02/13 |
|
|
| مفهوم إضطرار ودايره جواز اخذ زكات هاشمي از غير هاشمي«و كذا يجوز أخذ زكاة غير الهاشمي له مع الإضطرار إليها و عدم كفاية الخمس و سائر الوجوه و لكن الأحوط حينئذ الاقتصار على قدر الضرورة يوما فيوما مع الإمكان»در مساله چهار نظريه مطرح اسنظريه اول در برخي عبارات فقها آمده است كه بني هاشم اگر توان اداره زندگي خود را نداشته باشند باب گرفتن زكات براي آنها مفتوح است، در گرفتن نيز محدوديتي در كارنيست وبه همان مقداري كه فقراي عام غير هاشمي از خوراك وپوشاك ومئونه سنه بلكه حتّي تصدق وسفر و...مي تواند اخذ كند، بني هاشم هم مي توانند بگيرند وروايات مانعه باب 30 كه دلالت بر منع زكات به سادات داشت در صورت تأمين زندگي از راه خمس است لذا اگر خمس كفاف زندگي را نداد گرفتن از زكات منعي ندارد (اين نظريست كه شيخ در خلاف وعلّامه در تذكره بدان گرويده اند.) |
91/02/12 |
|
|
| زكات هاشمي به هاشمي/زكات غير هاشمي به هاشمي در صورت إضطرار«أما زكاة الهاشمي فلا بأس بأخذها له...»سيد مي تواند زكات مال خود را به سيد ديگر پرداخت كند به دلايلي از جمله روايات فراواني كه پيرامون اين مسأله وجود دارد و اتفاق شيعه وسني، كه جايي براي ترديد در اين حكم باقي نمي گذارد.در باب32و33از ابواب مستحقّين زكات در كتاب شريف وسائل برخي روايات دال بر اين حكم آمده است |
91/02/11 |
|
|
| عدم جواز زكات به هاشمي از سهام هشتگانهروايات متعدّدي در جلسه گذشته ذكر شد مبني بر اين كه گرفتن زكات براي بني هاشم حرامست .بدان أدلّه مي توان افزود اين كه خمس را خداوند متعال بجاي زكات براي بني هاشم قرار داده است يعني از آنجا كه حق گرفتن زكات را برآن ها روا نمي دارد لذا خمس را به عنوان تدارك اين محروميت براي تأمين هزينه هاي بني هاشم قرار داده است |
91/02/10 |
|
|
| جواز صرف زكات در عبد وكنيز ديگران/اشتراط عدم هاشمي بودن در دريافت زكاتمسأله 21« «مسألة20 يجوز صرف الزكاة على مملوك الغير إذا لم يكن ذلك الغير باذلا لنفقته إما لفقره أو لغيره سواء كان العبد آبقا أو مطيعا.«يكي ديگري از موارد واجب النفقه، عبد وكنيز مي باشند كه در صورت قدرت مولي بر تأمين معيشت آنان ،امكان تأمين نفقه واجبه آن ها از منبع زكات وجود ندارد اما اگر به هر دليل مشروع يا نامشروعي مولا از اين تكليف خود سرباز زند حكم چيست وچه بايد كرد ؟آيا باز هم مي توان ممنوعيت زكات را در مورد او صادق دانست يا خير؟در اين مسأله دو قول وجود دارد عده اي به جواز وعده اي به منع حكم رانده اند. مجوزين مثل ماتن ره واستاد به اطلاقات زكات در اين مسأله وصدق فقير استناد كرده اند كه دليلي بر منع آن ها در اين صورت از زكات در دست نيست و اطلاقات مرجع هميشگي در جواز زكات براي فقرا اعم از عبد وحر مي باشد اما آن چه عده اي را به قول منع سوق داده است أدلّه عديده اي است كه مهمترين آن |
91/02/09 |
|
|
| برّرسي روايات مورد استناد در مسأله 19أقوال چهارگانه پيرامون مسأله 19 به قرار ذيل شدقول اول از سيد ماتن ره كه پرداخت نفقه را از زكات ذو العيال جائز نمي داند و براي عجز يا عدم عجز ذو العيال در اين مسأله تفصيلي قائل نمي شود؛ |
91/02/03 |
|
|
| تتميم مسأله 19 وبيان نظر مرحوم حكيم ره در مقام ونقد آن«مسألة 19لا فرق في عدم جواز دفع الزكاة إلى من تجب نفقته عليه بين أن يكون قادراعلى إنفاقه أو عاجزا..»در جلسه قبل بيان شد كه استاد با اين منع مخالفند و در صورت عجز ذو العيال از پرداخت نفقه تأمين آن را از منبع زكات مجاز ميشمارند(دليل آن نيز گذشت) از ديگر كساني كه به اين حكم قائلند مرحوم حكيم ره در مستمسك مي باشد. |
91/02/02 |
|
|
| حرمت دادن زكات به واجب النفقه«مسألة 19لا فرق في عدم جواز دفع الزكاة إلى من تجب نفقته عليه بين أن يكون قادرا على إنفاقه أو عاجزا كما لا فرق بين أن يكون ذلك من سهم الفقراء أو من سائر السهام فلا يجوز الإنفاق عليهم من سهم سبيل الله أيضا و إن كان يجوز لغير الإنفاق».نفقه واجب النفقه را نمي توان از زكات داد فرقي نيست كه ذوالعيال عاجز از انفاق باشد يا عاجز از انفاق نباشد، در صورت تمكن از نفقه كه مسأله روشن است اگر پدر مرد ثروتمنديست كه قدرت بر انفاق به زوجه وعيال دارد نمي تواند نفقه را از زكات دهد زيرا در صحيحه عبد الرحمن آمد كه «خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا...»در روايت ابي الصلت هم آمده بود«لانه يجبر علي الانفاق عليهم»اما اگر فرض كرديم كسي عاجز از انفاق بر عيالست از طرفي زكات هم بر او واجب شده است مثل اين كه هزار درهم دارد ودر بانك گذاشته تا از سود آن زندگي را بچرخاند اما سود پولها زندگي را تأمين نمي كند واز دادن نفقه عيال عاجزست در اين فرض كه سر سال شد وزكات بر او واجب شد آيا مي تواند زكات خود را درنفقه عيال صرف كند يا نه؟ سيد مي فرمايند خير زيرا همان گونه كه در فرض غنا ذو العيال حق هزينه كردن در نفقه واجب را نداشت در فرض عجز از انفاق نيز حق چنين كاري ندارد زيرا در صدر صحيحه عبد الرحمن در باب 11ح1گذشت كه«خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا»و به نكره در سياق نفي زكات را بر اين پنج طايفه كه عيال او باشند ممنوع كرده است اعم از اين كه توان پرداخت نفقه آنها را داشته باشد يا خير. |
91/01/30 |
|
|
| دادن زكات به فرزند براي همسر يا خادمش«مسألة18 يجوز للمالك دفع الزكاة إلى ولده للإنفاق على زوجته أو خادمه من سهم الفقراء كما يجوز له دفعه إليه لتحصيل الكتب العلمية من سهم سبيل الله.» اگر چه والد زكات خود را نمي تواند به فرزندش دهد اما اگر فرزندش خادم يا همسري دارد كه قدرت انفاق بر آنها را ندارد پدر ميتواد زكات را براي انفاق فرزند بر همسر يا خادمش بپردازد زيرا انفاق به خود فرزند از زكات والد ممنوع بود اما ديگراني كه مورد نفقه ولد هستند اما مورد انفاق والد نيستند انفاق بوسيله والد بر آنها علي القاعده محذوري ندارد وفرزند فقط واسطه اي در رساندن زكات به آنهاست ولاغير. |
91/01/29 |
|
|
| روايات داله برجواز زكات در مورد ذي رحم، اعطاي زكات به اقارب+زكات در تزويجرواياتي در مقام وجود دارد كه جملگي دلالت دارند بر اين كه ذي رحمي كه اصالتا واجب النفقه بر آدمي نيست مي تواند از زكات دريافت كند وقيدي نسبت به قبول يا عدم قبول عيلولت او توسط آن قوم وخويش، در روايات وارد نشده است |
91/01/28 |
|
|
| دادن زكات به زوجه ناشزه، دادن زكات زوجه به زوج+عيال تبرعي«مسألة13 يشكل دفع الزكاة إلى الزوجة الدائمة إذا كان سقوط نفقتها من جهة النشوز لتمكنها من تحصيلها بتركه»اگر زوجه دائمه نشوز ورزد مثلاً بدون اجازه از خانه بيرون رود، حق نفقه اي كه بر عهده زوجست از زوجه ناشزه ساقط مي شود، سؤال آن كه درصورت سقوط نفقه آيا مي شود بدو زكات داد در حالي كه بر اساس رواياتي گفتيم كه بر مرد غني لازمست كه نفقه پنج طايفه را از جمله زوجه دائمه را بدهد وحق ندارد از زكات به آنها انفاق كند؟ سيد پاسخش منفي است زيرا مقتضي دريافت نفقه موجودست اما نشوز زوجه مانع از اين انفاق شده است، رفع مانع نيز ممكن است زيرا كسي كه قدرت بر سببب يعني ترك نشوز دارد قدرت بر مسبب يعني استحقاق دريافت نفقه هم دارد ومي تواند با رفع مانع، مستحقّ انفاق شود، به همين دليل از دريافت زكات محروم مي باشد، در صحيحه زراره متقدمه وارد شد كه اگر كسي قدرت بر كف نفس از گرفتن زكات دارد حق گرفتن زكات ندارد،زوجه در اينمقام نيزبا ترك نشوز امكان كف نفس از زكات برايش مهياست فيجب أن تكف نفسه عنها بترك النشوز. |
91/01/27 |
|
|
| عدم جواز دادن زكات به زوجه موسر باذل ومسائل بعد از آنبل لا ينبغي الإشكال في عدم جواز الدفع إلى زوجة الموسر الباذلبرخي در فرع قبلي اين مسأله قائل به جواز دادن زكات به ابناء اغنيا شدند ولي ديديم كه انصافا أدلّه از اين معنا آبي است سيد در ادامه مسأله 11 مي فرمايند اگر هم راهي براي پرداخت زكات به فرزندان اغنيا متصور باشد ديگر بي شك هيچ راهي براي زوجه اي كه همسرش ، نفقه او را ميپردازد وجود ندارد ودادن زكات به او ممنوع است اما در مورد زوجه اي كه زوج توانمند باذل دارد علّامه در تذكره ونهايه تصريح مي كند به اين كه با انفاق باذل، آنها از اغنيا بشمار ميروند وبين ابناء الاغنيا با زوجه موسر باذل فرقي نمي گذارد اما در منتهي كلامي دارد كه زكات را براي اولي با وجود پدر باذل مجاز مي شمارد اما در دومي حكم به عدم جواز مي كند. محقّق اردبيلي هم در مورد اين فرع در مجمع البرهان مي فرمايد |
91/01/26 |
|
|
| عيال واجب النفقه وذو العيال باذل النفقه وگرفتن زكات؟در ادامه فرض سوم مسأله يازدهم كه اگر عيال واجب النفقه، ذو العيال باذل النفقه داشته باشد حق گرفتن زكات ندارد اما در جلسه گذشته أقوال سه گانه پيرامون اين فرض واشاره اي به أدلّه جواز و منع شد كه در اين جلسه به تكميل أدلّه مانعه و دو تفصيل ديگر اين مسأله مي پردازيم |
91/01/23 |
|
|
| أقوال سه گانه پيرامون گرفتن زكات ابناء الاغنياءدر جلسه گذشته فروض سه گانه كلام سيد در مسأله يازدهم مطرح و أدلّه آن نيز مورد برّرسي قرار گرفت اما سخن در فرض سوم ناتمام ماند وفقط نظر سيد استاد ره در حاشيه عروه در آن مسأله مطرح شد. در اين جلسه به طرح أقوال طرح شده در اين فرض ومستندات آن ها مي پردازيم اما ابتدا صورت مسأله فرض سوم را ياد آور ميشويم صاحب عيال غني است و حاضر به بذل بر عيال هم هست،پرسش آنست كه دراين صورت آيا مي شود به عيال وزن يا فرزند يا والدين نيازمند او از زكات ديگري داد يا خير؟مثل والدين نيازمندي كه پسر كمك كار آن هاست، آيا مجازند كه از زكات ديگران براي اداره امر معاش خود دريافت دارند يا خير؟ اين فرض معركة الاراء است. |
91/01/22 |
|
|
| اخذ زكات واجب النفقه از ديگريمسأله 11 يجوز لمن تجب نفقته على غيره أن يأخذ الزكاة من غير من تجب عليه إذا لم يكن قادرا على إنفاقه أو كان قادرا و لكن لم يكن باذلا |
91/01/21 |
|
|
| أدلّه جواز توسعه معيشتي از زكات+مسأله 10زكات ممنوع از سهم فقراست نه ...بحث در توسعه بر أهل وعيال از زكات وليّ خانواده بود. سه مبنا در مقام مطرح شدمبناي اول منع مطلق، در قبال اين قول، مبناي محقّق كركي وشهيد ثاني وقبل از آن شيخ در خلاف بود كه گفته بودند وليّ خانواده مي تواند زكات خود را در اين راه به مصرف برساند. بخشي از مستندات اين قول مثل معتبره ابي خديجه و اسحاق بن عمار در جلسه گذشته مطرح وايرادات آن ها بيان شد. ادامه مستندات روايي اين قول را در اين جلسله پي ميگيريم |
90/12/24 |
|
|
| رفاه اقتصادي عيال از منبع زكات كسي كه نفقه بر او واجبست؟صاحب جواهر ره در مورد عدم جواز پرداخت از زكات به واجب النفقه مي فرمايند در نسخه اي از كشف الغطا كه در نزد من موجودست استاد(يعني مرحوم كاشف الغطا) عدم پرداخت از زكات در هزينه هاي عيال در غير مورد زوجه ومملوك را مستحبّ شمرده اند.سپس مي فرمايد با اين قول ايشان موافقي نيافتيم وبعد توجيهي براي كلام ايشان آورده ودر پي آن توجيه را نيز دستخوش نقد خود قرار مي دهند.اجمالا توجيهي كه از كلام ايشان مي كنند اين كه برخي روايات مثل مكاتبه اسماعيل قمي يا مرسله جزك –كه در جلسات سابق گذشت دلالت برجواز دارد وبراي جمع بين روايات مجوزه وروايات مانعه شايد ايشان به چنين قولي رسيده اند اما در رد اين توجيه صاحب جواهر ايرادات سندي ودلالي را پيش كشيده و إحتمالات عديده اي از قبيل اختصاصي بودن حكم در مورد سائل وراوي و... را مطرح مي كنند كه در مجموع با نظر كاشف الغطا به مخالفت ميپردازد.در اثنا نيز إحتمال غلط بودن نسخه در دسترس كشف الغطا را به مدد قرايني به اثبات ميرساند. |
90/12/23 |
|
|
| روايات داله بر جواز دادن زكات به واجبي النفقهرواياتي در جلسه گذشته بيان شد مبني بر اين كه دادن زكات به افراد واجب النفقه جايز نيست اما در مقابل روايات معارضي وجود دارد كه دادن زكات بر واجب النفقه را جايز ميشمارد(كه فقها وحتّي محدثيني مثل جناب حر عاملي در مقام توجيه آن ها بر آمده اند) |
90/12/22 |
|
|
| اولويت هاي پرداخت زكات |
90/12/21 |
|
|
| اشتراط عدالت در اصناف ديگر مستحقّان زكات+اولويت هاي پرداخت زكاتاشتراط عدالت درسهم عاملين زكاتمرحوم صاحب جواهر ره به اجماعي اشاره مي كند كه در دروس ومهذب البارع وروضه وغيره نقل شده است مبني بر اين كه عدالت در عاملين زكات معتبرست، اين اجماع را با تتبع ديگر كتب فقهي مي توان تحصيل وتاييد كرد به خصوص آن كه در عامل زكات نوعي از اعتماد وامانتداري نيازست و به ضرورت وجود چنين صفاتي در صحيح بريد العجلي نيز اشاره شده است «لايوكل بها الا ناصحا شفيقا امينا ولا امانة لغير العدل» توجه به اين نكته ضروريست كه امام در اين روايت از صفت امانتداري سخن گفته اند، اين صفت اعم از عدالت است ومي توان فردي را در نظر گرفت كه عليرغم عدم برخورداري از عدالت واجد صفت امين وامانتدار باشد. |
90/12/20 |
|
|
| بقيه أدلّه اشتراط عدالت در گيرنده زكات4.« عَنْ دَاوُدَ الصَّرْمِيِّ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ شَارِبِ الْخَمْرِ يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً قَالَ لَا.» |
90/12/17 |
|
|
| شرطيت عدالت در مستحقّان زكات« و الأقوى عدم اشتراط العدالة» عدالت در فقير و در مستحقّ زكات شرطست ونسبت اجماع هم به كثيري از بزرگان نسبت داده شده است. سيد مرتضي در انتصار فرموده است |
90/12/16 |
|
|
| اعتقاد به إيمان زكات گيرنده وكشف خلافمسالة 8 « لو اعتقد كونه مؤمنا فأعطاه الزكاة ثمَّ تبين خلافه فالأقوى عدم الإجزاء« |
90/12/15 |
|
|
| صورت مستبصر شدن مزكّي.مسأله 5 «مسألة لو أعطى غير المؤمن زكاته أهل نحلته ثمَّ استبصر أعادها بخلاف الصلاة و الصوم إذا جاء بهما على وفق مذهبه بل و كذا الحج و إن كان قد ترك منه ركنا عندنا على الأصح نعم لو كان قد دفع الزكاة إلى المؤمن ثمَّ استبصر أجزأ و إن كان الأحوط الإعادة أيضا«مرحوم سيد ره در اين مسأله سه فرع را مطرح مي كنند |
90/12/14 |
|
|
| الحاق إيماني فرزند به مادر+عدم جواز زكات به ابن الزنااما بحث در مقام دوم در الحاق إيماني فرزند به مادر برفرض پذيرش كلام صاحب جواهر ره آيا در إيمان هم اين تسري وتعدي هست يا نه ؟آيا فرزند به اشرف ابوين در إيمان نيز ملحق مي شوديا خير؟ اكثر فقها از جمله سيد ره در اين مسأله اشكال كرده اند والحاق فرزند به مادر شيعه را رد كرده اند. |
90/12/13 |
|
|
| دفع زكات به سفيه+الحاق صبي متولد بين مؤمن وغير مؤمن «مسألة2 يجوز دفع الزكاة إلى السفيه تمليكا و إن كان يحجر عليه بعد ذلك (1)كما أنه يجوز الصرف عليه من سهم‌سبيل الله بل من سهم الفقراء(2) أيضا على الأظهر من كونه كسائر السهام أعم من التمليك و الصرف.»سفيه از حق تصّرف محرومست به دليل آيه شريفه قرآني «لا تؤتوا السفهاء اموالكم»به همين جهت سيد مي فرمايند دفع تمليكي زكات به سفيه امكانپذيرست اما بمجرد تمليك در زمره اموال او بشمار خواهد آمد وامر اموال سفيه بدست ولي اوست و وي حق تصّرف در آن ها را ندارد. |
90/12/10 |
|
|
| راه دادن زكات به طفل ومجنون فقيرتمليك يا صرف؟«إما بالتمليك بالدفع إلى وليهم و إما بالصرف عليهم مباشرة أو بتوسط أمين إن لم يكن لهم ولي شرعي من الأب و الجد و القيم.»أقوال سه گانه پيرامون اين بحث در جلسه گذشته به اشاره گذشت ، ماحصل اقوال اگر ولي موجود باشد وزكات طفل يا مجنون را بدو بدهيم بي شك برائت از زكات حاصل مي شود وكسي را در اين مسأله ايرادي نيست اما محل بحث و اختلاف مورديست كه درعين وجود ولي طفل ، مزكّي بخواهد زكات را در نيازهاي طفل مثل اطعام وپوشاندن به مصرف برساند، در اين صورت عده اي مثل سيد ره ، وساطت ولي يا قيم طفل را براي رسيدن زكات به طفل لازم مي دانند وعده اي مثل سيد استاد ره ، درعين وجود آن ها اين وساطت را ضروري نمي دانند و مصرف مستقيم زكات در راه نيازهاي طفل را با وجود ولي طفل مجاز مي دانند وعده اي مثل صاحب جواهر حتّي در صورت فقدان ولي ، از وجود حاكم يا عدول مؤمنين سخن به ميان مي آورند كه از باب حسبه حق دخالت دارند ودر هر حال ولي يا قيمي براي طفل فرض مي كنند ومصرف مستقيم زكات را در هر حالتي ممنوع ميشمارند. |
90/12/09 |
|
|
| نقد نظر بعض معاصرين در عدم اشتراط إيمان در مستحقّان زكات در زمان حضور امام يا نائب امام.اين نظر كه اگر امام در راس حكومت قرار گرفت اعم از امام يا نواب خاص يا عام زكات ديگر اختصاصي به شيعه ندارد را نمي توان به آساني پذيرفت زيرا با توجه به اين همه روايات مانعه اي كه گذشت – كه در بعضي از آن ها غيرشيعه را مستحقّ حجر وتراب مي دانست – استناد به روايتي كه داراي هاله اي از ابهام است وبه اعتراف خود مستدل نيز صدر وذيلش داراي هماهنگي نيست با اشكال مواجه است ، استدلال ايشان به حكومت علوي وسيره امير المؤمنين نيز درست نمي نمايد چرا كه عدالت حضرت نسبت به مسلمانان از ذخيره بيت المال بود كه آن را بين همگان بطور مساوي تقسيم مي كرد حتّي به اغنيا وثروتمندان وسابقون در إسلام مثل طلحه وزبير و...نيز به يكسان از آن ميپرداخت در حالي كه زكات را حضرت به اغنيا نمي دادند و موارد زكات منحصر در اين هشت موردست كه در راسش فقرا مساكينند ونمي توان زكات را به بني هاشم واغنيا داد لذا اين استدلال تمام نيست لذا بعيد نيست اگر داده مي شده است از سهم مولفه قلوبهم يا سهم سبيل الله بوده است نه سهم فقرا كه ذيل روايت نيز مي تواند مؤيّد اين إحتمال باشد «سهم المؤلفة قلوبهم و سهم الرقاب عام و الباقي خاص.» |
90/12/08 |
|
|
| ادامه بحث اشتراط إيمان در زكاتعلّامه در منتهي فرموده است (1/522طبع قديم) «و لا يكفي الإسلام بل لا بد من اعتبار الإيمان، فلا يعطى غير الإمامي، ذهب إليه علماؤنا أجمع خلافا للجمهور كافّة و اقتصروا على اسم الإسلام. لنا أن الإمامة من أركان الدين و أصوله و قد علم ثبوتها من النبي ضرورة، فالجاحد بها لا يكون مصدّقا للرسول في جميع ما جاء به فيكون كافرا فلا يستحقّ الزكاة، و لأن الزكاة معونة و إرفاق فلا يعطى غير المؤمن لأنه محادّ للّه و لرسوله. و المعونة و الإرفاق موادّة فلا يجوز فعلها مع غير المؤمن لقوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون باللّه و اليوم الآخر يوادّون من حادّ اللّه و رسوله.» در جواهر نيز در شرح كلام محقّق در شرايع در اعتبار اين شرط فرموده است(ج15ص378 )«عليه الاجماع بقسميه بل المحكي منه متواتر، بل يمكن دعوى كونه من ضروريات المذهب أو الدين.» روايات فراواني در ابواب 3و5و7و16 از ابواب مستحقّين وسائل در اثبات اعتبار اين شرط، وارد شده است كه از آن ميان به رواياتي كه داراي نكات خاصي پيرامون اين بحث هست اشاره اي گذرا داريم |
90/12/07 |
|
|
| اعتقاد وجوب زكات وكشف خلاف+ اشتراط إيمان در مستحقّ«مسأله 32 إذا اعتقد وجوب الزكاة عليه فأعطاها فقيرا ثمّ تبيّن له عدم وجوبها عليه جاز له الاسترجاع إذا كانت العين باقية (1)، و أمّا إذا شكّ في وجوبها عليه و عدمه فأعطى احتياطا ثمّ تبيّن له عدمه فالظاهر عدم جواز الاسترجاع و إن كانت العين باقية (2).»ترجمه اگر فرد به اعتقاد آن كه زكات بر او واجب است زكات بدهد بعد معلوم شود كه واجب نبوده، مى‌تواند مادامى كه عين آن باقى باشد پس بگيرد به خلاف صورتى كه با شك در وجوب آن احتياطاً پرداخت كرده و بعد معلوم شده كه واجب نبوده است در اين صورت ظاهر آن است كه پس گرفتن جائز نيست هر چند عين آن باقى باشد. |
90/12/06 |
|
|
| تتمّه بحث ديروز، نكات اخلاقي و انتخاباتيمطلبي كوتاه از بحث ديروزنذر مزكّي كه زكات را به زيد فقير دهد بازگشت به آن دارد كه تفريغ ذمّه از وجوب زكات با دادن زكات بخصوص زيد محقّق شود، در حقيقت مزكّي نذر به امري سلبي مي كند به اين كه زكات را جز به زيد ندهم مرحوم حكيم ره مي فرمايند بازگشت نذر به اينست كه اداي زكات منحصر در پرداخت آن به زيد باشد پس تفريغ ذمّه حاصل نشود اگر زكات به ماسواي زيد پرداخته شود، بر اساس اين معنا از نذركه مورد نظر مرحوم حكيم ره است وبر فرض قبول انعقاد چنين نذري، دادن به ماسواي زيد البته موجب تفريغ ذمّه نخواهد شد. اما استاد خوئي ره مي فرمايند نذر در صورتي منعقد مي شود كه امر راجحي در كار باشد،در مانحن فيه دادن زكات به زيد امري راجح است اما اين كه تفريغ ذمّه در صورت دادن زكات به عمرو محقّق نشود مورد قبول نيست ونذر منعقد نمي شود زيرا رجحاني در ترك دادن زكات به ماسواي زيد در كار نيست در نتيجه انعقاد نذر از اساس با مشكل مواجه است. سؤالي نيز در اين مقام قابل طرحست كه بر فرض انعقاد چنين نذري به همان معناي سلبي خود اگر مزكّي بعد از نذر زكات را به عمرو بدهد آيا موجب تفريغ ذمّه مي شود يا خير؟كه پاسخ از نظر سيد حكيم ره قطعاً منفي است. |
90/12/03 |
|
|
| حكم حنث نذر با التفاتبحثي كه ميخواهيم امروز مطرح كنيم ارتباطي با مباحث اصولي دارد و بايسته است كه ما اصول را در خدمت فقه بكار بريم در مسأله قبلي توضيح داديم كه اگر شخصي نذر كند كه زكات خود را به زيد دهد اما از اين نذر غفلت كرد و زكات را به عمرو پرداخت زكاتش مجزيست مضافا بر اين كه كفاره حنث نذر نيز بر عهده اش نمي آيد. اما علت اجزاء زكات آن كه امر اول «آتوا الزكاة»را امتثال كرده وزكاتش را به فقير رسانده است؛ اما كفاره لازم نيست زيرا مخالفت عمدي نبوده بلكه سهوي بوده است وحنث نذر وكفاره آن در مورديست كه ارادي واز سر توجه باشد ودرموارد سهو ونسيان، عنوان حنث نذر تطبيق نمي شود. |
90/12/02 |
|
|
| المنشي لسفره و سهم ابن السبيل، نذر در كنار زكات« و أما لو كان في وطنه و أراد إنشاء السفر المحتاج إليه و لا قدرة له عليه فليس من ابن السبيل » |
90/12/01 |
|
|
| مقدار دفع زكات به ابن السبيل/صورت اضافه آمدن زكات نزد وي« فيدفع إليه قدر الكفاية اللائقة بحاله من الملبوس و المأكول و المركوب أو ثمنها أو أجرتها إلى أن يصل إلى بلده بعد قضاء وطره من سفره أو يصل إلى محلّ يمكنه تحصيلها بالاستدانة و البيع أو نحوهما.» |
90/11/30 |
|
|
| مستحقّان زكات، هشتم ابن السبيل«الثامن «من أصناف المستحقّين للزكاة» ابن السبيل، و هو المسافر الذي نفدت نفقته أو تلفت راحلته بحيث لا يقدر معه على الذهاب.»«هشتم» ابن السبيل و آن مسافرى است كه نفقه‌ى او تمام شده يا راحله‌ى او تلف شده باشد كه نتواند برگردد هر چند در وطن خود غنى باشد به شرط آن كه نتواند در سفر قرض كند يا چيزى بفروشد و نحو آن و بشرط آن كه سفر او معصيت نباشد كه جايز است از زكات به قدر رفع حاجت و لايق به حال او از ملبوس و مأكول و مركوب يا قيمت آن ها يا اجرت آن به او بدهند تا به بلد خود يا جائى كه بتواند به قرض و بيع نحو آن ها تحصيل كند برسد و هر گاه چيزى از آن هر چند به تنگ‌گيرى بر خود باشد زياد بايد به حاكم شرع دهد بنا بر اقوى و اعلامش كند كه زكات است چه آن كه زيادى پول باشد يا غير آن و حيوان سوارى و لباس و امثال آن. و كسى كه در وطن باشد و محتاج به مسافرت شود و نتواند از ابن السبيل محسوب نيست. بلى، در صورتى كه شروع به سفر كرده باشد جايز است از اين سهم به او دهند. و هر گاه كسى هنوز نفقه‌ى او تمام نشده بلكه اصل مالش از مصارف سفر، كمتر باشد از اين سهم پيش از صدق ابن السبيل به او ندهند. بلى، در صورتى كه فقير باشد از سهم فقراء به او دهند. |
90/11/29 |
|
|
| اشتراط فقر در سهم ابن السبيل«مع عدم تمكّن المدفوع إليه من فعلها بغير الزكاة ، بل مع تمكّنه أيضاً لكن مع عدم إقدامه إلّا بهذا الوجه.»بعد از آن كه به صورت تفصيلي أقوال فقها پيرامون معناي سبيل الله وموارد استحقاق زكات اين سهم از نظر گذشت بايد ديد بعد از تحقّق اين فرض آيا شرط فقر نيز براي صرف زكات در اين سهم معتبرست يا خير ؟ سه نظريه مطرحست |
90/11/26 |
|
|
| مراد از سبيل اللهمراد از سبيل الله چيست؟ اكثر علماي عامّه گفته اند مراد جهاد در راه خداست وبه عده اي از آيات مثل يجاهدون في سبيل الله استشهاد كرده اند لذا بايد اين سهم را به غزاة داد اعم از اين كه هزينه هاي زندگي آنان يا ابزار وادوات جنگي ايشان را تأمين كرد.برخي از عامّه حج را هم به موارد سبيل الله اضافه كرده اند وانحصارا، ابن قدامه سبل خير را داخل درمعناي سبيل الله دانسته اند. |
90/11/25 |
|
|
| اداي دين غارم از سهم سبيل اللهسيد ره در پايان مسأله 29 مي فرمايند« أما لو تمكن من الأداء فمشكل نعم لا يبعد جواز الإعطاء من سهم سبيل الله و إن كان لا يخلو عن إشكال أيضا إلا إذا كان من قصده حين الاستدانة ذلك.»در مورد اداي دين غارمي كه توان اداي دين خود را دارد اما از آنجا كه اين دين در عملي نيك وعام المنفعه مصرف شده است ومديون آن را در مصرف شخصي خود خرج نكرده است نظرات مختلفي مطرح است عده اي مثل شيخ طوسي در خلاف ومبسوط وعلّامه در تذكره وشهيد در بيان قائل شده اند به اين كه مي توان دين او را از زكات غارمين ادا كرد دليلشان هم اطلاق غارمين در آيه شريفه وهم چنين روايتي است منقول از عامّه كه در جلسه گذشته متن آن وپاسخش گذشت لذا عمده فقهاي شيعه با اين راي مخالفت كرده و در أدلّه ايشان نيز خدشه كرده اند ايرادات اين قول مبسوطا در جلسه قبل گذشت و مخالفين اين راي موضوع زكات غارمين را منحصرا در غارم عاجز از اداي دين مي دانند علاوه بر اين كه حكمت زكات را در راستاي رفع نيازهاي اساسي نيازمندان مي دانند كه بايستي از اموال اغنيا تأمين شود. |
90/11/24 |
|
|
| استدراكي از مسائل 28 و29استدراكي از مسأله28 توان وناتواني ضامن و مضمون عنه واذن وعدم اذن مضمون عنه از ضامن ، مسأله را به هشت صورت تقسيم مي كندحالت اول ضامن ومضمون عنه هر دو موسرند حالت دوم هر دو معسرند حالت سوم،ضامن معسر ومضمون عنه موسرو حالت چهارم ضامن موسرومضمون عنه معسرست ؛ در هريك از اين چهارصورت گاهي ضامن به اذن مضمون عنه ضمانت مي كند وگاهي بدون اذن وتبرعي ضمانت مي كند.تفاوت اذن وعدم اذن در ضمان اين است كه اگر ضمانت با اذن صورت گيرد مضمون له مي تواند به هردورجوع كند ولي اگر به ضامن رجوع كرد ضامن مي تواند پس از دفع مال الضمانة به مضمون عنه رجوع كند ومال را پس گيرد ولي اگر ضمانت بدون اذن از جانب مضمون عنه وتبرعي از جانب ضامن باشد دين بر ذمّه ضامن ميايد،در اين صورت مضمون له به مضمون عنه رجوع كرده واگر اظهار عجز كند به ضامن رجوع كرده و ضامن در صورت ادا حق رجوع به مضمون عنه را ندارد. |
90/11/18 |
|
|
| مديون بودن غارم به مزكّي ، مديون بودن ديان غارم به مزكّيمسالة 26« لو كان الغارم ممن تجب نفقته على من عليه الزكاة جاز له إعطاؤه لوفاء دينه أو الوفاء عنه و إن لم يجز إعطاؤه لنفقته.» |
90/11/17 |
|
|
| احتساب وتقاص دين از زكات/وفاي دين ديگري از زكات مسالة 24 «لو كان دين الغارم لمن عليه الزكاة جاز له احتسابه عليه زكاة بل يجوز أن يحتسب ما عنده من الزكاة وفاء للدين و يأخذها مقاصة و إن لم يقبضها المديون و لم يوكل في قبضها و لا يجب إعلام المديون بالاحتساب عليه أو يجعلها وفاء و أخذها مقاصة.» |
90/11/16 |
|
|
| تفاوت إدّعاي فقر با إدّعاي ديندر مسأله بيستم گفته شد كه اگرغارم، إدّعاي دين كند قولش پذيرفته نمي شود ولي در مباحث سابق در مورد فقرا، نظر عده اي از بزرگان مطرح شد كه قائل به پذيرش إدّعاي فقر شده بودند. سؤال اين جاست كه ما الفرق بين دعواي دين ودعواي فقر كه در اولي اين إدّعا مردودست ودر دومي مقبول؟ مرحوم حكيم ره مي فرمايند سيره قائم شده است كه اگر كسي إدّعاي فقر كرد به او از سهم فقرا مي دهند علاوه بر سيره نيز اقامه بيّنه بر فقر مشكل است ولي در دين بدون شهود نمي شود إدّعايش را قبول كرد دو دليل در مقابل قول به عدم قبول مي توان اقامه كرد |
90/11/15 |
|
|
| زكات متعلّق به غارمينمسأله 17« إذا كان دينه مؤجلا فالأحوط عدم الإعطاء من هذا السهم قبل حلول أجله و إن كان الأقوى الجواز.» |
90/11/10 |
|
|
| شمول سهم غرما از زكات نسبت به همه انواع دينمسألة16« لا فرق بين أقسام الدين من قرض أو ثمن مبيع أو ضمان مال(ديه كشتن فرزند بر پدر يا ديه كشتن عبد بر مولي) أو عوض صلح أو نحو ذلك كما لو كان من باب غرامة إتلاف فلو كان الإتلاف جهلا أو نسيانا و لم يتمكن من أداء العوض جاز إعطاؤه من هذا السهم.»ترجمه فرقى نيست در اقسام دين آن كه قرض كرده باشد يا ثمن مبيع باشد يا ضامن شده باشد و نحو آن ها، چنانچه هر گاه مال ديگرى را جهلًا يا نسياناً تلف كرده باشد و نتواند غرامت آن را بكشد جايز است از اين سهم بگيرد به خلاف آن كه عمداً و عدواناً تلف كرده باشد كه در اين صورت جايز نيست. |
90/11/09 |
|
|
| صورت شك در صرف دين در معصيت قال الماتن« و لو شكّ في أنّه صرفه في المعصية أم لا فالأقوى جواز إعطائه من هذا السهم ، و إن كان الأحوط خلافه.نعم لا يجوز له الأخذ إذا كان صرفه في المعصية»در اين فراز سيد ره فرض شك در دين را مطرح مي كنند كه نمي دانيم فرد بدهكار آيا مبلغي را كه مقروض است صرف در معصيت كرده است تا از دريافت زكات سهم غرما براي بازپس دادن قرض خود محروم باشد يا صرف در طاعت كرده است تا مجاز به دريافت زكات براي اداي دين خود باشد؟ اقوي در نظر سيد جواز دريافت زكات در حالت شك در مورد مصرف است البته احتياط مستحبّ عدم پرداخت به موارد مشكوك است . قطع نظر از اين دعوا، وظيفه آخذ غارم ، دائرمدار واقع است كه فقط خودش از آن باخبرست كه اگر واقعا صرف در معصيت كرده است غير از گناه دروغگويي ، گرفتن زكات براي اداي دين ، حرام ديگريست كه مرتكب مي شود. |
90/10/21 |
|
|
| جواز پرداخت دين مصروف در معصيت از سهم فقراكلام سيد ره در عروه« و إن جاز إعطاؤه من سهم الفقراء ، سواء تاب عن المعصية أو لم يتب، بناء على عدم اشتراط العدالة في الفقير.» |
90/10/20 |
|
|
| اشتراط عدم صرف دين در معصيت براي جواز دريافت زكات از سهم غارمينقال الماتن ره«و يشترط أن لا يكون الدين مصروفا في المعصية و إلّا لم يقض من هذا السهم وان جاز اعطاوه من سهم الفقراء ، سواء تاب عن المعصية أو لم يتب، بناء على عدم اشتراط العدالة في الفقير.»از متن سيد ره برمي آيد كه مديوني كه دين خود در معصيت صرف كرده است مطلقا مشمول سهم غرما از زكات نمي شود وتوبه بعد از معصيت در اين حكم فقهي اثري ندارد، بسياري ديگر از فقها مثل سيد ، عبارتشان مطلق است وبراي صورت توبه حكم خاصي صادر نكرده اند ولي شيخ در كتاب خلاف مسأله دوم به عدم تفاوت بين توبه وعدم توبه تصريح مي كند« إذا أنفقه في معصية ثم تاب منها لا يجب أن يقضى عنه من سهم الصدقة. و للشافعي فيه قولان أحدهما مثل ما قلناه. و الثاني يقضى عنه. دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم، و هي عامّة في أنه لا يقضى عنه إذا أنفقه في معصية و لم يفصلوا حال التوبة من غيرها»يعني اگر توبه هم كند واجب نيست از زكات به او پرداخت ؛ ضمناًتعبير به عدم الوجوب در اين مقام مساوق با عدم الجوازست زيرا اگر اداي دين از زكات جائز باشد بر امام معصوم، اداي دين واجب مي شود ودر روايات اين مضمون هست كه اگر امام دين مديون را ادا نكند ذمّه او مشغول وگناه نپرداختن دين بر عهده امام مي افتد.اما در مقابل اين اطلاق نسبت به توبه وعدم توبه غارم،جمعي از عامّه قائل به تفصيل شده ودر صورت توبه، به جواز اداي دين از سهم الغارمين حكم كرده اند ودر شيعه نيزجمعي مثل محقّق در معتبر وصاحب مدارك بدان گرويده اند باري سخن پيرامون اين مسأله در سه مقام مطرح مي شود |
90/10/19 |
|
|
| عدم اشتراط فقر در سهم غارميندر جلسه گذشته رواياتي مثل صحيحه حسين بن علوان يا اسحاق بن عمار نقل شد كه از نظر شرط فقر مطلق بود و با توجه به رواياتي كه در جلسات پيش تر بيان شد فقط اعتبار عجز از اداي دين ، شرط دريافت از سهم غارمين براي پرداخت ديون ذكر شده بود و شرطي مضاف برين شرط در روايات مشاهده نشد جز روايتي از مستطرفات سرائر كه در جلسه گذشته نقد سندي ودلالي آن گذشت. |
90/10/18 |
|
|
| شرطيت عجز يا فقر در بدهكار مستحقّ زكاتدر جلسه گذشته مجموع أدلّه اي كه بر شرطيت عجز از اداي دين در استحقاق غارم نسبت به زكات وارد شده بود به تفصيل بيان شد اما در مقابل طرفداران عدم اشتراط عجز در غارم به أدلّه اي استناد كرده اند |
90/10/17 |
|
|
| سهم بدهكاران از زكات قال الماتن « السادس«من أصناف المستحقّين للزكاة» الغارمون ، و هم الّذين ركبتهم الديون و عجزوا عن أدائها ، و إن كانوا مالكين لقوت سنتهم و يشترط أن لا يكون الدين مصروفا في المعصية و إلا لم يقض من هذا السهم و إن جاز إعطاؤه من سهم الفقراء سواء تاب عن المعصية أو لم يتب بناء على عدم اشتراط العدالة في الفقير و كونه مالكا لقوت سنته لا ينافي فقره لأجل وفاء الدين الذي لا يكفي كسبه أو ما عنده به و كذا يجوز إعطاؤه من سهم سبيل الله و لو شك في أنه صرفه في المعصية أم لا فالأقوى جواز إعطائه من هذا السهم و إن كان الأحوط خلافه نعم لا يجوز له الأخذ إذا كان قد صرفه في المعصية و لو كان معذورا في الصرف في المعصية لجهل أو إضطرار أو نسيان أو نحو ذلك لا بأس بإعطائه و كذا لو صرفه فيها في حال عدم التكليف لصغر أو جنون و لا فرق في الجاهل بين كونه جاهلا بالموضوع أو الحكم».ترجمه «دسته ششم از مستحقّين زكات» قرض‌داران كه عاجز از اداء آن باشند هر چند معاش سال خود را داشته باشد و معتبر است در آن كه آن چه قرض كرده صرف معصيت نكرده باشد و الّا از اين سهم به او ندهند. و جايز است از سهم فقراء به او دهند هر چند از آن معصيت، توبه نكرده باشد بنا بر آن كه در فقير عدالت را معتبر ندانيم. و مجرد داشتن معاش سال كه وافى به دين او نباشد منافى فقر او نيست و هم چنين جايز است كه از سهم سبيل اللّه به او دهند و اگر معلوم نباشد كه دين را صرف معصيت كرده يا نه؟ اقوى آن است كه از سهم سبيل اللّه به او مى‌توان داد هر چند خلاف احتياط است. بلى، اگر صرف معصيت كرده بر خودش جايز نيست بگيرد مگر آن كه از روى جهل به حكم يا به موضوع يا به إضطرار يا نسيان و نحو آن ها معصيت از او صادر شده كه جايز است بگيرد. و هم چنين در صورتى كه در حال صغر يا جنون معصيت كرده باشد. |
90/10/14 |
|
|
|
90/10/13 |
|
|
| زكات رقاب وشرايط آن«الأوّل المكاتب العاجز عن أداء مال الكتابة»در مورد اين عبد گفتيم دو حالت متصور است حالت اول اين كه عبد بالفعل توانايي بر دادن مال الكتابه را داشته باشد –كه حكم اين صورت در جلسه قبلي گذشت –حالت دوم اين كه هم اكنون ، عبد بصورت بالفعل توانايي بر پرداخت مال الكتابه را ندارد اما حرفه وشغلي دارد كه مي تواند با درآمد آن مال الكتابه را پرداخت وخود را آزاد كند. |
90/10/12 |
|
|
| قول مرحوم محقّق در مورد رقاب ونقد آندو قول در مورد رقاب گذشت يكي قول مشهور وديگري قول مرحوم شيخ مفيد وسيدنا الاستاد اما قول سوم قول مرحوم محقّق در شرايع ونيز شيخ در برخي فرمايشات و علّامه درتذكره ومحقّق درمختصّر النافع است . سخن محقّق در شرايع در فهرست موارد رقاب « من وجب عليه كفّارة و لم يجد ما يعتق..وفيه تردد» در مورد منشأ اين تردد محقّق بين اصحاب ما اختلاف است برخي مثل شيخ ، منشأ تردد را در كتاب زكاتش اينچنين بيان مي كند « زيرا در اين مواردي كه عتق به عنوان كفاره وارد شده است بدل وجود دارد مثل اطعام ده مسكين در قسم يا شصت مسكين در روزه ويا سه روز روزه گرفتن و...وشايد همين منشأ ترديد در صحت اين قول باشد.» اما برخي ديگر ، منشأترديد محقّق را چنين مطرح مي كنند مستند اين قول روايتي از تفسير علي بن ابراهيم قمي ره است كه به علت إرسال، غير قابل اعتمادست،روايت– در تفسير موارد هشتگانه آيه زكات از اين قرارست |
90/10/11 |
|
|
| أقوال ثلاثه پيرامون رقاب |
90/10/10 |
|
|
| مستحقّان زكات رقابعمده روايات در انحصار زكات مولفه قلوبهم به مسلمانان روايات زراره وغير او بود كه گذشت وهمه از كتاب كافي نقل شد. |
90/10/07 |
|
|
| زكات مولفه قلوبهم الرابع «من أصناف المستحقّين للزكاة» المؤلّفة قلوبهم من الكفّار الذين يراد من إعطائهم ألفتهم و ميلهم إلى الإسلام، أو إلى معاونة المسلمين في الجهاد مع الكفّار أو الدفاع. و من المؤلّفة قلوبهم الضعفاء العقول من المسلمين، لتقوية اعتقادهم أو لإمالتهم إلى المعاونة في الجهاد أو الدفاع.ترجمه «دسته چهارم از مستحقّين زكات» مؤلّفة قلوبهم و ايشان كفارى هستند كه به زكات دادن به ايشان، تأليف قلوب آن ها مقصود باشد تا مايل به إسلام شوند و يا در جهاد يا دفاع [مسلمانان با]، كفّار، همراهى با مسلمين نمايند. و هم چنين ضعفاء العقول از مسلمين براى تقويت اعتقاد آن ها و يا رغبت آن ها به همراهى جهاد يا دفاع. |
90/10/06 |
|
|
| شرط ولايت وهاشمي نبودن در عامل زكات وعامل در عصر غيبتدر مورد اشتراط ولايت أهل بيت در عامل زكات به رواياتي چند استناد شده است از جمله دو روايت ذيل |
90/10/05 |
|
|
| بررسي اشتراط وعقل وبلوغ وحريت در عامل زکات |
90/10/04 |
|
|
| شرايط عامل |
90/10/03 |
|
|
| راه حل استاد اشرفي براي رفع تناقض در مسأله وشرايط عاملين در زكات |
90/09/29 |
|
|
| راه حلهاي رفع تنافي بين اجرت بودن سهم عامل يا صدقه بودن آن |
90/09/28 |
|
|
| راه حل تنافي در حکم عاملين در بيان آيت الله حکيم وخوئي رحمهما الله |
90/09/27 |
|
|
| شئون عاملينقال السيد ره في العروه ...فإن العامل يستحق منها سهما في مقابل عمله و إن كان غنيا و لا يلزم استيجاره من الأول أو تعيين مقدار له على وجه الجعالة بل يجوز أيضا أن لا يعين له و يعطيه بعد ذلك ما يراه...در ادامه مسأله زكات عامل،سيد ماتن ره اين فراز را طرح مي كند كه از آن مي توان سه فرع استخراج نمودفرع اول آنچه عامل از ولي زكات اخذ مي كند بعنوان صدقه و زكات است زيرا وي از شمار طوائف هشتگانه مستحقّان زكات است واين حقيست خداداد كه شارع براي عامل جعل كرده تا از مال الزكاة سهمي به عامل وكمك كار در جمع آوري زكات تعلق گيرد لذا گويند چنان كه ساير انواع ثمانيه مجاني است سهم عامل هم به عنوان مجاني داده مي شود. |
90/09/26 |
|
|
| سهم عاملين زكات |
90/09/23 |
|
|
| مساله 15 خطاي در تطبيق |
90/09/22 |
|
|
| پرداخت زكات بر غني و حكم پس گرفتن آن از غني.توضيح مسأله چهارده و پانزده بحث مسأله سيزدهم نكاتي در مورد روايات دارد كه محقّق صاحب جواهر ره به آن ها اشاره كرده است واين بحث را مبسوطا نوشته ام ومسأله سيزده را در پنج فرع مورد بحث قرار داده ام زيرا كه مسأله مهم و مورد ابتلاي شديد است و نظر خود حقير فرمايش سيد در عروه است كه اگر با اعتقاد به فقير بودن داد و كشف خلاف شد بايد زكات را پس دهد و گيرنده در صورت علم به زكوي بودن آن بايستي آن را باز پس دهد و اگر نداد بايد مزكّي دوباره زكات را بپردازد. |
90/09/21 |
|
|
| ضمان يا عدم ضمان مزكّي در صورت اشتباه در پرداخت زكات |
90/09/20 |
|
|
| پرداخت زكات به مدّعي فقر و كشف بي نيازي گيرنده زكات. |
90/09/02 |
|
|
| مسأله 13 من مسائل المستحقين للزکاة |
90/09/01 |
|
|
| تکملة لعدم اعتبار قصد الفقير في القبض وبحث في قبض الزکاة من مدعي الفقر |
90/08/30 |
|
|
| التکميل لماذکرناه سابقا حول مسالة 12من مسائل العروة |
90/08/29 |
|
|
| اشتراط القبول بعنوانها في الزکاة |
90/08/28 |
|
|
| جواز أداء دين الميت من الزکاة في صورة غصب ماله من الورثة |
90/08/25 |
|
|
| عدم جواز أداء دين الميت من الزکاة لو أبقي مالا |
90/08/23 |
|
|
| مسألة 11:جواز احتساب الدين بالزکاة |
90/08/22 |
|
|
| مسألة 11:لو کان له دين علي الفقير |
90/08/02 |
|
|
| مسألة 10:المدعي للفقر |
90/08/01 |
|
|
| بسط الکلام حول مسألة 8 وأنواع العلوم |
90/07/30 |
|
|
| بسط الکلام حول مسألة 8 وأنواع العلوم |
90/07/27 |
|
|
| بسط الکلام حول مسألة 8 وأنواع العلوم |
90/07/26 |
|
|
| مسألة 7:الفقير إذا لم يکن له حرفة ولکن يمکنه تعلمها |
90/07/25 |
|
|
| مسألة 7:الفقير إذا لم يکن له حرفة ولکن يمکنه تعلمها |
90/07/24 |
|
|
| فوائد متممة والمسالة الرابعة :الفقير القادر علي التکسب المنافي لشانه |
90/07/23 |
|
|
| الفقر في الزکاة علي مدار شأن الأفراد |
90/07/20 |
|
|
| الروايات حول جواز وعدم جواز أعطاء الفقير أکثر من مئونة سنته |
90/07/19 |
|
|
| الروايات حول جواز وعدم جواز أعطاء الفقير أکثر من مئونة سنته |
90/07/18 |
|
|
| نهاية الکلام في المقام |
90/07/16 |
|
|
| خلاصة من الفروع والاحکام وأدلتها |
90/07/13 |
|
|
| خلاصة من الفروع والاحکام وأدلتها |
90/07/12 |
|
|
| استدراك في مفهوم الفقر و الغنى و ما اختلف في مصاديقها |
90/07/11 |
|
|
| تبيين بعض مصاديق الفقر و الغنى و ما اختلف فيه |
90/07/10 |
|
|
| تبيين بعض مصاديق الفقر و الغنى و ما اختلف فيه |
90/07/09 |
|
|
| جواز إعطاء الزكاة لمن قدر على تحصيل المؤونة |
90/07/06 |
|
|
| جواز أخذ الزكاة لمن كان مشتغلا بالعلم |
90/07/05 |
|
|
| بيان الضابطة للفقير الشرعي |
90/07/04 |
|
|
| بيان الضابطة للفقير الشرعي |
90/07/03 |
|
|
| ملاك الفقر و الغنى |
90/06/30 |
|
|
| أصناف المستحقين للزكاة ومصارفها ـ
استدراك
|
90/06/29 |
|
|
| أصناف المستحقين للزكاة ومصارفها
|
90/06/28 |
|
|
| أصناف المستحقين للزكاة ومصارفها ـ
الفرق بين المسكين و الفقير
|
90/06/27 |
|
|
