درس خارج اصول استاد رضازاده

موضوع: استصحاب/تنبیهات/تنبیه سوم/ کلی قسم دوم/نظر استاد در سه جواب آخوند/جواب چهارم از اشکال

در جلسه 6/11/99 اشاره شد که مرحوم آخوند از اشکال دومی که بر استصحاب کلی قسم دوم شد سه جواب دادند :

جواب اول بر اشکال دوم : جواب اول این است طبق توضیحی که نهایة الدرایه دادند که ما شک در بقاء کلی داریم یعنی در وجود کلی بعد از وجودش یا در عدم کلی بعد از وجود یعنی کلی وجود گرفته است و بعد از زمان شک نمی دانم کلی باقی است یا باقی نیست؟ اگر باقی باشد بقائش می شود وجود بعد از وجود یعنی قبلا یقین داشتم کلی وجود دارد الان شک دارم (طبق بیان که قبلا بیان شد) می گوییم کلی وجود دارد.

بنابراین در جواب اول بحث ما در رفع است نه در دفع یعنی بحث در این است که این وجودی که کلی داشت عند الشک رفع می شود یعنی بر داشته می شود؟( یعنی نیست ) و یا برداشته نمی شود؟

و اگر به اشکال دوم توجه شود و اصل عدم در فرد طویل جاری باشد معنایش این است کلی اصلا وجود نگرفته و وجود کلی دفع می شود و حال اینکه بحث ما در بقاء کلی بود نه در دفع کلی است.

جواب دوم : بقاء جامع به عین بقاء فرد است نه اینکه از لوازم بقاء فرد باشد چون کلی وجودش به وجود فرد است نه اینکه لازمه فرد باشد.

جواب سوم : بر تقدیر تنزل که بقاء کلی و جامع لازمه بقاء فرد است این لزوم عقلی است چه اینکه عقل است که درک می کند اینکه در وقت وجود فرد ، لازمه وجود فرد این است که کلی هم وجود دارد چون کلی جدایی از فرد نیست ؛پس لزوم عقلی است نه اینکه لزوم شرعی باشد؛ و در استصحاب آثار شرعی بار می شود نه آثار عقلیه.

و دلیل بر این که این لزوم شرعی نیست این است که از قبل شارع بیانی نرسیده است که لازمه بقاء فرد بقاء جامع باشد اشاره فرموده است به اینکه از طرف شارع بیانی نرسیده و لزوم عقلی است در فوائد الاصول در تتمه جلد دوم در بحث تعادل و تراجیح ما بیانی از قبل شارع نداریم که لازمه بقاء فرد بقاء کلی است

صاحب عنایة الاصول فرمودند که لزوم در استصحاب کلی قسم دوم لزوم شرعی است بخاطر اینکه در ظرف شک که آیا آن کلی با فرد وجود دارد یا نه؟ استصحاب کلی جاری می شود و آثارشرعیه ای بر این مستصحب بار می شود که قبلا بیان شد پس لزوم شرعی است.

این است که معیار در اینکه لزوم شرعی است یا عقلی؟ آثاری نیست که بر او بار می شود بر بقاء کلی بلکه معیار اصل ترتب است که چرا این جامع مترتب شده بر بقاء فرد؟ و الان در ذیل جواب سوم گفته شد که اصل ترتب به حکم عقل است چه اینکه از طرف شارع بیانی بر ترتب نرسیده است پس لزوم عقلی است.

و این که لزوم عقلی است مرحوم میلانی همین را قبول داشتند و ملازمه بین بقاء کلی و بقاء فرد عقلی است نه شرعی است.

پس هر سه جواب آخوند به نظر ما صحیح است

جواب چهارم :

که استصحاب کلی اصل مسببی است و با اجراء اصل در سبب جایی برای استصحاب کلی باقی نمی ماند.

این جواب را مرحوم نائینی در فوائد الاصول از این اشکال دوم بیان فرمودند و حاصل جواب نائینی این است که اصل سببی که شما ذکر می کنید که اصل عدم حدوث فرد طویل باشد زمانی مانع اصل مسبب می شود و با وجود آن اصل در کلی جاری نمی شود که این اصل سببی شما معارض نداشته باشد و این جا معارض دارد و معارضش اصل حدوث فرد قصیر است و در مثال شرعی که رطوبتی از او خارج شده نمی داند بول یا منی؟ اصل حدث و کلی معلوم است و اما کلی در ضمن منی که فرد طویل است و یا در ضمن بول است که فرد قصیر است؟ شما اصل در منی جاری می کنید که قبلا منی نبوده الان که نیست اصل عدم حدوث منی است ولی ما اصل در بول جاری می کنیم و این دو اصل درگیر می شود و در تعارض در محل خودش گفته شده است و تعارض موجب سقوط هر دو از حجیت می شود [1]

عنایه الاصول می فرماید : جواب صحیح همان جواب نائینی است.

عبارت عنایه الاصول این گونه است : « فالصحيح في الجواب عن التوهم المذكور و في حسمه و قطعه من أصله هو أن يقال‌...»[2]

جواب از کلام نائینی

ما علم اجمالی داریم که یک فرد مردد بین قصیر و طویل تحقق پیدا کرده است رطوبتی از این شخص خارج شده است و در مثال شرعی علم اجمالی داریم یا منی است و یا بول است؟ در هر دو صورت جای استصحاب کلی نیست بخاطر اینکه یا هر دو فرد دارای اثر شرعی است و محل ابتلاء است و یا یکی از محل ابتلاء خارج شده و دیگری محل ابتلاء است و در هر دو صورت جای استصحاب کلی نیست.

و در اول که هر دو محل ابتلاء است نه هنوز نه غسل و نه وضوء نگرفتم جای استصحاب کلی نیست بعد از تعارض دو اصل بخاطر اینکه من علم اجمالی دارم که این رطوبت یا بول است و یا منی و علم اجمالی منجز است و بخاطر علم اجمالی من باید هم غسل کنم و هم وضوء بگیریم تا برئ ذمه شوم دیگر جای استصحاب کلی نیست و این آثار شرعیه یعنی وضوء و غسل با علم اجمالی شامل می شود و با استصحاب این اثار شرعیه نیازی نیست ثابت بشود.

و در دوم که یکی از این دو محل ابتلاء است مثل مورد بحث ما که وضوء گرفته است و اگر بول بوده از محل ابتلاء خارج شده است و اگر منی که محل ابتلاء است اصل عدم حدوث منی است و وظیفه ای ندارم و معارضی این اصل ندارد جای برای استصحاب کلی باقی نمی ماند

بنابراین چه هر دو قصیر و طویل اثر داشته باشند جای استصحاب کلی نیست چون اثر با علم اجمالی ثابت می شود و اگر یکی اثر داشته باشد باز جای استصحاب کلی نیست چون در آنکه اثر دارد استصحاب جاری است که اصل سببی جاری است.

خلاصه اشکال به نائینی : اگر دو اصل تعارض کردند نیازی به استصحاب کلی نداریم تا جاری بشود چه اینکه علم اجمالی برای دو فرد اثر شرعی را (یعنی وضوء و غسل) را ثابت می کند و در جای که یکی از دو فرد اثر دارد چون یکی از محل ابتلاء خارج شده یعنی وضوء گرفته است نسبت به فرد طویل بدون معارض اصل عدم حدوث جاری است و بحث اصل سببی و مسببی برمی گردد و اصل سببی حاکم بر اصل مسببی یعنی استصحاب کلی است [3] [4]

بنابراین استصحاب کلی قسم دوم جاری است.