درس خارج اصول استاد رضازاده

موضوع: اصول عملیه/تنبیهات استصحاب/ تنبیه سوم/ کلی قسم دوم/

بیان کردیم که در استصحاب کلی قسم دوم دو اشکال بیان شده است

یک اشکال مطرح شد و حاصل اشکال این شد که استصحاب در وقتی است که ما شک در بقاء متیقن داشته باشیم و در فرض بحث ما شک در بقاء کلی نداریم و کلی قطعا بر طرف شده است.

از این اشکال جواب دادند که بیان آن گذشت.

اشکال دوم:

عبارت رسائل در باره اینکه استصحاب کلی جاری نیست این گونه است : « كاندفاع توهّم كون الشكّ في بقائه مسبّبا عن الشكّ في‌ حدوث ذلك المشكوك الحدوث، فإذا حكم بأصالة عدم حدوثه لزمه ارتفاع القدر المشترك؛ لأنّه من آثاره»[1]

خلاصه اشکال طبق بیان رسائل : برفرض اینکه اشکال دوم صرف نظر کنیم و بگویم شک در بقاء کلی داریم باز می گوییم استصحاب کلی جاری نیست چه اینکه این شک ما در بقاء کلی مسبب است از یک سبب است و ما اصل را در این سبب جاری می کنیم و با اجراء اصل در ناحیه سبب دیگر، شک در ناحیه کلی نداریم بلکه یقینا کلی بر طرف شده است.

منظور از سبب که اصل در سبب جاری است این است که شک ما در بقاء کلی ، مسبب است از شک در حدوث فرد طویل است و در مثال شرعی شک ما در بقاء حدث بعد از وضوء گرفتن ، مسبب از خروج منی است یعنی اگر منی خارج شده باشد حدث باقی است و اگر منی نبوده و بول بوده حدث نیست.

پس منشاء شک ما در بقاء حدث و عدم بقاء حدث این است که آنچه خارج شده منی بوده است و یا نه؟ و نسبت به خروج منی شک داریم و اصل عدم حدوث منی جاری می شود و بعد از اجراء این اصل یقین داریم که حدث از بین رفته است پس جای استصحاب حدث که آن کلی است نخواهد بود.

بنابراین اگر از اشکال قبلی صرف نظر کنیم که شک در بقاء کلی داریم ولی اینجا اصل سببی داریم که با اجرا آن اصل در ناحیه سبب نوبت به اصل مسبب که استصحاب کلی است نخواهد بود.

عبارت مرحوم شیخ در رسائل در مقام رد این اشکال این است: « فإنّ ارتفاع القدر المشترك من لوازم كون الحادث ذلك الأمر المقطوع الارتفاع، لا من لوازم عدم حدوث الأمر الآخر»[2]

توضیح عبارت: اشکال شما در وقتی وارد است که ما سبب را ، این حدوث امر طویل بدانیم یعنی سبب بقاء حدث در مثال شرعی خروج منی باشد و حال آنکه سبب بقاء حدث و یا به تعبیری ارتفاع قدر مشترک از لوازم این است که حادث بول بوده است نه اینکه از لوازم عدم خروج منی باشد.

و نسبت به خروج بول ما اصل نداریم تا اصل جاری کنیم و با اجراء این اصل جای برای اجراء در کلی نمی ماند و به تعبیر دیگر آن که استصحاب یا اصل در او جاری است که شما می گویید اصل سببی است ، سبب برای ارتفاع کلی نیست و آن که سبب برای ارتفاع کلی است اصل در او جاری نیست پس اصل سببی و مسببی شما ناتمام است.

مرحوم آخوند در کفایه سه جواب از این اشکال می دهند و جواب اول همین است که از رسائل بیان شد.

عبارت کفایه این است : « فاسد قطعا لعدم كون بقائه و ارتفاعه من لوازم حدوثه و عدم حدوثه بل من لوازم كون الحادث المتيقن ذاك المتيقن الارتفاع أو البقاء»[3]

توضیح عبارت: ین اشکال شما که اصل سببی و مسببی درست کردید قطعا فاسد است چه اینکه شک در بقاء قدر جامع و کلی از لوازم این نیست که حادث آن متیقن آن امر طویل است یعنی منی که در مثال شرعی بود بلکه از لوازم این است که حادث متیقن الارتفاع است و آن هم یقینا باقی است.

اقول:

این فرمایش که شیخ فرمود و به تبع آخوند هم آن را قبول کردند مصادره به مطلوب است چه اینکه مستشکل می گفت بقاء قدر جامع است مسبب از این است که حادث ان طویل باشد و شیخ و آخوند فرمودند حادث امر قصیر است و این اول کلام است

بنابراین ممکن است بگویم که توضیح کلام شیخ و آخوند با عبارتی است که مرحوم محقق اصفهانی در نهایة الدرایه فرموده است و خلاصه آن عبارت را هم در اصول الفقه مرحوم مظفر در جلد دوم بیان کرده است:

عبارت نهایه الداریه این گونه است: « إن مفروض الكلام- بناء على‌ هذا التوهّم‌- الفراغ عن أصل وجود الكلي، و أن مورد الشك هو الوجود بعد الوجود، و هو منشأ انتزاع البقاء و العدم بعد الوجود، و هو منشأ انتزاع الارتفاع.

و ما ذكرنا هو المراد مما أفاد الشيخ الأجل قدّه- في الرسائل من أنّ ارتفاع القدر المشترك من آثار كون الحادث ذلك الفرد المقطوع الارتفاع، لا من آثار عدم حدوث الأمر الآخر.» [4]

در این عبارت می فرماید فرض کلام این است که یقینا کلی وجود گرفته است چون قبل از وضوء گرفتن یقین دارد مایع از او خارج شده است بول و یا منی است پس اصل کلی یقینی است نهایت شک در این است که حال که من وضوء گرفتم آیا باز آن حدث وجود دارد و یا ندارد؟ اگر بگوییم حدث وجود دارد این منشاء انتزاع بقاء می شود یعنی حدث باقی است یعنی وجود حدث بعد از وجود اول معنایش بقاء حدث است و اگر گفتیم عدم بعد از وجود اول این منشاء انتزاع ارتفاع است یعنی حدث برطرف شده و باقی نیست قبل از وضوء حدث وجود گرفت حالا بعد وضوء دیگر حدث وجود ندارد یعنی مرتفع شد.

در ادامه به این جا می رسند: محال است که بگوییم که این کلی که وجود گرفته و حدثی که از من صادر شده این عدمش مستند است به فرد طویل باشد یعنی اگر بگوییم منی نبوده باید از اول این حدث وجود گرفته است و حال اینکه حدث یقینا وجود گرفته شک در وجود بعدی است

و بعد به اینجا می رسد: احتمال وجود کلی و عدمش در حالت دوم یعنی بعد از خروج مسبب از این است که آنچه از من خارج شد کدام یکی از این دو فرد است آیا فرد طویل بوده یعنی منی است که کلی حدث باقی است و یا فرد قصیر مثل بول است که با وضوء گرفتن آن حدث از بین رفت

قبل از وضوء من یقین دارم مایع از من خارج است و حدثی است و بعد از وضوء نمی دانم حدث باقی است و یا باقی نیست؟ اگر منی بوده حدث باقی است و اگر بول بوده حدث باقی نیست و اصلی که تعیین کدام یک بوده نداریم پس اصل سببی که درست کردید مورد ندارد.

و آنچه مرحوم شیخ در رسائل فرمودند همان است که ما گفتیم یعنی اصل سببی اینجا نیست بخاطر این که شک در بقاء حدث و عدم بقاء مسبب از این است فرد قصیر خارج شد و یا نه؟ و این جا اصل نداریم که تعیین کند پس اصل سببی نداریم و نسبت به کلی شک داریم استصحاب بقاء کلی می کنیم.

مرحوم مظفر در اصول الفقه می فرماید:

« فلا يعقل أن يكون عدمه (الکلی) بعد وجوده (صدور الحدث) مستندا إلى عدم الفرد الطويل من الأول، وإلا لما وجد من الأول » [5]

نمی توان گفت که سبب این است که منی خارج نشده و در غیر این صورت که سبب ، عدم خروج منی بود باید از اول حدثی در کار نباشد و حال اینکه یقینا حدث است.( به عبارت دیگر: معقول نيست شك در بقاء كلى يعنى در وجود و عدمش- بعد از اينكه فرض كرده‌ايم قطع به وجودش داريم‌ ، مستند به عدم فرد طويل از ابتداى امر باشد و الّا مى‌بايست از ابتدا موجود نمى‌شد.)

بنابراین جای اصل سببی نیست و منظور آخوند و شیخ همین است.