درس خارج اصول استاد رضازاده

موضوع: اصول عملیه/تنبیهات استصحاب/ تنبیه سوم/ کلی قسم دوم/بررسی استاد از سه جواب آخوند

جلسه قبل مطلب روشن نشد این جلسه مجددا بحث را تکرار می کنیم.

در استصحاب کلی و یا جامع اشکالی در او مطرح شد که در استصحاب جامع اصل مسببی است و با اجراء در سبب جایی برای اجراء اصل مسببی نیست.

مرحوم آخوند بعد از عنوان اشکال سه جواب می دهند :

اشکال اول : این بود که بقاء کلی در ضمن مردد مسبب است از شک از حدوث خاص مشکوک الحدوث که آن فرد طویل باشد و با اجراء در فرد طویل دیگر جای برای اجراء اصل در جامع نمی ماند.

از این اشکال سه جواب می دهند :

جواب اول با این عبارت است : « فاسد قطعا لعدم كون بقائه و ارتفاعه من لوازم حدوثه و عدم حدوثه بل من لوازم كون الحادث المتيقن ذاك المتيقن الارتفاع أو البقاء»[1]

توضیح عبارت : وجه فساد این اشکال این است که بقاء و ارتفاع آن جامع از لوازم حدوث آن خاص و عدم حدوث نیست ( که در مثال شرعی اگر منی خارج شد جامع و کلی باقی است و اگر بول بوده است باقی نیست ) این بقاء و ارتفاع کلی لازمه این است که این حادثی که یقینا تحقق پیدا کرده است متیقن الارتفاع است یعنی آن حادثی که تحقق پیدا کرد و کلی حدث به وسیله او ثابت شد آیا این متیقن الارتفاع است که بول بوده است که وضوء گرفتم یقینا از بین رفت و یا حادث منی بوده است که چون غسل نکردم کلی باقی است ( پس بقاء و ارتفاع کلی لازمه این است که لازمه آنچه از من خارج شده بول بوده است و یا منی است )

وجه این جواب این است در 6/11/99 از نهایة الدرایة [2] و خلاصه او در اصول فقه [3] بیان شد .

در ادامه مرحوم آخوند جواب دوم را با این عبارت بیان می کند :

« مع أن بقاء القدر المشترك إنما هو بعين بقاء الخاص الذي في ضمنه لا أنه من لوازمه.» [4]

جواب دوم اشکال این است که بقاء قدر مشترک و بقاء کلی به عین بقاء خاصی است که کلی در ضمن او تحقق گرفته است نه اینکه از لوازم او باشد یعنی کلی حدث عین مثلا منی است یا بول است نه این لازم است.

چرا عین او است و لازم نیست؟ وجهش از مرحوم مشکینی [5] بیان شد که لزوم ، ملاک اثنینت است یعنی لازم و ملزوم هر جا باشد دو تا هستند و در ما نحن فیه دوئیتی نیست و کلی خبث با این مصداق چه بول و چه منی یکی است

پس جواب دوم این شد بقاء آن کلی عین بقاء خاص است نه این که از لوازمش باشد و وجهش را مشکینی بیان کرد.

جواب سوم را آخوند از اشکال با این عبارت بیان می کند : « على أنه لو سلم أنه من لوازم حدوث المشكوك فلا شبهة في كون اللزوم عقليا و لا يكاد يترتب بأصالة عدم الحدوث إلا ما هو من لوازمه و أحكامه شرعا»[6]

توضیح عبارت : بر فرض اینکه بگویم بقاء قدر مشترک از لوازم حدوث مشکوک است نه عین او ولی بدون شک عقل است که می گوید بقاء مشترک لازمه این حدوث مشکوک است و بر استصحاب فقط بر لوازم شرعی مترتب است نه لوازم عقلی.

خلاصه دو جواب آخوند :

اولا : بقاء کلی عین بقاء خاص است نه اینکه لازمش باشد چون دوئیتی در کار نیست.

ثانیا : بر فرض از لوازم باشد این لازم عقلی است و بر استصحاب فقط لازمه شرعی مترتب می شود و نه عقلی.

اقول :

در جمله مرحوم آخوند « لا أنه من لوازمه » ضمیر لوازمه آیا بر می گردد به بقاء خاص است؟ ( یعنی بقاء قدر مشترک به عین بقاء خاصی است که در ضمن او است نه اینکه بقاء قدر مشترک از لوازم بقاء خاص باشد.) و یا اینکه مرجع لوازمه خود همان حدوث خاص است؟

یک قرینه داریم که مرجع ضمیر بقاء خاص است و آن قرینه ظاهر عبارت جواب دوم است « مع أن بقاء القدر المشترك إنما هو بعين بقاء الخاص الذي في ضمنه لا أنه من لوازمه » مرجع ضمیر لوازمه به بقاء الخاص است

سه قرینه داریم که ضمیر لوازمه حدوث خاص بر می گردد : الف : اصل توهم : « و توهم كون الشك في بقاء الكلي الذي في ضمن ذاك المردد مسببا عن الشك في حدوث الخاص المشكوك.» [7]

ب : قرینه دوم جواب اول « فاسد قطعا لعدم كون بقائه و ارتفاعه من لوازم حدوثه و عدم حدوثه.» [8]

ج : قرینه سوم جواب سوم « على أنه لو سلم أنه من لوازم حدوث المشكوك.» [9]

مرحوم صاحب عنایة الاصول در مقام اشکال به ایراد دوم آخوند با این عبارت می فرماید : « (و فيه) ان المتوهم لم يدع ان بقاء القدر المشترك هو من لوازم بقاء ذاك الخاصّ الّذي كان الكلي في ضمنه كي يجاب عنه بهذا الجواب بل ادعى انه من لوازم حدوث المشكوك حدوثه أي المني و هو حق لا ينبغي إنكاره.» [10]

توضیح عبارت : متوهم که اشکال کرد ادعا نکرد که بقاء قدر مشترک از لوازم بقاء این خاص است و بگوید آن خاص کلی در ضمن او است تا این جواب (شمای آخوند) را باو بدهیم که از لوازم او نیست بلکه عین او است بلکه ( متوهم) ادعا کرد بقاء قدر مشترک از لوازم مشکوک الحدوث است یعنی لازمه خروج منی که در مثال شرعی است. اینکه (لازمه حدوث مشکوک است نه بقاء ) این جای انکار نیست یعنی آن بقاء لازمه حدوث است و نه لازمه بقاء خاص است

اقول:

استفاده ای که مرحوم فیروزآبادی از متن کفایه کردند به این که مرجع ضمیر من لوازمه فقط خود بقاء الخاص است و بعد به مرحوم آخوند اشکال کردند که مرجع ضمیر به حدوث خاص بر میگردد صحیح نیست چه اینکه ما سه قرینه بیان کردیم که مرجع به حدوث خاص هم بر می گردد.

به تعبیر دیگر:

اگر مرجع ضمیر حدوث خاص باشد جای برای ایراد عنایه نخواهد بود و این اشکال عنایه در وقتی صحیح است که ضمیر لوازمه به بقاء خاص برگردد.