درس خارج اصول استاد رضازاده

موضوع: اصول عملیه/تنبیهات استصحاب/ تنبیه سوم/ کلی قسم دوم/بررسی استاد از سه جواب آخوند

بحث در جواب دومی بود که در استصحاب کلی قسم دوم بیان شد که استصحاب کلی محکوم به اصل سببی است و با اجراء اصل سببی جای برای استصحاب کلی قسم دوم ( که مسببی است) نیست

ما برای بررسی کلام آخوند مجددا کلام آخوند را بیان می کنیم تا نقطه نظر خودمان را بیان کنیم.

عبارت آخوند در مقام بیان جواب دوم و سوم از توهم دوم این گونه است :

« مع أن بقاء القدر المشترك إنما هو بعين بقاء الخاص الذي في ضمنه لا أنه من لوازمه على أنه لو سلم أنه من لوازم حدوث المشكوك فلا شبهة في كون اللزوم عقليا و لا يكاد يترتب بأصالة عدم الحدوث إلا ما هو من لوازمه و أحكامه شرعا.» [1]

توضیح عبارت : ( مستشکل می گوید فرد طویل از لوازم کلی است و با استصحاب عدم فرد طویل کلی باقی نمی ماند تا استصحاب در کلی جاری بشود ) بقاء قدر مشترک یعنی همان کلی به عین بقاء خاصی است که کلی در ضمن او است و نه اینکه از لوازم او باشد.

در جلسه 12/11/99 از مرحوم مشکینی[2] بیان کردیم که لزوم ، ملاک اثنینت است و در فرض بحث ما اثنینتی نیست چون ملازمه در جایی است که دوئیت باشد و حال اینکه بقاء قدر مشترک عین بقاء خاص است نه اینکه از لوازم او باشد.

در ادامه مرحوم آخوند در جواب سوم می فرماید:

بر فرض اینکه بگویم بقاء قدر مشترک از لوازم حدوث مشکوک است نه عین او ولی بدون شک عقل می گوید بقاء مشترک لازمه این حدوث مشکوک است و بر استصحاب فقط بر لوازم شرعی مترتب است نه لوازم عقلی.

خلاصه کلام مرحوم آخوند:

اولا : بقاء کلی عین بقاء خاص است نه اینکه لازمش باشد چون دوئیتی در کار نیست.

ثانیا : بر فرض از لوازم باشد این لازم عقلی است و بر استصحاب فقط لازمه شرعی مترتب می شود و نه عقلی.

اقول :

در جمله مرحوم آخوند « لا أنه من لوازمه » ضمیر لوازمه آیا بر می گردد به بقاء خاص است؟ ( یعنی بقاء قدر مشترک به عین بقاء خاصی است که در ضمن او است نه اینکه بقاء قدر مشترک از لوازم بقاء خاص باشد.) و یا اینکه مرجع لوازمه خود همان حدوث خاص است؟ و بقاء قدر مشترک به عین بقاء خاصی است که در ضمن لوازم آن خاص باشد کما اینکه مستفاد از اصل توهم و جواب اول و سوم بود.

بنابراین ممکن است ضمیر به بقاء برگردد و یا ضمیر به حدوث خاص بر می گردد و برای هر یک شاهد بیان شد.

ظاهر بیان عنایه الاصول [3] این است که این ضمیر به بقاء خاص می گردد.

کلام عنایة در مقام ایراد به جواب دوم آخوند این است:

متوهم که اشکال کرد ادعا نکرد که بقاء قدر مشترک از لوازم بقاء این خاص است و بگوید آن خاص کلی در ضمن او است تا این جواب (شمای آخوند) را باو بدهیم که از لوازم او نیست بلکه عین او است بلکه (متوهم) ادعا کرد بقاء قدر مشترک از لوازم مشکوک الحدوث است یعنی لازمه خروج منی که در مثال شرعی است.

به عبارت دیگر: و ان اشکال اینجا بود که اگر متوهم به این گونه اشکال بکند که بقاء کلی لازمه خروج منی است و وقتی استصحاب در منی او جاری شد پس جای برای اصل کلی باقی نمی ماند و اینکه (لازمه حدوث مشکوک است نه بقاء ) این جای انکار نیست یعنی آن بقاء لازمه حدوث است و نه لازمه بقاء کلی است

و بعد مشکینی می فرماید: « والحدوث لیس عین البقاء بل هو متغایر قطعا»[4] و با این کلام مشکینی این ضمیر به بقاء نباید بر گردد که ظاهر کلام مرحوم عنایه الاصول است

اقول

استفاده ای که مرحوم فیروزآبادی از متن کفایه کردند این است که مرجع ضمیر من لوازمه خود بقاء الخاص است و اما اگر مرجع حدوث خاص باشد جای برای ایراد عنایه نخواهد بود و این اشکال عنایه در وقتی صحیح است که ضمیر لوازمه به بقاء خاص برگردد.

عبارت منتقی الاصول

«و لكن الّذي يبدو لنا عدم ورود هذا الإيراد عليه، و انه ناش عن الغفلة عن خصوصية في كلامه، و ذلك لأنه (قدس سره) لم يدع وحدة بقاء الكلي مع حدوث الفرد الطويل و العينية بينهما، بل ذهب إلى وحدة بقاء الكلي و بقاء فرده. و من الواضح ان بقاء الفرد ليس من آثار الحدوث و مسبباته، بل كل منهما تؤثر فيه علته، و ليس الحدوث علة للبقاء بلا ريب، فأصالة عدم الحدوث لا تكون بالنسبة إلى أصالة بقاء الكلي من قبيل الأصل السببي‌»[5]

توضیح عبارت : آنچه برای ما ظاهر می شود این است که این ایراد ( که این عین هم هستند نه اینکه از لوازم) ناشی از غفلت است و غفلت این است او نگفت که کلی با حدوث فرد طویل عین هم هستند بلکه شخص ادعا کرد بقاء کلی با بقاء فرد یکی است و واضح است بقاء فرد از آثار حدوث و از مسببات حدوث نیست تا بعد اصل جاری شود بلکه هر دو یعنی بقاء فرد و بقاء کلی علتی دارند و حدوث این فرد طویل علت بقاء کلی نیست تا بعد اصل عدم حدوث در فرد جاری کنید و با اصل عدم حدوث می خواهید عدم کلی را ثابت کنید پس جای این حرف اصل سببی و مسببی نیست