درس خارج اصول استاد رضازاده

موضوع: اصول عملیه/تنبیهات استصحاب/ تنبیه سوم/ کلی قسم دوم/ جواب اول و دوم از توهم دوم

مرحوم آخوند از توهم دوم (که استصحاب کلی محکوم به اصل سببی است یعنی اصل در سبب جاری می شود و با اجراء اصل در سبب جای برای اجراء اصل در کلی که مسبب است باقی نمی ماند) سه جواب دادند:

جواب اول: ارتفاع کلی به این است که فرد حادث شده فرد قصیر عمر باشد یعنی در مثال شرعی که حدث در ضمن بول باشد که با وضوء از بین رفت و یا بقاء کلی به این است که در ضمن فرد کثیر عمر باشد یعنی حدث در ضمن منی باشد.

جواب دوم : عبارت کفایه این است « مع أن بقاء القدر المشترك إنما هو بعين بقاء الخاص الذي في ضمنه لا أنه من لوازمه.»[1]

خلاصه جواب این است: بقاء کلی جامع و قدر مشترک قبلا گفتیم که لازمه حدوث فرد طویل است حال می گویم لازمه او نیست بلکه عین او است یعنی بقاء قدر جامع عین بقاء خاصی در ضمن او است یعنی بقاء حدث ، عین خروج منی است نه اینکه لازمه او باشد.

مرحوم آخوند دلیلی در اینجا بیان نمی کنند.

مرحوم مشکینی [2] در حاشیه خودشان اشاره به دلیل مختصر می کنند که ملازمه ، ملاک اثنینیت است یعنی بقاء کلی لازمه اش حدوث فرد طویل است و این معنایش این است که این کلی با آن فرد ، دو تا هستند یکی لازم و یکی ملزوم است و حال اینکه اینها دو تا نیستند و بقاء حدث عین خروج منی است نه اینکه لازم باشد و دیگری ملزوم باشد.

جواب سوم : اصلا این لزوم در این مورد لزوم عقلی است نه اینکه لزوم شرعی باشد و استصحاب در جای جاری است که ملازمه اگر باشد باید لزومش شرعی باشد.

مرحوم ایروانی در نهایة النهایه در این رابطه می فرماید: « دعوى العينية تغلق بابا من الإشكال و تفتح‌ بابا آخرا، تغلق باب الحكومة و تفتح باب المعارضة، إذ على تقدير العينية استصحاب بقاء الكلي يعارض باستصحاب عدم حدوث الفرد الطويل، فيتساقطان. لكنك عرفت آنفا جواب إشكال المعارضة، و انّ الكلي بوجوده الخارجي عين وجود الفرد لا بوجوده التعبدي، حتى يكون التعبد بالكلي عين التعبد بالفرد، فيعارضه التعبد بعدم الفرد.»[3]

توضیح عبارت : دعوی عینیت که آخوند ادعا کرد که بقاء کلی عین فرد طویل عمر است اگر چه یک اشکال را بر طرف می کند و حکومت ادعا شده از بین می برد چون حکومت در وقتی است که دو شیی و دوئیت باشد تا یکی حاکم و یکی محکوم باشد ولی وقتی یکی باشد نمی شود آن یکی هم حاکم و هم محکوم است.

ولی از طرفی موجب افتتاح باب دیگر بنام باب معارضه است تعارض بین استصحاب بقاء کلی با استصحاب فرد طویل است و وقتی بقاء کلی با حدوث فرد طویل عین هم بودند استصحاب بقاء کلی با استصحاب عدم فرد طویل درگیر خواهد بود و سقوط می کنند پس قهرا استصحاب کلی با تعارض از بین می رود.

بنابراین اگر تلازم در بین باشد استصحاب کلی جای ندارد بخاطر محکوم با اصل دیگر است و حال که عینیت است باز هم استصحاب کلی جایی ندارد چون با فرد طویل تعارض و تساقط کرد.

ولی اشکال دوم که تعارض بین دو پیش می آید قابل دفع است و دفع اشکال به این است که عینیت که است عینیت از حیث وجود خارجی است نه از حیث وجود تعبدی یعنی وجود کلی خارجی بعین وجود فردش در خارج ، وجود می گیرد یعنی انسان خارجی عین وجود زید است ولی در وجود تعبدی این طور نیست و در وجود تعبدی ممکن شارع ما را متعبد به بقاء کلی بکند ولی متعبد به بقاء فرد نکند وقتی عینیت در تعبد شرعی نبود پس تعارض است و استصحاب بقاء کلی امر تعبدی است که شارع می گوید بگو است ولی معارض با استصحاب فرد است بنابراین جای برای استصحاب کلی نیست.

صاحب نهایه النهایه در چند سطر قبل با این عبارت می فرماید : « بل معنى التعبد بالكلي ترتيب آثار الكلي، و معنى التعبد بعدم الفردين – الذي فرض التعارض بین استصحاب الکلي واستصحاب عدم کل من الفردین فیما تقدم- عدم ترتيب آثار الفردين، فيرتب آثار وجود الكلي دون آثار الفردين، بما هما فردان.»[4]

توضیح عبارت: معنی تعبد به این عدم فردین که متعبد بشویم که مثلا بولی نبوده و یا منی نبوده است (و فردینی که فرض شد بین تعارض بین استصحاب کلی با این استصحاب فردین) عدم ترتیب آثار این فردین است.

و با تعبد به استصحاب کلی باید با آثار کلی متعبد بشویم و با تعبد به استصحاب فرد با آثار فرد ( اگر باشد ) متعبد بشویم پس آثار وجود کلی بر این استصحاب کلی بار می شود ولی آثار این فردین با این خصوصیت فردیه بر این استصحاب کلی بار نخواهد نشد پس استصحاب کلی جاری است و استصحاب فردین جاری نیست.

نتیجه عینیت ، در مرحله وجود خارجی است ولی در مرحله ترتیب آثار شرعی ممکن بر کلی استصحاب جاری باشد و آثار بر او بار شود ولی نسبت فرد آثار در او نباشد و استصحاب جاری نباشد.

حاصل کلام نهایه النهایة:

عینیتی که در ما نحن فیه نیست بخاطر اینکه عینیت در وجود خارجی است و نه در وجود تعبدی است و بحث ما در وجود تعبدی است و ما می خواهیم با اجراء استصحاب کلی متعبد بشوم به آثار کلی و در مرحله تعبد ما تابع دلیل باید باشیم که نسبت کلی دلیل داریم استصحاب جاری است و نسبت به فرد دلیل نداریم استصحاب جاری نیست.

به خلاف مصباح الاصول :

مستفاد کلام مصباح این است که عینیتی که مرحوم آخوند ادعا کردند که بقاء کلی عین بقاء فرد است این را قبول دارند ولی اشکال کردند (که این اثبات عینیتی که بقاء کلی عین فرد طویل است و نه اینکه تلازم بینشان باشد ) این فایده ندارد و عبارت مصباح این گونه است : «و فيه: أنّ العينية لا تنفع، بل جريان الاستصحاب في الكلي على العينية أولى بالاشكال منه على السببي»[5]

ثمره ای نخواهد داشت که ما قائل به عینینت بشویم و قائل به ملازمه نشویم و بر مبنای عینیت اشکال در جریان استصحاب کلی اولی از سببیت و لازم و ملزوم است یعنی همان جوری اگر لازم و ملزوم بود استصحاب کلی ، دچار اشکال می شد در صورت عینیت هم استصحاب کلی دچار مشکل می شود.

مرحوم مشیکنی[6] این بیان را در حاشیه کفایه تحت عنوان (ثانیا) دارند یعنی همان بیانی که در ثانیا است در مصباح مطرح شده است.

نتیجه اینکه چه قائل به عینیت بشویم و چه قائل به تلازم باشیم اشکال به استصحاب کلی مطرح شد همچنان باقی خواهد ماند.