درس خارج اصول استاد رضازاده

موضوع: استصحاب/تنبيهات/ تنبيه ششم

اشکال سوم در استصحاب در شرایع سابقه :

اشکال مرحوم نائینی است:

که حاصل اشکال این است که شریعت اسلام بعد از شریعت قبلی است و شریعتی که بعد پیدا می شود ناظر به تمام آن شوون شریعت سابقه است و اگر استصحاب بقاء آن شریعت سابقه را در یک مورد جاری کنیم در این جا بخاطر استصحاب :

یا جعل می شود نقیض آن حکمی که در شریعت سابقه بودند.

و یا با استصحابش ، ضد آن حکمی که در شریعت سابقه بوده است جعل می شود.

و یا با استصحابش جعل مثل حکم شریعت سابقه.

و یا با استصحاب امضاء حکم شریعت سابقه می شود.

و دیگر از این چهار حالت خارج نیست و در هیچ واقعه ای اهمال جایز نیست یعنی یک حکمی که در شریعت سابقه بخاطر یک حادثه بوده است اسلام نسبت به آن مهمل نیست که نه تصدیق و نه تکذیب کند بنابراین یکی از این چهار صورت باید باشد.

و وقتی که استصحاب عدم نسخ حکمی را از احکام سابقه را کردیم مثلا فرض کنید در شریعت حضرت عیسی نماز با یک طریق خاصی بوده است حالا استصحاب بقائش را می کنیم و وقتی استصحاب عدم نسخ را کردیم :

یا اثبات می کنیم حکمی را که مثل همان حکم آن شریعت باشد

و یا با این استصحاب امضاء همان حکم را می کنیم و می گوییم همان حکم در اسلام است و دیگر با این استصحاب عدم نسخ حکم سابقه نمی شود اثبات کنیم ضد و یا نقیض حکم سابق را بکنیم و ما می خواهیم حکم سابق نسخ نشده است و اگر است نمی شود ضد و یا نقیضش را ثابت کنیم پس معنای عدم نسخ یا امضاء و یا مثل او را جعل می کند

و هر یک از این دو باشد (با استصحاب مثل جعل بشود و یا خود آن حکم امضاء بشود ) این مثبت می شود و اصل مثبت هم جاری نیست که در تنبیهات بعد مفصل خواهد آمد.

مرحوم میلانی از این اشکال جواب می دادند که این اصل مثبت نیست و با اجراء عدم نسخ آن شریع اصل مثبت درست نمی شود چه اینکه با اجراء عدم نسخ ما می خواهیم اثبات کنیم آن حکم باقی است و شارع اسلام آن را امضاء کرده است و باقی گذاشته است پس دیگر مثبت نیست و چیزی را اضافه نکرده است و همان قبلی الان هم است.

البته اگر امضاء شریعت سابقه معنای احداث امر جدید باشد که استصحاب برای همان حکمی که در شریعت حضرت عیسی شده بود با استصحاب هم امر به او شده است یعنی با استصحاب ثابت کنیم امر در اسلام این اصل مثبت می شود.

به عنوان تایید کلام مرحوم میلانی در جلسه 16/1/1400 27/02/1400 بیان شد که استصحاب در جایی جاری است که دلیل قبلی نسبت به زمانی که می خواهیم جاری کنیم مهمل و یا مجمل باشد والا اگر آن دلیل مجمل نباشد همان جور که زمان آن شریعت قبلی را شامل است زمان این شریعت را شامل است جای استصحاب نیست و استصحاب در جایی جاری است که حکمی که می خواهیم استصحاب جاری کنیم نسبت به زمان شک مجمل است در این جور جای استصحاب جاری می شود و این استصحاب متمم قبلی است یعنی اگراستصحاب نبود آن دلیل قبلی شامل این زمان نبود و با استصحاب می گوییم این دلیل قبلی شامل این زمان شک است.

مرحوم میلانی در اجراء استصحاب در احکام شریعت سابقه بین احکام وضعی و تکلیفیه تفصیل قائل بودند.

مثلا ملکیت نصرانی را نسبت به موضوعی که ایا مالک است و یا مالک نیست؟ استصحاب ملکیت می کنیم و یا در احکام تکلیفی مثلا حرمت در شریعت سابق در شریعت جدید را استصحاب کنیم.

اگر احتمال می دهیم خصوصیت نصرانی بودن دخیل و مقوم احکام سابق است استصحاب جاری نیست بخاطر احراز موضوع نمی شود چون ملیکت در فرض است که نصرانی باشد و الان که مسلمان است و دیگر نصرانی نیست و احراز موضوع نمی شود و اگر احتمال دخالت ندادیم استصحاب جاری می کنیم.