درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: تعین حق ولی دم در قصاص /احکام القصاص /قصاص

بحث در حق ولی دم نسبت به مطالبه‌ی دیه در فرض قتل عمد بود که مقتضای عده ای از روایات حداقل از حیث اطلاق این بود که ولی دم مخیر بین قصاص و مطالبه دیه است. بحث به اینجا منتهی شد که این روایات تخییر، معارض دارد و معارض آنها صحیحه‌ی عبد الله بن سنان است که در آن آمده است: «مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً قِيدَ مِنْهُ إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ يَقْبَلُوا الدِّيَةَ فَإِنْ رَضُوا بِالدِّيَةِ وَ أَحَبَّ ذَلِكَ الْقَاتِلُ فَالدِّيَةُ اثْنَا عَشَرَ أَلْفاً أَوْ أَلْفُ دِينَارٍ أَوْ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ إِنْ كَانَ فِي أَرْضٍ فِيهَا الدَّنَانِيرُ فَأَلْفُ دِينَارٍ وَ إِنْ كَانَ فِي أَرْضٍ فِيهَا الْإِبِلُ فَمِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ إِنْ كَانَ فِي أَرْضٍ فِيهَا الدَّرَاهِمُ فَدَرَاهِمُ بِحِسَابِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفاً‌»[1] که این روایت مقید اطلاقات تخییر است یعنی جایی ولی دم مخیر است بین مطالبه‌ی دیه و قصاص که جانی راضی باشد در غیر اینصورت حق او منحصر در قصاص است. ما گفتیم اعراض موهنی از این روایات تخییر شکل نمی گیرد با توجه به عمل بعض اصحاب مانند ابن جنید و ابن ابی عقیل و شیخ صدوق و مشکل اساسی این روایات فقط بحث معارضه با صحیحه عبدالله بن سنان است.

1عدم صلاحیت صحیحه ابن سنان برای معارضه با اخبار تخییر

به نظر ما این صحیحه به دو دلیل صلاحیت معارضه با اخبار تخییر ندارد. اولا اینکه می توان گفت اینکه در روایت آمده است «فَإِنْ رَضُوا بِالدِّيَةِ وَ أَحَبَّ ذَلِكَ الْقَاتِلُ فَالدِّيَةُ اثْنَا عَشَرَ أَلْفاً أَوْ أَلْفُ دِينَارٍ أَوْ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ إِنْ كَانَ فِي أَرْضٍ فِيهَا الدَّنَانِيرُ فَأَلْفُ دِينَارٍ وَ إِنْ كَانَ فِي أَرْضٍ فِيهَا الْإِبِلُ فَمِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ إِنْ كَانَ فِي أَرْضٍ فِيهَا الدَّرَاهِمُ فَدَرَاهِمُ بِحِسَابِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفاً‌» مراد از «أَحَبَّ ذَلِكَ الْقَاتِلُ» این است که رضایت قاتل برای استحقاق ولی در اختیار اصناف دیه است نه اصل استحقاق دیه. توضیح اینکه اصل دیه برای ولی دم جایز است ولی انتخاب اینکه صنف دیه چه چیزی باشد بر عهده‌ی جانی است که جانی می تواند اختیار اصناف دیه را بر عهده‌ی ولی دم بگذارد. یعنی رضایت او باعث می شود که علاوه بر استحقاق اصل دیه استحقاق اختیار صنف دیه داشته باشد که یکی از این موارد « اثْنَا عَشَرَ أَلْفاً أَوْ أَلْفُ دِينَارٍ أَوْ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ إِنْ كَانَ فِي أَرْضٍ فِيهَا الدَّنَانِيرُ فَأَلْفُ دِينَارٍ وَ إِنْ كَانَ فِي أَرْضٍ فِيهَا الْإِبِلُ فَمِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ إِنْ كَانَ فِي أَرْضٍ فِيهَا الدَّرَاهِمُ فَدَرَاهِمُ بِحِسَابِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفاً‌» را اختیار کند. به عبارت دیگر طرفین توافق کردند که نصف دیه را ولی دم انتخاب کند و در این صورت حضرت فرمود یکی از اینها را اختیار کند. ثانیا اینکه اگر هم بگوئید ظاهر صحیحه ابن سنان این است که رضایت قاتل قید برای اصل جواز مطالبه‌ی دیه برای أخذ دیه است ولی این قید، قید غالبی است و قید غالبی بنابر مسلک مشهور که قائل به مفهوم اند، این است که قید غالبی مفهوم ندارد. معنای قید غالبی بودن در اینجا این است که نوعا اگر ولی دم راضی باشد که به جای قصاص دیه بگیرد، جانی هم راضی به پرداخت دیه هست چون می خواهد جان خود را حفظ کند. نمی گوئیم این روایت اطلاق دارد زیرا قید غالبی جلوی اطلاق خود کلامی که قید در آن است را می گیرد ولی مانع اطلاقات دیگر نمی شود. مرحوم صاحب جواهر[2] هم قید غالبی بودن را مطرح کرده است ولی نتیجه ای دیگر را گرفته است. ایشان خواسته است از این قید نتیجه بگیرد اگر جانی راضی نباشد دیه ثابت نمی شود چون غالبا اینگونه است که کأنّ روایاتی که می گوید تخییر، مفروضشان این است که قاتل راضی است پس معنایش این نیست که اگر قاتل راضی نبود باز هم تخییر وجود دارد. در حالی که ما گفتیم وقتی قید غالبی شد از اطلاقات رفع ید نمی کنیم و قید مفهوم ندارد چرا مفهوم گرفتید و مقید اطلاقات تخییر قرار دادید. نتیجه اینکه اطلاقات تخییر محکّم است و مقیدی ندارد.

2کلام مفتاح الکرامه در مقام

صاحب مفتاح الکرامه[3] با اینکه طبق مشهور مشی کرده است و قائل به انحصار حق ولی دم در قصاص است به نکته قید غالبی اشاره کرده است و در ردّ قوم که گفته اند روایات صریح در انحصار است فرموده است از کدام قسمت از روایت صراحت در انحصار فهمیده می شود. نهایت دلالت این روایت این است که ولی حق قصاص دارد ولی انحصار فهمیده نمی شود. بله فقط روایت ابن سنان در مقام هست که چون قیدش غالبی است انحصار فهمیده نمی شود.

3مقتضای صناعت تخییر ولی دم

به نظر ما با این بیان که عرض کردیم مقتضای صناعت أخذ به روایات تخییر است بعد از اینکه معلوم است که مستند فقها همین روایات است و اجماع تعبدی در مقام وجود ندارد. ادله‌ی قول به تعین قصاص اطلاقات بود که گفتیم اطلاقی در مقام نیست زیرا اطلاقات در مقام بیان اصل جواز بود و اینکه در قصاص هم تعدی از مقدار جواز نکند. بالفرض که اطلاقات تعین قصاص هم بپذیریم روایات تخییر، مقید آن ها می شوند. مشکل اساسی هم صحیحه بود که گفتیم چون قید آن غالبی است مفهوم ندارد و هر چند مانع اطلاق خودش می شود ولی مانع اطلاقات روایات دیگر نمی شود. ما برای جواز أخذ دیه به صحیحه ابن سنان رجوع نمی کنیم که بگوئید اطلاق ندارد بلکه به ادله‌ی دیگر رجوع می کنیم. در نتیجه ولی دم از حیث حکم وضعی مخیر است بین قصاص و یا مطالبه‌ی به دیه و جانی هم تکلیفا موظف است که اگر می تواند ولی دم را راضی به دریافت دیه کند این کار را انجام دهد.