< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

98/02/03

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: قسامه /طرق اثبات قتل /قصاص

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در قسامه‌ی در اعضاء بود که گفتیم اجماع شیعه بر این است که قسامه در اعضاء جاری است و مثبت قصاص هم هست. در کلمات متأخرین یعنی محقق و متأخرین از ایشان، مفروغیت اعتبار قسامه در ما دون النفس علی الاطلاق فرض شده است یعنی جنایت بر اعضاء به نحو مطلق و هر عضوی که باشد قسامه در آن معتبر است. در مقابل این قول، قول متقدمین از فقهاست که مقبولیت قسامه را در اعضاء مخصوصی پذیرفته اند کلمات شیخ در مبسوط و خلاف نقل شد که قسامه را در اعضاء خاصی یعنی اعضایی که دیه در آنها ثابت است معتبر می داند.

1کلمات فقها در اختصاص قسامه به برخی از اعضاء

از متأخرین عجیب است که متفطن کلمات قدما نشده اند که آن ها قسامه در اعضاء را علی الاطلاق نمی گویند بلکه مختص به بعضی از اعضاء می دانند. ظاهر کلمات متأخرین این است که فهمشان از قدما این بوده که قسامه را علی الاطلاق قائل اند در حالی که با بررسی کلمات آنها چنین اطلاقی مستفاد نیست و نص بعضی کلمات و ظهور برخی کلمات دیگر و محتمل برخی کلمات دیگر این است که قسامه به برخی از اعضاء اختصاص دارد. مستفاد از برخی کلمات ان است که قسامه‌ی در اعضاء مربوط به موارد ثبوت دیه می شود. یعنی مدعا امری باشد که فقط ثبوت دیه است حال یا جنایت خطایی است و یا اگر عمدی است مواردی است که در عمد آنها قصاص ثابت نمی شود و دیه ثابت می شود مثل جنایتی که موجب ذهاب عقل یا سمع شود و یا کسر عظام. از کلمات شیخ در نهایه استفاده می شود که قسامه‌ی در اعضاء مخصوصی ثابت است و بعید نیست که ظاهر عبارت ابن ادریس هم همین باشد. ابن ادریس در سرائر فرموده است: «و البينة في الأعضاء، مثل البيّنة في النفس، من شهادة نفسين عدلين، ان كان عمدا أو عدل و يمين المدعى، على ما قدمناه و حررناه.و القسامة فيها واجبة مثلها في النفس.و كل شي‌ء من أعضاء الإنسان يجب فيه الدية كاملة، مثل الأنف، و الذكر، و السمع و الشم، و اليدين، و العينين، و غير ذلك، كان فيه القسامة مثل ما في النفس سواء.و فيما نقص من الأعضاء، القسامة فيها على قدر ذلك، و بحسبه من الايمان، من حساب الخمسين يمينا ان كانت الجناية عمدا، أو خمسة و عشرين ان كانت الجناية خطأ.و قال شيخنا أبو جعفر في نهايته، و البيّنة في الأعضاء مثل البيّنة في النّفس، من شهادة نفسين مسلمين عدلين، و القسامة فيها واجبة مثلها في النّفس، و كل شي‌ء من أعضاء الإنسان يجب فيه الدية كاملة، مثل العينين و السمع و ما أشبههما، كان فيه القسامة ستة رجال، يحلفون باللّه تعالى، ان المدعى عليه قد فعل بصاحبهم ما ادعوه، فان لم يكن للمدعي قسامة، كررت عليه ستة أيمان، فإن لم يكن له من يحلف، و لا يحلف هو، طولب المدعى عليه بقسامة ستة نفر يحلفون عنه أنه بري‌ء من ذلك، فإن لم يكن له من يحلف، حلف ستة أيمان، أنه بري‌ء مما ادعي عليه، و فيما نقص من الأعضاء، القسامة فيها على قدر ذلك، ان كان سدس العضو فرجل واحد، يحلف كذلك، و ان كان ثلثه فاثنان، و ان كان النصف فثلاثة، ثم على هذا الحساب، و ان لم يكن له من يحلف، كان عليه بعدد ذلك، ان كان سدسا فيمين واحدة، و ان كان ثلثا، فمرتين، و ان كان النصف، فثلاث مرّات، ثم على‌ هذا الحساب»[1] عبارت ایشان با عبارت شیخ طوسی یکی است و فقط نقطه‌ی افتراقشان این است که مرحوم شیخ گفته جایی که دیه‌ی عضو به اندازه‌ی دیه‌ی نفس باشد تعداد قسامه شش نفر و ابن ادریس می گوید پنجاه نفر است. اینکه فرموده است: «ان كان سدس العضو فرجل واحد» یعنی عضوی که فرض کردیم عضوی است که دیه در آن کامل است. در حالی که اگر این قسمت عبارت نباشد، عضو ممکن است یک دهم دیه در آن ثابت باشد ولی در این قسمت ایشان مقدار قسامه را با عضوی که در آن دیه ثابت است می سنجد. عبارت شیخ در نهایه که ابن ادریس رد نمی کند می گوید اگر در آن عضو دیه کامله باشد قسامه‌ی شش تا اگر دیه‌ی کامله نیست نسبت به آن عضو یعنی به نسبت عضوی که دیه اش کامله است بعد می گوید: «ان كان سدسا فيمين واحدة» یعنی قسامه یک نفر می شود. مراد از سدس العضو را با خود آن عضو نمی سنجد بلکه عضوی را در نظر گرفته که در آن دیه کامل است. ابن ادریس هم کلام شیخ را پذیرفته است فقط اشکالش این است که شیخ باید نسبت به پنجاه می سنجید نه شش تا. عبارت دیگری که از آن اختصاص قسامه به برخی از اعضاء سنجیده می شود کلام مرحوم طبرسی در المؤتلف است که فرموده است: «يثبت عندنا في الأطراف قسامة مثل العينين و اللسان و اليدين و غير ذلك، و لا يبلغ مثل قسامة النفس بل كل عضو يجب فيه كمال الدية ففيه ستة‌ و ان كان مما يجب فيه نصف الدية ففيه ثلاثة أيمان، و ان كان مما يجب فيه سدس الدية ففيه يمين واحد.و قال جميع الفقهاء: لا قسامة في الأطراف، و انما هي في النفس وحدها الا أن (- ش-) قال: إذا ادعى قطع طرف يجب فيه الدية كاملة كان على المدعى عليه اليمين، و هل يغلظ اليمين أم لا؟ فيه قولان»[2] مظورشان از (- ش-) هم شافعی است. نظیر این عبارت در کلمات صیمری هم آمده است. ایشان در تلخیص الخلاف آورده است: «قال الشيخ: يثبت عندنا في الأطراف قسامة‌مثل العينين و اليدين و الرجلين و اللسان و الشم و غير ذلك.و قال جميع الفقهاء: لا قسامة في الأطراف، و انما هي في النفس وحدها، الا أن الشافعي قال: إذا ادعى قطع طرف تجب فيه الدية كاملة، كان على المدعى عليه اليمين، و هل يغلظ أم لا؟ على قولين»[3] ابن براج هم در المهذب فرموده است «و كل ما تجب الدية فيه من أعضاء الإنسان، مثل العينين و السمع و اليدين جميعا»[4]


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo