درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی
98/01/24
بسم الله الرحمن الرحیم
محتويات
1قتیل القریة2روایات قتیل القریة
2.1طائفهی اول روایات قتیل القریة
2.2طائفهی دوم روایات قتیل القریة
2.2.1جمع عرفی بین طائفهی اول و دوم
2.3طائفهی سوم روایات قتیل القریة
2.4طائفهی چهارم روایات قتیل القریة
موضوع: قسامه /طرق اثبات قتل /قصاص
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در قسامه منتهی شد به بحث قتیل القریه که مرحوم خوئی فرموده بود اگر مقتولی در قریه ای پیدا شود و قاتل مشخص نباشد که چه کسی است اهل آن قریه ضامن دیهی او هستند.
1قتیل القریة
مراد از عنوان این است که اگر کسی که در مثل آبادی یا محلی مانند آن که محل تردد عموم مردم نیست کشته شود و قاتل او مشخص نباشد مستفاد از روایات متعدد این است که اهل آن قریه ضامن دیهی او هستند. مشهور فقها که گفتند در طرح دعوا نیاز به ادعای جزمی است در قتیل القریه گفتند اگر متهم خاصی در بین است و از او نفی اتهام به وسیلهی قسامه می کند قصاص و دیه از او ساقط است ولی عهده دار دیهی مقتول، اهل قریه ای است که در آن یافت شده است که به نظر مشهور این از باب ضمان جریره بود نه به خاطر اتهام به قتل. لذا به صاحب جواهر که روایت را بر اساس مسلک مشهور معنا می کرد ( یعنی دعوای مدعی باید با جزم همراه باشد) و بعد می گفت از نظر مدعی اهل قریه قاتل نیستند پس چرا باید دیه پرداخت کنند، اشکال کردیم که این اجتهاد در مقابل نص است چون فرض روایت این بود که با سقوط تهمت از مدعی علیه به وسیلهی قسامه نوبت به اهل قریه می رسد که دیه را پرداخت کنند. ولکن ما روایت را طور دیگر معنا کردیم و گفتیم که اتهام منوط به جزم نیست و متهم یعنی مظنون و لذا با دفع تهمت از مدعی علیه، دفع تهمت از بقیه نمی شود هرچند از نظر مدعی فقط شخص خاصی متهم است و نه دیگران. لذا در روایت آمده است که بعد از سقوط دعوا از متهم، نوبت به ضمان اهل قریه می رسد.
2روایات قتیل القریة
در رابطه با قتیل القریه در مقابل قتیل السوق و الزحام و العسکر که مراد اماکن عمومی است چند دسته از روایات وارد شده است که حکم هر طائفه با طائفهی دیگر فرق می کند که مورد بررسی قرار می گیرد.
2.1طائفهی اول روایات قتیل القریة
مفاد این دسته از روایات این است که اهل قریه ضامن نیستند نه قصاص را و نه دیه را. و اطلاق این روایات هم این است که نه بینه نیاز است و نه قسامه. این روایات طبق قواعد عام است که اقتضاء می کند تا جنایتی بر علیه کسی ثابت نشده است ضامن نیست. در صحیحهی محمد بن مسلم و عبد الله بن سنان آمده است: «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ كَانَ جَالِساً مَعَ قَوْمٍ فَمَاتَ وَ هُوَ مَعَهُمْ أَوْ رَجُلٍ وُجِدَ فِي قَبِيلَةٍ أَوْ عَلَى بَابِ دَارِ قَوْمٍ فَادُّعِيَ عَلَيْهِمْ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ وَ لَا يَبْطُلُ دَمُه»[1] که این روایت در واقع دو روایت از دو راوی است ولی هم مضمون هستند و مفادش عدم ثبوت قصاص و دیه است. روایت دیگری در مقام هست که به عنوان طائفهی جدا مطرح نمی شود و بلکه ضمیمهی همین طائفه مطرح می شود و آن هم روایت مرسل محمد بن قیس است که در آن آمده است: «عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ لَوْ أَنَّ رَجُلًا قُتِلَ فِي قَرْيَةٍ أَوْ قَرِيبٍ مِنْ قَرْيَةٍ وَ لَمْ تُوجَدْ بَيِّنَةٌ عَلَى أَهْلِ تِلْكَ الْقَرْيَةِ أَنَّهُ قُتِلَ عِنْدَهُمْ فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ شَيْء»[2] مفاد این روایت این است که اگر بینه ای بر قاتل بودن آنها نبود ضامن نیستند و بعید نیست که روایت قبل هم مقید باشد به عدم بینه بر قاتل بودن اهل قریه.
2.2طائفهی دوم روایات قتیل القریة
مفاد این دسته از روایات ضمان دیه است مطلقا و یا فی الجملة. از این دسته از روایات روایت ابی بصیر است که مشتمل بر علی بن ابی حمزه بطائنی هست که ما روایات او را پذیرفتیم. در این روایت آمده است «وَ رَوَى الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَسَامَةِ أَيْنَ كَانَ بَدْؤُهَا فَقَالَ كَانَ مِنْ قِبَلِ رَسُولِ اللَّهِ ص لَمَّا كَانَ بَعْدَ فَتْحِ خَيْبَرَ تَخَلَّفَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ عَنْ أَصْحَابِهِ فَرَجَعُوا فِي طَلَبِهِ فَوَجَدُوهُ مُتَشَحِّطاً فِي دَمِهِ قَتِيلًا فَجَاءَتِ الْأَنْصَارُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَتَلَتِ الْيَهُودُ صَاحِبَنَا فَقَالَ لِيُقْسِمْ مِنْكُمْ خَمْسُونَ رَجُلًا عَلَى أَنَّهُمْ قَتَلُوهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَ نُقْسِمُ عَلَى مَا لَمْ نَرَهُ قَالَ فَيُقْسِمُ الْيَهُودُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ يُصَدِّقُ الْيَهُودَ فَقَالَ أَنَا إِذاً أَدِي صَاحِبَكُمْ فَقُلْتُ لَهُ كَيْفَ الْحُكْمُ فِيهَا قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَكَمَ فِي الدِّمَاءِ مَا لَمْ يَحْكُمْ فِي شَيْءٍ مِنْ حُقُوقِ النَّاسِ لِتَعْظِيمِهِ الدِّمَاءَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ لَمْ يَكُنِ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعِي وَ كَانَتِ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَإِذَا ادَّعَى الرَّجُلُ عَلَى الْقَوْمِ الدَّمَ أَنَّهُمْ قَتَلُوا كَانَتِ الْيَمِينُ عَلَى مُدَّعِي الدَّمِ قَبْلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ فَعَلَى الْمُدَّعِي أَنْ يَجِيءَ بِخَمْسِينَ يَحْلِفُونَ أَنَّ فُلَاناً قَتَلَ فُلَاناً فَيُدْفَعُ إِلَيْهِمُ الَّذِي حُلِفَ عَلَيْهِ فَإِنْ شَاءُوا عَفَوْا عَنْهُ وَ إِنْ شَاءُوا قَتَلُوا وَ إِنْ شَاءُوا قَبِلُوا الدِّيَةَ فَإِنْ لَمْ يُقْسِمُوا فَإِنَّ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ أَنْ يَحْلِفَ مِنْهُمْ خَمْسُونَ رَجُلًا مَا قَتَلْنَا وَ لَا عَلِمْنَا لَهُ قَاتِلًا فَإِنْ فَعَلُوا أَدَّى أَهْلُ الْقَرْيَةِ الَّتِي وُجِدَ فِيهِمْ دِيَتَهُ وَ إِنْ كَانَ بِأَرْضِ فَلَاةٍ أُدِّيَتْ دِيَتُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فَإِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع كَانَ يَقُولُ لَا يُطَلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِم»[3] شاهد این روایت ذیل آن است که فرموده است: «فَإِنْ فَعَلُوا أَدَّى أَهْلُ الْقَرْيَةِ الَّتِي وُجِدَ فِيهِمْ دِيَتَهُ» که مفاد این روایت این است که بعد از قسامهی منکر نوبت به ضمان اهل قریه می رسد. در این طائفه روایت دیگر هم وجود دارد که البته مرسل می باشد که در آن آمده است: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ بَعْضِ أَشْيَاخِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَ جَالِساً مَعَ قَوْمٍ ثِقَاتٍ هُوَ مَعَهُمْ أَوْ رَجُلٍ وُجِدَ فِي قَبِيلَةٍ أَوْ عَلَى دَارِ قَوْمٍ فَادُّعِيَ عَلَيْهِمْ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِمْ قَوَدٌ وَ لَا يَبْطُلُ دَمُهُ عَلَيْهِمُ الدِّيَة»[4] که در این روایت هم دیه را بر اهل قریه ثابت می کند و می فرماید: « عَلَيْهِمُ الدِّيَة»
روایت دیگری هم در این طائفه است که روایت برید بن معاویهی عجلی است که در آن آمده است: «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَسَامَةِ فَقَالَ الْحُقُوقُ كُلُّهَا الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إِلَّا فِي الدَّمِ خَاصَّةً فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص بَيْنَمَا هُوَ بِخَيْبَرَ إِذْ فَقَدَتِ الْأَنْصَارُ رَجُلًا مِنْهُمْ فَوَجَدُوهُ قَتِيلًا فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ إِنَّ فُلَانَ الْيَهُودِيِّ قَتَلَ صَاحِبَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِلطَّالِبِينَ أَقِيمُوا رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ مِنْ غَيْرِكُمْ أَقِيدُوهُ بِرُمَّتِهِ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا شَاهِدَيْنِ فَأَقِيمُوا قَسَامَةً خَمْسِينَ رَجُلًا أَقِيدُوهُ بِرُمَّتِهِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عِنْدَنَا شَاهِدَانِ مِنْ غَيْرِنَا وَ إِنَّا لَنَكْرَهُ أَنْ نُقْسِمَ عَلَى مَا لَمْ نَرَهُ فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ عِنْدِهِ وَ قَالَ إِنَّمَا حُقِنَ دِمَاءُ الْمُسْلِمِينَ بِالْقَسَامَةِ لِكَيْ إِذْ رَأَى الْفَاجِرُ الْفَاسِقُ فُرْصَةً مِنْ عَدُوِّهِ حَجَزَهُ مَخَافَةُ الْقَسَامَةِ أَنْ يُقْتَلَ بِهِ فَكَفَّ عَنْ قَتْلِهِ وَ إِلَّا حَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَسَامَةً خَمْسِينَ رَجُلًا مَا قَتَلْنَا وَ لَا عَلِمْنَا قَاتِلًا وَ إِلَّا أُغْرِمُوا الدِّيَةَ إِذَا وَجَدُوا قَتِيلًا بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ إِذَا لَمْ يُقْسِمِ الْمُدَّعُونَ»[5] استدلال به این روایت متوقف بر نسخه ای است که مرحوم صدوق در علل الشرائع آورده است و ما آن را بعید ندانستیم که در آن داشت «ثُمَّ أُغْرِمُوا الدِّيَةَ»[6] که مراد از این ضمیر همان اهل خیبر که محله ای بوده، هستند بعد از اینکه در روایت فرض شده است که متهم یک نفر بوده است.
2.2.1جمع عرفی بین طائفهی اول و دوم
در طائفهی اول گفت اهل قریه ضامن چیزی نیستند و طائفهی دوم گفت که ضامن دیه هستند و جمع عرفی بین اینها از باب اینکه مطلق و مقید هستند این است که ضامن دیه می باشند.
2.3طائفهی سوم روایات قتیل القریة
مفاد این طائفه این است که اهل قریه ضامن دیه اند مگر اینکه بینه بر نفی قاتل بودن داشته باشند. در صحیحهی محمد بن قیس آمده است: «الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ قُتِلَ فِي قَرْيَةٍ أَوْ قَرِيباً مِنْ قَرْيَةٍ أَنْ يُغْرَمَ أَهْلُ تِلْكَ الْقَرْيَةِ إِنْ لَمْ تُوجَدْ بَيِّنَةٌ عَلَى أَهْلِ تِلْكَ الْقَرْيَةِ أَنَّهُمْ مَا قَتَلُوه»[7] این روایت أخص از دو طائفه ی قبل است چون طائفهی اول می گفت مطلقا ضامن نیستند و طائفهی دوم می گفت مطلقا ضامن اند و این طائفه می گوید اگر بینه بر نفی نداشته باشند، ضامن اند که أخص از هردو است.
2.4طائفهی چهارم روایات قتیل القریة
مفاد این طائفه این است که اگر اهل قریه امتناع از قسم کند ضامن دیه اند. اگر قسم بر نفی قاتل بودن بخورند ضامن نیستند. از این طائفه روایت علی بن فضیل است که بحث در آن خواهد آمد ان شاءالله.